مختارات من الصحف العبرية

دانت الرباعية الدولية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على أعمال بناء جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية] وفي القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه المصادقة تثير قلقها البالغ.

وجاءت هذه الإدانة في بيان خاص صدر عن الرباعية الدولية أمس (الثلاثاء)، وذلك غداة مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أول أمس (الاثنين) على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل، وعقب مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، في الآونة الأخيرة، على خطط بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس، و700 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف، و930 وحدة سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]. وهذه الأحياء الثلاثة تقع وراء الخط الأخضر.

وقد أثارت هذه المصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من جانب السلطة الفلسطينية.

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإدارة الأميركية مارست خلال الأيام القليلة الفائتة ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسرائيلية كي تقدّم اعتذاراً رسمياً إلى الحكومة التركية عن عملية السيطرة على سفينة مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة [في أيار/ مايو 2010]، وذلك بغية ترميم العلاقات الإسرائيلية - التركية في أسرع وقت ممكن.

ونقلت مصادر دبلوماسية إسرائيلية في الولايات المتحدة مؤخراً رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية من وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك رسائل شخصية من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، تؤكد أن استمرار تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا يلحق أضراراً بالغة بالمصالح الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

وعلى ما يبدو، فإن الإدارة الأميركية تسعى في الوقت الحالي لتوثيق علاقاتها بتركيا من أجل مواجهة الأزمة المتفاقمة في سورية، حيث أن الدولتين باتتا تتبنيان هدفاً واحداً هو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وإعادة الاستقرار إلى سورية، ومنع تقسيمها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك سمع رسائل شبيهة بذلك في أثناء زيارته لواشنطن قبل 3 أسابيع.

ومن ناحية أخرى علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة التركية تمارس ضغوطاً على السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون كي يرجئ مرة أخرى نشر تقرير اللجنة الخاصة التي عيّنها لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على سفينة مرمرة ["لجنة بالمـار"] إلى ما بعد تقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً لها.

وفي نهاية الأسبوع الفائت، عقد "طاقم الوزراء الثمانية" في إسرائيل اجتماعاً له، لكنه لم يتخذ قراراً بشأن موضوع تقديم الاعتذار إلى تركيا. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يفضّل على ما يبدو اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد نشر تقرير "لجنة بالمار".

ومن المعروف أن تقرير هذه اللجنة يؤكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة شرعي، ولذا، فإن عملية السيطرة على السفينة التركية كانت قانونية، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن القوة التي استعملتها إسرائيل في أثناء تلك العملية كانت مبالغاً فيها.       

تظاهر نحو 600 شخص من ناشطي خيم الاحتجاج في القدس أمس (الثلاثاء) قبالة الكنيست الإسرائيلي الذي عقد اجتماعاً طارئاً على هامش عطلته الصيفية لمناقشة حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من شهر.

وحاول عدد من المتظاهرين اقتحام مقر الكنيست، إلا إن الحرس الخاص للكنيست تصدى لهم، فوقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين وحققت معهم.

هذا، واشترك في الاجتماع الطارئ للكنيست 20 عضو كنيست فقط معظمهم من المعارضة، وتكلمت فيه زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديمـا] فهاجمت الحكومة ورئيسها مؤكدة أن حملة الاحتجاج الاجتماعية تبعث الأمل بإمكان إحداث تغيير في إسرائيل.

وأضافت ليفني أن التغيير الحقيقي يستلزم قيادة ذات رؤية، مختلفة عن القيادة الحالية التي لا تحرك ساكناً لحل المشكلات الاجتماعية، وإنما تنتظر حلول أيلول/ سبتمبر المقبل [الذي من المتوقع أن تؤيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة خلاله إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد بناء على طلب السلطة الفلسطينية] كي تصرف أنظار الرأي العام عن حملة الاحتجاج الاجتماعية.

وتكلم باسم الحكومة الوزير بـِني بيغن فأكد أن حكومة نتنياهو غير مسؤولة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل، وأن هذه الأوضاع ناجمة عن سياسات الحكومات السابقة كلها، وأن حكومة نتنياهو، على الرغم من ذلك، تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيجاد حلول واقعية لهذه الأوضاع على وجه السرعة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (17/8/2011) أن حملة الاحتجاج الاجتماعية تسببت لأول مرة باندلاع مواجهة علنية حادة بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية بشأن تقليص الميزانية الأمنية. وأضافت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت أمس (الثلاثاء) بياناً خاصاً تطرقت فيه إلى أنباء أفادت بأن وزارة المالية تنوي تقليص الميزانية الأمنية بملياري شيكل لتوفير الأموال اللازمة لحل المشكلات الاجتماعية، مؤكدة أن سلوك كبار الموظفين في وزارة المالية يثبت أنهم لا يفقهون شيئاً في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأن الهدف من وراء تزايد الحديث عن تقليص الميزانية الأمنية هو صرف أنظار الرأي العام عن السياسة الاقتصادية - الاجتماعية الخطأ التي انتهجها هؤلاء الموظفون على مدار الأعوام الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن المسؤولين في وزارة المالية يدركون تماماً أن الميزانية الأمنية لن تقلص، ولذا فإن تصريحاتهم بشأن تقليصها تهدف أساساً إلى تخفيف حملة النقد الشعبية ضد سياستهم الخطأ.      

• لا بُد من القول إن حركة حماس لم تغيّر مطالبها الرئيسية المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل من أجل الإفراج عن غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى هذه الحركة]، وإن خالد مشعل [رئيس المكتب السياسي في الحركة] لم يأت إلى العاصمة المصرية لدفع صفقة التبادل قدماً، وإنما لنقل مقر قيادة الحركة إلى القاهرة بسبب تفاقم الأزمة المندلعة في سورية.
   
• وكانت السلطة المصرية رفضت قبل شهرين نقل مقر قيادة حماس إلى القاهرة، ووافقت فقط على أن ينقل عدد محدد من قادة الحركة مقر إقامتهم من دمشق إلى العاصمة المصرية. لكن يبدو أن السلطة المصرية التي تصاعد في هذه الأثناء نفوذ حركة "الإخوان المسلمين" فيها أصبحت الآن أكثر استعداداً لمناقشة الموضوع، غير أنها تضع عدة شروط على حماس، في مقدمها تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح، واستئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الإفراج عن شاليط على أن تكون بوساطة مصرية.
   
• وفي الوقت نفسه، تحرص إسرائيل على استمرار الاتصالات بالسلطة الجديدة في مصر بهدف ضمان الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين الدولتين، ويتولى عاموس غلعاد رئيس القسم السياسي - الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الاتصالات، الأمر الذي يستلزم إجراء زيارات مكثفة لمصر بين الفينة والأخرى.
   
• وما أريد في قوله هو أن زيارات مسؤولين من حركة حماس ومن إسرائيل للقاهرة لا تكون دائماً بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بينهما، ولذا لا يجوز تعليق آمال كبيرة عليها وترويج أنباء توحي بأن الإفراج عن شاليط أصبح قاب قوسين أو أدنـى.   

• أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لدى اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية في الكنيست في ديوانه أول أمس (الاثنين)، أنه سيحرص على أن يكون هناك توازن بين الاستنتاجات التي سيتوصل إليها فريق الخبراء المهنيين برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ [والمكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى]، وبين الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل. وهذا يعني أنه لا يتعهد بتطبيق استنتاجات هذا الفريق.
   
• وبناء على ذلك، يمكن القول إن رئيس الحكومة تراجع عن تعهده أمام تراختنبرغ بأن يغيّر مواقفه الأساسية تجاه كل ما يتعلق بتغيير سلم أولويات الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الأمر وحده يبرر إقدام قيادة حملة الاحتجاج الاجتماعية على تشكيل فريق مهني بديل من الفريق الحكومي، وخصوصاً أن رئاسة الفريق البديل أكدت أن تغيير سلم أولويات الحكومة لن يلحق ضرراً بالاستقرار الاقتصادي.

وإذا كان رئيس الحكومة ينوي فعلاً أن يتخلى عن مبادئ سياسته النيوليبرالية لمصلحة ترميم دولة الرفاه، فإن ما يتوجب عليه فعله قبل أي شيء هو أن يعرب عن ثقته الكاملة بمسؤولية رئيس فريق المهنيين الذي عيّنه هو نفسه، وبمسؤولية أعضائه عن الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، ذلك بأن أي تصريح يشكك في تعهداته بشأن استنتاجات هذا الفريق يلحق ضرراً بالغاً بصدقية رئيس الحكومة وفريق المهنيين معاً.