مختارات من الصحف العبرية

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس (الاثنين) على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية]، وهذا هو أكبر عدد وحدات سكنية في مستوطنة واحدة تتم المصادقة عليه منذ تأليف حكومة بنيامين نتنياهو [في نيسان/ أبريل 2009]. 

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت على بناء هذه الوحدات السكنية قبل فترة طويلة، لكنها أرجأت المصادقة على تخصيص الأرض اللازمة لبنائها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن تنتهي عملية البناء بعد ثلاثة أعوام ونصف عام.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو امتنعت منذ تأليفها من المصادقة على أعمال بناء في المناطق [المحتلة]. فقبل عامين صادقت على بناء 492 وحدة سكنية في عدة مستوطنات، وفي آذار/ مارس 2011، وعقب عملية قُتل فيها خمسة من أفراد عائلة واحدة في مستوطنة إيتمـار، أعلن رئيس الحكومة أنه ينوي أن يدفع قدماً عملية بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات متعددة، لكنه لم يخصص الأرض اللازمة لتنفيذ ذلك حتى الآن.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي صادق، قبل نحو أسبوعين، وبصورة نهائية، على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس الذي يسكن فيه يهود حريديم [متشددون دينياً]، وقد صادق فيما بعد على خطة لبناء 700 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف. ويقع هذان الحيّان وراء الخط الأخضر. وصادق يشاي قبل ذلك على خطة لبناء 930 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وأثارت هذه المصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (16/8/2011) أن الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند دانت قرار باراك، مؤكدة أن الخطوات الأحادية الجانب، سواء أقدمت عليها إسرائيل أم الفلسطينيون، تلحق أضراراً كبيرة بالجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات بينهما. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية استنكروا أيضاً قرار باراك مشددين على أنه يعرقل دفع حل الدولتين قدماً، ويبرر مبادرة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد.  

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الفجوات الاجتماعية- الاقتصادية في إسرائيل كبيرة للغاية، وأن إسرائيليين كثيرين يواجهون صعوبة بالغة في إعالة أسرهم. وجاء تأكيده هذا في أثناء اشتراكه في اجتماع خاص للجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي عُقد في ديوان رئيس الحكومة أمس (الاثنين)، وخُصص لمناقشة حملة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل وموقف الحكومة والكنيست منهـا.

وأضاف نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تسعى، من جهة، لتقليص هذه الفجوات، ومن جهة أخرى للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في إسرائيل، مؤكداً أنه لا بُد من إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية المتفاقمة، لكن في الوقت نفسه لا يجوز خرق الإطار المحدد للميزانية العامة.

وكال رئيس الحكومة المديح لفريق الخبراء المهنيين برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ، والمكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى، لافتاً إلى أن الفريق يقوم بمهماته بصورة أساسية وجادة.

واشترك في الاجتماع رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود]، الذي دعا إلى إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية، لكن من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وطالبت عضو الكنيست زهافا غالؤون [ميرتس] رئيس الحكومة بتجميد قانون لجان الإسكان الوطنية، وتجميد التسهيلات الضريبية الممنوحة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، كما طالبته بأن يتعهد أمام اللجنة بقبول استنتاجات فريق تراختنبرغ.

من ناحية أخرى، عقد قادة الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين في إسرائيل أمس (الاثنين) مؤتمراً صحافياً في تل أبيب عرضوا فيه برنامج حملة الاحتجاج الاجتماعية للفترة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد إيتسيك شمولي إن نتنياهو خيب أمل سكان إسرائيل كافة، بمن في ذلك الذين انتخبوه. وأضاف أن الاتحاد لن يتعاون مع فريق تراختنبرغ، أو مع أي خدع أخرى ربما يلجأ إليها رئيس الحكومة في المستقبل، مؤكداً أن التظاهرات الحاشدة التي جرت مساء السبت الفائت في عدة مدن في أطراف إسرائيل، واشترك فيها أكثر من 70,000 شخص تحت شعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية"، أثبتت أن حملة الاحتجاج الاجتماعية غير محصورة في تل أبيب فحسب، بل تشمل معظم سكان إسرائيل أيضاً.

هذا، وكانت قيادة حملة الاحتجاج الاجتماعية كشفت في مؤتمر صحافي خاص عقدته صباح أمس (الاثنين) أسماء الفريق المهني البديل من الفريق الحكومي، والذي يتألف من 9 طواقم فرعية تضم أكثر من 60 شخصاً، معظمهم أساتذة جامعيون في مجالات متعددة، ومسؤولون سابقون. وسيقف على رأس هذا الفريق كل من البروفسور آفيـا سفيباك، النائب الأول الأسبق لمحافظ بنك إسرائيل المركزي، والبروفسور يوسي يونا من جامعة بن - غوريون في بئر السبع.

وقال يونا في المؤتمر الصحافي إن القيادة الإسرائيلية نسيت أن الاقتصاد يجب أن يعمل لخدمة المجتمع بفئاته كلها، بينما أشار سفيباك إلى أن هذا الفريق سيصوغ توصيات عملية لبلورة مجتمع يكون متحرراً من هيمنة الرأسمالية المتطرفة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تقول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي العريض في كل ما يتعلق بموضوع توزيع العبء الاقتصادي.    

قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الاثنين) إن الاتصالات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، والرامية إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تسفر عن الإفراج عن غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى الحركة]، مستمرة طوال الوقت، لكنها لم تحقق أي تقدّم حتى الآن، مؤكدة أن ألمانيا ما زالت تتولى دور الوساطة في هذه الاتصالات.

وجاءت أقوال هذه المصادر رداً على نبأ نشرته صحيفة "الحياة" السعودية أمس (الاثنين) وأفاد بأن المحادثات غير المباشرة بين الجانبين استؤنفت أخيراً في مصر، ويشترك فيها كل من رئيس هيئة الأركان العامة في حماس، أحمد الجعبري، والمبعوث الإسرائيلي الخاص إلى هذه المحادثات، دافيد ميدان، ورئيس القسم السياسي - الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد.

ووفقاً لهذه الصحيفة فإن المحادثات تجري بوساطة مصرية في مقر جهاز الاستخبارات المصرية في القاهرة، كما أنها حققت تقدماً إيجابياً. وفي حال موافقة الحكومة الإسرائيلية على مطالب حماس فإن صفقة تبادل الأسرى ستخرج إلى حيّز التنفيذ قريباً.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصدر سياسي مصري رفيع المستوى قوله إن المحادثات لم تحقق الاختراق المطلوب بعد، لكنه يأمل بأن يبدي الجانبان مرونة تسفر عن التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الحركة قررت أن تتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

من ناحية أخرى، سقط مساء أمس (الاثنين) صاروخان من طراز غراد أُطلقا من قطاع غزة في مناطق غير آهلة قريبة من مدينة بئر السبع، من دون أن يتسبب سقوطهما بأي إصابات أو أضرار مادية. ورداً على ذلك شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على 4 أهداف في قطاع غزة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تعتبر حركة حماس مسؤولة عن أي صواريخ أو قذائف هاون تُطلق من القطاع، وستردّ بعنف على أي عمليات إطلاق صواريخ تستهدف أراضيها وسكانها.

وقال رئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتش لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيطالب وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية بإعادة نصب منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى في مدينته لحمايتها من الصواريخ الفلسطينية.

• من المتوقع أن تنشر لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي الأحد المقبل جزءاً من تقرير سري كانت أعدته مؤخراً بشأن التداعيات التي ستواجهها إسرائيل في حال إقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول على تأييد الأسرة الدولية لإقامة دولة مستقلة في حدود 1967 من جانب واحد. وقد عُرضت مسودة التقرير أول مرة أمس (الاثنين) على عدد من أعضاء اللجنة.
   
• ويؤكد أحد أهم الاستنتاجات في هذا التقرير أنه لو كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقدم على دفع العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام لكان في إمكانه أن يكبح مبادرة أيلول/ سبتمبر بما تنطوي عليه من تداعيات خطرة بالنسبة إلى إسرائيل على المستويين الأمني والسياسي.
   
• وأثار هذا الاستنتاج غضباً عارماً في صفوف الحكومة والائتلاف الحكومي، وهاجم النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] أمس (الاثنين) رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست شاؤول موفاز [كاديما] متهماً إياه بمحاولة تجيير هذا التقرير السري لأغراض حزبية ضيقة. كما أكد يعلون أن حملة إشاعة الذعر من المبادرة الفلسطينية مبالغ فيها، ويمكن أن تلحق أضراراً سياسية واقتصادية كبيرة بإسرائيل.
   
• وقال مسؤولون كبار في حزب الليكود إن موفاز يقف وراء هذا التقرير، وإنه يهدف إلى إلحاق ضرر برئيس الحكومة نتنياهو، اعتقاداً منه أن ذلك من شأنه أن يعزز مكانته داخل حزب كاديما وفي صفوف الرأي العام الإسرائيلي.
   
• أمّا موفاز نفسه فيؤكد أن هجوم كبار المسؤولين في الحكومة والائتلاف الحكومي على التقرير يهدف إلى منع نشره لأنه يحرج نتنياهو. وأوضح عضو الكنيست يوحنان بلاسنر [كاديمـا] أن التقرير مهني ومهم، وأن فريقاً من الخبراء تولى كتابته بعد قراءة محاضر 30 اجتماعاً عقدتها لجنة الخارجية والأمن مع عناصر أمنية وسياسية مسؤولة متعددة.

• لا شك في أن ما نسميه "الربيع العربي" يشكل دليلاً على الصراع بين الرغبة في الحفاظ على النظام الاجتماعي القديم، والرغبة في أن تكون المجتمعات العربية أكثر انفتاحاً إزاء الأفكار الجديدة. ويمكن القول إن الجماهير الشعبية التي تظاهرت في ميدان التحرير في القاهرة، وفي ميادين حماة ودرعا في سورية، وكذلك الجماهير الشعبية التي خرجت قبل عامين إلى التظاهر في شوارع إيران، والتي تخرج إلى التظاهر في الشرق الأوسط كله من تونس إلى اليمن، يجمعها قاسم مشترك واحد هو الرغبة في إنشاء نظام اجتماعي جديد بعد أن ضاقت ذرعاً بالنظام الاجتماعي القديم. وفي سبيل تحقيق هذه الرغبة فإن هذه الجماهير الشعبية لم تعد تخشى الوقوف في مواجهة الأنظمة العربية التي تحاول أن تحافظ على بقائها بقوة المدافع.
   
• ونظراً إلى كون إسرائيل مجتمعاً منفتحاً فإنها لا تشبه سائر الدول في منطقة الشرق الأوسط، ولذا فإن حملة الاحتجاج الاجتماعية التي اندلعت فيها منذ أكثر من شهر تأخذ طابعاً مغايراً هو طابع سياسي في الأساس، غير مشوب بالعنف.
   
• وعلى الرغم من أن حملة الاحتجاج الاجتماعية هذه هي بقيادة أجيال شابة لا تعرف إلى أين ستصل بها، ولم تحدد أهدافها الحقيقية، فإنه لا يجوز الاستخفاف بها مطلقاً، لأن الأمر الجوهري الكامن فيها هو وجود رغبة قوية لدى هذه الأجيال الشابة في تغيير النظام الاجتماعي القديم، فضلاً عن اعتقادها الراسخ أنها تملك القدرة على إحداث مثل هذا التغيير.
   
• بناء على ذلك فإن العبرة الأهم التي يجب أن نستخلصها من حملة الاحتجاج الاجتماعية هي عودة الأجيال الإسرائيلية الشابة، التي تميزت في معظمها حتى الآن باللامبالاة واليأس من المؤسسة السياسية، إلى أخذ زمام المبادرة في كل ما يتعلق بتقرير مصيرها. وأستطيع القول إن رفع شعار العدالة الاجتماعية يعكس الطابع الحقيقي لهذه الأجيال. وفي الواقع، فإن لديها قيماً اجتماعية يمكن أن تساهم في ترميم ما هو بحاجة إلى ذلك على مستوى المجتمع الإسرائيلي برمته.
   
• وكنت سابقاً قد أكدتُ مراراً وتكراراً، أن فقدان الثقة بالمؤسسة السياسية يُعتبر أكبر خطر استراتيجي يهدد إسرائيل، ولذا فإن حملة الاحتجاج الاجتماعية الحالية تشكل خطوة صحيحة على طريق تسلّم الأجيال الإسرائيلية الشابة زمام المبادرة لتقرير مصيرها بمنأى عن المؤسسة السياسية.