يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة، إذ كشفت زيارة محامي الهيئة، خالد محاجنة، للأسيرين العارضة، حجم الوحشية التي تعرضا لها، وأن التعامل معهما مخالف لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وطالب أبو بكر، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على التعامل مع الأسرى وفقاً للقانون الدولي باعتبارهم أسرى حركات تحرّر. وأفادت الهيئة، أن الأسير زكريا الزبيدي، تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله، وحذّرت الهيئة من مواصلة عزل الأسرى الأربعة بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية وبعيداً عن المؤسسات الحقوقية، ومن تعرضهم للتعذيب من قبل المحققين والسجانين.

من جهة أخرى، ذكرت الهيئة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تُمعن بانتهاك الطفولة الفلسطينية بشكل مبرمج، بدليل حملات الاعتقال الشرسة التي تنفذها بحق القاصرين الفلسطينيين بمختلف المدن بشكل يومي، وأوضحت أن ثلثي المعتقلين والمحتجزين حالياً داخل ما يسمى مركز توقيف "عتصيون" من الأسرى القاصرين. وأضافت أن معظم الأسرى القاصرين الذين جرى اعتقالهم مؤخراً وزجهم "بعتصيون" تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خلال عملية اعتقالهم وأثناء استجوابهم أيضاً في أقبية التحقيق.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه عمليات التنكيل الوحشية التي ترتكبها إسرائيل وأذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بحق الأسرى، معتبرة أن ما يتعرضون له إرهاب دولة منظم. وفي بيان آخر، أدانت الوزارة الدعوات التي أطلقها ما يسمى (اتحاد منظمات الهيكل) لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى وباحاته عشية ما يسمى "يوم الغفران".

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، خلال اجتماع عقدته مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، إليس دوبوف، اليوم الأربعاء، بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم. وقالت الكيلة، إن الشعب الفلسطيني وقيادته قلقون للغاية على الأسرى الأربعة، وتابعت: لا يحق للاحتلال الإسرائيلي أن يكون فوق المجتمع الدولي والقوانين الدولية، مؤكدة أنها لا تثق بالمعلومات التي تقدمها سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الوضع الصحي للأسرى، خصوصاً الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم.

طالب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، خلال لقائه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، جيمس كليفيرلي، بتوفير الحماية الدولية للأسرى بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام، في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأبسط القواعد والقوانين الدولية. وحذّر من المساس بحياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وتم إعادة اعتقال أربعة منهم، في ظل التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب، وتدهور حالتهم الصحية، والحملات الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات القمع والتنكيل بالأسرى وعائلاتهم. وقال: إن قضية الأسرى تخص كل فلسطيني وهي قضية رأي عام داخلي وخارجي، مطالباً الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال لإطلاق سراحهم واحترام القانون الدولي.