يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

استشهد الأسير المحرر فاروق أحمد الخطيب (30 عاماً) من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله في المستشفى الاستشاري. وكان الأسير الخطيب الذي أفرج عنه في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد تعرّض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال رغم إصابته بمرض السرطان، حيث أمضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين. وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز في سجن "نفحة" بعد نقله من سجن "عوفر"، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل مؤخراً إلى عيادة سجن "الرملة"، وأخيراً إلى مستشفى "سوروكا"، قبل أن يتم الإفراج عنه. وشدد النادي، في تصريحات سابقة، على أن حالة الشهيد الخطيب، ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحية خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود، ارتقى العديد من المعتقلين المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جرّاء الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتُكبت بحقهم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة زعترة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية لمراسل "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة قادمة من جهة قرية الشواورة، وتمركزت قبالة منازل عائلة ذويب، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل المواطنين أو اعتقالات. وقال مراسل "وفا"، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي زعترة الشرقي والغربي من خلال الجيبات العسكرية، ومنعت الدخول أو الخروج من البلدة وإليها.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا شمالي قطاع غزة. وأظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام استهداف جندي إسرائيلي في أحد المباني مباشرة، بالإضافة إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية وتفجيرها. وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في جباليا ومناطق أخرى من القطاع.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بهدم بناية في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص. وأفادت مصادر محلية لمراسل "وفا"، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بناية مكوّنة من أربعة طوابق تقع في منطقة "عطان". وأشار رئيس مجلس قروي أرطاس، لطفي أسعد، إلى أن البناية شيّدت منذ أكثر من عشرين عاماً، وهناك تصعيد واضح في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال، بحق أهالي أرطاس، تمثل بهدم عدد من المنازل وإخطار أخرى لوقف البناء، وكذلك هدم غرف زراعية، إضافة إلى حماية المستعمرين في اقتحام أراضي قبالة القرية ومحاولة الاستيلاء عليها كما حدث في منطقة "خلة القطن".

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 106 شهداء، و176 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت في تقريرها اليومي، "أنه عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35.562 شهيداً، و79.652 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة قفين، شمال طولكرم. وذكرت مصادر محلية أن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من محورها الغربي، وتمركزت في الحيين الغربي والشرقي، ومحيط منطقة الأحراش، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

طالبت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق جميع مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وانتقدت في بيان، الإثنين، طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية مطالباً بإلغاء جميع مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية. وأشارت إلى أن (طلب) مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والمساجد والكنائس والمستشفيات. وشددت على أنه كان يتوجّب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكدت المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم. واستنكرت حماس بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وجميع شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51).

رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، اليوم الإثنين، بقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، يؤاف غالانت، لتورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وقال في تصريح صحفي: "نرى في إصدار هذه المذكرات خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة". وأشار إلى أنها جاءت بعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وأكد أن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضد كافة المسؤولين، السياسيين والعسكريين، من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً لنظام روما المؤسس للمحكمة. واستهجن أن تترافق هذه الخطوة مع إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من القيادات الفلسطينية، "في مشهد ساوت فيه المحكمة بين الضحية والجلاد". ولفت معروف إلى أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة لادعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها. وأضاف أن المدعي العام خالف بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، وتجاوز المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور، بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51). ودعا معروف المدعي العام للمحكمة للتراجع عن قراره بحق قيادات الشعب الفلسطيني، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تحديث عن العمليات في اليوم الـ217 من معركة طوفان الأقصى،  4 مقاطع فيديو حول تصدي كتائب القسام لقوات العدو في محاور التوغل بمخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة، الأول تضمن مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة جباليا، أما المقطع الثاني فقد احتوى على مشاهد من العملية المشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس لاستهداف دبابتي "ميركافا" بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا، وجاء المقطع الثالث ليوثق قنص جندي صهيوني في محور التقدم شمال شرق المخيم، والمقطع الأخير عرض إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية صهيونية شرق مدينة جباليا.

أدان سياسيون إسرائيليون من مختلف الأطياف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، إن الطلب "فشل أخلاقي كامل، ولا يمكننا قبول المقارنة الشنيعة بين نتنياهو و(يحيى) السنوار"، في إشارة إلى القائد العسكري لحركة حماس. وأضاف: "لن نبقى صامتين".

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم، الإثنين، أمام مبنى الكنيست في القدس، بالتزامن مع افتتاح الدورة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي، للمطالبة بحل حكومة بنيامين نتنياهو، والإعلان عن انتخابات عامة مبكرة، في ظل فشل الحكومة بإدارة الحرب على قطاع غزة المحاصر. وبعد عطلة استمرت 40 يوماً، استأنف الكنيست العمل بالدورة الصيفية التي تستمر حتى أواخر تموز/ يوليو المقبل، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 227 يوماً، وأسفرت عن استشهاد نحو 36 ألف فلسطيني وإصابة نحو 80 ألفاً، دون تحقيق أهدافها المعلنة. وكثّفت الشرطة الإسرائيلية من قواتها التي نشرتها في القدس، فيما طالب المتظاهرون الوزيرين في كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بالانسحاب من حكومة نتنياهو والعمل على إسقاطها، مشددين على ضرورة حل الكنيست خلال الدورة الصيفية التي افتتحت اليوم. وشارك في المظاهرة عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وذوو أشخاص قتلوا في هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما صعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، لتبادل الأسرى، خصوصاً بعد إعلان الأخيرة عن موافقتها على مقترح الوسطاء. وفي وقت لاحق، جاب المتظاهرون شوارع القدس وأغلقوا مدخل المدينة، فيما اندلعت مواجهات مع الشرطة التي حاولت تفريق المحتجين وفتح الطريق العام.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عقد جلسات استماع خلال النصف الأول من شهر حزيران/ يونيو المقبل، للنظر في التماس قدمته عائلة الشهيد الأسير، وليد دقة، ويطالب السلطات الإسرائيلية، بتحرير جثمان الشهيد دقة. وطالبت المحكمة كل من القائم بأعمال مفوض السجون، وقائد منطقة الساحل في الشرطة، والمستشارة القضائية للحكومة، ووزير الأمن، بالرد على الالتماس حتى 30 أيار/ مايو الجاري، بحسب ما جاء في قرار المحكمة. ووفقاً للقرار، فإنه "سيتم تحديد موعد للاستماع إلى الالتماس أمام هيئة قضائية في النصف الأول من حزيران/ يونيو 2024"، علماً بأن مركز "عدالة" كان قد قدّم الالتماس بالنيابة عن زوجة الشهيد دقة، سناء سلامة، وأخيه، أسعد. وأكد الالتماس الذي قدمه كل من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، على أن كل من "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخران بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمى، منتهكين بذلك الحق في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون". وبحسب "عدالة"، فإن "الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضاً بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة". وأوضح الالتماس أنه "لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإن الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد". وأفاد مركز "عدالة" بأنه "لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحق الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الإثنين، أنه "تم العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين تم العثور عليهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي، في نفق تابع لحركة حماس في مخيم جباليا". ولم يصل الجيش الإسرائيلي إلى النفق خلال عمليته البرية الأولية في جباليا، التي كانت بمثابة مركز قيادة حركة حماس خلال القتال. وبحسب الجيش، "تم العثور على جثث رون بنيامين، يتسحاق جيليرنتر، عميت بوسكيلا وشاني لوك مخبأة في النفق، والمنطقة المحيطة به كانت تحت حراسة حماس" وأضاف"في زقاق قريب من مدخل النفق، قام المسلحون بوضع عبوة ناسفة كبيرة، تفادتها القوات ووقعت عدة اشتباكات أثناء دخول الجنود إلى المنطقة، أصيب خلال إحداها الرائد جال شبات (24 عاماً)، قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، بجروح خطيرة قبل أن يتوفى متأثراً بجراحه. ومع ذلك، لم يكن هناك قتال في النفق نفسه".

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، تعليقاً على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في منشور عبر منصة "إكس": "قرار المحكمة الجنائية في لاهاي كان متوقعاً وصحيحاً". وأضاف أنه "من المعقول الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة". وأكد أنه "لا يجوز أن يكون أي شخص أو هيئة فوق القانون الدولي وفوق قواعد العدالة والأخلاق العالمية".

اجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، اليوم في إسرائيل بقائد المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الدفاع، هرتسي هاليفي، والوزيرين في حكومة الحرب، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، لمناقشة الوضع في غزة ودعم الولايات المتحدة الراسخ لإسرائيل. واستمع المستشار سوليفان أثناء مناقشاته مع الوزير غالانت والجنرال هاليفي إلى إيجازات محدثة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشدد على موقف الرئيس بايدن الطويل الأمد بشأن رفح. وقدم الوزير غالانت والجنرال هاليفي إيجازاً للمستشار سوليفان بشأن مقاربات بديلة جديدة لهزيمة حماس في رفح، وذلك بغرض معالجة المخاوف التي أعرب عنها الجانب الأميركي من خلال عملية المجموعة الاستشارية الاستراتيجية. واتفق الجانبان على متابعة المحادثات بهذا الصدد، وأعاد المستشار سوليفان التأكيد على التزام الولايات المتحدة بضمان الإفراج عن سراح كافة الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وناقش المستشار سوليفان أيضاً أهمية اختتام المحادثات بين إسرائيل ومصر بشأن إعادة فتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن وضرورة أن تضمن مصر استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم. وأكد المستشار سوليفان على ضرورة تقديم المزيد من المساعدات في مختلف أنحاء غزة، وذلك باستخدام كافة المعابر المتاحة، بما فيها رفح وإيرز من الجهتين الشرقية والغربية والممر البحري الإنساني متعدد الجنسيات. وشدد المستشار سوليفان على الحاجة الماسة إلى آليات فعالة لتجنب الاشتباك بغية ضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على إيصال المساعدات بأمان إلى المحتاجين إليها في مختلف أنحاء القطاع. وفي خلال اجتماعه بالسيد غانتس والسيد أيزنكوت وبشكل منفصل مع السيد لبيد، شدد المستشار سوليفان على التزام الولايات المتحدة بتحقيق هزيمة حماس والإفراج عن كافة الرهائن والفرصة المتاحة لإسرائيل حتى تضمن أمنها وأمن شعبها في المستقبل من خلال منطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً.

علّق المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الإثنين، على طلبات الاعتقال التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين وقال إن "هذا الإجراء ليس مفيداً فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية". وأكد متحدث آخر باسم حكومة المملكة المتحدة رفضها إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وقال: "كما قلنا منذ البداية، لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في هذه القضية. المملكة المتحدة لم تعترف بعد بفلسطين كدولة، وإسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي".

أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بياناً طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين". وقال خان في البيان: "استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 أيار/ مايو الجاري، مشيراً إلى أن دولاً أوروبية أخرى مثل مالطا وسلوفينيا وإيرلندا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.