مختارات من الصحف العبرية

·      تحدث الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، هذا الأسبوع، عن وجود خلافات داخل حركة "حماس" تعرقل تنفيذ "صفقة شاليط" [أي صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" التي ستؤدي إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط]، وذلك في إثر تبني [رئيس المكتب السياسي في "حماس"] خالد مشعل خطاً متطرفاً، عقب محادثاته في طهران.

·      وعلى ما يبدو فإن زيارة مشعل لطهران ترافقت مع تجاوز لكل جوانب الحذر التي تم التزامها حتى الآن. فقد أعلن الرئيس محمود أحمدي نجاد أن "الحكومة والشعب الإيراني سيقفان دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية (أي "حماس")". ورد مشعل عليه قائلاً: "إن الفصائل الفلسطينية كلها ستكون في جبهة واحدة مع إيران، في حال قيام إسرائيل بمهاجمتها".

·      ويمكن القول إن التعاون بين العناصر المتطرفة [في الشرق الأوسط] تصاعد كثيراً، خلال العام الفائت، وأصبح يشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل (لكنه لم يصل بعد إلى درجة التهديد المصيري). وتجدر الإشارة إلى أن مشعل نفسه هو من أنصار التقارب مع إيران، في حين أن مؤسس "حماس"، الشيخ أحمد ياسين، كان يرفض اقتراحات إيرانية بتمويل الحركة وتدريبها.

·      من ناحية أخرى، فإن إنجازات حزب الله في حرب 2006، وسلسلة الضربات التي تعرّض لها أعضاء الحلف الراديكالي كافة، على يد من يعتبرونهم مندوبين عن جهاز الموساد الإسرائيلي (اغتيال مغنية هو مثال واحد لهذه الضربات)، جعلتا التعاون فيما بينهم عجيباً غريباً، وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحديث يدور على تحالف بين قوى إسلامية شيعية متطرّفة [إيران وحزب الله] ومنظمة جهاد سنية ["حماس"] ونظام حكم علماني علوي [سورية].

·      ومنذ الحرب في لبنان، فإن الاستخبارات الإسرائيلية تنشر تقارير تشير إلى حضور العناصر الراديكالية كلها الاجتماعات التي تعقد في طهران ودمشق، وتهدف إلى استخلاص الدروس والتحليلات العملانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، التي تم جمعها عن إسرائيل. كما تؤكد معلومات استخباراتية إسرائيلية أخرى أن هناك تعاوناً وثيقاً على تطوير وسائل قتالية متطورة. ويتم التطوير في إيران، والإنتاج في سورية. في الوقت نفسه فإن عمليات تهريب الأسلحة جارية على قدم وساق في المسارات المشتركة، وصولاً إلى لبنان أو سورية أو إلى غزة والضفة الغربية.

·      وفي الأسبوع الحالي أشار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يادلين، إلى أن سورية ما زالت جزءاً مركزياً من المحور الراديكالي فضلاً عن تدخلها الكبير في لبنان (وصلت تقارير إلى شعبة الاستخبارات العسكرية تؤكد قيام سورية بدفع رشاوي لأعضاء في مجلس النواب اللبناني وبتهديد أعضاء آخرين)، لكن بسبب الشرعية، التي حظيت بها مجدداً في العالم، فإنها لا تدفع أي ثمن جراء ذلك.

·      غير أن يادلين أكد أن سورية هي الحلقة الأضعف في المحور الراديكالي، علاوة على أن [الرئيس السوري] بشار الأسد "لا يرفض إمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، خلافاً لكل من إيران وحزب الله و'حماس'". لكن في واقع الأمر فإن يادلين، ومعه رئيس دائرة  البحث في شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد يوسي بايدتس، يمثلان طرفاً واحداً في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، إذ إنهما يعتقدان أنه يمكن دق إسفين بين سورية والمحور الراديكالي، بواسطة توقيع اتفاق سلام معها، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف هذا المحور كثيراً. ويقف في مقابلهما رئيس الموساد، مئير دغان، الذي يعارض الانسحاب الإسرائيلي من الجولان. وهو يعتقد أن الأسد سيوافق على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل (يضمن له استعادة هضبة الجولان)، لكنه لن ينفصل عن المحور الراديكالي. ويبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يحسم أمره في هذا الشأن بعـد.

·      كما كان متوقعاً فإن التجميد المحدود للاستيطان [في المناطق المحتلة] لم يؤد إلى عودة القيادة الفلسطينية إلى مائدة المفاوضات. ومن البديهي أن قرار منح حوافز إلى المستوطنات المعزولة لا يساهم في بناء الثقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

·      ويبدو أن نتنياهو ما زال متخبطًا بين التزامه حل الدولتين وتطلعاته إلى إرضاء المستوطنين ومندوبيهم في الليكود والائتلاف الحكومي. كما أن عباس يجد نفسه متخبطًا بين الرغبة في إنهاء الاحتلال والخشية من أن يؤدي التراجع عن مواقف مبدئية من مسائل حساسة، مثل البناء اليهودي في القدس الشرقية، إلى تعزيز خصومه في حركة "حماس".

·      وقد أشار عباس، في سياق المقابلة الخاصة التي أدلى بها إلى صحيفة "هآرتس" أمس، إلى المخرج المطلوب من هذه المتاهة المزدوجة، وفحواه تجميد الاستيطان بصورة عملية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ستة أشهر، من دون إعلان ذلك جهاراً. ووفقاً لتقديراته فإنه في الإمكان، خلال هذه الفترة، البدء بمفاوضات الحل الدائم من دون شروط مسبقة، باستثناء تلك الواردة في خطة "خريطة الطريق"، والتوصل إلى اتفاق. وقال عباس إنه خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، طرح هذا الاقتراح مرتين على وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، لكنه لم يتلق أي جواب منه.

إذا كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع راغبين فعلاً في إنقاذ حل الدولتين ومنع انهيار القيادة الفلسطينية المؤيدة لهذا الحل، فإنه يتعين عليهما التجاوب مع مبادرة عباس إيجابياً. إن الضرر، الذي يمكن أن يلحق بمصالح إسرائيل في المنطقة وفي الساحة الدولية، في حال تكريس الجمود السياسي وقيام زعيم براغماتي مثل عباس بالاستقالة من منصبه، أكبر أضعافاً مضاعفة من ثمن تجميد أعمال البناء وراء الخط الأخضر بصورة مطلقة ستة أشهر.