مختارات من الصحف العبرية

علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عارض اقتراحاً تقدّم به وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس ويقضي بفرض عقوبات فورية على السلطة الفلسطينية لردعها عن المضي قُدُماً في مبادرتها الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 من جانب واحد، مؤكداً أن الإقدام على خطوة كهذه من شأنه أن يتسبب بانهيار السلطة الفلسطينية، وسيطرة حالة من الفوضى في المناطق [المحتلة].

وجاءت معارضة باراك في سياق الاجتماع الذي عقده "طاقم الوزراء الثمانية" أمس (الأربعاء)، والذي خُصّص للتداول في الإجراءات التي يتعين على إسرائيل أن تتخذها لمواجهة المبادرة الفلسطينية المذكورة.

ومع أن النقاش في هذا الاجتماع تركز على الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد التصويت في الجمعية العامة، إلا إن عدداً من الوزراء، وفي مقدمهم وزير المالية، اقترح اتخاذ إجراءات عقابية رادعة قبل التصويت، مثل وقف نقل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين، وذلك بهدف إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

هذا، ولم يشترك وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان في اجتماع الطاقم على الرغم من إعلانه الأحد الفائت أنه سيطالب فيه بقطع أي صلة مع السلطة الفلسطينية بسبب مبادرة أيلول/ سبتمبر. كما تغيّب عن الاجتماع وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور الذي يزور واشنطن هذه الأيام.

من ناحية أخرى أكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى في تصريحات أدلى بها أمس (الأربعاء) إلى مندوبي وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه في حال عدم تراجع السلطة الفلسطينية عن مبادرة أيلول/ سبتمبر، فإن ذلك من المتوقع أن يلحق أضراراً كبيرة بالتعاون الأمني والاقتصادي بينها وبين الولايات المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل في الوقت الحالي جهوداً كبيرة لإقناع الفلسطينيين بعدم دفع المبادرة في الأمم المتحدة قدماً، وباستئناف المفاوضات مع إسرائيل. ودعا هذا المصدر الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تجنب أي أعمال عنف، والاستمرار في التنسيق الأمني بينهما.

والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) وفداً من الكونغرس الأميركي، وأكد أمامه أن "الطريق الوحيدة للتوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هي المفاوضات المباشرة"، مشدداً على أن اعتراف الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد سيلحق ضرراً كبيراً باحتمال التوصل إلى سلام.

كما أجرى نتنياهو أمس (الأربعاء) محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما تركزت على مبادرة أيلول/ سبتمبر، وعلى آخر تطورات الوضع في سورية.      

اقترحت إسرائيل أن تضاعف مبلغ التعويضات التي ستُدفع إلى كل عائلة من عائلات الناشطين الأتراك الـ 9 الذين قُتلوا في أثناء عملية السيطرة على سفينة مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة في أيار/ مايو 2010، وذلك في محاولة منها لإقناع تركيا بالعدول عن إصرارها على أن تقدّم إسرائيل اعتذاراً رسمياً لها عن تلك العملية.  

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن إسرائيل اقترحت دفع مبلغ 100,000 دولار لكل عائلة بدلاً من 50,000 دولار كانت اقترحت دفعها  في وقت سابق. وأضاف المصدر نفسه أن هذا الاقتراح نُقل إلى تركيا عن طريق قنوات غير رسمية، لكنها لم ترد عليه حتى الآن.

من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحادث هاتفياً قبل عدة أيام مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضغط عليه كي يتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن طيّ ملف عملية السيطرة على سفينة مرمرة قبل نشر تقرير اللجنة الخاصة التي عينها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة هذه ("لجنة بالمار") بعد 10 أيام. وقد تأجل نشر هذا التقرير حتى الآن عدة مرات لفسح المجال أمام الدولتين لإنهاء الأزمة بينهما.

ومن المتوقع أن يعقد مندوبون من تركيا وإسرائيل الأسبوع المقبل اجتماعاً في واشنطن يهدف إلى بذل محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بين الدولتين يضع حداً للأزمة الحادة بينهما.

ومن المعروف أن تقرير اللجنة الدولية يؤكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة هو شرعي، ولذا فإن عملية السيطرة على السفينة التركية كانت قانونية، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن القوة التي استعملتها إسرائيل في أثناء تلك العملية كانت مبالغاً فيها.        

من المتوقع أن يجمّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الميزانية الأمنية الإسرائيلية لسنة 2012 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لكنه يعارض تقليصها لتوفير الأموال اللازمة لتلبية مطالب حركة الاحتجاج الاجتماعية.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية مقربة من رئيس الحكومة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو يتابع بقلق كبير تطورات الأزمة المالية التي تجتاح الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في الوقت الحالي، وهو متأكد من أن هذه الأزمة ستؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي. وبناء على ذلك، قرر أن لا مجال لزيادة الميزانية الأمنية الآن على الرغم من أنه وعد بزيادتها في وقت سابق.

وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طالبت بزيادة ميزانيتها بحجة الثورات في العالم العربي، وتعاظم قوة إيران العسكرية، وتزويد هذه الأخيرة حزب الله في لبنان بأسلحة متطورة، وحالة عدم الاستقرار في مصر.

وفي الوقت نفسه أكد رئيس الحكومة أنه يعارض تقليص الميزانية الأمنية بناء على مطالب طرحتها عدة جهات وتهدف إلى توفير أموال يمكن تخصيصها لحل مشكلات الطبقة الوسطى التي شكلت محفزاً لموجة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ نحو شهر. ويؤكد نتنياهو في الأحاديث المغلقة أن مطلب تقليص الميزانية الأمنية غير منطقي لأنه يتغاضى عن التهديدات الأمنية الماثلة أمام إسرائيل والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط.  

• يشكل المحتجون في خيم الاعتصام أملاً جديداً لدولة إسرائيل، وكذلك للجيل الأكبر سناً الذي بات يائساً من قدرته على تغيير جدول أعمال الدولة. لكن كي تتوجه تظاهرة الربع مليون التي قام بها المحتجون نحو مرحلة جدية يجب مواجهة خمس مشكلات صعبة:
   
• المشكلة الأولى: مشكلة عدم وجود قيادة للتحرك، وهذه نقطة حساسة لأن مثل هذا التحرك لديه حساسية إزاء الزعامات والأجهزة والمؤسسات، إلاّ إنه من الصعب من دون وجود قيادة التوصل إلى اتفاقات والدخول في مفاوضات. ومن هنا، فإنني أقترح اختيار ممثلين دائمين وآخرين يجري استبدالهم شهرياً، وأن يُطلب منهم أن يقدّموا تقريراً إلى جمعية عامة كل يومين أو ثلاثة أيام.
   
• المشكلة الثانية: هل سيقبل المحتجون بما سيقدمه بنيامين نتنياهو فيوقفون احتجاجهم، أم سيستمرون فيه من أجل تحقيق إنجازات أكبر كثيراً؟
   
• المشكلة الثالثة: المستوطنون. فالمحتجون لا يستطيعون الكلام علناً على مصدر المال الذي سيلبي مطالبهم المحقة، إذ من المعروف أن هذا المال يمكن أن يأتي من ثلاثة مصادر هي: المستوطنون؛ الحريديم [المتدينون المتشددون]؛ ميزانية وزارة الدفاع الضخمة. ويتخوف المعتصمون من المجاهرة في قول ذلك كي لا يُتهموا بأنهم "يساريون"، لكنهم سيضطرون لاحقاً إلى التحدث عن هذه الأمور بوضوح.
   
• المشكلة الرابعة: الافتقار إلى النظرة الشاملة. فالمطالب حتى الآن لا تزال تُطرح بصورة منفصلة، والمطلوب اليوم من المحتجين وضع هذه التفصيلات كلها ضمن إطار نظرة شاملة، وعليهم أن يقدموا لأنفسهم وللجمهور صورة عن الدولة التي يرغبون فيها، ويجب أن تشمل هذه الصورة المشكلات السياسية التي تعانيها الدولة.
   
• المشكلة الخامسة: ولادة قوة سياسية جديدة. إذ من الواضح أن ضغط القاعدة الشعبية يمكنه تحقيق منجزات كثيرة، لكن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا على المستوى السياسي فقط. ومن الصعب إقناع أعضاء الكنيست بإصدار قوانين تتعارض مع وجهات نظرهم، ومن هنا فإن المطلوب ببساطة هو تغيير أعضاء الكنيست.
   
• وقبل أن يحين موعد الانتخابات المقبلة، فإن على المحتجين أن يقرروا ما إذا كانوا سيخوضون هذه الانتخابات، وما إذا كانوا سيشكلون قوة كبيرة جديدة من شأنها أن تغير الخريطة الحزبية من أساسها.
   
• عندما بدأ المحتجون بتحركهم لم يتخيلوا أنهم سيصلون إلى ما وصلوا إليه. إنهم اليوم يحملون على أكتافهم الشابة وغير المجربة مسؤولية تاريخية، كما أنهم قادرون على تغيير إسرائيل من أساسها.

• لم يتوقع أحد بروز هذا الاحتجاج الاجتماعي، كما أنه ليس في استطاعة أحد، نظراً إلى طبيعة الاحتجاج وحجمه، أن يتوقع إلى أين سيتجه، وكيف سيتطور، وما هي انعكاساته البعيدة المدى.
   
• على الرغم من أن المشكلة الأساسية هي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تسعى لتقليص الإنفاق العام والتزامات الدولة إزاء مواطنيها، فإننا لا نستطيع إذا أردنا تغيير سلم أولويات الدولة، تجاهل مشكلة الاعتمادات المخصصة للمستوطنات. كما أنه من واجبنا أن نقول التالي: إن سياسة الحرمان التي تترافق مع الاحتلال (وسياسة التمييز التي تمارس ضد الفلسطينيين من سكان إسرائيل) تؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمفهوم العدالة الاجتماعية.
   
• نقول للذين يعتبرون أنهم يخوضون نضالاً من أجل تحقيق نظام اشتراكي - ديمقراطي، إنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل الاحتلال، ذلك بأن فصل الموضوع الاقتصادي عن الموضوع السياسي هو فصل مصطنع وغير ممكن. وعلى المواطنين أن يستيقظوا ويدركوا أن هذه الحكومة لا تعمل لمصلحتهم حتى على صعيد السياسة الخارجية والأمنية، كما أنها لا تعمل من أجل السلام ولا من أجل منع وقوع الحرب.
   
• هل سينجح هذا التحرك في تحقيق تغيير جوهري في السياسات الاجتماعية - الاقتصادية؟ من الصعب تحقيق مثل هذا التغيير في ظل هذه الحكومة الحالية، كما لا يمكن تحقيق التغيير المطلوب  من دون نشوء وعي يضفي بعداً سياسياً على التحرك الحالي.