مختارات من الصحف العبرية

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس أمس على إنشاء 900 وحدة سكنية في حي جيلو في القدس، وذلك رغم معارضة الأميركيين توسيع هذا الحي الذي يقع ما وراء الخط الأخضر. وستؤدي هذه الخطة إلى توسيع حي جيلو في اتجاه قرية المالحة [الفلسطينية] بشكل ملحوظ، وستكون الـ 900 وحدة سكنية المخطط لبنائها منازل فسيحة تتألف من 4 - 5 غرف بهدف جذب سكان أثرياء نسبياً إلى الحي. وكان المبادر إلى وضع هذه الخطة هو رئيس مديرية أراضي إسرائيل، وتم إقرارها كجزء من الخطة الهيكلية لمدينة القدس، وقد صادقت اللجنة اللوائية عليها أمس، وبشكل نهائي. وتشكل الخطة مرحلة أولى في التوسيع المخطط له للحي، فهناك خطط أخرى قيد الإقرار وتتعلق ببناء نحو 4000 وحدة سكنية إضافية في حي جيلو والمناطق المجاورة له.

وقد صدرت عن الإدارة الأميركية ردة فعل حادة على خطط البناء في حي جيلو، وقال الناطق بلسان البيت الأبيض روبرت غيتس إن الإدارة في واشنطن تشعر بخيبة أمل جرّاء قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ("يديعوت أحرونوت"، 17/11/2009)، وأضاف: "في اللحظة التي نعمل فيها على استئناف محادثات الحل النهائي، فإن هذه الأنشطة تضع مزيداً من الصعوبات أمام نجاح جهودنا... لا يجوز لأي طرف القيام بأعمال أحادية الجانب من أجل فرض حقائق مسبقة على الأرض". وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض أيضاً أنشطة أخرى تقوم بها إسرائيل في القدس فيما يتصل بالبناء، بما في ذلك إجلاء الفلسطينيين من منازلهم وتدميرها.

وأعربت بريطانيا أيضاً عن استيائها من قرار البناء، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه: "لقد كانت وزارة الخارجية واضحة جداً في الإعراب عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق تكون القدس فيه عاصمة مشتركة. إن توسيع المستوطنات على أرض محتلة في القدس الشرقية يضع صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق كهذا، كما أن قرار البناء في جيلو خطأ ونحن نعارضه".

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت صباح أمس أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل طلب من مبعوثي رئيس الحكومة الإسرائيلية الذين التقاهم في لندن وقف البناء في حي جيلو، وذلك بعد تلقيه معلومات عن عزم اللجنة اللوائية المصادقة على الخطة.

وحاولت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تخفيف دلالات الهجوم الأميركي والبريطاني، ولـمّحت إلى أن الأميركيين ملزمون بأن يوضحوا علناً معارضتهم البناءَ. وقالت هذه المصادر: "يعلم الأميركيون جيداً أن الموافقة الإسرائيلية على تجميد البناء لا تشمل القدس، كما أنهم يعرفون موقف رئيس الحكومة من هذه القضية جيداً، ولذا، سيكون من الخطأ النظر إلى الأقوال التي صدرت عن الأميركيين على أنها أزمة. هناك أمور أبعد من ذلك ليست ظاهرة للعيان". وأعربت المصادر عن ثقتها بأن التوتر سيزول بعد أسبوع.

رفض الاتحاد الأوروبي أمس طلب السلطة الفلسطينية تأييد قرار بإعلان إقامة دولة فلسطينيية من جانب واحد في حال قيام السلطة بعرضه على مجلس الأمن. وقال وزير خارجية السويد كارل بيلدت الذي يتولى بلده رئاسة الاتحاد الأوروبي إن الأوضاع لم تنضج بعد لخطوة من هذا النوع، وأضاف: "آمل بأن نصل إلى وضع نعترف فيه بدولة فلسطينية، لكن يجب أولاً أن يكون هناك دولة كهذه. لذلك أعتقد أن الأوضاع لم تنضج بعد".

وذكرت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا أمس سبل التعاون مع الإدارة الأميركية لإعادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى المفاوضات، وقالت: "الأمر المهم الآن هو مساعدة الأميركيين في دفع الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وحتى الآن لم يتدخل الاتحاد الذي يضم 27 دولة في جهود رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لاستئناف المفاوضات. وذكر بيلدت أن في إمكانه أن يفهم السبب الذي يجعل الفلسطينيين معنيين بإعلان دولة من جانب واحد، كوسيلة للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات، وقال: "من الواضح أن هذه خطوة نتجت من صعوبة الوضع، إذ إنهم (الفلسطينيون) لا يرون أي اتجاه يمكن التقدم نحوه، وفي إمكاني أن أفهم ذلك".

وكرر بيلدت دعوة الاتحاد الأوروبي رئيسَ الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، كشرط لا بد منه للعودة إلى طاولة المفاوضات.

اشترك رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، في لقاء عُقد مع ناشطين من الحزب في بئر السبع، وقد اضطر إلى التعامل مع انتقادات لاذعة بسبب ما وصفه البعض بـ "انهيار الحزب". ووفقاً لبعض الحاضرين، فإن باراك تخلى عن الجمهور في النقب، وقالوا له: "لقد ضللتَنا. حطمتَ حزب العمل وأنهيته".

ورد باراك على المنتقدين موجّهاً بدوره الانتقاد إلى المتمردين في الحزب الذين عقدوا أول اجتماع لهم مؤخراً، وقال: "لا يجوز أن يجرونا نحو اليسار، ونحن لن نذهب إلى يسار حزب ميريتس". وأضاف: "من لا يستطع أن يعمل مع الجماعة، لا يمكنه أن يكون جزءاً من الحزب، وسيتعين علينا أن نقول له أن يستخلص النتائج" [المقصود الاستقالة من الحزب].

واقتبس الحضور الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، والذي بحسبه تدهورت مكانة الحزب إلى ما يعادل 6 مقاعد في الكنيست، وقد طالب بعضهم وزير الدفاع بالتخلي عن رئاسة الحزب. في المقابل، دعت مجموعة من الحضور باراك إلى التصرف بحزم ضد المتمردين، بل طردهم من الحزب.

·      أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية خاصة معي، أنه "يرغب في أن يدفع قدماً اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وأن في إمكانه التوصل إلى اتفاق، وأن لديه في دخيلة نفسه استعداداً سياسياً لذلك". كما أنه كرر على مسامعي الرسائل السياسية التي وردت في هذا الشأن، في سياق خطابيه في مؤتمر الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية، الذي عقد في واشنطن، وفي "منتدى صبان"، الذي عقد في القدس.

·      أنا شخصياً أصدق نتنياهو، بل يمكن الاستنتاج أن تصريحاته المؤيدة للسلام تهدف إلى تهيئة المؤسسة السياسية والرأي العام في إسرائيل لعملية سياسية قام بعرضها على رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، خلال لقائهما الأسبوع الفائت.

·      إن الدوافع وراء ذلك هي ما يلي: أولاً - الدافع الاستراتيجي، إذ يبدو أن نتنياهو يخطط لخوض حرب ضد إيران وحزب الله في الربيع المقبل، وهذا ما تدل عليه زيادة الميزانية الأمنية وإعداد الجبهة الداخلية للمواجهة. وحتى إذا لم يشنّ هجوماً عسكرياً فإنه يتوجب عليه أن يكون جاهزاً، كما أنه من الأفضل لإسرائيل أن تحارب في جبهات أقل، وأن تحيّد أعداء محتملين بطرق دبلوماسية.

·      ثانياً - دافع التأييد الشعبي، فقد أظهر استطلاع الرأي العام الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، الجمعة الفائت، أن الجمهور الإسرائيلي، في معظمه، يرغب في تسوية مع الفلسطينيين، وهو على استعداد للتفاوض مع "حماس"، لكنه يفضل أن تقوم حكومة يمينية بإجراء المفاوضات، وهذا يعني أن نتنياهو يحظى بشعبية كبيرة، وأنه لا يوجد زعيم سياسي إسرائيلي آخر يهدد مكانته، حتى في حال قيامه بدفع عملية سياسية إلى الأمام.

·      ثالثاً - الدافع السياسي، إذ إن نتنياهو يرعبه إمكان انهيار حزب العمل وانسحابه من الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يعني بقاءه مع شركاء معارضين للتسوية السياسية، ومن دون وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي يرغب في بقائه إلى جانبه في حال خوض مواجهة عسكرية مع إيران. وبناء على ذلك، يتعين على رئيس الحكومة أن يمدّ طوق نجاة سياسية إلى حزب العمل كي يبقى في ائتلافه الحكومي.

·      رابعاً - الدافع الدولي، إذ إن العزلة الدولية التي تجد إسرائيل نفسها في خضمها، في الوقت الحالي، مزعجة وخطرة، ولذا، فإن إجراء مفاوضات ذات صدقية مع الفلسطينيين تكون مقرونة بـ "السخاء" الذي يتعهد نتنياهو به، ستبعد عن إسرائيل خطر تقرير "لجنة غولدستون"، وخطر المقاطعة، وتساهم في ترميم العلاقات المتوترة مع أوروبا وتركيا والأردن.

·      إن الصفقة التي يعرضها أوباما هي: خوض معركة سياسية ضد إيران وتقديم دعم أمني إلى إسرائيل ـ يكون في بعض المجالات أكثر من الدعم الذي قدمته إدارة [الرئيس الأميركي السابق] جورج بوش ـ في مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق [المحتلة] وإقامة دولة فلسطينية. وقد أصرّ نتنياهو على عقد لقاء مع أوباما، على الرغم من الإهانة التي تعرّض لها، كي يؤكد له أنه راغب في أن يدفع قدماً تسوية سياسية مع الفلسطينيين، كما أنه تحدث معه عن "خطوات ملموسة" في هذا الشأن.

·      في واقع الأمر فإن نتنياهو أقنعني، وسنرى ما إذا سيكون في إمكانه أن يقنع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس.

·      يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قررت تغيير أصول اللعبة فيما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وعدم التصرف كما تصرفت إدارات أميركية سابقة في هذا الشأن، ولذا، فقد أعربت عن غضبها جراء القرار الإسرائيلي القاضي ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي "جيلو" [في القدس].

·      لقد تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، بالأجواء الحميمة التي ميزت محادثاته الليلية مع الرئيس الأميركي، الأسبوع الفائت، غير أن ذلك لا يعني تغيّر الرسالة السياسية، التي يصرّ أوباما على تمريرها إلى القيادة الإسرائيلية، وفحواها أنه: إذا كانت إسرائيل راغبة فعلاً في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بقيادة الولايات المتحدة، فإنه يتعين عليها وقف أعمال البناء في المناطق المحتلة منذ سنة 1967.

·      إن ما يقوله كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بصريح العبارة هو ما يلي: على الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني]، من الآن فصاعداً، عدم القيام بتغيير أي شيء ميدانياً. ومن المعروف أن الإدارة الأميركية الحالية لا تعترف، أصلاً، بقرار ضم القدس الشرقية والأراضي الواقعة جنوبي المدينة إلى إسرائيل. ووفقاً لهذا الموقف الأميركي الجديد، فإن أي تغيير ميداني يجب أن يتم في إطار المفاوضات والاتفاق المتبادل فقط، لا عن طريق خطوات أحادية الجانب.

·      ولا بُد من الإشارة أيضاً، إلى أن السيناتور جورج ميتشل [المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط] يحاول، منذ فترة طويلة، إقناع الجانب الإسرائيلي أن استئناف المفاوضات مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، لن يتم قبل أن تقدم إسرائيل على تغيير أنماط سلوكها المتعلقة بالبناء في المناطق [المحتلة].

·      إذا لم يحدث تغيير في الموقف الإسرائيلي فإن إسرائيل ستبقى مع عبء المناطق [المحتلة]، وستجري تغييرات بعيدة المدى لدى الجانب الفلسطيني، في مقدمها اختفاء عباس من الساحة السياسية، وسيعلن الأميركيون أنهم سيعودون إلى الوساطة فقط عندما يدرك كل جانب ما هو المطلوب منه تحديداً.

·      بناء على ذلك، يمكن القول إن ساعة الحقيقة، بالنسبة إلى حكومة نتنياهو، حانت، ولا يجوز تأجيل اتخاذ القرارات الحاسمة كما يفعل رئيس الحكومة إزاء موضوعات أخرى.

·      إن وجود الفلسطينيين هو حقيقة وواقع ليس في إمكاننا تغييرهما، ولا حتى التأثير فيهما، وعلينا استيعاب هذا الأمر جيداً. ومع ذلك، فإن في إمكاننا أن نؤثر في هوية الزعماء لدى الجانب الفلسطيني، وقد أثبتت التجربة التاريخية أنه في كل مرة يكون هناك زعامة فلسطينية غير مقبولة منا، ونعمل ضدها بطرق مختلفة، فإننا بذلك نتسبب ببروز زعامة جديدة أكثر تطرفاً.

·      أقول ذلك في إثر إعلان [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، مؤخراً، نيته عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير المقبل. ولا ندري الآن كيف ستُحل هذه المشكلة، لكن ما يتعين علينا تأكيده هو أن عباس هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يمكن، في الوقت الحالي، الدخول في عملية سياسية معه.

·      غير أن السياسة الإسرائيلية لا تزال رافضة إجراء مفاوضات وتقديم تنازلات تمهد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق. وقد أدى هذا الموقف، حتى الآن، إلى إضعاف مكانة عباس، وربما سيؤدي إلى اختفائه من الساحة السياسية العامة.

وفي حال استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة، فإن الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس" سيحسم لمصلحة هذه الأخيرة، وستنجح أيضاً في السيطرة على الضفة الغربية، وبذا، فإننا سنقف في مواجهة حركة لا تعترف بإسرائيل، وترفض التوصل إلى أي حل سياسي معها. والأخطر من ذلك كله هو أن "حماس" ستحوّل الصراع مع إسرائيل من صراع سياسي إلى صراع أيديولوجي - ديني، ولا يجوز، بحال من الأحوال، أن نصل إلى وضع من هذا القبيل، أو أن تقع المسؤولية عن الوصول إلى وضع كهذا على عاتقنا.