مختارات من الصحف العبرية

قال مقربون من وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي لصحيفة "هآرتس" أمس (الخميس) إن قراراته الأخيرة التي صادق فيها على تنفيذ أعمال بناء جديدة في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس لا تنطوي على أي رسائل سياسية، وإنما تهدف إلى حل أزمة السكن المتفاقمة في تلك الأحياء. وأضاف هؤلاء المقربون أن يشاي لا يخجل من أن يجاهر بالقرارات السياسية التي يتخذها، غير أن السبب الحقيقي لهذه القرارات يعود إلى أزمة السكن في إسرائيل فقط.

وكان يشاي قد صادق، نهاية الأسبوع الفائت، وبصورة نهائية، على خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس، والذي يسكن فيه يهود حريديم [متشددون دينياً]، ومن المتوقع أن يصادق قريباً على خطة بناء 700 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف. ويقع هذان الحيّان وراء الخط الأخضر. وقد صادق يشاي قبل ذلك على خطة بناء 930 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية.

ونشرت صحيفة "هآرتس" قبل عدة أيام أن المصادقة على أعمال بناء جديدة في حي هار حوما أثارت حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد أكد هذا الأخير في بيان خاص أصدره في إثر تلك المصادقة أنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة جرّاء المصادقة على أعمال بناء جديدة في القدس الشرقية، نظراً إلى أنها تلحق أضراراً كبيرة بمصالح الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني]". وفي موازاة ذلك قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تجدا حلاً للخلافات بينهما بشأن موضوع القدس عن طريق المفاوضات.

في إطار تصعيد حملة الاحتجاج الاجتماعية التي ستدخل أسبوعها الخامس، قرر قادة هذه الحملة أن تجري التظاهرات الأسبوعية مساء غد (السبت) خارج مدينة تل أبيب، وأن تشمل جميع أنحاء إسرائيل من صفد شمالاً حتى إيلات جنوباً، وأن يكون شعارها المركزي "الشعب يريد عدالة اجتماعية".

وأكد قادة حملة الاحتجاج أمس (الخميس) أن الحكومة الإسرائيلية تتغاضى كلياً عن مطالب جماهير الشعب في إسرائيل، وأن ما يثبت هذا أكثر من أي شيء آخر هو قرار رفع سعر الكهرباء غداة التظاهرتين الكبيرتين اللتين جرتا السبت الفائت في كل من تل أبيب والقدس، واللتين اشترك فيهما أكثر من 300,000 شخص.  

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التظاهرات المركزية مساء غد (السبت) ستجري في المدن التالية: صفد؛ حيفا؛ العفولة؛ نهاريا؛ هود هشارون؛ موديعين؛ نتانيا؛ رامات هشارون؛ بيتاح تيكفا؛ بيت شيمش؛ بئر السبع؛ ديمونا؛ إيلات.

ومن ناحية أخرى قال وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس حزب "شاس"] أنه أصبح مستعداً لزعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في حال عدم إيجاد حلول لمشكلات الطبقة الوسطى في إسرائيل. وأضاف في خطاب ألقاه أمس (الخميس) في مؤتمر لرؤساء السلطات المحلية عُقد في بلدة يوكنعام، أنه سينتظر ما سيسفر عنه عمل فريق الخبراء المهنيين المكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى، والذي عيّنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ثم يتخذ قراره النهائي في هذا الشأن.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الائتلاف الحكومي إن تهديد يشاي هذا فارغ من أي مضمون، وإن الهدف من إطلاقه هو تعزيز زعامته لحزب شاس التي تعرضت للتشكيك في الآونة الأخيرة.

• يبدو أن الخطاب العام لحملة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل انتقل هذا الأسبوع إلى محور جديد هو تغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية. وفي خضم ذلك يجري التلميح إلى أنه لو لم تُصرف أموال طائلة على المستوطنات [في المناطق المحتلة] على مدار أعوام كثيرة، لكان بقي لدى الحكومات المتعددة ميزانيات كبيرة لصرفها على سائر المناطق في الدولة. وبكلمات أخرى يمكن القول إن الطبقة الوسطى في إسرائيل هي التي دفعت ثمن السياسة الهوجاء التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إزاء المناطق الواقعة وراء الخط الأخضر.
   
• وأكد جادي بلطيانسكي المدير العام لـ "مبادرة جنيف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مطلب تغيير سلم الأولويات ينطوي على أهمية كبيرة، لأنه يعني أن على الدولة أن تستثمر مليارات الشيكلات داخل تخوم الخط الأخضر بدلاً من استثمارها في مناطق تقع خارج هذه التخوم [أي في المناطق المحتلة] ولن تكون جزءاً من دولة إسرائيل مطلقاً.
   
• وفي موازاة ذلك يشير كثيرون من الخبراء الاقتصاديين وغيرهم إلى أن المعطيات المتعلقة بحجم الميزانيات العامة التي تُصرف على المستوطنات [في المناطق المحتلة] غير معروفة من الجمهور الإسرائيلي العريض، نظراً إلى كونها موزعة على ميزانيات جميع الوزارات وغير واردة تحت بنود محددة، فضلاً عن وجود ميزانيات تُصرف على مشروعات خاصة، كما أن جزءاً من الميزانية الأمنية الإسرائيلية التي تُعتبر سرية للغاية مخصص لهذه المستوطنات.
   
• ووفقاً لمعطيات موجودة في حيازة حركة "السلام الآن"، فإن الميزانية العامة التي خصصتها الحكومة الإسرائيلية للسلطات المحلية في المناطق [المحتلة]، بلغت في سنة 2007 أكثر من مليار ومئة مليون شيكل، أي نحو 9% من ميزانيات الحكومة التي خُصصت للسلطات المحلية في تلك السنة، على الرغم من أن نسبة المستوطنين في المناطق [المحتلة] بين سكان إسرائيل لا تتعدى 3,8%. أمّا التكلفة السنوية العامة للمستوطنات فتبلغ 2,5 مليار شيكل.

وعلى ما يبدو فإن الزيارات المتكررة لزعماء "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" لخيم الاحتجاج في جادة روتشيلد في تل أبيب لم تكن من قبيل المصادفة، وإنما من أجل إقناع قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية بأن المستوطنين في المناطق [المحتلة] هم جزء من المجتمع الإسرائيلي، وأن حلّ مشكلات الطبقة الوسطى يجب ألاّ يتم على حسابهم.           

• في الأسابيع الماضية تظاهر الآلاف في إسرائيل احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد ظهرت صورة جديدة لإسرائيل في وسائل الإعلام لا علاقة لها بالنزاع العربي - الإسرائيلي، وتعرّف الناس في الخارج إلى مجتمع إسرائيلي لا يختلف أفراده عن المجتمعات الأخرى، ولديهم الهموم المعيشية نفسها في كيفية تأمين حاجاتهم العائلية والحصول على مسكن.
   
• ولا يمكن أن تكون السياسة الداخلية الإسرائيلية منقطعة عن العالم، بل إن ثمة رابطاً بين التحرك المطلبي داخل إسرائيل وبين التطورات في الدول المجاورة.

فالسياسة الداخلية الإسرائيلية تأثرت بالثورات في الدول العربية، وكذلك باقتراب موعد اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967.

• ويحتج المتظاهرون على الأسعار المرتفعة للشقق السكنية والمواد الغذائية، وعلى تضاؤل التقديمات الاجتماعية. لقد كانت المساواة النسبية بين الطبقات الاجتماعية مدعاة فخر في الأعوام الأولى للتجربة الاشتراكية الإسرائيلية. كما أن إسرائيل شهدت في الأعوام الأخيرة نمواً اقتصادياً مذهلاً، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المتطورة. لكن هذه الإنجازات جاءت على حساب دولة الرفاه، إذ أدت عملية خصخصة القطاع العام إلى إثراء فئة قليلة من الإسرائيليين، وإلى اتساع الفجوة بين "حيتان المال" وسائر الناس.
   
• لقد نهضت الطبقة الوسطى المتعلمة والعلمانية في إسرائيل اليوم لتعبّر عن غضبها، وتطالب بالعدالة الاجتماعية، وخصوصاً أنها تشكل العمود الفقري لإسرائيل، إذ يقضي أبناؤها ثلاثة أعوام في الخدمة الإلزامية في الجيش، وبضعة أعوام أخرى في الدراسة الجامعية، ويعملون بجد، ويدفعون الضرائب المرتفعة، لكنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين العيش الكريم لعائلاتهم في ظل ارتفاع الأسعار.
   
• يركز المحتجون مطالبهم على الموضوعات الاقتصادية، لكن من الصعب معالجة هذه المطالب من دون التطرق إلى موضوعات أوسع لها علاقة بالأولويات الوطنية. ويعود تركيز المحتجين على الشأن الاقتصادي إلى تخوفهم من أن تؤدي الاختلافات السياسية إلى انقسامات بين صفوفهم.
   
• لكن لا يمكن حل مشكلات الطبقة الوسطى في إسرائيل من دون إعادة النظر في أولويات الدولة الوطنية.
   
• فطوال عقود أنفقت الدولة مليارات الدولارات في تطوير وحماية المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي تمويل التعليم الديني للمتدينين اليهود الذين اختار عدد كبير منهم ألاّ يخدم في الجيش الإسرائيلي، وألاّ يعمل، وأن يكرس حياته للدراسة الدينية المدعومة بأموال الدولة. وقد أدت هذه السياسات الحكومية إلى نشوء أولويات لا يمكن تحقيقها إلا على حساب نوعية الحياة والتعليم للطبقة المتوسطة العلمانية. وليس من قبيل المصادفة عدم مشاركة المستوطنين والمتدينين المتشددين في التظاهرات لأنهم يخافون من أن تؤدي إعادة النظر في أولويات الدولة إلى خسارتهم امتيازاتهم.
   
• إن أي عملية إعادة نظر جدية في الأولويات الوطنية في إسرائيل لا بد من أن تتطرق إلى مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية في المفاوضات مع الفلسطينيين. لكن الإسرائيليين يتخوفون من تقديم تنازلات إقليمية في وقت تشهد فيه الدول المجاورة اضطرابات، ويزداد نفوذ الإسلاميين، الأمر الذي سيجعل المنطقة أكثر عداء لإسرائيل.
   
• هل سينجح التحرك الاحتجاجي في فتح نقاش تاريخي بشأن مستقبل إسرائيل في المدى البعيد، أم إنه سيتجنب ذلك في مقابل الحصول على حفنة من الحوافز الاقتصادية ترضي أغلبية الشعب؟ 

• لقد تردد عدد من الدول العربية حتى الآن، في اتخاذ موقف حاد ضد الأسد، وذلك على عكس المواقف العربية والدولية التي اتُّخذت إزاء القذافي. ولكن بعد مرور خمسة أشهر، وسقوط نحو ألفي قتيل، بدأت الأصوات ترتفع، وفي مقدمها تلك الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تصريحات الملك السعودي الذي عبّر فيها عن رفض بلده ما يجري في سورية، ودعا إلى"وقف آلة القتل". وتشكل هذه التصريحات السعودية خطوة إضافية، بعد الموقف تجاه ما جرى في البحرين، تدل على تحرك السعودية ضد الجبهة الراديكالية التي تتزعمها إيران، وتعكس إدراكها أن الأحداث في سورية وصلت إلى مرحلة حاسمة، وأن الكفة ربما ترجح ضد عائلة الأسد. وهذا يشير إلى تبنّي السعودية استراتيجيا جديدة تهدف إلى إعادة رسم خريطة التحالفات في المنطقة بما يتلاءم مع مصالحها.
   
• ويبدو أن الملك عبد الله الذي وقفتجاه ما يجري في سورية على الحياد، بات يرغب الآن في سقوط الأسد بعد أن أدرك أن ذلك سيؤدي إلى خسارة إيران حليفاً قوياً لها، وسيضعف قوة المحور الراديكالي، ويعطي السعودية فرصة تزعّم محور سني كبير، وذلك في حال نجاح السنة الذين يشكلون الأغلبية في سورية، في الوصول إلى السلطة. لقد فشلت حتى الآن، جميع المحاولات السعودية لفك التحالف بين سورية وإيران، ولإيجاد تكتل موحد معاد لإيران يتألف من الدول السنية الموالية للغرب. ومن هنا فإن التحرك الاحتجاجي في سورية بوتيرته الحالية يشكل فرصة استثنائية للسعودية لتحقيق رغبتها.
   
• لكن من غير الواضح الى أي حد يحظى الموقف السعودي ضد سورية بدعم الحركة الاحتجاجية في سورية (على الرغم من الدعم السعودي الطويل للمعارضة في سورية). كما أنه على الرغم من إيجابيات نشوء معسكر معاد لإيران، فإن مواقف الملك عبد الله ستقلص هامش حرية المناورة لديه داخلياً وخارجياً، كما ستجعل من الصعب ترميم علاقاته بسورية في حال نجح الأسد في البقاء في السلطة.
   
• يمكننا تفسير الموقف الصارم للملك السعودي من الأسد بأنه يدل على الشعور بأن ميزان القوى بدأ يميل لمصلحة المتظاهرين. ويمكن القول إن وقوف السعودية سابقاً على الحياد كان لمعرفة وجهة ميزان القوى الداخلي السوري، ويمكن أن نعزو تردد الملك عبد الله في اتخاذ موقف من سورية إلى تخوفه من ردة فعل إيران، وعدم معرفته الدقيقة بالسياسة الأميركية تجاه نظام الأسد. لقد أراد الملك عبد الله بموقفه الأخير هذا وضع مسافة بينه وبين الأسد، إدراكاً منه أن نظام الأقلية العلوية ضعف بصورة كبيرة ويوشك أن ينهار، وأن على السعودية أن تعدّ نفسها لمثل هذا الاحتمال.