يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
9/6/2020
فلسطين
الرئاسة الفلسطينية تصدر بياناً تشيد فيه بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ستعقد غداً اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال، ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقال المالكي في بيان إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وتم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية، لتأمين عقده بالسرعة الممكنة، والخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم. وتحدث عن أهمية الاجتماع في هذا الوقت، من أجل توجيه رسالة مباشرة وتحذيرية الى إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية لذلك.
وقال انه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.
فنّد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، خالد محاجنة، ما نُشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية من ادعاءات وبيانات لأجهزة الأمن الاسرائيلية حول علاقة الأسير نظمي أبو بكر بمقتل الجندي الإسرائيلي في بلدة يعبد، في الثاني عشر من الشهر المنصرم، وقال إنها ادعاءات "كاذبة وملفقة"، وإن المعتقل أبو بكر ينكر التهم الموجهة إليه بشكل قطعي.
وأكّد محاجنة، أن المعتقل أبو بكر يمر بظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفاً حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، لافتاً إلى أنه منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة-المركز القانوني لحماية الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، يعلنون في بيان مشترك أن المحكمة العليا في إسرائيل قبلت التماساً باسم 17 مجلساً محليّاً وإقليمياً فلسطينيّاً، وألغت قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها وترخيص ما تم بناؤه عليها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر بياناً يشير فيه إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ويُدين ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والزجّ باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تعلن في بيان عن إصدار تقرير خاص بعنوان "سياسات ومخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على إعمال الحق في التعليم في القدس المحتلة"، يتناول واقع التعليم والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي والتي تعيق المسيرة التعليمية في مدينة القدس المحتلة، وسياسات الاحتلال وممارساته التعسفية والتمييزية بحق المقدسيين وتداعياتها على الحق في التعليم والمسيرة التعليمية عموماً.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، يوجه رسالة لقادة وزعماء أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية، يدعو فيها إلى تحرّك عاجل لمواجهة سياسة الضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني في الضفة الغربية والقدس والأغوار. والناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، يقول في تصريح صحافي إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاعتقالات اليومية بحق طلبة المدارس والجامعات وأهل الضفة الغربية والقدس، وإبعاد الكثير منهم عن القدس والمسجد الأقصى، يعكس حجم إرهابه، ومدى الظلم الذي يمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطيني. والناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، يقول في تصريح صحافي إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني، ويثمّن في تصريح صحافي ثانٍ المواقف العربية والدولية المعلنة التي ترفض نية الكيان الصهيوني تنفيذ عمليات ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الحكومة.
وخلال الجلسة أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.
إسرائيل
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإنابة، بني غانتس، ضرورة الحفاظ على اتفاقيات السلام مع الأردن معرباً عن أمله في أن يتوصل إلى تفاهمات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الخطة لفرض السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية].
وشدّد غانتس على أن السلام مع الأردن يساهم كثيراً في الاستقرار الإقليمي ويضمن أمن الجميع. وأضاف أنه يترتب علينا أن نصغي لما يجري في الميدان وفي المحيط حين نقوم بخطوات سياسية. وجاءت أقواله خلال لقاء مع قادة المستوطنات عصر اليوم تمحور حول خطة السيادة.
ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس "قانون التسوية" الذي تم سنّه في سنة 2017 ويمنح إسرائيل القدرة على الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الحالات التي قام فيها المستوطنون بأعمال بناء في هذه الأراضي بحسن نية.
وكتب قضاة المحكمة في قرار تم اتخاذه بأغلبية 8 قضاة في مقابل واحد، أن القانون ينتهك حقوق الملكية والمساواة للسكان الفلسطينيين، ويعطي تفضيلاً صريحاً لمصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب مصالح السكان الفلسطينيين.
وأكد القرار أن السكان الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بوضع سكان محميين في منطقة متنازَع عليها، وهذا الوضع يجب أن يؤدي دوراً في كيفية معاملة إسرائيل لهم بموجب القانون.
وتم سنّ هذا القانون بعد أن أجبرت المحكمة العليا إسرائيل على هدم عدد من البؤر الاستيطانية والمنازل المبنية على أراض تبين أنها مملوكة للفلسطينيين وادّعى المستوطنون أنهم اشتروا الأرض أو أنه تم تضليلهم.
ويجيز "قانون التسوية" مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة إذا ما بنيت عليها مستوطنات بحسن نية أو بتشجيع من الدولة، ونقل هذه الأراضي إلى الدولة في مقابل حصول الفلسطينيين على أرض بديلة أو تعويض مادي، وبموازاة ذلك يتم استصدار تراخيص بناء بمفعول رجعي للمباني التي أُقيمت على هذه الأراضي من دون ترخيص.