مختارات من الصحف العبرية

تعارض الإدارة الأميركية إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، فقد قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر عنها أمس إن الدولة اللفلسطينية يجب أن تقام نتيجة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وبذلك، تتبنى الولايات المتحدة موقفاً متماثلاً مع الموقف الإسرائيلي، وتتحفظ من التهديدات الفلسطينية الأخيرة. 

ويوضح المسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية لم تُجر اتصالاً مع الولايات المتحدة بشأن إمكان تجنيد دعم دولي لإعلان الدولة. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي إن الفلسطينيين "لم يطلبوا الموافقة قبل إقدامهم على هذه المبادرة"، وأوضح في الإيجاز اليومي الذي يقدمه إلى وسائل الإعلام: "إننا نؤيد قيام دولة فلسطينية نتيجة مفاوضات بين الطرفين". وقال رداً على سؤال من المراسلين الإعلاميين: "إن موقفنا واضح. فنحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية تتمتع باتصال جغرافي وتكون قابلة للبقاء، لكننا نعتقد أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو عن طريق المفاوضات بين الطرفين".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الإدارة الأميركية ستمارس حق النقض في مجلس الأمن ضد إعلان الدولة من جانب واحد، قال: "لا يمكنني القول إننا سنمارس حق الفيتو ضد شيء لم نره، بل حتى لم يُعرض علينا. نحن نحاول دفع الطرفين إلى الجلوس معاً، ونصبّ كل جهودنا على هذا الأمر".

ولا يخفي المسؤولون في الإدارة الأميركية شعورهم بالإحباط حيال ما يجري في الوقت الراهن، فوفقاً للناطق بلسان وزارة الخارجية، "نحن نشعر بالإحباط، ولا أعتقد أن أحداً يمكنه أن ينفي ذلك. لكن هذا لا يعني أننا يجب ألاّ نكون ملتزمين مواصلة بذل الجهود". 

تأمل إسرائيل بأن "تنقذها" الولايات المتحدة من إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وذلك بواسطة ممارسة حق النقض ]في مجلس الأمن[. فصباح أمس قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في نقاش عقدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: "إن الخطوة الأحادية الجانب يجب أن تُقَر من جانب مجلس الأمن، وحظوظ إقرارها هناك ضعيفة. إن إعلان الدولة من طرف واحد، يشكّل انتهاكاً للاتفاقات التي تم توقيعها مع إسرائيل، وستكون إسرائيل أيضاً في حِلّ من التزاماتها".

وكرر ليبرمان التشديد على أن إسرائيل لن تتردد هي أيضاً في القيام بخطوات من جانب واحد في حال قام الفلسطينيون بخطوة من هذا النوع، وقال: "إن أي خطوة من جانب واحد سنقابلها بخطوة من جانب واحد. ولدينا كثير مما يمكن عمله رداً عليها". وتطرق إلى التحفظ الأميركي من الخطوات غير المنسقة مسبقاً قائلاً: "إن الأميركيين يفهمون أيضاً أن التصرفات أحادية الجانب تقضي على أي فرصة للسلام، وسيشعرون بعدم ارتياح شديد حيال مثل هذه الخطوة".

وعرض ليبرمان ورئيس مركز الأبحاث التابع لوزارة الخارجية، نمرود بركان، تقويمهما فيما يتعلق بالمفاوضات مع سورية، ووفقاً لهما، فإن السوريين سيطلبون كثيراً من مبادرات حسن النية قبل أن يبدأوا المباحثات، وستستغرق المفاوضات فترة طويلة. وقال ليبرمان: "نحن مستعدون للحوار من دون شروط مسبقة"، لكنه أشار إلى أن السوريين، بحسب تقديره، لن يوافقوا على الانفصال عن حزب الله وإيران. وذكر أن مجرد الكلام على المفاوضات يمكّن السوريين من الدخول إلى المجتمع الدولي.

تشعر المؤسسة الأمنية برضى كبير عن وتيرة التقدم في مشروع "القبة الحديدية"، وهو منظومة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وخلال بضعة أسابيع، سيجرى اختبار مهم آخر على هذه المنظومة الجديدة، ويبدو أن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، هو أقصر إلى حد ما من التقديرات الأصلية التي وُضعت بعد إقراره. واستناداً إلى تقديرات سلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل" التي تقوم بإنتاج المنظومة، وإلى وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي، ثمة فرصة معقولة لتزويد التشكيلات المضادة للطائرات في سلاح الجو بأول بطارية عملانية من منظومة "القبة الحديدية" في أواسط السنة المقبلة، 2010.

وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس": "إن 'رفائيل' تقوم بعمل ممتاز في هذا المشروع. ونظراً إلى الحاجة الملحة إلى نشر بطاريات مضادة للصواريخ، قبالة قطاع غزة بشكل خاص، حددنا للشركة جدولاً زمنياً غير معقول، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تلتزم به، بل إنها تسبقه بعض الشيء".

ومن المفترض أن تتمكن منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض الصواريخ التي يتراوح مداها بين 4 كم و70 كم، وأن تشكل الرد الرئيسي على صواريخ القسام، والكاتيوشا، وغراد، وصواريخ الفجر التي تنتجها إيران، والموجودة لدى حزب الله، والتي ربما تم تهريبها أيضاً إلى "حماس" في قطاع غزة. 

·      إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نجح بسرعة في محو الانطباع الإيجابي الذي خلّفه خطابه في جامعة بار ـ إيلان، والذي أعلن فيه تأييده حلّ دولتين لشعبين، وذلك بسبب طرحه شروطاً مسبقة، وكذلك إصراره على استمرار أعمال البناء في المناطق [المحتلة]. كما أنه نجح في إغضاب الإدارة الأميركية.

·      وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو ما زال، كما كان في السابق، يبذل كل ما في وسعه من أجل تضييع الوقت. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الدعوة التي وجهها إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل صنع السلام، والتي استهوت رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، فأعلن خلال الجولة الحالية التي يقوم بها في أميركا الجنوبية، أن نتنياهو مستعد لتقديم تنازلات، وأن لديه خططاً جادة من أجل دفع السلام قدماً.

·      من المعروف أننا، قبل اندلاع حرب "يوم الغفران" [حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973] لم نستجب للإشارات والتهديدات التي صدرت عن الرئيس المصري السابق أنور السادات، وكان فحواها أنه إذا لم يتم التوصل إلى السلام، فإنه سيكون على استعداد للتضحية بمليون جندي من أجل استعادة الأراضي المصرية المحتلة.

·      بناء على ذلك، فإن السؤال المطروح الآن هو: لماذا نكرر ارتكاب هذا الخطأ نفسه فيما يتعلق بسورية؟ إن التسوية السلمية مع سورية لها ثمن معروف [الانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان كلها]، ولذا، فإننا نتساءل: أليس من الأفضل التوصل إلى هذه التسوية ودفع ثمنها الآن، قبل أن تُضطر سورية إلى خوض حرب برعاية إيران؟

·      حتى لو لم تجر الانتخابات الفلسطينية العامة في أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل، فإن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سينفذ تهديده بالاستقالة في وقت لاحق، الأمر الذي سيجعل إسرائيل تواجه وضعاً شبيهاً بالوضع الذي كان في غزة قبل عملية "الرصاص المسبوك".

·      فعلى الرغم من هذه العملية، فإن إسرائيل قررت أن تبقي السلطة في غزة في يد حركة "حماس"، وذلك من منطلق إدراكها أن البديل من ذلك هو إعادة الحكم الإسرائيلي إلى القطاع. ولا شك في أن حل السلطة الفلسطينية سيجعل اليمين الإسرائيلي يتهلل فرحاً، لكنه سيلزم إسرائيل بتحمل المسؤولية عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية. ويبدو أن حل السلطة الفلسطينية هو سيناريو وارد فعلاً في ظل الأوضاع الحالية.

·      وفي حال حل السلطة الفلسطينية فإن ذلك سيكون بمثابة اعتراف، من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، بفشل الطريق السياسية، كما أن "حماس" ستصبح اللاعب الوحيد في الساحة، وذلك في ضوء حقيقة أنها نجحت في إنهاء الوجود الإسرائيلي في غزة، وأنها تتعهد بالعمل على إنهائه في الضفة الغربية أيضاً.

·      غير أن عباس ترك، في خطابه الذي هدد فيه بالاستقالة، ثغرة أمام إسرائيل والولايات المتحدة كي تصحوا من سباتهما وتمنعا حدوث هذا السيناريو. ولذا، يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يتحرك فوراً كي يعيد إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية الشعور بأن هناك فوائد للحل السياسي.

·      من ناحية أخرى، يتعين على إسرائيل أن تهيئ الأوضاع اللازمة التي تتيح، على المدى القصير، إمكان تطبيق خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية من الأسفل إلى الأعلى، وتتيح على المدى البعيد إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن الحل الدائم.

·      إن موافقة الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 لا تعتبر تطوراً تاريخياً مهماً، لأن السؤال الأكبر كان ولا يزال هو: هل الفلسطينيون على استعداد للاعتراف بإسرائيل من دون "حق العودة"؟

·      ما زلنا نذكر أنه في نيسان/ أبريل 2002، عُقدت في بيروت قمة عربية أقرّت الاقتراح السعودي وحولته إلى مبادرة سلام عربية. ولم يتمكن [رئيس السلطة الفلسطينية السابق] ياسر عرفات من حضور القمة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على مقره في رام الله [المقاطعة]، غير أن المندوب الفلسطيني في القمة، فاروق القدومي، أكد أن الفلسطينيين يتطلعون إلى تطبيق "حق العودة".

·      إن جوهر المشكلة مع الفلسطينيين لم يكن كامناً في الدولة المستقلة قط، وإنما في رغبتهم في القضاء على إسرائيل، وهذه الرغبة تسمى "حق العودة".

ومع ذلك يُطرح السؤال: كيف يجب أن تتصرف إسرائيل في مقابل المبادرة الفلسطينية الجديدة المتعلقة بإعلان الدولة المستقلة؟ إن هذه المبادرة ليست إلا مناورة، غير أن رفضها من جانب إسرائيل سيكون محرجاً لأنه سيصورها على أنها رافضة للتسوية السياسية. ولذا، يتعين على إسرائيل أولاً القول نعم للمبادرة، وبعد ذلك تأكيد أن الحدود الدائمة والترتيبات الأمنية وغيرها لا يمكن تنفيذها بواسطة خطوات أحادية الجانب.