يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قراراً بهدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة في بادية يطا جنوب الخليل. وقال مدير المدرسة يوسف البسايطة، لـوكالة "وفا"، إن الاحتلال كان قد أخطر المدرسة العام الماضي بالهدم ومنع الأهالي من إضافة وحدات صفية جديدة لها، مشيراً إلى أنها تتكون من غرف من الصفيح، وتؤوي 58 طالباً وطالبة من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، من تجمع المخروب، وقصة، والعبيدية، كما تضم صفاً لرياض الأطفال. وأضاف أن محكمة الاحتلال أبلغت محامي المدرسة بقرار هدمها خلال سبعة أيام.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية قرب أبوابه. كما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تعتبر في بيان أن تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان، هو تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية. وفي بيان آخر، حذرت الوزارة من نتائج ما يروّج له الإعلام العبري بشأن تعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط ومخاطره على القضية الفلسطينية.

صرّح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بأن القيادة الفلسطينية تدرس جملة إجراءات وقرارات للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. وجاء ذلك رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. وأضاف: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقرراً عقدها يوم غد".

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن منح اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، سلطات واسعة على إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات، هو استمرارا لنهج حكومة اليمين الفاشية بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية وتهويدها وإطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينين. وأضاف أن صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال يعتبر دليلاً على استثناء إسرائيل من المسائلة القانونية على جرائمها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لإسرائيل وحمايتها وعدم اتخاذهم مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية والضفة الغربية بشكل خاص، شجّع إسرائيل على ارتكاب مزيداً من الجرائم وانتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وغير قانوني.