مختارات من الصحف العبرية

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة رسائل شخصية إلى نحو 40 رئيس دولة في أنحاء العالم طلب منهم فيها أن يعارضوا مبادرة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 من جانب واحد.

ونُقل جزء من هذه الرسائل التي وُجهت أساساً إلى رؤساء دول في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، عن طريق عدد من الوزراء ومحافظ بنك إسرائيل المركزي، بينما نُقل الجزء الآخر عن طريق السفارات والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج.

وجاء في هذه الرسائل التي حصلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على نسخة منها، أن تأييد الأسرة الدولية إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد سيلحق ضرراً بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن هؤلاء يحاولون الامتناع من إجراء مفاوضات تستند إلى حلول وسط متبادلة.

وفضلاً عن هذه الرسائل، فإن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، ونائبه داني أيالون، وكبار الموظفين في الوزارة، يجرون اتصالات مكثفة بقادة عدة دول في أنحاء العالم، وبأعضاء برلمان وصنّاع رأي عام، تهدف إلى تعبئتهم لمعارضة تأييد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد في الأمم المتحدة.     

 قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن حملة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل تُعتبر فرصة كبيرة لتغيير سلم الأولويات الوطنية، ولا تنطوي على أي تهديد للحكومة.

وأضاف باراك، في سياق مقابلة أدلى بها أمس (الأحد) إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذه الحملة تتيح إمكان إحداث تغيير جوهري في العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين يسفر عن اعتماد صفقة اقتصادية - اجتماعية جديدة كلياً، مؤكداً أن وزارة الدفاع على استعداد لتقاسم العبء الاقتصادي مع الجميع.

ورداً على تصريحات باراك هذه قال الناطق بلسان خيم الاحتجاج روعي نويمان إن على وزير الدفاع أن يترجم أقواله هذه إلى أفعال، فهو عندها سيقدّم خدمة كبرى إلى أبناء شعبه.

وكان باراك تطرّق إلى حملة الاحتجاج الاجتماعية في الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، مشدداً على أنها توفر فرصة ذهبية لتغيير سلم الأولويات الوطنية والخطاب الاجتماعي في إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، فوجئ المعتصمون في خيمة الاحتجاج المنصوبة في ميدان "كيكار همدينا" في وسط تل أبيب أمس (الأحد) بزيارة قام بها للخيمة البروفسور مانويل تراختنبرغ، رئيس فريق الخبراء المهنيين الذي عيّنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى. وخلال الزيارة أكد تراختنبرغ أن رئيس الحكومة منحه حرية العمل إلى أقصى الحدود، وأنه سيبذل كل ما في وسعه كي تتحقق مطالب حملة الاحتجاج على وجه السرعة. وفي المقابل أكد عدد من المحتجين أن من المهم أن يستمر فريق الخبراء المهنيين في عمله حتى بعد أيلول/ سبتمبر المقبل الذي من المتوقع أن تحاول الحكومة فيه أن تصرف نظر الرأي العام في إسرائيل عن حملة الاحتجاج الاجتماعية في إثر تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة على قرار يؤيد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد بناء على طلب السلطة الفلسطينية.

هذا، وجاءت زيارة تراختنبرغ هذه غداة تظاهرات حاشدة جرت مساء أول أمس (السبت) في عدة مدن في أطراف إسرائيل واشترك فيها أكثر من 70,000 ألف شخص تحت شعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية"، وكان الهدف منها تأكيد أن حملة الاحتجاج الاجتماعية التي دخلت أسبوعها الخامس غير محصورة في تل أبيب وحدها، بل تشمل إسرائيل كلها أيضاً. 

أرسل مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا لندنشتراوس أمس (الأحد) مسودة التقرير الذي أعدّه بشأن وقائع الحريق الكبير الذي اندلع في جبل الكرمل في حيفا في كانون الأول/ ديسمبر 2010، إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية إيلي يشاي، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن هذا الأمر يُعتبر إشارة إلى أن مراقب الدولة يحمّل هؤلاء المسؤولين الأربعة المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التي رافقت عملية مواجهة هذا الحريق، والتي نجمت، ضمن أمور أخرى، عن عيوب جهاز الإطفاء في إسرائيل.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقرير المراقب حمّل في الوقت نفسه مسؤولين كثيرين في الحكومات الإسرائيلية السابقة جانباً من المسؤولية عن أوضاع جهاز الإطفاء الإسرائيلي.

وقال مسؤولون كبار في ديوان مراقب الدولة للصحيفة إن التقرير الخاص بحريق الكرمل يُعتبر "أخطر تقرير يصدره مراقب الدولة في الأعوام القليلة الفائتة"، وإنه يتميز بلهجة حادة غير مسبوقة مطلقاً.

ومن المتوقع أن يستدعي مراقب الدولة بعد شهر المسؤولين الأربعة المذكورين للمثول أمامه وتقديم إفاداتهم إزاء ما ورد فيه، ثم يحسم قراره النهائي بعد ذلك، بشأن مسؤولية كل واحد منهم. وسيُنشر النص الكامل للتقرير على الملأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.       

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على ما سيجري في الشارع الفلسطيني في أيلول/ سبتمبر المقبل، في إثر اتخاذ الجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً تؤيد فيه إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد، ستكون محدودة، ولذا سيتم تركيز التظاهرات الشعبية في مراكز المدن. لكن السلطة الفلسطينية ستسمح بتظاهرات في مناطق الاحتكاك بالجنود الإسرائيليين مثل حاجزَي الرام وقلندية [بين رام الله والقدس]. كما تشير هذه التقديرات إلى احتمال أن تحاول قوى فلسطينية متطرفة أن تمتد هذه التظاهرات إلى القدس الشرقية، وإلى صفوف عرب إسرائيل.

وأقامت السلطة الفلسطينية لجاناً شعبية متعددة للإشراف على هذه التظاهرات، ويبدو أن الهدف الأكبر من وراء ذلك هو تنظيم تظاهرة مليونية عشية جلسة التصويت في الجمعية العامة في 20 أيلول/ سبتمبر المقبل تكون سلمية، وذلك كي لا يلحق ضرر بصورة الفلسطينيين في العالم، وكي تحظى هذه التظاهرة بتأييد الرأي العام العالمي.

هذا، وتستمر في إسرائيل، في أروقة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية، المداولات المكثفة بشأن ما سيجري في أيلول/ سبتمبر المقبل. وقد أعدت شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] قائمة بالخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، والتي تشمل من جهة أولى عقوبات مثل إلغاء اتفاق أوسلو ووقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ومن جهة ثانية محفزات تهدف إلى كبح أي تصعيد في الوضع.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المبادرة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل تهدف إلى إلحاق ضرر بإسرائيل في الساحة الدولية. وأضافت هذه المصادر أنها لم تُفاجأ بإعلان السلطة الفلسطينية أواخر الأسبوع الفائت أنها ستمضي قدماً بهذه المبادرة، لافتة إلى أن التقديرات السائدة لدى إسرائيل تشير إلى أن هذه السلطة ستتوجه إلى الجمعية العامة حيث ستحظى مبادرتها بتأييد 120 دولة من الدول الأعضاء فيها، وأنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

• يبدو أن إسرائيل ستُقدم مرة أخرى، في حال تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول على تأييد الأسرة الدولية إقامة دولة مستقلة في حدود 1967 من جانب واحد، على اتهام العرب باتخاذ خطوات أحادية الجانب، وعلى إدارة ظهرها إلى الأمم المتحدة، وذلك في موازاة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وإقامة أحياء أخرى لليهود في القدس الشرقية.
   
• ومع ذلك، لا بُد من القول إن قرار الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر في حال اتخاذه لن يكون مغايراً للقرار الذي اتخذته هذه الجمعية قبل 22 عاماً بأغلبية 104 أصوات ضد صوتين، واعترفت فيه بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في إثر إعلان الاستقلال الفلسطيني.
   
• في ضوء ذلك، فإن الحملة الهوجاء التي يشنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين على القرار المتوقع اتخاذه في أيلول/ سبتمبر المقبل، تهدف أكثر من أي شيء آخر إلى تحميل الفلسطينيين وزر المسؤولية عن فشل العملية السياسية، مثلما فعل رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك عقب فشل العملية السياسية في قمة كامب ديفيد في سنة 2000.
   
• وكان الدكتور إفرايم لافـي، الذي شغل في سنة 2000 منصب رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية في قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان]، نشر قبل عدة أيام مقالة في مجلة جديدة صادرة عن "معهد تامي شتايمنيتس لأبحاث السلام" [في جامعة تل أبيب] أكد في سياقها أن التقديرات التي شاعت في أثناء انعقاد قمة كامب ديفيد، وفحواها أن رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات جاء إلى هذه القمة متأبطاً خطة مدبرة لتفجيرها والتسبب بتدهور الأوضاع الأمنية مع إسرائيل، لم تكن مقبولة من شعبة الاستخبارات العسكرية، إلاّ إنها كانت ملائمة لتفكير باراك والمؤسسة السياسية الإسرائيلية برمتها، ولذا جرى ترويجها وتوريثها إلى الحكومات الإسرائيلية اللاحقـة.
   
• وما يجب قوله الآن هو أن المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة تُعتبر فرصة كبيرة كان على الحكومة الإسرائيلية الحالية أن تنتهزها لترميم الوضع القائم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ قمة كامب ديفيد، غير أن تصريحات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان التي أكد فيها أن من المتوقع أن تندلع في أيلول/ سبتمبر المقبل أعمال عنف وسفك دماء غير مسبوقة، وكذلك تصريحات النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، تثبت أن الحكومة تهيئ الرأي العام لردة فعل عنيفة على المبادرة الفلسطينية تؤدي في الوقت نفسه إلى صرف الأنظار عن حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من شهر.

• على الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزملاءه يدركون أن المحتجين على غلاء المعيشة وأزمة السكن لا يصّوتون، في معظمهم، لحزب الليكود، وأن ناخبي هذا الحزب سيبقون مناصرين له في الأحوال كلها، فإنهم يدركون أيضاً أن الفجوة بين كتلة الأحزاب اليمينية وكتلة الأحزاب اليسارية في الكنيست هي 10 أعضاء كنيست فقط، وأن عدد الأشخاص الذين يمكنهم أن يقرروا هوية أعضاء الكنيست هؤلاء يتراوح بين 200,000 و300,000 شخص.
   
• كما أن نتنياهو وزعماء حزب الليكود يدركون أن الذين يصوتون لهذا الحزب في أطراف إسرائيل يعانون هم أيضاً المشكلات نفسها التي يعانيها المشتركون في حملة الاحتجاج الاجتماعية التي دخلت أسبوعها الخامس، ولذا، فإن اندلاع تظاهرات كبيرة في مدن وبلدات مثل بئر السبع وأوفاكيم وبات يام يشكل خطراً على مستقبل نتنياهو السياسي بصورة لا تقل عن الخطر الكامن في خيم الاحتجاج في جادة روتشيلد في تل أبيب.
   
• صحيح أن الذين يسكنون في الأطراف لن يصوتوا للأحزاب اليسارية، لكن يمكن أن يصوتوا لأحزاب الوسط، وخصوصاً في حال تشكيل الرئيس السابق لحزب شاس أرييه درعي حزباً كهذا يخوض الانتخابات العامة المقبلة.
   
• لا شك في أن رئيس الحكومة يعي جيداً تأثيرات الاحتجاج السلبية على شعبيته وشعبية الليكود، ومع ذلك فإنه ما زال متمسكاً بطريقه السياسية والاقتصادية. وعلى ما يبدو، فإن أقصى ما سيفعله هو تقديم بعض الفتات إلى المحتجين على مشكلات الطبقة الوسطى، وكبح برنامجه الاقتصادي موقتاً بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا، وانتظار ما سيحدث في أيلول/ سبتمبر المقبل [الذي من المتوقع أن تؤيد خلاله الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد بناء على طلب السلطة الفلسطينية].