يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

حثّ القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة. وقال: "نطالب الإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب على غزة، وحركة حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب".

اعتدى مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، على مواطن في بلدة عقربا، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المستعمرين هاجموا سائق جرافة خلال عمله في شق طرق زراعية في منطقة عرمة بالبلدة، واعتدوا عليه بالضرب، ومن ثم أحرقوا الجرافة. كما واعتدوا على مواطن من بلدة حوارة جنوب نابلس، برشه وجهه بغاز الفلفل. وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عدداً من المستعمرين هاجموا المركبات والمواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقاموا برش أحد المواطنين بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بالاختناق والحروق.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الإثنين 30 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من يطا/ الخليل، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى أفرج عنهم مؤخراً وأعاد الاحتلال اعتقالهم. وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، سلفيت، القدس، وطوباس التي تشهد عملية اقتحام واسعة. إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل. يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من 9155، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=424731977193424&set=a.1092860420713...

استشهد الفتى محمود إبراهيم نبريصي (15 عاماً)، اليوم الإثنين، متأثراً بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس. وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على المخيم منذ أكثر من 10 ساعات، وكانت قد بدأت اقتحاماً واسعاً للمخيم منذ منتصف الليل الماضية، بمساندة جرافات عسكرية، وداهمت عدة منازل وخربت ممتلكات المواطنين، قبل أن تنسحب منه وتعود لاقتحامه مرة أخرى وسط تعزيزات عسكرية كبيرة. ودارت مواجهات عنيفة بالمخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى استشهاد نبريصي، وإصابة 5 مواطنين آخرين بجروح مختلفة. وقال شهود عيان في المخيم، إن قوات الاحتلال دمّرت بشكل متعمّد البنية التحتية في المخيم، وجرفت بعض خطوط الصرف الصحي والكهرباء والمياه. وأضافوا أن قوات الاحتلال تحاصر مخيم الفارعة، وتمنع دخول المواطنين إليه أو الخروج منه، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي وسيّرت مركباتها العسكرية في شوارعها. كما داهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل في شارع النفق في المدينة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.

اعتدى مستعمرون، اليوم الإثنين، على عائلة أحد المواطنين، بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، إن عدداً من المستعمرين اعتدوا بالضرب على عائلة المواطن فريد الحمامدة، خلال رعيها الأغنام، في بادية يطا. وأضاف الجبور، أن هؤلاء المستعمرين أقدموا على تقطيع أشجار الزيتون، واللوزيات، للمرة الثالثة خلال اليومين الماضين للعائلة ذاتها. وأشار إلى أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم في منطقة البادية، ومسافر يطا، مشيراً إلى أنه تم قطع أكثر من 200 شجرة مثمرة في عدة مناطق في مسافر يطا خلال الأسبوع الماضي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطناً، واستولت على مركبة في بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً بعد مداهمة منزله، وتفتيشه. وأضافت، أن قوات الاحتلال داهمت مشطب للسيارات في البلدة، واستولت على مركبة، قبل أن تنسحب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وجابت عدة شوارع، وقامت بتمشيط المناطق الجبلية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية، والمنازل. وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، دون وقوع إصابات حتى اللحظة.

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، إن مواقف الإدارة الأميركية ووزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، "تمثل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر في قطاع غزة". وأضافت لجان المقاومة، أن "المقاومة لن تتراجع أمام أي ضغوط وموقفها ثابت والأساس لأي إتفاق أو أي صفقة هو وقف العداون والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيو أميركي في غزة". وأشار البيان إلى أن تصريحات بلينكن الأخيرة تدلل على أن الإدارة الأميركية لا زالت مستمرة في محاولة خداع الرأي العام العالمي، مشيرة إلى أنها وقفت تصفق للاحتلال الإسرائيلي بعد ارتكابه مذبحة النصيرات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 3 شبان من جنين. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من قرية فقوعة، وشابَين من قرية رمانة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي جلبون وعربونة، وبلدة سيلة الظهر، وشنّت حملة تمشيط وتفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تحديث عن العمليات في اليوم الـ248 من معركة طوفان الأقصى، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهديها للقوات الصهيونية المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان أنه بعد ثمانية شهور من حرب الإبادة التي يتعرّض لها أبناء الشعب في غزة، وما رافقها من حملات اعتقال جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ويقدر عددهم بالآلاف، وإخفائهم قسرياً، وتطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، حيث رفض الاحتلال الكشف عن أسماء المعتقلين أو أي بيانات تتعلق بهم، وكذلك ظروفهم المعيشية والحياتية والصحية، ومنع الطواقم القانونية من زيارتهم، وتم احتجازهم في معسكرات وسجون سرية، ومورس بحقهم كل أشكال الضرب والتعذيب والتنكيل، مما أدى إصابة المئات منهم بجروح وحروق وكسور وبتر أطراف، واستشهاد العشرات وفقاً لما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الاحتلال. وفي ظل الوضع الخطير، ومنذ اليوم الأول لحرب الإبادة والاعتقالات، بذل محامو الهيئة والنادي، كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير أسرى غزة، ولكن جهودهم اصطدمت برفض سلطات الاحتلال وإدارة سجونه ومحاكمه التعاطي معهم، إلى أن حصلت تعديلات مؤخراً على اللوائح القانونية الخاصة بمعتقلي غزة، والتي تتيح الكشف عن أماكن احتجازهم وزيارتهم لاحقاً، وهناك جهود بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من أجل متابعة قضية معتقلي غزة التي تشكل أهم وأكبر التحديات أمام المؤسسات، وقد حصلنا على موافقة لزيارتهم في تموز القادم، ولكن تبقى تلك الموافقة مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل القيود الكبيرة التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية. وتهيب هيئة الأسرى ونادي الأسير، بكافة أبناء الشعب الفلسطيني الصامد بعدم التعاطي مع عمليات التحريض التي تتم بحق المؤسسات، من خلال بث ادعاءات غير صحيحة بأن هناك تقصيراً في متابعة أسرى غزة، والبعض ذهب بعيداً بالتواصل مع ذوي أسرى للحصول على توكيل لزيارة أبنائهم مقابل مبالغ مادية عالية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=424859503847338&set=a.109286042071354

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مواطنين من الخليل، بينهم سيدة. وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً في بلدة دورا، وهو من سكان يطا جنوب الخليل، وإثنين من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، من خطورة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وارتكاب مجزرة بحق المدنيين أدت إلى استشهاد 274 فلسطينياً بينهم 64 طفلاً و57 إمرأة، بالإضافة إلى إصابة 700 آخرين. وقالت الجمعية في بيان إن "الأمر الذي حصل، يعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الإغاثة إلى الخطر". وأضافت أن "تنكّر قوات الاحتلال داخل شاحنة المساعدات، يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين ويشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والعرفي الذي يحرّم جريمة الغدر". وأوضحت أن "قوات الاحتلال قامت بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون، في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي". وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي بـ"ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة الحرب هذه وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بالإضافة إلى توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي".

أظهرت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن غالبية الإسرائيليين تؤيد إجراء انتخابات مبكرة لتجديد الثقة بالقيادة السياسية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 248 يوماً، فيما يتراجع تمثيل كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، بـ3-4 مقاعد، بحسب ما بيّنت أولى الاستطلاعات التي تصدر في أعقاب استقالة غانتس، أمس الأحد، وانسحابه وكتلته من حكومة الطوارئ. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، فإن نتائج انتخابات تجرى اليوم ستكون كالآتي: "المعسكر الوطني" - 23 مقعداً ؛ الليكود - 22؛ "ييش عيتد" - 16؛ "يسرائيل بيتينو" - 12؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "عوتمسا يهوديت" - 9؛ العمل - 7؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 5؛ القائمة الموحدة - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4. ووفقاً للاستطلاع، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 68 مقعداً؛ فيما يحصد معسكر نتنياهو الحالي - يشمل تيار الصهيونية الدينية والحريديين (أحزاب "شاس" و"عوتمسا يهوديت" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية") 52 مقعداً. فيما يفشل حزباً "ميرتس" و"اليمين الرسمي" بقيادة عضو الكنيست، غدعون ساعر، بتجاوز نسبة الحسم (3.25%). وحول إمكانية إجراء مبكرة، سُئل المستطلعة آراؤهم عما إذا كانوا "يؤيدون دعوات غانتس لإجراء انتخابات خلال أشهر؟"، فأجاب 57% بالإيجاب، في حين قال 31% إنهم يعارضون دعوات غانتس لانتخابات مبكرة، وقال 12% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. كما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا "يؤيدون انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ"، وعبّر 52% عن تأييدهم لخطوة غانتس التي قال 27% إنهم يعارضونها، في حين قال 12% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وتطرق الاستطلاع للمدة المتوقعة للحرب على قطاع غزة، وقيل للمشاركين إن "غانتس يقول إن الحرب ستستمر لسنوات فيما يقول بنيامين نتنياهو إن النصر قريب، من الصادق؟" فاعتبر 51% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس على حق، واعتبر 22% أن نتنياهو على حق، في حين قال 27% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وقال 49% من المشاركين إنهم يدعمون صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل جميع الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل وقف الحرب على القطاع وتحرير أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، في حين قال 32% إنهم يعارضون مثل هذه الصفقة، فيما قال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. ووفقاً لاستطلاع القناة 13، فإن نتائج انتخابات تجرى اليوم ستكون كالآتي: "المعسكر الوطني" - 25 مقعداً؛ الليكود - 20؛ "ييش عيتد" - 13؛ "يسرائيل بيتينو" - 12؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "عوتمسا يهوديت" - 9؛ العمل وميرتس - 9؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ "الصهيونية الدينية" - 5؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 5؛ القائمة الموحدة - 5. ويحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 69 مقعداً، فيما يحصد معسكر نتنياهو الحالي 51 مقعداً، وبيّن الاستطلاع أن التجمع الوطني الديمقراطي يقترب من نسبة الحسم ويحصل على 2.8%. وبيّن استطلاع القناة 13 أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع - 53%، يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة خلال عام 2024؛ وأيد 39% إجراء الانتخابات بعد عام 2024، وقال 8% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12، فإن نتائج انتخابات تجرى اليوم ستكون كالآتي: "المعسكر الوطني" - 22 مقعداً؛ الليكود - 19؛ "ييش عيتد" - 15؛ "يسرائيل بيتينو" - 13؛ "عوتمسا يهوديت" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 10؛ العمل وميرتس - 9؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 5؛ القائمة الموحدة - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4. ووفقاً للاستطلاع، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 69 مقعداً؛ فيما يحصد معسكر نتنياهو 51 مقعداً. ويفشل "اليمين الرسمي" بتجاوز نسبة الحسم (3.25%) ويحصل على 1.6%، في حين يقترب التجمع الوطني الديمقراطي منها ويحصل على 2.6%. وعن موعد الانتخابات، قال 45% من المشاركين في استطلاع القناة 12 إنهم يؤيدون إجراء الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع مرور عام على الحرب؛ في حين قال 25% إنهم يؤيدون إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب، و24% يؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية عام 2026. وقال 6% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

تشير المعطيات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبّد خسائر هائلة بسبب الحرب على غزة. فقد كلّفت الحرب الخزينة الإسرائيلية 250 مليار شيكل على الأقل، والإنفاق الأساسي من هذا المبلغ كان على شراء الأسلحة والذخيرة وأجور قوات الاحتياط ومصاريف إخلاء سكان من البلدات في جنوب وشمال إسرائيل. وتسبب هذا الوضع بوصول العجز في ميزانية الدولة إلى 7.2%، في أيار/مايو الفائت، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 8% خلال العام الحالي. ويتوقع أن يرتفع العجز المالي أكثر في العام المقبل، خاصة وأن نهاية الحرب لا تظهر في الأفق، حسب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزرائه. لكن في حال قررت إسرائيل توسيع القتال مع حزب الله إلى حرب، تشمل اجتياحاً للبنان، فإن الوضع الاقتصادي في إسرائيل سيصبح كارثياً، لدرجة احتمال الإعلان عنها أنها دولة ليست قادرة على تسديد ديونها، وفق ما أشارت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الإثنين. وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءلت الصحيفة حول كيفية تمويل إسرائيل حربا مقابل حزب الله ويتوقع أن تتسع إلى حرب إقليمية: "المخازن تفرغ من الأسلحة. التدريج الائتماني يتراجع. الاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها". وأضافت أن "ثمن الحرب سيلحق ضرراً شديداً بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجدداً بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب". وستشمل مصاريف حرب واسعة في لبنان الإنفاق العسكري المباشر وإخلاء سكان الشمال كلّه حتى مدينة حيفا، حسب الصحيفة. وإلى جانب المبالغ التي لن تدخل خزينة الدولة بسبب التراجع الكبير المتوقع بالنشاط الاقتصادي وانخفاض الدخل من الضرائب. ووفقاً لتقديرات "معهد أهارون" في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان، فإن النمو الاقتصادي العام الحالي سيسجل نسبة سلبية 2%، ما يعني خسارة بعشرات مليارات الشواكل في الدخل من الضرائب. أشارت الصحيفة إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، تقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية، مثلما فعلت إسرائيل ودول أخرى خلال الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة فيروس كورونا. وتدهور جداً وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت إثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث تدريج إسرائيل بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حرب كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. "والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن تدريج إسرائيل انخفض فعلياً إلى مستوى BBB+، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جداً على أي دَين آخر تصدره الدولة"، وفقاً للصحيفة. ويتوقع أن ترفع الأسواق العالمية "علاوة المخاطرة المنتظمة"، أي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل كتعويض عن تحمله للمخاطر، بعشرات النسب المئوية. ولفتت الصحيفة إلى أن قدرة وزارة المالية على الحصول على دَين بالشيكل من المواطنين المحليين باتت محدودة جداً. ويتوقع أيضاً في وضع كهذا أن تقلّص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي. وإلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، سيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة. كذلك يتوقع رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققاً يملكونها.

نقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسي غربي قوله إن كل دول الغرب الداعمة لإسرائيل بدأت تدرك أن الاستمرار بدعمها بعد استقالة الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت بات أصعب. وأضاف أنه لم يبق في دائرة صنع القرار من نرى أنه شريك سوى وزير الدفاع. وأشار إلى أن جميع حكومات الدول الكبرى في الغرب لا تقيم علاقات مع وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، إنه لن يؤيد قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية دون اتفاق واسع النطاق. وأوضح رئيس لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلي، يولي إدلشتين، أنه لن يدعم اقتراحاً لا يلبي احتياجات الجيش، وهم ليسوا الوحيدين الذين من المتوقع ألا يصوتوا لصالح تطبيق القانون لاستمراريته. وأعلن أعضاء الكنيست العرب أنهم سيصوتون ضد القرار. وستصوت الجلسة الكاملة للكنيست، اليوم الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتطبيق قانون متواصل على قانون التجنيد من الكنيست السابق، مع يقظة في المعارضة والائتلاف في الخلفية. وقال مسؤولون سياسيون كبار إن "هناك علامة استفهام معلقة حول تصويت بعض أعضاء الليكود الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الذي لا يؤيد القانون". وقبيل التصويت، وضع منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط ومثقفين، "أكاليل جنازة" باسم من أسموهم "المصطفين" على أبواب منازل أعضاء الائتلاف. وقال المنتدى، بما في ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، إن "الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 7000 جندي، ودعم القانون يعرّض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر". وتابع "وفّرنا على أعضاء الكنيست المؤيدين لقانون الإعفاء الجهد وأعددنا لهم الأعضاء الأجانب حتى يتمكنوا من استخدامها في الحدث التالي الذي سيتم فيه انتهاك أمن المواطنين الإسرائيليين بسبب قرارهم بدعم القانون". وأكد المنتدى على أنه "علينا أن نتذكر أن التصويت كان تقنياً في الأساس ـ ولكن له تأثيرات واسعة النطاق على المستقبل". وتشكل مسألة تجنيد اليهود المتشددين، في الوقت الحالي، أحد أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو، حتى بعد تقاعد رئيس معسكر الدولة الوزير، بيني غانتس. لكن الحزب الحاكم، في الوقت الحاضر، يرفض رص الصفوف والاصطفاف، وقد رفض أعضاء كنيست ووزراء مؤخراً الالتزام بالتصويت لصالح القانون. وقد تحدث غالانت، عدة مرات ضد تمرير قانون من جانب واحد ودون توافق واسع النطاق، حيث قال حتى قبل تقاعد غانتس، إنه يجب على الحزب معارضة كبير واحد على الأقل أن يدعم القانون، وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيكون هناك واحد. وأعلن إدلشتين، أن النسخة الحالية من القانون غير مقبولة لديه، لأنها لا تتوافق مع احتياجات الجيش.

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير، عمار بن جامع، تعقيباً على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي "العدوان على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جداً". وقال إن "هذا النص ليس مثالياً، لكنه يقدم بصيصاً من الأمل للفلسطينيين، لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة للشعب الفلسطيني". وشدد على أن "استمرار الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين"، مضيفاً أن "مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية" لا يمكن أن تمر دون عقاب. ونبّه إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، "فإن إبادة جماعية جديدة تلوح في الأفق". وقال "من الواضح أنه ما لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية بشكل صحيح، فإن المآسي والكوارث الجديدة والمزيد من المعاناة أمر لا مفر منه"، مشدداً على أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال. وأكد أن الجزائر سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الإثنين، استخدام الرصيف الأميركي المؤقت قبالة غزة، أو أي من معداته والعناصر المشغلة له، في عملية إنقاذ الرهائن التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات. وشدد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، على عدم صحة "تصورات خاطئة" بأن إسرائيل نظمت جزءاً من عمليات إنقاذ الرهائن عبر رصيف الجيش الأميركي، وأكد كذلك عدم مشاركة أي أفراد أميركيين بالعملية. وقال رايدر، في بيان، إن "إسرائيل استخدمت منطقة قريبة من الرصيف البحري الأميركي خلال عمليتها لاستعادة الرهائن". وأضاف أن "إنشاء الرصيف البحري تم لغرض واحد فقط وهو المساعدة في نقل المساعدات إلى قطاع غزة". وتابع قائلاً "لم يكن هناك أي مشاركة من قوات أميركية في عملية الإنقاذ الإسرائيلية، ولم تكن هناك أي قوات أميركية على الأرض في غزة". وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين لم تُعرض القوات الأميركية، أو مهمة الرصيف العائم، للخطر. ولفت إلى أن "مسيّراتنا لا تزال تقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية عبر التحليق في أجواء قطاع غزة".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في تحديث عن العمليات، أنه في الـ24 ساعة الماضية، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. أصاب أحد الصواريخ الباليستية المضادة للسفن سفينة الحاويات أم/ ڤي تاڤيشي، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري. أبلغت السفينة أم/ ڤي تاڤيشي عن حدوث أضرار لكنها استمرت في الإبحار. تم تدمير الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الثاني بنجاح بواسطة سفينة للتحالف. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. وبشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخ باليستي وصاروخ كروز مضادين للسفن في خليج عدن. أصاب كلا الصاروخين سفينة أم/ ڤي نورديرني، وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ألمانيا وترفع علم انتيغوا وباربادوس. أبلغت سفينة أم/ ڤي نورديرني عن حدوث أضرار لكنها واصلت الإبحار. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن. وفي وقت لاحق، نجحت قوات القيادة من تدمير صاروخي كروز للهجوم البري تابع للحوثيين ومنصة إطلاق صواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.

https://x.com/CENTCOMArabic/status/1799929231498981672

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، متحدثة عقب التصويت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة: "اليوم صوتنا من أجل السلام"، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يمهّد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية ومستقبل أفضل للجميع. ومضت قائلة: "اعتمدنا اليوم القرار الرابع بشأن هذا الصراع. إنها المرة الرابعة التي تحدثنا فيها وأوضحنا أن الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هذه وبناء سلام دائم هي من خلال تسوية سياسية... أكدنا اليوم أيضاً التزامنا برؤية حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". ودعت السفيرة الأميركية حماس إلى قبول الصفقة. وقبل التصويت على مشروع القرار، قالت إن الولايات المتحدة عملت - لعدة أشهر على مدار الساعة - جنباً إلى جنب مع مصر وقطر للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "لأننا نعلم أن هذه هي أفضل طريقة، وهي في الواقع الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام". ومضت قائلة: "لا أريد أن تتعرض عائلة فلسطينية أخرى لمزيد من الخسارة أو المعاناة. أريد أن أرى وقفاً دائماً لإطلاق النار حيث تكون إسرائيل آمنة... ويمكن للفلسطينيين البدء في إعادة بناء حياتهم بأمان". ويكرر مجلس الأمن في قراره تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.  

أعلنت جامعة سوانزي البريطانية عزمها سحب استثماراتها البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني من بنك باركليز في غضون الشهرين القادمين، وجاء القرار استجابة لمطالب المعتصمين الذين بقوا في ساحات الجامعة لمدة 28 يوماً رفضاً لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واستثمار جامعاتهم في شركات يعدونها داعمة للحرب الجارية على الفلسطينيين. وقد عبّر طلاب الجامعة في منشور لهم على صفحة المجتمع الفلسطيني بجامعة سوانزي على منصة "إنستغرام" عن ترحيبهم بما وصفوه بالانتصار المهم الذي أتى إثر المطالب التي وضعوها، ومن ضمنها سحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية، حسب وصف المنشور. وإضافة إلى ذلك فقد صاغت إحدى شركات إدارة الأصول التي تعاونت معها الجامعة سياسات استثمار جديدة تمنع أي استثمار مستقبلي في شركات تصنيع الأسحلة وشركات الأسلحة النووية. وأوضح الطلاب في المنشور ذاته أنهم ينتظرون تأكيداً عقب سحب الاستثمارات بصورة نهائية. لكن المنشور أضاف أن الجامعة لم تستجب بعد لأحد مطالب المتظاهرين الرئيسية، وهو إعلان الجامعة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار. وبيّن المنشور أن تصريحات الجامعة الرسمية بعزمها التزام الحياد في القضايا السياسية تتنافى مع موقفها الواضح قبل عامين بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا ورفعها العلم الأوكراني في باحات الجامعة، الأمر الذي وصفه الطلبة بازدواجية المعايير، في حين كان رد الجامعة متمحوراً حول ما وصفته بـ"تعلمها من أخطائها" وأنها لن تنحاز إلى أي طرف في أي صراع سياسي قادم. أما ما يتصل ببنك باركليز البريطاني الذي قررت الجامعة نيتها سحب الاستثمارات منه فقد كشف تقرير أعدته حملة التضامن مع فلسطين ونشرته على موقعها الرسمي أن البنك عضّد علاقاته المالية مع الشركات التي تسلح إسرائيل، إذ إنه يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في 9 شركات تستخدم أسلحتها ومكوّناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين ويقدم لها قروضاً واكتتابا بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني. ويستثمر باركليز أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "جنرال ديناميكس" التي يذكر التقرير أنها توفر أنظمة الأسلحة للطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف قطاع غزة. كما أنه يستثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في أنظمة إلبيت التي تزوّد الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيّرة مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين. وفي حين أن جامعة سوانزي أكدت حمايتها لحرية التظاهر لمؤيدي فلسطين من الأساتذة والطلبة من أي إجراءات عقابية رفض أحد مطالب المتظاهرين والمتمثل في تغيير إسم قاعة "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، نظراً لما يصفه الطلبة بدعمها الإبادة الجماعية الحاصلة في الجامعة، حيث ذكرت الجامعة أنها غير مستعدة لخسارة الدعم الذي تقدمه للجامعة.

قال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير، فو كونغ، تعقيباً على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، إن بلاده صوتت لصالح القرار لكنها تصر على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار "الذي يطالب به المجتمع الدولي ويعد أكثر الاحتياجات إلحاحاً لسكان غزة". وشدد على أن جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانوناً، وأن القرار المعتمد اليوم ملزم بنفس القدر. وأكد ضرورة تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن بشكل فعال وبناء.

قالت وكالة الأونروا، اليوم الإثنين، إن أكثر من نصف المباني في قطاع غزة دُمرت مع مواصلة إسرائيل عدوانها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأوضحت في منشور على منصة "إكس"، أن الدمار الذي شهدته غزة لا يوصف. وذكرت أن إزالة الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي ستستغرق سنوات. وأضافت: "سيستغرق التعافي من الصدمة النفسية لهذه الحرب وقتاً أطول"، مشددة على ضرورة إنهاء المعاناة في غزة ووقف إطلاق النار.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً رحب فيه "بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المُعلن يوم 31 أيار/ مايو، الذي قبلت به إسرائيل". وطالب المجلس حماس بقبوله أيضاً، وحثّ الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط. والقرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأميركية، اعتمد بتأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر وامتناع روسيا عن التصويت. يشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:

المرحلة الأولى:

وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.

المرحلة الثانية:

باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

المرحلة الثالثة:

الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسرهم. ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكناً بدء المرحلة الثانية. يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.