يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر.

وقال الشيخ صبري لـ"وفا"، إن الاحتلال سلمه قرارا جديدا بالإبعاد عن المسجد الأقصى باليد، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة وسط القدس المحتلة.

وأضاف ان القرار تعسفي وغير قانوني ولا توجد في العالم دولة تستخدم طريقة الإبعاد إلا هذه السلطة القائمة بالاحتلال، التي تريد أن تسكتنا وتكمم أفواهنا حتى لا نعترض على مخططاتها العدوانية.

المجلس الوطني الفلسطيني يصدر بياناً في الذكرى الـ 53 لنكسة حزيران/يونيو 1967، يؤكد فيه مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد، ومشدّداً على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال.

هدد الأسرى في سجن هداريم، بتنفيذ خطوات نضالية الأسبوع المقبل، تتمثل بإرجاع وجبات الطعام، وذلك لعدم التزام إدارة السجن بالسماح لهم بإجراء الدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية، وعدم السماح لمن تبقى من الأسرى الممنوعين بالتحدث مع عائلاتهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان بأنه ومنذ إقدام إدارة سجون الاحتلال بوقف الزيارات بسبب تفشي فيروس "كورونا"، والاتفاق مع الصليب الأحمر بتعويض الأسرى عن ذلك بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم، إلا ان هناك خللا يتعلق بالتزام إدارة السجن بذلك، وهو ما سبب حالة قلق وتوتر لدى الأسرى وعائلاتهم.

وأشارت الهيئة الى أن الإخلال في الاتفاق، تزامن مع استلام مدير جديد للسجن، وهو ما رفضه الاسرى جملة وتفصيلا، حيث انه يتوجب ان تجرى المكالمات بشكل طبيعي، وان يتم علاج قضية الأسرى الممنوعين من ذلك بشكل سريع، حتى لا تتطور الامور ويزداد الاحتقان خلال الايام المقبلة، وان أي خطوات نضالية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

حركة حماس تصدر بياناً تؤكد فيه أن قرار الاحتلال إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى هو استمرار لسياسته في تفريغ المسجد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة والتي لها دور مركزي في الدفاع عنه.

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الخميس، من تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي رفضهما قرار الضم الذي يشكل خرقا للقانون الدولي وسيقوض حل الدولتين وسينسف أسس العملية السلمية. وأكد الصفدي وشكري أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم وإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وشدد وزيرا الخارجية على أن السلام خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة. واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.