مختارات من الصحف العبرية

قتل صباح اليوم (الأربعاء) في قطاع غزة ستة من نشطاء لجان المقاومة الشعبية وحركة "حماس" فيما وصفه الفلسطينيون بمعركة دارت وجهاً لوجه مع القوات الإسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت بعملية خلال الليلة الفائتة وفجر اليوم في شمال القطاع، وأن مسلحين أطلقوا عليها نيران الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدروع. وبحسب المصادر الفلسطينية، استهدف الهجوم الذي قام به الجيش الإسرائيلي جواً وبراً، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مجموعة من رجال الاستطلاع التابعين لحركة "حماس" ولجان المقاومة الشعبية.

وقتل أحد النشطاء المركزيين في حركة "حماس"، وجرح خمسة فلسطينيين آخرين أمس في هجوم نفذته قوة تابعة للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط القطاع (هآرتس، 2/1/2007).

يتبين من معطيات نشرها جهاز الأمن العام أمس أنه سجل خلال سنة 2007 انخفاض في عدد المتضررين من "الإرهاب" الفلسطيني، فقد قتل 13 إسرائيلياً في عمليات نفذها فلسطينيون، مقارنة بـ 24 إسرائيلياً خلال العام السابق، و 50 إسرائيلياً خلال سنة 2005. كما تدنى عدد العمليات الانتحارية إلى عملية واحدة فقط وقعت في إيلات وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، مقارنةً بـ 6 عمليات في سنة 2006، و 60 عملية خلال سنة 2002 التي بلغ فيها عدد العمليات ذروته. ولا يعزو جهاز الأمن العام تراجع "الإرهاب" إلى تدني الحوافز الفلسطينية للقيام بعمليات، وإنما إلى نجاح قوى الأمن الإسرائيلية في جهود إحباط تلك العمليات.

في المقابل، استمر خلال سنة 2007 إطلاق الصواريخ والقذائف بصورة مكثفة من قطاع غزة، فأطلق منها 1263 صاروخاً و 1511 قذيفة هاون، مقارنة بـ 1722 صاروخاً و 55 قذيفة هاون خلال سنة 2006.

أعلنت إدارة أراضي إسرائيل أول من أمس مناقصة لتأجير قطع أراضٍ من أجل بناء 440 وحدة سكنية في حي تلبيوت شرقي القدس (قصر المندوب)، في منطقة يقع معظمها وراء الخط الأخضر. ويأتي إعلان المناقصة بعد أسبوع من إبلاغ رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وزير الإسكان زئيف بويم، المسؤول عن إدارة أراضي إسرائيل، بوجوب الامتناع عن المصادقة على البناء في القدس الشرقية "بصورة تلقائية". وكان أولمرت بعث أول من أمس برسالة رسمية إلى عدد من الوزراء أوعز لهم فيها الامتناع عن البناء في المناطق [المحتلة] من دون موافقته، لكنه لم يتطرق إلى القدس.

وقد نشرت صحيفة "غلوبوس" أول من أمس إعلاناً من إدارة أراضي إسرائيل بعنوان "دعوة إلى استدراج عروض لبيع قطع أراضٍ للبناء السكني (440 وحدة سكنية) في حي تلبيوت ـ القدس الشرقية". وكانت خطة إقامة الحي السكني بتلك المنطقة أقرت في سنة 2005، غير أن المناقصة لم تنشر إلا هذا الأسبوع. وقد صودرت المنطقة المخصصة للبناء من سكان صور باهر وجبل المكبر في سنة 1973.

وجه تقرير أعدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن حرب لبنان نقداً شديد اللهجة إلى الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً بسبب تأجيل العملية البرية حتى الفترة الأخيرة من الحرب. وأكد التقرير أن "عدم وجود خطة هجومية مقرة ومحدثة هو تقصير خطر من جانب قيادة المنطقة الشمالية"، وأن الجيش الإسرائيلي "وقع في شراك حزب الله (الذي حدد أسلوب القتال) وأصيب بالعمى". ومع أن التقرير لا يتناول القيادة السياسية بصورة موسعة إلا إنه تضمن نقداً حاداً لقراراتها.

وتصدى وزير الدفاع إيهود باراك للدفاع عن الجيش وقال إن "المسؤولية الشاملة، في إسرائيل، عن إدارة الحرب ودخولها ثم إنهائها، تقع على عاتق القيادة السياسية. وهذه مسألة واضحة، على الرغم من أن لجنة الخارجية والأمن اختارت عدم تناولها".

•عندما تلاشت أصداء حرب يوم الغفران [تشرين الأول/ أكتوبر 1973] تكرست في الوعي الإسرائيلي العام مسلّمة فحواها أنه لا يجوز تحميل رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، المسؤولية عن تقصيرات تلك الحرب. وعندما انتهت حرب لبنان سنة 1982 برّأ الجمهور العريض رئيس الحكومة مناحم بيغن من المسؤولية عن ورطاتها، بما في ذلك مجازر صبرا وشاتيلا. وقد تم تأكيد ردات الفعل الشعبية هذه في تقريري لجنة أغرانات ولجنة كاهان، اللتين حققتا في إخفاقات الحربين المذكورتين. فلماذا يطالب رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إذاً، بتحمل المسؤولية عن فشل حرب لبنان الثانية، خلافاً لمئير وبيغن؟

•لقد توصلت لجنة أغرانات إلى أن النتائج المخيبة للآمال لحرب يوم الغفران كانت ناجمة عن الأداء السيء للجيش الإسرائيلي، لا لرئيسة الحكومة. أمّا مناحم بيغن فلم يُتهم بالمسؤولية عن فشل حرب لبنان سنة 1982 لأنه اعتُبر رئيس حكومة افتقر إلى الخلفية الأمنية الحقيقية، ولذا سلّم إدارة شؤون الدولة الأمنية إلى خبير أمني معروف هو أريئيل شارون. وقد أكدت لجنة كاهان أن شارون لم يُشرك بيغن في قراره الحرج، الذي سمح لقوات الكتائب المسيحية بدخول مخيمي صبرا وشاتيلا.

•إن أولمرت في قفص الاتهام الآن، على الرغم من كونه عديم التجربة في الشؤون العسكرية، لأنه لم يعين وزير دفاع لديه خبرة بهذه الشؤون. لذا يمكن القول إن اختيار أولمرت لعمير بيرتس وزيراً للدفاع (أو تسليمه باختيار حزب العمل له) هو الذي سيوصل رئيس الحكومة إلى المقصلة السياسية. وسيتعين على أولمرت، عاجلاً أو آجلاً، أن يخلي كرسيه.

•بعد حرب الأيام الستة [حزيران/ يونيو 1967] وحتى كانون الأول/ ديسمبر 1987 سمحت السلطات الإسرائيلية الأمنية لفرع الإخوان المسلمين في المناطق [المحتلة] بإقامة بنية تحتية دينية واجتماعية واقتصادية أدت، مع اندلاع الانتفاضة الأولى، إلى تأسيس حركة "حماس". وكان الهدف من وراء ذلك إضعاف العناصر العلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، التي لجأت إلى الإرهاب من أجل إحراز دولة فلسطينية.

•لم تدرك هذه السياسة الإسرائيلية القصيرة النظر الاستراتيجيا البعيدة المدى للإخوان المسلمين. وقد أدى طرد 415 شخصاً من "حماس" والجهاد الإسلامي، في كانون الأول/ ديسمبر 1992، إلى جنوب لبنان، ومن ثم إعادتهم إلى المناطق [المحتلة] بعد اتفاقات أوسلو، إلى تبني العمليات الانتحارية كأداة استراتيجية لتخريب العملية السلمية. وهكذا أصبحت "حماس"، بدءاً من الانتفاضة الثانية [في أيلول/ سبتمبر 2000]، العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية ضد وجود إسرائيل.

•خلال أعوام الانتفاضة الثانية الدموية فضلت إسرائيل أن تقوّض البنية التحتية للسلطة الفلسطينية بدلاً من التعرض لقيادة "حماس". ولم تتعرض لها إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2004، لدى اغتيالها الشيخ أحمد ياسين ونائبه عبد العزيز الرنتيسي.

•بعد موت ياسر عرفات، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، فضلت حكومة أريئيل شارون أن تنسحب من غزة بصورة أحادية الجانب من دون اتفاق، مع أنه كان واضحاً للجميع أن "حماس" ستسيطر على غزة، وستواصل منها معركتها في الضفة الغربية. وفي وقت لاحق سمحت إسرائيل لـ "حماس" بأن تشترك في الانتخابات، وأن تسيطر على السلطة الفلسطينية من ناحية سياسية، وأن تنشئ قوة عسكرية مستقلة مشابهة لقوة حزب الله، وأن تحتل غزة من دون أن تبدر عنها ردة فعل جادة.

•من شأن قبول الهدنة أن يعني انتصاراً استراتيجياً لـ "حماس" وحلفائها، إذ إن الحركة ستصبح القوة الرائدة للكفاح الوطني في نظر السكان الفلسطينيين، وستحصل بسرعة على شرعية دولية، وستعزز سيطرتها الاقتصادية والسياسية بمساعدة الأسرة الدولية، وستطور قدرة ردع عسكرية ضد إسرائيل عن طريق عمليات تهريب الأسلحة المكثفة عبر الحدود المصرية.

•في غضون عام أو عامين ستنمو على حدودنا الجنوبية دولة متطرفة متحالفة مع إيران وسورية وحزب الله، مع وجود احتمال كبير بأن تسيطر أيضاً على الضفة الغربية، وتؤثر في استقرار الأردن ومصر، وربما في الحركة الإسلامية داخل إسرائيل.

•يتوجب على إسرائيل أن تواصل معركتها ضد تعاظم قوة "حماس" في غزة، وذلك باتباعها سياسة صارمة تشمل التعرض لقيادة هذه الحركة والقيام بعملية عسكرية برية في غزة إذا اقتضت الحاجة ذلك.

•يبدو أن إعلان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أنه طلب من وزراء حكومته عدم البناء في المستوطنات من وراء ظهره، مجرد خديعة. إن ما يتوجب عليه فعله هو أن يعرض "تقرير ساسون" [بشأن البناء غير القانوني والبؤر الاستيطانية العشوائية] على الحكومة كي تصادق عليه، لا أن يطلب من وزرائه "زيادة الوعي" حيال ممارسات تجري في وزاراتهم ومن شأنها أن تؤثر سلباً في المفاوضات مع الفلسطينيين، فهذا التقرير يشتمل على تعليمات واضحة بشأن كيفية مراقبة عمليات توسيع المستوطنات.

•يتعين على دولة إسرائيل، أولاً وقبل أي شيء، أن تستعيد الصلاحيات التي تنازلت عنها لمصلحة مجالس المستوطنين المحلية. وبما أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هي السلطة العليا في المناطق [المحتلة]، ففي إمكانها أن توقف بناء أي بيت في أي مستوطنة إذا ما أُصدرت إليها الأوامر المتعلقة بذلك.

•إن وقف البناء في القدس الشرقية هو مسألة أكثر إشكالية، غير أنها ممكنة إذا ما توفرت الرغبة في ذلك لدى الحكومة. وهناك شك فيما إذا كان الائتلاف الحكومي متحمساً لوقف البناء في القدس الشرقية. ويبدو أن هذا هو السبب الكامن وراء بقاء أفيغدور ليبرمان وحزبه [إسرائيل بيتنا] في الائتلاف حتى بعد عقد مؤتمر أنابوليس.

•في الوقت نفسه، فإن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة شؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية، والتي يترأسها الوزير حاييم رامون، لم تتخذ حتى الآن أي قرار مهم، على الرغم من أنه يفترض بها تطبيق "تقرير ساسون" المذكور.

•إذا كان من الصعب على حكومة أولمرت أن تخلي بؤراً استيطانية غير قانونية فعليها، على الأقل، أن تجد طريقة تحول دون تنامي هذه البؤر، التي ازداد عددها إلى 140 بؤرة، بينما ازداد عدد المستوطنين إلى 270 ألفاً. لو أن الحكومة تقرر، على الأقل، حل وحدة الاستيطان في الوكالة [اليهودية]، التي يتم من خلالها تسريب الأموال لتوسيع المستوطنات، لكان في الإمكان القول إن هناك جهداً ضئيلاً يُبذل في هذا الاتجاه. إن وقف البناء في المستوطنات لا يتم عبر التصريحات فقط.

•يعتبر تقرير لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بشأن حرب لبنان الثانية كاسر أمواج صغيراً آخر في خدمة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يهدف إلى تنفيس جانب من الغضب العام.

•كاسر الأمواج الكبير والأكثر أهمية سيكون في هيئة الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي سيزور إسرائيل في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري. ومن شأن هذه الزيارة والإطراءات التي سيغدقها بوش على رئيس الحكومة أن تحيد الأمواج الهادرة التي ستثيرها لجنة فينوغراد لدى نشر تقريرها النهائي.

•عملياً لا ينبغي للمؤسسة السياسية الإسرائيلية أن تخشى تقرير لجنة فينوغراد، إذ إنه منذ اللحظة التي أعلن فيها أن هذه اللجنة لن تصدر استنتاجات شخصية لم يعد هناك ضرر حقيقي متوقع منها.

•يتوجب علينا أن نعترف بأن رئيس الحكومة وحاشيته هم عباقرة، إذ تم تقييد صلاحية مراقب الدولة في كتابة تقرير يتطرق فقط إلى الجبهة الداخلية وجهوزية جيش الاحتياط، كما أعفيت لجنة فينوغراد من تقديم استنتاجات شخصية، بينما لم تتطرق لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى المؤسسة السياسية قط. هكذا لم يعد هناك أي لجنة ـ مثل لجنة أغرانات [لجنة التحقيق في حرب 1973] ـ يمكنها أن تعكف على دراسة الصورة الكاملة لحرب لبنان الثانية وتتوصل، بالتالي، إلى استنتاجات كاملة. وقد كان كل ذلك بحسب تخطيط دقيق، لا من قبيل المصادفة فقط.

•لا يجوز أن يصدر تقرير عن حرب لبنان الثانية لا يتطرق بتاتاً إلى أداء المؤسسة السياسية، بصورة شاملة وموضوعية. ولذا فقد كشف تقرير لجنة الخارجية والأمن ما كنا ندركه قبل عام ونصف عام عندما باشرت عملها، على الرغم من أن صلاحيتها لم تقيد مثل لجنة فينوغراد ومراقب الدولة. كما أن توقيت نشر هذا التقرير، قبل بضعة أسابيع من نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، هو توقيت مشبوه للغاية.