يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، تقول في بيان صحافي إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل معه، ومحاولة لشرعنته.

قدّمت خمس منظمات حقوقية، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس "كورونا"، والمنظمات هي: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمات في الالتماس بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى، ومنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأســـرى، وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت أنه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".

وقالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، عنات ليطفين، إن "المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تُلقى على خبراء في هذا المجال، وتأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يومياً وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبداً، وينبغي العمل فوراً من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية".

 وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجهاً من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس "كورونا".

اللجنة الوطنية لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، تصدر بياناً تشير فيه إلى أبرز 20 إنجازاً لها في عام 2020، في ظل موجة التطبيع الجارفة والصعبة، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية.