مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، أنه يفضل إجراء مفاوضات مباشرة مع السوريين على التفاوض عن طريق وسيط أجنبي، ومع ذلك، أشار إلى إنه إذا تطلب الأمر التفاوض عن طريق وسيط أجنبي فإنه سيضطر إلى القيام بذلك. وتطرق إلى إمكان قيام تركيا بدور الوسيط قائلاً إن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان التي أدان فيها إسرائيل، تبعده عن هذه المهمة. وذكر نتنياهو أن على الوسيط أن يكون ملائماً للطرفين، وأنه على استعداد للاستعانة بخدمات فرنسا.

وتطرق وزير الدفاع إيهود باراك إلى التصريحات المتعلقة بالمفاوضات مع سورية، وقال إن "لدينا مصلحة في العودة إلى المحادثات"، وأكد أن التسوية مع دمشق مهمة من الناحية الاستراتيجية، وأن في الإمكان التفاوض مع السوريين بشأن مصالح حيوية كالترتيبات الأمنية، والإنذار والتجريد من السلاح [في الجولان]، والمياه، والعلاقات الدبلوماسية.

وتناول باراك التصريحات الفلسطينية التي تحدثت عن إمكان إعلان إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 من جانب واحد، فقال: "إن التجربة تبرهن أن الحدود التي يتم الاتفاق بشأنها أفضل من الخطوات التي تتخذ من جانب واحد، وإن من يقدم على خطوة من جانب واحد يجازف بفقدان عناصر التعاون الضروري، ويقدم على مجازفات أخرى".

وبينما يستمر الجمود السياسي، ويهدد الفلسطينيون بإعلان دولة [مستقلة]، ويُطرَح الخيار السوري مجدداً على الطاولة، فإن وزير الدفاع يحذر من تدهور الأوضاع، إذ قال في جلسة الحكومة أمس ("يديعوت أحرونوت"، 16/11/2009): "إن إسرائيل دولة قوية وتملك قدرة الردع، ولديها مصلحة استراتيجية في التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات. علينا دائماً أن نرى البدائل المحتملة، فمن دون تسوية، هناك احتمال أن يزداد التأييد [فلسطينياً ودولياً] لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، كما يمكن أن تتصاعد بالتدريج المطالبة بإقامة دولة ثنائية القومية".

وأضاف باراك أن هذين الاحتمالين "لن يتحققا صباح غد، لكن علينا ألاّ نكون واهمين فيما يتعلق بوزنهما. إن جذور ضعف التأييد الدولي لإسرائيل، والظواهر على شاكلة تقرير غولدستون، كامنة في سيطرة إسرائيل على شعب آخر منذ 40 عاماً. علينا إنهاء هذا الوضع. لدى إسرائيل مصالح أمنية، ويجب عدم القيام بأي شيء بأي ثمن وباندفاع جنوني، لكن، في المقابل، لا يجوز أن نرتبك، ومن واجبنا التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين".

وقال الوزير يسرائيل كاتس (حزب الليكود) خلال الجلسة: "إن الوضع أفضل مما يتم تصويره. يجب على [الفلسطينيين] ألاّ يهددونا بخطوة من جانب واحد، لأن الأمر يمكن أن يكون ذا حدّين، فبإمكاننا أيضاً أن نعلن من جانب واحد أن الكتل الاستيطانية هي جزء من إسرائيل. وإذا أعلن الفلسطينيون دولة [مستقلة]، فسيخسرون في كلتا الحالتين".

وقبل الجلسة، أدلى الوزراء بتصريحات حملت رسائل حادة اللهجة. قال الوزير إيلي يشاي: "إننا نخيف أنفسنا، فكل إعلان فلسطيني يوجد في مقابله خيار إسرائيلي للرد عليه".

ووصف الوزير عوزي لانداو المبادرة الفلسطينية بأنها وقاحة، ودعا إلى "الرد على إعلان الدولة بضم أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]".

وفيما يتعلق بإمكان إجراء مفاوضات مع سورية،  قال نائب رئيس الحكومة، الوزير سيلفان شالوم، لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "هذه هي الخطوة الصحيحة، لكن من المحظور [فيما لو حدث] أن نصل إلى وضع لامعقول لا يتزحزح السوريون فيه عن موقفهم قيد أنملة، بينما يتعين على إسرائيل أن تتزحزح عن موقفها القائل أنه يجب على السوريين التخلي إيصال الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله ومنح حركة 'حماس' الرعاية. يجب أن نقول بصورة صريحة، كيلا يكون أي شخص في الجانب السوري واهماً، إن التنازل عن هضبة الجولان ليس وارداً".

تطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها أمام "منتدى صبان" في القدس أمس، إلى نية القيادة الفلسطينية السعي للحصول على تأييد دولي لإعلان دولة مستقلة، فقال: "إننا معنيون بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، والطريق إلى ذلك يكون فقط عبر المفاوضات. لا طريق آخر عدا المفاوضات. وأي طريق آخر سيؤدي إلى تمزيق إطار التسويات القائمة بيننا، وإلى خطوات أحادية الجانب من جهة إسرائيل. إن الطريق إلى السلام يتمثل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ونحن نعلم أن هذا ليس بالأمر السهل".

وتناول رئيس الحكومة التهديد الإيراني قائلاً إنه "من أجل التوصل إلى سلام مستقر، يجب منع إيران من تطوير قدرة نووية عسكرية، وكذلك إيجاد حل ملائم لتهديد الصواريخ". وأضاف: إن النظام الإيراني الذي رفع لواء محو إسرائيل من الوجود يبذل جهوداً لتخريب أي تقدم نحو السلام بين إسرائيل وجارتيها ـ السلطة الفلسطينية وسورية".

اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المشاركة في قمة دولية تُعقد في باريس بهدف إحداث اختراق في الطريق المسدود الذي تشهده العملية السلمية. ولم يرفض نتنياهو وعباس المبادرة، لكن موقف الولايات المتحدة منها ليس واضحاً.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فرنسية، فقد طرح ساركوزي، خلال المحادثات التي عقدها مع نتنياهو الأربعاء الفائت، عدداً من الأفكار لدفع العملية السياسية العالقة قدماً. وكان بين تلك الأفكار، عقد قمة مصغّرة تعالج فقط عملية السلام في الشرق الأوسط، ويُدعى إليها، بالإضافة إلى نتنياهو وعباس، الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس اللبناني ميشال سليمان، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك الأردني عبد الله الثاني، ويشارك فيها أيضاً ممثلون عن الولايات المتحدة، وروسيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ولم يرفض نتنياهو اقتراح ساركوزي خلال لقائه به، وقد عرض الرئيس الفرنسي، في اليوم التالي، اقتراحه على رئيس السلطة الفلسطينية في محادثة هاتفية، كما أنه عرض، نهار الجمعة الفائت اقتراحه على الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته باريس.

·      يبدو أن الشرق الأوسط يتميز بالمثابرة، فقبل أكثر من عشرة أعوام، هدد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بإعلان إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد، وذلك في التاريخ المحدد لإقامتها في اتفاق أوسلو، وهو 4 أيار/ مايو 1999.

·      وقام بنيامين نتنياهو، الذي كان يتنافس مع إيهود باراك على منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال الانتخابات العامة التي جرت في تلك السنة، بإدارة حملة دبلوماسية ناجحة ضد التهديد الفلسطيني أدت إلى تراجع عرفات عن تهديده، وقد تباهى نتنياهو في ذلك الوقت بأنه "منع عملية إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد".

·      وها هو نتنياهو نفسه يواجه الآن تهديداً فلسطينياً متكرراً بإعلان دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن ردة فعله شبيهة بما حدث في سنة 1999، ففي حينه هددت إسرائيل بإلغاء الاتفاقيات القائمة بين الجانبين، وقد تحدث نتنياهو أمس، عن إلغاء هذه الاتفاقيات، في حال قيام الفلسطينيين بتنفيذ تهديدهم. كما لـمّح إلى أن أي خطوة فلسطينية أحادية الجانب ستقابَل بخطوة إسرائيلية شبيهة، وهدد بعض الوزراء بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

·      تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيهود باراك ردّ على تهديد آخر لياسر عرفات بإعلان إقامة دولة فلسطينية، في إثر فشل مفاوضات كامب ديفيد في صيف سنة 2000، بإعلان "خطة فصل أحادية الجانب" هدد فيها بضم الكتل الاستيطانية [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل بالتدريج. وقام أريئيل شارون، الذي خلف باراك في رئاسة الحكومة الإسرائيلية [في سنة 2001]، بتنفيذ خطوة حاسمة على طريق ضم الكتل الاستيطانية، تمثلت في إقامة جدار الفصل.

·      يبدو أن التهديد الفلسطيني الحالي يعبّر، كما في المرات السابقة، عن مشاعر الإحباط، أكثر من كونه خطة عملية. أمّا الردّ الإسرائيلي فيعبّر عن الخشية من الضغوط الدولية، ولا يُعتبر بمثابة قرار يقضي بضم الكتل الاستيطانية.

·      ولا شك في أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستحاول أن تستغل التهديد الفلسطيني من أجل ابتزاز تنازلات من نتنياهو، لكن من الصعب أن نصدق أن هذه الإدارة ستتخلى عن العملية السياسية، وستدعم إقامة دولة فلسطينية من دون اتفاق.

·      عاد موضوع المفاوضات مع سورية إلى صدارة جدول الأعمال العام. وقد أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته باريس مؤخراً، محادثات في هذا الشأن مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

·      لا أدري ما الذي دار في هذه المحادثات، لكنني أعرف ماذا دار خلال المحادثات التي جرت بين الزعيمين في حزيران/ يونيو الفائت. ففي ذلك الوقت، اقترح ساركوزي على نتنياهو أن يستبدل وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، بتسيبي ليفني، كما حثه على التركيز على الرئيس السوري بشار الأسد.

·      ومما قاله ساركوزي لنتنياهو: "إن الاتفاق مع الأسد سيضطر الفلسطينيين إلى الاتفاق معك". ومع أن نتنياهو لم يردّ على هذه المبادرة فوراً، إلا إنه عقد بعدها مباشرة لقاء مطولاً مع صديقه [رجل الأعمال اليهودي الأميركي] رون لاودر، الذي جاء خصيصاً إلى باريس. وكان لاودر، في إبان ولاية نتنياهو الأولى في رئاسة الحكومة الإسرائيلية [بين السنوات 1996 ـ 1999]، وسيطاً بينه وبين الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد.

·      لقد مرت أربعة أشهر ونصف شهر منذ تلك المبادرة، ولم يحدث أي شيء يتعلق بقناة المحادثات مع سورية، ولا يوجد في الوقت الحالي أي أسباب حقيقية تبرر حدوث تطور دراماتيكي في هذه المحادثات. وقد بات معروفاً أن نتنياهو لن ينسحب من هضبة الجولان، وأن السوريين لن يقبلوا بأقل من الانسحاب الإسرائيلي الكامل. كما أن نتنياهو سبق أن تعهد، آلاف المرات، بعدم الانسحاب من الجولان، وهو بالتأكيد لن يقدم على ذلك الآن، ولا سيما أن صدقيته على المحك.

وفي حال إجراء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وسورية، فإنها لن تكون محادثات ملزمة على الإطلاق. لكن يبدو أنه حتى محادثات من هذا القبيل تنطوي على فوائد للجانبين، إذ إن نتنياهو سيبو بمظهر المؤيد للسلام، وبذا يحظى بتأييد عالمي يُعتبر ضرورياً له، أمّا الرئيس الأسد، فإن هذه المحادثات ستساعده على التحرر من العزلة، ومن العقوبات المفروضة عليه.      

·      اقترح الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقائه في باريس أول من أمس الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، التي جرت بوساطة تركيا وتوقفت العام الفائت. وعلى ما يبدو، فإن رسالة الأسد بشأن رغبته في السلام مع إسرائيل هي رسالة مثابرة، وقد كررها خلال الأشهر القليلة الفائتة على مسامع سياسيين وشخصيات عامة من الغرب.

·      لا شك في أن توقيع اتفاق سلام مع سورية سينطوي على فوائد استراتيجية مهمة لإسرائيل، إذ إنه سيؤدي إلى تقليص خطر الحرب بين الجانبين، وستحظى إسرائيل بحدود معترف بها مع جارة أخرى من جاراتها.

·      كما أن التحالف الذي تقوده إيران ضد إسرائيل سيضعف كثيراً، في حال انتقال سورية إلى معسكر الدول المؤيدة للغرب.

·      ومن ناحية أخرى، سيتم كبح حزب الله، وسيصبح في إمكان لبنان أن ينضم إلى دائرة السلام بعد السوريين. إن الذي يرغب في أن تصدأ صواريخ حزب الله في المخازن، عليه أن يتوصل سريعاً إلى اتفاق سلام مع الأسد.

·      إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤيد استئناف المحادثات على المسار السوري، فرئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال غابي أشكنازي، قال، الشهر الفائت، إنه "يجب عدم اليأس من الأسد"، وإن لإسرائيل مصلحة استراتيجية في انفصال سورية عن المحور المتطرف الذي تقوده إيران. كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، ما انفك يؤكد أنه "يجب عدم الاستخفاف بإشارات السلام الصادرة من سورية". ويدل موقف كل من أشكنازي وباراك على أنهما يدركان الفوائد الأمنية الكامنة في التسوية مع سورية.

·      إن الوصفة لمثل هذه التسوية معروفة من خلال فحوى المحادثات التي أجراها ستة رؤساء حكومات إسرائيلية، بينهم [رئيس الحكومة الحالية] بنيامين نتنياهو و[رئيس الحكومة الأسبق] إيهود باراك، مع سورية، على مدار الأعوام الـ 18 الفائتة، وفحواها انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان كلها، في مقابل ترتيبات أمنية وتطبيع العلاقات، بما في ذلك إيجاد حل خلاّق للخلاف المتعلق بخط الحدود. ولا يوجد اعتراض لدى أي مسؤول في إسرائيل على أن نظام الأسد في إمكانه تنفيذ الاتفاق، في حال التوصل إليه.

·      بناء على ذلك كله، يتوجب على نتنياهو أن ينتهز الفرصة المتكررة التي طرحها الأسد، وأن يستجيب لاقتراحه، بدلاً من مجرد إبداء الاستعداد للتفاوض "من دون شروط مسبقة". إن الاتفاق مع سورية سيحسّن وضع إسرائيل الاستراتيجي، وثمة الآن شريك في دمشق لهذا الاتفاق الآن.

·      في كل مرة يشعر الرئيس السوري بشار الأسد بأنه محشور في الزاوية، وأنه مضطر إلى مسايرة الأميركيين والغرب، فإنه يقوم بإنعاش عملية السلام مع إسرائيل، لكن سرعان ما يتبين أن هذه العملية برمتها هي عملية وهمية.

·      لكن في هذه المرة فإن إسرائيل، على ما يبدو، معنية أيضاً بهذه العملية الوهمية، إذ إن من شأنها أن تخدم أهدافها الدعائية الداخلية والخارجية على حد سواء. ولذا، فإننا شهدنا، خلال الفترة القليلة الفائتة، حديثاً متواتراً عن الوساطة التركية، وعن الخطة الأميركية، كما أننا نشهد إطلاق رسائل سلمية مختلفة. ومع ذلك، فإن أياً من الجانبين غير مستعد حتى الآن لدفع ثمن التسوية.

·      إن الحراك السوري الجديد المتعلق بالسلام يثير استغراب المؤسسة الأمنية في إسرائيل. وقد بحث المسؤولون في هذه المؤسسة كثيراً عن الأسباب وراء ذلك، لكنهم لم يهتدوا إلى جواب محدد.

·      وعلى الرغم من ذلك، فإن التقديرات السائدة هي أن ما يدفع سورية إلى هذا الحراك هو الخشية من التغيير الذي ربما سيحدث في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في موقف الولايات المتحدة إزاء المشروع النووي الإيراني، والمحتمل أن يؤدي إلى اندلاع مواجهة بين الجانبين. وفي نظر السوريين، فإن مثل هذه المواجهة سيؤثر أيضاً على جميع الذين يُعتبرون في صف المعسكر الإيراني. علاوة على ذلك، فإن السوريين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها خطراً مصيرياً عليهم.

·      إن الذي يراقب التطورات الأخيرة من بعيد يعتقد أن الدبلوماسية السورية بلغت ذروة نجاحها، لكنها في واقع الأمر، تمر بأزمة كبيرة، ذلك بأن تحالف سورية الاستراتيجي مع إيران يقف على أعتاب اختبار كبير، كما أن تحالفها الجديد مع تركيا لم يَحُلْ دون قيام هذه الأخيرة بسرقة المياه السورية والتسبب بقحط منطقتها الشمالية.

·      وقد حاول السوريون بناء علاقات جديدة مع الحكومة العراقية، غير أن العراقيين يتهمون سورية بتشجيع "الإرهاب"، وبالمسؤولية عن العمليات المسلحة العنيفة التي وقعت مؤخراً في أنحاء العراق.

·      من ناحية أخرى، فإن الآمال التي علقها السوريون على الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة باراك أوباما، خابت، وقد بادر هذا الأخير، قبل فترة قصيرة، إلى تجديد القانون الذي يعتبر سورية "دولة مؤيدة للإرهاب". كما أن الاتفاقات التي وقعتها سورية مع الاتحاد الأوروبي، لم تنفَّذ، لأنها لم تلبّ الشروط التي وضعها الاتحاد، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان.

ولذا، لا عجب، بعد هذا كله، في أن يسعى الرئيس الأسد للحديث عن السلام [مع إسرائيل]، لأن ذلك يعتبر بمثابة بوليصة تأمين له في مقابل الغرب.