يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
22/2/2021
فلسطين
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، يلقي كلمة خلال الدورة الـ 46 العادية لمجلس حقوق الإنسان الافتراضية التي عقدت في جنيف، يقول فيها إن سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات.
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
حركة حماس تقول في تصريح صحافي إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وتشريد النساء والأطفال، تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، الذي يكفل الحماية والرعاية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
أقرّ أعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 أيار/ مايو القادم. جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء لجنة الانتخابات بالمقر العام في مدينة البيرة وعبر تقنية الربط الالكتروني "فيديو كونفرنس" مع أعضائها في مدينة غزة، حيث أقر أعضاء لجنة الانتخابات، إجراءات الترشح والنماذج والمرفقات الواجب توفرها في طلب الترشح للقوائم ومرشحيها في الانتخابات التشريعية. كما أطّلَعَ أعضاء اللجنة على نتائج ومخرجات اللقاءات التي يجريها رئيس اللجنة والإدارة التنفيذية مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يطالب في كلمته في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة برام الله، حركة حماس، الإفراج عن 85 معتقلاً سياسياً من سجونها، وذلك عطفاً على المرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة. وقالت الوزارة، في تصريح صحافي، اليوم الإثنين: إن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني. وأشارت إلى أنها وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجرى المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني. وأكدت أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، ومُمارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني. وتابعت: إن المطلوب هو التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل.
قالت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي إن لقاءها مع مختلف الأحزاب الإسرائيلية يأتي من منطلق رسالتها التي لم تتغير أبداً منذ تشكيلها في العام 2012، وهي العمل من أجل إنهاء الاحتلال، كمقدمة أساسية، وضرورة لحل الصراع بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأوضحت لجنة التواصل، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، رداً على ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الخصوص، "رأينا مراراً في الحملات الانتخابية المتكررة في إسرائيل مظاهر عديدة للنيل من الخصوم الإسرائيليين على أيدي منافسيهم الإسرائيليين وفي كل مرة تحاول مختلف الأطراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه الحملات". وتابعت: هناك أمثلة لا حصر لها كيف أن جهات إسرائيلية أرادت الوصول إلى رام الله والالتقاء بلجنة التواصل، لكن السلطات الإسرائيلية لجأت في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول رام الله متسترة بذرائع أمنية. وبهذا الخصوص، أوضحت أن الغرض الأساسي كان وما زال منع إطلاع المجتمع الإسرائيلي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي ينادي بحل الصراع على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وليس على أساس إدامة الاحتلال ومعه الصراع.