مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس حركة ميرتس السابق يوسي بيلين أمس إنه وفقاً لمعلومات متوفرة لديه، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعلن، خلال الأيام القليلة المقبلة، تجميد البناء اليهودي في الضفة الغربية لعشرة أشهر. ولم ينف ديوان رئيس الحكومة هذا الأمر، وأعلن رداً على ذلك أن "هناك أفكاراً سياسية متنوعة يتم طرحها، ولم يُتخذ أي قرار حاسم بعد".

وقد أدلى بيلين بهذه الأقوال في حفل أقيم في منزل سفير فرنسا في إسرائيل قُلِّد فيه بيلين وسام جوقة الشرف الفرنسي (Légion d'Honneur). ووفقاً لبيلين، فإن إعلان رئيس الحكومة لن يشمل البناء في الأحياء السكنية المتنازع عليها في القدس، ولا توسيع البناء في المستوطنات في إطار "النمو الطبيعي". وذكر بيلين أن الفلسطينيين لن يقبلوا إعلاناً من هذا النوع، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى حل السلطة الفلسطينية ـ وذلك على الرغم من الأصوات التي تتردد في السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة والتي تقول إن الفلسطينيين يمهدون لإعلان إقامة دولة فلسطينية وتعزيز مؤسسات الحكم في الضفة الغربية.

وأوضح بيلين أن "إعلان [نتنياهو] هذا سيؤدي إلى خلق فراغ [سياسي]، لأن الفلسطينيين سيقولون إن الأميركيين، في الواقع، يعترفون، ولأول مرة، بـ [شرعية] البناء الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]، وإنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حل السلطة". وأضاف: "من جهتهم سيقول الأميركيون إن هذه الخطوة لم تتم بموافقتهم، لكنهم سيضيفون أنها تشكل تقدماً كبيراً، وسيدعون رئيس السلطة أبو مازن إلى البدء بالمفاوضات على أساس إعلان نتنياهو هذا، لكن الفلسطينيين سيقولون كلا".

وختم بيلين كلامه بتوقع متشائم: "أخشى أننا مقبلون على كارثة. لقد ضيّعنا أنابوليس في سنة 2008 ـ كان هناك أمل لكنه مات. وكان من المفترض أن تكون سنة 2009 هي السنة المهمة، سنة أوباما التي تحمل آمالاً كبيرة، لكن تمت إضاعتها، وبدلاً من إجراء مفاوضات بحسب صيغة مدريد، مُني [المبعوث الأميركي الخاص] جورج ميتشل بالفشل".

على الرغم من الضغط الأميركي ـ وربما بسبب هذا الضغط ـ أقامت حركة "الليكود العالمي" أمس، مراسم احتفال بوضع حجر الأساس لتوسيع حي "نوف تسيون"، المستوطنة اليهودية الواقعة في قلب جبل المكبر في القدس الشرقية. وسيكون الحي الجديد عبارة عن توسعة للحي القائم حالياً الذي يحتوي على 90 وحدة سكنية، والذي يتوقع بناء 105 وحدات سكنية إضافية فيه.

واشترك في المراسم أعضاء وفد من اليهود الأميركيين المهتمين بشراء منازل [في القدس]. وترأس الوفد الأميركي عضو مجلس نواب ولاية نيويورك دوف هيكيند، الذي يعتبر من المؤيدين المتحمسين للمستوطنين، وقد قال: "إن هذا الحدث سيوضح للرئيس أوباما في البيت الأبيض ولكل من يرغب في إلغاء وجود اليهود في وطنهم، أن مثل هذه المواقف لا يقبل به أي يهودي في أنحاء العالم كافة. نحن هنا كي نظهر أن اليهود في جميع أنحاء العالم يشعرون بأن أرض إسرائيل ملك لهم، وسنشتري أملاكاً فيها كي نبرهن للمجتمع الدولي أن هذه الأراضي ليست موضوعاً للمفاوضات".

وقال عضو الكنيست داني دنون (حزب الليكود) في مراسم الحفل: "إن القدس لن تكون أبداً بنداً في المفاوضات. إن [الرئيس الأميركي] باراك أوباما ساذج، ويبدو أنه لا يعرف حتى الآن مَن هم الأخيار ومَن هم الأشرار في هذا النزاع. التزامنا هو تجاه الشعب الذي اختار تجذير الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] كافة. وسنفي بالتزامنا حتى لو كان الثمن تجاهل أوباما ومستشاريه".

وفي هذه الأثناء واصلت بلدية القدس هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقد هدمت أمس مبنيين، الأول في العيسوية والثاني في سلوان. وفي الحالتين اندلعت مواجهات بين السكان وقوى الأمن التي أشرفت على عملية الهدم.

وقد وجه الرئيس باراك أوباما أمس انتقاداً حاداً إلى خطة بناء 900 وحدة سكنية في حي جيلو في القدس، وقال: "إن الوضع في الشرق الأوسط إشكالي للغاية، وقد قلت مراراً وتكراراً إن أمن إسرائيل يشكل مصلحة أساسية للولايات المتحدة، [لكن] إقامة المزيد من المباني في المستوطنات لن تجلب الأمن لإسرائيل، بل ستضع صعوبات أمام تحقيق السلام، وستضع الفلسطينيين في وضع مرير يمكن أن يكون خطراً جداً". 

خلافاً لموقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، لا يعتقد أن البناء الإسرائيلي في حي جيلو [الذي أُقرت خطة إسرائيلية لبناء 900 وحدة سكنية فيه قبل يومين] يشكل عقبة أمام معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين. فقد قال كوشنير أمس إن فرنسا، مع أنها تعارض البناء في المستوطنات من الناحية المبدئية، إلاّ إن حالة جيلو ليس من المفترض أن تشكل عقبة. وفي حديث أدلى به إلى مراسلين إعلاميين في السفارة الفرنسية في إسرائيل قال: "لقد فهمتُ من نتنياهو أن الأمر يتعلق بإجراءات تخطيط وبناء عادية، وأنا أوافق على هذه المسألة".

ووقف كوشنير أيضاً إلى جانب إسرائيل عندما تناول مسألة التهديدات الفلسطينية بإعلان الاستقلال من جانب واحد، وقال إن فرنسا لن تعترف بإعلان أحادي الجانب كهذا. وأعرب عن تقدير فحواه أن التصريحات الفلسطينية هدفت إلى إثارة الاهتمام بالموضوع الفلسطيني نظراً إلى الجمود الذي تشهده المفاوضات.

إن أقوال كوشنير بشأن البناء في حي جيلو لا تتماشى مع الاحتجاجات الدولية على خطة بناء 900 وحدة سكنية في حي جيلو في القدس. ويعتبر هذا التصريح، عملياً، أول تصريح دول في تأييد الخطة منذ إعلانها. وكانت رئاسة الاتحاد الأوروبي أكدت في بيان صدر عنها أمس أن "المستوطنات والطرد وهدم المنازل في القدس الشرقية أعمال لا تنسجم مع القانون الدولي".

·      تنشط المؤسسة السياسية الإسرائيلية، في الوقت الحالي، على جبهتين متوازيتين: الخطة الكبرى والخطة الصغرى.

·      الشخص الذي كشف النقاب عن الخطة الصغرى، أمس، هو [الوزير الإسرائيلي الأسبق] يوسي بيلين، ووفقاً لما قاله، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعلن، في غضون الأيام القريبة المقبلة، عن تجميد أعمال البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، باستثناء القدس والنمو الطبيعي [أنظر تفاصيل الخبر في ص 2].

·      أمّا الخطة الكبرى فإنها مثيرة أكثر ويقف وراءها رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير الدفاع إيهود باراك، وستقام بموجبها، دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود موقتة على نحو نصف أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي موازاة ذلك يحصل الجانبان [إسرائيل والفلسطينيون] على رسائل ضمانات من الإدارة الأميركية.

·      وسيكون فحوى رسائل الضمانات إلى الجانب الفلسطيني هو إنهاء المفاوضات خلال فترة محددة تتراوح بين عام ونصف عام أو عامين، وأن المفاوضات ستسفر عن توسيع أراضي الدولة المستقلة بحيث تكون مساحتها مساوية لمساحة الضفة الغربية قبل حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]. أمّا إسرائيل فتحصل على رسالة ضمانات تعترف بطابعها اليهودي، الأمر الذي يعني رفض حق العودة، وبالترتيبات الأمنية المطلوبة.

·      إن المشكلات التي تواجه هذه الخطة كثيرة، ومنها أن الفلسطينيين غير موافقين عليها، وأن الأميركيين غير مقتنعين، حتى الآن، بأن في الإمكان تنفيذها.

·      ويمكن القول إنه تجري، منذ الأيام القليلة الفائتة، ممارسة ضغوط كبيرة على الأميركيين للموافقة على الخطة وإقناع الفلسطينيين بالموافقة عليها، ويقف على رأس الذين يمارسون هذه الضغوط رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس، ووزير الدفاع إيهود باراك. ووفقاً لما تقوله مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى فإن حملة الضغوط هذه تجري بعلم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويبقى السؤال المطروح هو: هل يعني ذلك أن نتنياهو صادق على الخطة، أم أنه ربما يتراجع عنها في آخر لحظة؟

·      يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي كان يقوم أمس بزيارة الصين، لم يرغب هذه المرة في إخفاء غضبه على إسرائيل [بسبب القرار القاضي ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو في القدس الشرقية] وراء صيغ دبلوماسية ناعمة. ولدى أوباما ثلاثة أسباب وجيهة تجعله يفرغ غضبه على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بسبب قضية جيلو.

·      السبب الأول هو أن الإدارة الأميركية قامت، خلال الأيام القليلة الفائتة، ببذل جهود كبيرة من أجل إقناع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإبقاء المجال مفتوحاً أمام إمكان بقائه في المقاطعة [مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله]. وقد أكد أوباما لعباس أن المفاوضات بشأن الحل الدائم أصبحت قاب قوسين أو أدنى، كما تعهد بأن يوفر عليه عناء مواجهة أوضاع حرجة أخرى. وبناء على ذلك، فإن قرار توسيع حي جيلو هو بمثابة المسمار الأخير في نعش عباس السياسي، فضلاً عن مسّه سمعة رئيس الولايات المتحدة.

·      السبب الثاني هو ملاحظة المسؤولين في الإدارة الأميركية أن أعمال البناء في جيلو ستتم على أراض تابعة لمديرية أراضي إسرائيل، وستقترن بمصادرة أراض فلسطينية أخرى تقع بين ذلك الحي اليهودي وبين قرية الولجة الفلسطينية المحاذية له.

·      السبب الثالث هو أن الأميركيين يدركون أن في إمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يتدخل ويمنع اتخاذ القرار. كما أنهم يدركون أن نتنياهو ليس سياسياً مبتدئاً، ولذا فهو يعلم أن القرار سيثير ضجة كبيرة في رام الله وحرجاً بالغاً في واشنطن.

·      من ناحية أخرى، فإن اللقاء الأخير، الذي عقد بين أوباما ونتنياهو في واشنطن، اشتمل على حديث فحواه أنه يجب تسوية الخلافات بين الجانبين بأسلوب جنتلماني. وقد راود المسؤولين في البيت الأبيض الأمل بأن يكون نتنياهو استوعب هذا الحديث جيداً.

في الوقت نفسه فإن الإدارة الأميركية بدأت، مؤخراً، مناقشة السبل الكفيلة بتهدئة خواطر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ومنها مثلاً الاستعانة برسائل ضمانات تؤكد أن الاتفاق الدائم سيستند إلى حدود حزيران/ يونيو 1967، وأن موقف الولايات المتحدة المؤيد لتقسيم القدس لا يزال ساري المفعول. ويبدو أن سلوك نتنياهو فيما يتعلق بقضية حي جيلو سيجعل أوباما يتخلى عن تردده إزاء توقيع رسائل الضمانات هذه.