يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون طرد عائلات  منفذي العمليات على خلفية قومية والذي تقدم به عضو الكنيست موطي يوغيف ومجموعة أعضاء  كنيست آخرين.

ويقترح القانون تخويل قائد عسكري بمنح أمر لإبعاد عائلة شخص قتل أو حاول القيام بعملية قتل  على خلفية قومية من مكان سكنه أو إبعاده إلى مكان بديل، أو أبناء عائلة شجعوا أو لم يحاولوا منع تنفيذ عملية. وسيتم تنفيذ الأمر العسكري خلال سبعة أيام من موعد صدوره.

وجاء في اقتراح القانون: "الردع هو حجر الأساس في أمن دولة إسرائيل كطريق لإنقاذ حياة الناس والحفاظ على القانون والنظام. الخطوة المطلوبة من اقتراح القانون هذا أثبتت نفسها كرادعة، لتقليص العمليات المستقبلية ولإنقاذ حياة الناس. الطرد الفوري لعائلة المخرب القاتل من شأنها أن تردع وهي تساهم في إنقاذ الحياة. ولكن عندما تتواصل الإجراءات القانونية لأسابيع ولأشهر فإن الردع يتبدد. الطرد المتأخر لا يردع، وإنما فقط يتسبب بالغضب في أوساط أبناء المكان والمنطقة".

وخلال الجلسة، أخرج من الهيئة العامة كل من أعضاء الكنيست جمال زحالقة، أحمد طيبي ومسعود غنايم وذلك بعد أن قاموا بمقاطعة المتحدثين خلال الجلسة بشكل متكرر. وأيد اقتراح القانون 69 عضو كنيست فيما عارضه 38 عضو كنيست، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل مواصلة بحثه وإعداده.