مختارات من الصحف العبرية

بعد أن اجتمع طاقم الوزراء السبعة ثلاث مرات أمس لإجراء مناقشات حاسمة في مصير الجندي الأسير غلعاد شاليط، ستُستأنف المناقشات المكثفة صباح اليوم. وسيكون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الطرف الذي سيرجح كفة الميزان في صفقة تبادل الأسرى، نظراً إلى عدم وجود اتفاق على هذا الموضوع بين أعضاء الطاقم. فقد أعرب الوزراء موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان وبنيامين بيغن عن معارضتهم صيغة الصفقة، في حين يعتقد الوزراء إيهود باراك ودان مريدور وإيلي يشاي أنه يجب تنفيذها وإعادة شاليط إلى البيت.

وقد عقد طاقم الوزراء السبعة اجتماعاً صباح أمس قبيل جلسة الحكومة، ثم اجتمع مرة أخرى بعد الجلسة، واجتمع للمرة الثالثة في جلسة سادها التوتر واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل. وقد حضر رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي هذه الجلسة. وينطوي انضمامه إليها على دلالة، لأنه يؤيد صفقة إطلاق شاليط.

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى أمس إن حسم الصفقة هو في يد رئيس الحكومة، لكنه "بدلاً من أن يحسم، دخل الجلسة متهيباً". بكلمة أخرى، إنه لا يسارع إلى تنفيذها. 

وتتمحور معارضة نتنياهو على مطلب "حماس" المتعلق بالإفراج عن أسرى "من العيار الثقيل" [وإبقائهم] في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[، ويتطابق موقفه هذا مع موقف جهازي الأمن العام والموساد اللذين يعتقدان أنه يجب عدم الإفراج عن أسرى كهؤلاء [وإبقائهم في] الضفة الغربية مخافة الإضرار بأمن إسرائيل.

وأمس وصل مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان إلى إسرائيل، واجتمع بوزير الدفاع إيهود باراك في القدس ("يديعوت أحرونوت"، 21/12/2009). وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن من المتوقع أن يعبر سليمان في لقاءاته مع باراك والقيادة الإسرائيلية عن استياء مصر لعدم إطلاعها على التطورات الأخيرة في قضية شاليط.

قالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفِلي، التي تعدّ من أبرز المعارضين لسياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حزب الليكود، في كلمة ألقتها في ندوة عقدت في مركز هيرتسليا المتعدد الاختصاصات أمس، إنه يجب ضم الأراضي ]المحتلة[ إلى إسرائيل. وأضافت: "يجب تطبيق القانون اليهودي على منطقة يهودا والسامرة ]الضفة الغربية["، وأعلنت أنها "لا ترفض منح الجنسية ]الإسرائيلية[ للفلسطينيين".

وأوضحت حوتوفِلي أن "منطقة يهودا والسامرة هي جزء من أرض إسرائيل"، واتهمت الفلسطينيين بالمسؤولية عن فشل المسارات السياسية، وأضافت: "نحن دولة يرفض الطرف الآخر الطلاق منها. نحن راغبون جداً في الطلاق، لكن الطرف الآخر لا يريد الانفصال".

وفي حديث إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عللت حوتوفِلي موقفها قائلة: "لا يجوز أن يعيش اليهود في يهودا والسامرة تحت الاحتلال وفي ظل نظام عسكري. إن السياسة الجائرة التي تتطلب موافقة وزير الدفاع على إقامة أي مبنى تضر بأبسط الحقوق الأساسية للمواطن. لقد أزف الوقت لإزالة علامة الاستفهام عن يهودا والسامرة، ولاعتبار المواطنين ]اليهود[ المقيمين هناك متساوين في المكانة [مع بقية المواطنين]. وفي نظرة استراتيجية بعيدة المدى، يجب النظر في منح الجنسية ]الإسرائيلية[ للفلسطينين بصورة متدرجة، بناء على اختبار ولائهم".

رد نائب وزير الخارجية داني أيالون على التصريح الذي أدلت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون خلال الأسبوع الجاري والذي قالت فيه إن القدس "منطقة محتلة"، فقال في كلمة ألقاها في القدس أمس: "مثلما لم ينجح الرومان في فصل إسرائيل عن القدس، هكذا لن ينجح السياسيون التابعون للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فصلها أيضاً".

وقد اتخذ الخلاف بشأن القدس تعبيراً ملموساً أمس عندما اعتقلت الشرطة 25 ناشطاً يسارياً في أثناء تفريق تظاهرة ضد انتقال مستوطنين للإقامة بمنازل تقع في حي الشيخ جراح. وقد تم تفريق التظاهرة بالقوة بمساعدة الخيّالة.

وتطرق أيالون في كلمته إلى إمكان إعلان القدس عاصمة لدولة فلسطين، وفقاً للاقتراح الذي تقدمت به السويد مؤخراً ورفضه مجلس الاتحاد الأوروبي، فقال: "إذا اتُخذت قرارات من جانب واحد، فهذا سيقوض كل شيء، ولن تكون إسرائيل ملزمة بالاتفاقات والترتيبات التي تم القيام بها منذ أوسلو. وستعتبر إسرائيل القيام بخطوات أحادية من جانبها أمراً شرعياً". 

قبيل بدء المرحلة الثانية من خطة تجميد الاستيطان التي تشمل هدم المنازل غير القانونية، يستعد الجيش الإسرائيلي للقيام بعزل المستوطنات، والاستعانة بسلاح الجو، وحتى استخدام السلاح. وسيقوم بتنفيذ المهمة فرقة خاصة من الجيش علاوة على قوات من حرس الحدود. كما سيقوم سلاح الجو بطلعات للتصوير، وستساهم الطائرات من دون طيار، بالإضافة إلى الطوافات في المراقبة. وستقوم بتنفيذ المهمة أعداد كبيرة من القوات وسيوضع "بنك أهداف"، كما سيتم عزل مناطق بكاملها، وسيجري إغلاقها في وجه الصحافيين، وقطع الاتصالات بشبكة الهاتف الخليوي.

وتبدو هذه الاستعدادات أول وهلة كأنها خطة حرب. غير أن هذه هي الخطة التي وضعتها قيادة المنطقة الوسطى للمرحلة الثانية من خطة تجميد الاستيطان التي ستشمل هدم منازل أقيمت خلافاً لقرار الحكومة.

ولتنفيذ هذه المهمة أنشىء مركز للسيطرة والمراقبة يقوم عمله على جمع البيانات الرقمية عن البناء غير القانوني في المستوطنات. وعندما سيطلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ أوامر الهدم فهو سيتصرف وفقاً للمراحل التالية: أولاً يقوم بعزل المستوطنة التي ستجري فيها علميات الهدم، ثم يقطع الاتصالات الخليوية، ويسد الطرق إلى المستوطنات المجاورة، ويمنع دخول وسائل الإعلام. ولن يوضع جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق المواجهة، ولكن في حال وقوع مواجهات، سيتدخل الجنود وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

وتشمل المرحلة الثانية من خطة تجميد الاستيطان معالجة قانونية سريعة لكل مثيري الشغب، وبصورة خاصة للذين يقومون بمهاجمة الجنود او رجال الشرطة، ويعتدون على الأملاك العسكرية.

بعد الكشف عن خطة الاستعداد لإخلاء مبان غير قانونية ورد من الجيش الإسرائيلي [الإيضاح التالي]: "إن الجيش يخضع لإرادة الحكومة المنتخبة في إسرائيل، وهو يقوم بتنفيذ أوامرها. هذا ما كان يفعله وما سيظل يقوم به. ويلزم الواجب الوطني أي مواطن في إسرائيل إبقاء الجيش خارج الجدل السياسي مهما اختلفت الآراء. إن الادارة المدنية والشرطة الإسرائيلية والجيش سيقومون بتنفيذ أوامر الحكومة بدقة." 

يضاعف رئيس الحكومة مساعيه الرامية إلى شق كاديما. وتسارعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاتصالات بين أنصار نتنياهو وأعضاء الحزب المعارض الأول في الكنيست. ووفقاً لما يقوله أنصار نتنياهو فإن هناك ستة أعضاء كنيست من كاديما مستعدين للانشقاق على حزبهم والانضمام إلى الائتلاف ككتلة منفصلة، ويمكن لاحقاً أن تنضم هذه الكتلة إلى الليكود. ويتركز الآن الضغط على عضو سابع في الكنيست، لأن من دون هذا العضو فإن العملية برمتها تصبح مستحيلة.

ووفقاً للقانون المعروف باسم "قانون موفاز"، فإن المطلوب سبعة أعضاء كنيست على الأقل لإحداث إنشقاق قانوني في أحد أحزاب الكنيست.

ويجري الاتصالات بكاديما المستشار السياسي لنتنياهو شالوم شلمه، لكن هناك عدداً من كبار الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة يقوم بهذه الاتصالات أيضاً. كما أن رئيس الحكومة يجري شخصياً سلسلة من الاتصالات واللقاءات السرية مع أعضاء في حزب كاديما.

·      كان من المفترض أن تسير خطة الإفراج عن الجندي غلعاد شاليط على النحو التالي: اتخاذ قرار حاسم في شأن تنفيذ الصفقة، ولتسهيل ابتلاعها من جانب الجمهور، إعلان مناقصة بشأن مشروع بناء كبير في القدس الشرقية، وانتقال سبعة منشقين على حزب كاديما إلى الليكود. وحتى مساء أمس، كانت هذه المهمات الثلاث لا تزال تتأرجح. فرئيس الحكومة لا يزال يتخبط في ما إذا كان عليه المضي قدماً في الصفقة بصيغتها الحالية أم لا.

·      أمس، ولأول مرة منذ تأليف الحكومة، سمعنا أنصار نتنياهو يهاجمون وزير الدفاع إيهود باراك، وشاهدنا أنصار باراك، وباراك نفسه، يعطون توجيهات ضد نتنياهو.  وسبب الخلاف هو صفقة شاليط. كما أن الوسيط الألماني بات على وشك حافة كل شيء والعودة إلى بلاده.

·      إن نتنياهو يشعر بالقلق. فاستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبيته. والجمهور الذي صوت لمصلحة اليمين يحصل على سياسة ذات صبغة يسارية. أولاً تجميد للبناء في المستوطنات لم يسبق له مثيل، والآن صفقة يتم فيها الإفراج عن "قتلة".

لا يملك نتنياهو الشجاعة وميّزة القيادة اللازمة لتنفيذ صفقة كهذه. من جهة أخرى، لا توجد طريقة أخرى لإعادة الجندي إلى البيت. إن لديه رغبة شديدة في إعادته إلى البيت، لكنه غير قادر على دفع الثمن. والأمر نفسه ينطبق على السياسة الكبرى. إنه راغب جداً في صنع السلام، وفي الوقت نفسه غير قادر على دفع الثمن.

·      حصلت سورية على ثناء كبير من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين حين قال:"سورية دولة علمانية، وهي، على عكس إيران وحزب الله، لا تستبعد إمكان التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل". وهو يقصد القول إن سورية، نظراً لأنها دولة علمانية فلا يمكن أن تكون علاقتها النفسية عميقة بإيران الدولة الدينية الشيعية. وهذا أمر يشتمل على القليل من عدم الدقة. فإيران الشيعية والمتطرفة لا تعارض بتاتاً الحوار السوري ـ الإسرائيلي، بشرط استعادة سورية هضبة الجولان. وإيران الشيعية هي التي تقيم علاقات سلام شاملة و تدير أموالاً كبيرة مع دولة سنية مثل باكستان، ومع دولة هندوسية مثل الهند، ومع دول مسيحية مثل ألمانيا وفرنسا. وحتى قبل عامين كان لها قصة ناجحة مع مصر التي وقعت اتفاقاً للسلام مع إسرائيل.

·      إن إيران دولة عقلانية، أي تعمل وفق المصالح التي تنسجم مع سياستها، وهذا ينطبق أيضاً على سعيها للحصول على السلاح النووي. ولقد تحول السلاح النووي الإيراني الى كابوس خطر ليس بسبب تطوير القدرة النووية ونوعيتها، وإنما بسبب طبيعة النظام وتصريحاته الحربية. ولقد كانت إيران مركزاً لمحور الشر حتى قبل أن يُشغل العالم بقدرتها النووية. فالثورة الإسلامية التي هزت العالم، وأسرت الرهائن الأميركيين، وعملت على تأسيس منظمات مثل حزب الله و"حماس"، هي التي بنت صورتها الخطرة تلك. وكانت النتيجة أن أي تطوير تكنولوجي إيراني، أكان صاروخاً حديثاً، أم سيارة متطورة، يثير الخوف فوراً. ومن هنا كان الرد التلقائي في الغرب، خاصة في إسرائيل: إما القصف أو المحرقة. ومن هنا أيضاً ثار الجدل العام: هل نستطيع أن نقصف؟ وأين نقصف؟ هل تستطيع إسرائيل وحدها أن تقصف؟ وما هي انعاكاسات ذلك على علاقاتها بالولايات المتحدة؟

·      إن الجهد الذي بذل حتى الآن لوقف القدرة النووية الإيرانية أو عرقلتها بواسطة التهديدات أو العقوبات أو الإغراءات الإقتصادية لم ينجح. فإيران ليست مستعدة للقبول بمبدأ منعها من تطوير قدرة نووية بينما يُسمح لباكستان وللهند وحتى لإسرائيل بذلك. وحتى الآن لم يبدأ المسعى لتغيير الدوافع الإيرانية. ففرض عقوبات كبيرة على استيراد البنزين إلى إيران من شأنه تهدئة متعقبي القنبلة لوقت معين، ولكن هؤلاء لن يساهموا في إحداث التغيير في إيران، ولكنهم ربما يساهمون في توطيد التضامن بين المعارضة والنظام. لو كانت إيران دولة عقلانية، فإن الحوار الأميركي معها، وليس في الموضوع النووي وحده، سيكون هو المحرك الصحيح. فالإعتراف بها كقوة عظمى إقليمية وليس فقط "كخطر شيعي نووي" من شأنه أن يؤدي إلى تغيير سياستها. ولكن كل من يعتقد أن إيران دولة مجنونة ، فعليه منذ الآن أن يقصفها وينهي الموضوع.

·      يتحدث كبار قادة الجيش الإسرائيلي عن "حماس"، بعد مرور عام واحد على عملية "الرصاص المسبوك" في غزة، كما يتحدثون عن حزب الله في لبنان، أي عن قيام هذه الحركة بتهريب صواريخ أبعد مدى وأكثر قوة [إلى قطاع غزة] وتحصين مواقعها تحت الأرض. ومع أنه من غير الواضح ما إذا كانت حال "حماس" على هذا النحو فعلاً، إلا أن الأمر المؤكد هو أن رؤية الجيش الإسرائيلي هي القاعدة التي تحسم قرارات المؤسسة السياسية.

·      إن النتيجة النهائية المترتبة على ذلك هي أنه ما عاد هناك مسؤول واحد في إسرائيل يتحدث عن إسقاط سلطة "حماس" في غزة، بواسطة ممارسة ضغوط عسكرية أو اقتصادية كبيرة عليها، أو عن التفاوض معها. وما تبقى كله هو انتظار المواجهة العسكرية المقبلة، التي ستكون أشد قوة، وستعقبها تهدئة في الطريق إلى مواجهة أخرى.

·      من ناحية أخرى، يبدو أن "حماس" استخلصت هي أيضًا الدروس من عملية "الرصاص المسبوك"، وبموجب تقويمات الجيش الإسرائيلي فإن استنتاجاتها من تلك العملية شبيهة باستنتاجات حزب الله من حرب لبنان الثانية [صيف 2006]. ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة، ذلك أن إيران كانت في الحالتين في مركز عمليات التحليل واستخلاص الدروس وإعادة البناء.

·      إن الدرس الأساسي، الذي استخلصته "حماس"، هو أن الجانب الأضعف في المواجهة يجب أن يبقى غير مرئي، وأن يهدد نقطة الضعف لدى الجانب الأقوى، وأولاً وقبل أي شيء أن يهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكن الحركة تبذل، في الوقت نفسه، جهودًا كبيرة من أجل إدخال سلاح مضاد للطائرات إلى القطاع، ومن أجل تطوير السلاح المضاد للدبابات الموجود في حيازتها، والذي لم تستعمله في إبان عملية "الرصاص المسبوك". كما أنها تعطي أولوية لتهريب قذائف هاون ثقيلة وصواريخ من إنتاج إيراني. ويتم تهريب الصواريخ قطعًا، ويجري تركيبها في القطاع. ولذا فإن "حماس" قامت، مؤخرًا، بتجربة إطلاق أحد هذه الصواريخ كي تتأكد من صحة تركيبه.

·      وتؤكد مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي أن سلطة "حماس" في غزة مستقرة. وعلى الرغم من أن الحصار يزيد من صعوبات حياة السكان المدنيين، إلا أنه لا يدفعهم إلى التمرد وإنما على العكس. كما أن نجاح الحركة في فرض التهدئة على سائر الفصائل الفلسطينية يؤكد قوة سيطرتها على القطاع. وقد أكد أحد كبار الضباط الإسرائيليين، بلهجة ساخرة، أن "حماس" تنفذ ما وعد [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس بتنفيذه في الضفة الغربية، وهو سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. 

·      قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إنه جرى، خلال اليومين الفائتين، تمرير مجموعة رسائل إلى أصحاب القرار في إسرائيل تؤكد أن سورية تسعى حالياً إلى استئناف المحادثات مع إسرائيل ضمن قناة سرية تفضي إلى مفاوضات علنية بوساطة أميركية. وقد نقلت هذه الرسائل بواسطة جهة أوروبية عقدت لقاءات في دمشق مع قادة النظام السوري.

·      وتوضح هذه الرسائل أن سورية معنية باستئناف المحادثات مع إسرائيل على أساس مبدأ الانسحاب من هضبة الجولان إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وفي مقابل ذلك تتعهد سورية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بصورة كاملة، بما في ذلك فتح سفارتين في الدولتين.

·      مع ذلك، فإن سورية ترفض المطلب الإسرائيلي الذي طُرح خلال المفاوضات التي أجراها مندوبو رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت في تركيا، وفحواه قطع علاقاتها مع النظام الإيراني. ويدعي السوريون أن هذا المطلب هو تدخل في الشؤون الداخلية السورية.

·      ووفقاً لهذه الرسائل، فإن السوريين يفضلون الوساطة الأميركية على الوساطة التركية أو الفرنسية. ويبدو أن سورية معنية بتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة والتخلص من عزلتها الدولية، ولذا، فإن دعوة الأميركيين إلى الوساطة هي جزء من الجهود المبذولة في هذا المضمار.

·      ومن المتوقع أن يزور سورية، في غضون الأيام القريبة المقبلة، مبعوثان كبيران من الإدارة الأميركية، هما جورج ميتشل، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، وفريد هوف، مسؤول الملف السوري ـ اللبناني في طاقم ميتشل، وذلك لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين. من ناحية أخرى من المتوقع أن يستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، كلا من المستشار السياسي لمستشارة ألمانيا، إنجيلا ميركل، والمستشار السياسي للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.

وثمة مسؤولون في إسرائيل يعتقدون أن موقف سورية ربما يكون جاداً هذه المرة، خاصة في ضوء إلحاحها على الوساطة الأميركية، غير أن رفضها قطع علاقاتها مع إيران يعتبر إشكالياً، علماً بأن هذه المسألة يمكن مناقشتها خلال المفاوضات في حال استئنافها.