يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
15/1/2021
فلسطين
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في أعقاب استقباله لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل. وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. ووجه الرئيس الفلسطيني، لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
رحب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، وحدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني. وقال اشتية: "إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحداً من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين"، معرباً عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه لمرسوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة، مؤكداً أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز. وشدّد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه، سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطي صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس. وأضاف، أن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.
حركة حماس تصدر تصريحاً صحافياً ترحب فيه بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة: المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة الفلسطينية.
رحبت حركة فتح بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تعبيراً عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية. وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر 13 عاماً، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وإن الانتخابات مدخل واسع لطي هذه الصفحة. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً وطنياً عميقاً لمناقشة كافة التفاصيل.
أصيب 4 مواطنين، بالرصاص "الإسفنجي"، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً، والتي انطلقت تنديداً باعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني. وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية قبل انطلاق المسيرة، وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والأعيرة "الإسفنجية" السوداء، ما أدى لإصابة 4 مواطنين، والعشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، عولجوا ميدانياً.
كذلك، أصيبت سيدة فلسطينية، بقنبلة غاز، والعشرات بالاختناق، واعتقل مسنّ خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في مسافر يطا، جنوب الخليل، اليوم الجمعة، وأفيد بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالمسيرة، واعتدت عليهم بالضرب، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة سيدة بقنبلة غاز في القدم، والعشرات بحالات اختناق.
إسرائيل
طالب وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي، تصاحي هنغبي، وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، بعدم المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة "سي" دون الرجوع إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت). وقال هنغبي: "إن خطط البناء التي يسمح غانتس بمناقشتها تتضمن تشييد منازل في قريتي الولجة وحزما قرب "أورشليم" [القدس] ما ينعكس سلباً على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة سي". وأضاف أن تنظيم البناء وتوسيعه في المناطق المصنفة "سي" هما جزء من سياسة معلنة للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة السيطرة الإسرائيلية عليها مشيراً إلى أن مسؤولين في الإدارة المدنية نوهوا مؤخراً إلى قيام السلطة الفلسطينية باستخدام 600 موظف لغرض دفع خطتها إلى الأمام. وتابع يقول: "إن بعض الخطط التي صادق غانتس على النظر فيها تم ردها من قبل المجلس الوزاري المصغر اذ أنها قد تؤثر بشكل استراتيجي على المصالح الإسرائيلية في المناطق المصنفة بـ سي" ضارباً مثلاً على ذلك أعمال البناء في قرية الولجة جنوب "أورشليم" [القدس] وتوسيع قرية حزمة في شمالها.
لبنان
اجتازت قوة من جنود العدو الاسرائيلي مؤلفة من 20 جندياً مصطحبين كلاباً بوليسية، السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل - محلة كروم الشراقي، من دون خرق الخط الأزرق، وقامت بعملية تفتيش، قابلها من الجانب اللبناني استنفار للجيش وقوات اليونيفيل.
وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتا ميركافا تابعتان للعدو السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنود العدو هناك.
أعلنت اليونيفيل في بيان صحافي "أن الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم سراح راعٍ لبناني وسلمه إلى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة. وكان الراعي قد اعتقل يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني في منطقة بسطرة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان. وسلمته اليونيفيل بدورها إلى السلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. خلال هذا الفترة ، كان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء، ستيفانو ديل كول، على اتصال دوري مع الأطراف المعنية لتأمين إطلاق سراح الراعي. هذا وقد باشرت اليونيفيل تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ، بما في ذلك المكان المحدد الذي تم اعتقال الراعي فيه".