مختارات من الصحف العبرية

أقر مجلس حلف شمال الأطلسي اتفاقية برامج التعاون المنفردة (Individual Cooperation Program) التي تعزز علاقات العمل الأمنية والسياسية بين إسرائيل وحلف شمال الأطلسي. ويتضمن البرنامج عدداً كبيراً من المجالات التي سيجري فيها تعاون كامل بين إسرائيل وحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. كما تشمل الاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبراء الأمنيين في مجالات متنوعة، وزيادة عدد المناورات العسكرية المشتركة بين حلف شمال الأطلسي وإسرائيل، وتوسيع التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية، ورفع مستوى التعاون في مجال التسلح والمجال اللوجستي، وربط إسرائيل إلكترونياً بشبكة الحلف.

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي شاركت في اجتماع وزراء خارجية الحلف: "إن القدرات الأمنية لإسرائيل معروفة في العالم، ونحن نعتبر تعزيز التعاون بين إسرائيل والهيئات الأمنية الدولية هدفاً استراتيجياً يساهم في تحصين إسرائيل. إن شبكة العلاقات بين إسرائيل ودول حلف شمال الأطلسي بالغة الأهمية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين الدول إلى تعاون أمني فعلي لها دلالات عملانية كبرى".

تسعى إسرائيل للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل في إبان فترة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وفي التسوية الدائمة المستقبلية. وتتمثل المطالب الرئيسية التي تسعى إسرائيل لها في ضمان حرية العمل للجيش الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] في أثناء فترة المفاوضات، وفي تجريد الدولة الفلسطينية التي ستنشأ من أي قوة عسكرية غير مخصصة لفرض القانون. وسيبحث رئيس الحكومة إيهود أولمرت في هذه القضايا الأمنية مع رئيس الولايات المتحدة جورج بوش خلال زيارته القدس الأسبوع المقبل.

وكانت المباحثات الأمنية مع الإدارة الأميركية بدأت قبل مؤتمر أنابوليس، في أثناء زيارة قام بها وفد إسرائيلي لواشنطن. وعقد رئيس الحكومة أمس، مشاورات اشترك فيها وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، تمهيداً لزيارة بوش. وخلال النقاش عرض باراك المطالب الأمنية بالتفصيل، وتطرقت ليفني إلى أهمية تجريد المناطق التي ستخليها إسرائيل مستقبلاً من السلاح.

وفي إبان فترة المفاوضات تسعى إسرائيل للمحافظة على سيطرتها الأمنية الفعالة في الضفة الغربية، ولأن تضمن لنفسها حرية العمل ضد المنظمات "الإرهابية" في غزة. أما في التسوية الدائمة، فتطلب إسرائيل أن توافق الولايات المتحدة على فرض قيود على سيادة الدولة الفلسطينية العتيدة، ومنها أن تكون مجردة كلياً من السلاح، وأن تتمتع إسرائيل بحرية الطيران في المجال الجوي الفلسطيني، وأن تخضع المعابر الحدودية للدولة الفلسطينية لرقابة إسرائيلية غير منظورة. 

وستقترح إسرائيل نشر قوة دولية في الضفة الغربية ومحور فيلادلفي في رفح، كما ستطلب الإبقاء على انتشار طويل الأمد للجيش الإسرائيلي في غور الأردن، وبحسب الخطة، سترابط في الغور قوة صغيرة الحجم تكون مهمتها الإنذار. وستطلب إسرائيل موافقة فلسطينية على أن ينتشر الجيش الإسرائيلي، في حالات الطوارئ، في الضفة لإحباط اجتياح محتمل من الشرق.

وعلى حد قول مصادر سياسية وأمنية، فإن إسرائيل معنية بالحصول على تأييد بوش لمطالبها الأمنية، كي يشكل التفاهم معه أساساً لعمل المبعوث الأميركي الجنرال جيمس جونز، الموفد من جانب وزيرة الخارجية، والذي يفترض به أن يبلور الترتيبات الأمنية في التسوية. 

بدأ مئات من الفلسطينيين الذين مكثوا في سيناء خلال الأيام القليلة الفائتة في خيم بمدينة العريش، وفي سفينة رست في البحر الأحمر، دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، وفق ما طلبت حركة "حماس"، وخلافاً للتفاهمات التي تمت بين وزير الدفاع إيهود باراك والرئيس المصري حسني مبارك. ويتعلق الأمر بنحو 2000 فلسطيني ذهبوا لأداء فريضة الحج في السعودية وتمت عرقلة دخولهم عقب ضغط من إسرائيل، التي طلبت نقلهم إلى إسرائيل عبر معبر حدودي إسرائيلي كي يخضعوا لتدقيق أمني. 

وانتقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس التقاعس المصري عن معالجة تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة عبر الأنفاق في محور فيلادلفي، وقال في لقاء مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركيين إن إسرائيل تتوقع من مصر أن تبذل المزيد من الجهد لوقف عمليات التهريب. 

وقالت مصادر سياسية في القدس أمس إن عودة الحجاج ونشطاء "حماس" من سيناء إلى غزة عن طريق رفح تشكل انتهاكاً لجميع التفاهمات التي تمت بين إسرائيل ومصر. 

أعلن الجناح العسكري التابع لحركة "فتح" أمس أن نشطاءه أطلقوا صاروخاً على مستوطنة شيكيد شمالي جنين، بينما ردت مصادر الجيش الإسرائيلي على ذلك، بأنها تقوم بالتحقق من هذا الإعلان. 

ودمر الجيش الإسرائيلي أمس مدفعاً ثقيلاً استخدمه الفلسطينيون في القتال عند مداخل حي الشجاعية في وسط قطاع غزة. وفي الاشتباكات التي وقعت مع جنود الجيش الإسرائيلي قتل سبعة مسلحين فلسطينيين وجرح عدد آخر. وفي بيت حانون في شمال القطاع أصيب أحد كبار المسؤولين في لجان المقاومة الشعبية بجروح متوسطة في غارة لسلاح الجو استهدفت سيارته.

تعمل القيادة السياسية في إسرائيل على تسريع الاتصالات السياسية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس". وتذهب التقديرات إلى أن الإجراءات المتعلقة بإدخال مرونة على تعريف السجناء الذين "أياديهم مخضبة بالدماء" ستنتهي خلال أسبوعين. بعد ذلك من المفترض أن تنقل إسرائيل إلى "حماس" قائمة السجناء التي لديها استعداد للإفراج عنهم. أما رئيس الحكومة إيهود أولمرت فهو معني بإكمال الصفقة خلال بضعة أسابيع، ولعل رغبته في تحقيق إنجاز على نطاق قومي بُعيد نشر تقرير لجنة فينوغراد، هي أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وتذهب التقديرات إلى أن إسرائيل تفضل، في هذه المرحلة، الاكتفاء بصفقة محدودة مع حركة "حماس"، أي إطلاق وتبادل سجناء وأسرى فقط، لا تسوية أشمل. وموازين القوى فيما يتعلق بالمفاوضات هي على النحو التالي: يعتقد عوفر ديكل، المكلف ملف المفاوضات بشأن السجناء والأسرى، وبتأييد من نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، أنه يجب التوجه نحو صفقة مع "حماس" بشأن غلعاد شاليط فقط. في المقابل، هناك العديدون في المؤسسة الأمنية، ومنهم رئيس هيئة الأركان العامة، الذين يعتقدون أنه يجب استغلال صفقة شاليط للتوصل إلى تهدئة تؤدي إلى تحقيق الهدوء في المستوطنات المحيطة بغزة.

•على الرغم من أن التقرير النهائي للجنة فينوغراد لم يُنشر بعد، فإن الأصوات الداعية إلى إطاحة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بدأت تعلو. ويمكن تفهم الرغبة في معاقبته، حتى وإن كان ذلك متأخراً، بسبب الأخطاء التي ارتكبها قبل حرب لبنان الثانية وفي أثنائها، بدءاً من تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع وانتهاءً بالمعركة البرية الأخيرة التي لم يكن لها داعٍ، غير أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت إطاحة أولمرت في الوقت الحالي تفيد إسرائيل أو تلحق الضرر بها؟

•منذ تلك الحرب أحرز أولمرت نجاحاً باهراً في تحقيق الغاية التي وضعها نصب عينيه، وهي "إدارة شؤون الدولة". فوفقاً لأي مقياس، فإن إسرائيل في وضع جيد الآن، مقارنة بما كانت عليه في أوقات رؤساء حكومة سابقين. الاقتصاد مزدهر، والإرهاب تراجع، والمؤسسة السياسية تحظى بالاستقرار، والجيش الإسرائيلي يمر بعملية إعادة تأهيل بقيادة وزير دفاع لديه تجربة عسكرية.

•لقد جدد أولمرت، أيضاً، العملية السياسية مع الفلسطينيين، وهو الآن يعمل على تجميد البناء في المستوطنات، عبر الامتناع من خوض مواجهة داخلية؛ أمّا قراره الخطر بمهاجمة سورية جواً فقد انتهى من دون الانزلاق إلى مواجهة حربية أو التسبب بضرر سياسي. "العالم" يكن الود لإسرائيل، ورئيس الولايات المتحدة في طريقه إلى القدس، لأول مرة خلال ولايته.

•إن فشل أولمرت كامن في إخفاقه في منح الأمل بالمستقبل. فبحسب استطلاعات الرأي لا يزال المزاج الوطني العام في الحضيض، بعد عام ونصف عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. إن العبرة الرئيسية المستخلصة من فترة حكم أولمرت هي أن المناعة الوطنية تحتاج إلى قائد يتمتع بالشعبية ويعطي الشعور بالأمن، وأن القدرة على اتخاذ القرار السليم، وعلى بعث الحياة في المؤسسة السياسية، لم تعد كافية لتحقيق ذلك.

•لا يوجد جدل سياسي حقيقي في إسرائيل حالياً، مثلما كان بين شمعون بيرس ويتسحاق شمير أو بين بنيامين نتنياهو ويتسحاق رابين. إن مرشحي القيادة كلهم يطرحون الطريق نفسها: مفاوضات مترددة مع المعتدلين الفلسطينيين، ومقاطعة سياسية لـ "حماس"، وجمود في المسار السوري، وخوف من البرنامج النووي الإيراني، واستمرار النمو الاقتصادي. في وضع كهذا من شأن تغيير رئيس الحكومة أن يؤدي إلى فوضى، وإلى أن يدخل البلد في دوامة انتخابات لا داعي لها، ولن تغير نتائجها شيئاً.

•تواجه حكومة إيهود أولمرت صعوبة كبيرة في إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية. وقد أشار بعض الأنباء إلى أنها كلفت النائب الأول لرئيس الحكومة، حاييم رامون، مساومة اليمين، وإلى أنه اقترح تنازل الحكومة عن تفكيك هذه البؤر الاستيطانية في مقابل موافقة المستوطنين الذين يقيمون خلف الجدار الفاصل على إخلاء بيوتهم بمحض إرادتهم، ولقاء حوافز مالية بعيدة المدى.

•إن الحل لمشكلة البؤر الاستيطانية غير القانونية كامن في استخلاص العبر من طرق جُربت في السابق. فقد جرى تفكيك بضع بؤر استيطانية كهذه عندما أخلت إسرائيل المستوطنات في قطاع غزة سنة 2005، ولم يحاول أي مستوطن أن يعود إلى القطاع الذي أصبح تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

•من الواضح أن هذه الطريقة تعتبر ناجحة لتفكيك بؤر استيطانية، غير أن المتطرفين الفلسطينيين رأوا فيها علامة على ضعف إسرائيل، وبدأوا بمهاجمة بلدات إسرائيلية، وأثاروا لدى الجمهور الإسرائيلي العريض شكوكاً بشأن جدوى الانسحاب من غزة.

•إن الطريقة الأفضل لتفكيك البؤر الاستيطانية، بصورة تلبي تعهدات إسرائيل وحاجاتها الاستراتيجية، هي إخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الوقت نفسه في منطقة محددة، ثم تسليم الأرض إلى السلطة الفلسطينية، كما جرى في قطاع غزة. ويتعين على أولمرت، وعلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن يتباحثا في الطرق الكفيلة بدمج المرحلتين الأولى والثالثة من خريطة الطريق. فمن المعروف أن إخلاء منطقة كاملة في الضفة الغربية يندرج في إطار المرحلة الثالثة، التي ستقام خلالها الدولة الفلسطينية المستقلة.

•يمكن أن تتعهد إسرائيل، بموجب هذه الطريقة، بإخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في منطقة محددة ستكون، بموافقة الطرفين، جزءاً من الدولة الفلسطينية في المستقبل، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي السيطرة على تلك المنطقة إلى أن يثبت الفلسطينيون أن في إمكانهم السيطرة التامة عليها. هكذا تفي إسرائيل بالتزاماتها وتدفع عملية السلام قدماً، من دون أي حلول وسط في موضوع الأمن.

•لم يعد مهماً ما هي التقصيرات العسكرية والإخفاقات الموضعية التي سيتم كشف النقاب عنها، لأن حرب لبنان الثانية كانت في نظري حرباً بطولية عادلة انتهت بتحقيق إنجاز باهر، أكبر كثيراً من الإنجاز الذي حققته حرب لبنان الأولى [سنة 1982] والتي سقط فيها مئات القتلى.

•إن ما يجب أن نتذكره أيضاً هو أن الانتفاضة الثانية أدت إلى سقوط ألف قتيل إسرائيلي من دون أن تقودنا إلى أي نتيجة، ومع ذلك لم تُقم لجنة رسمية للتحقيق فيها.

•لو افترضنا أننا احتللنا، خلال الحرب، المنطقة الممتدة بأكملها [من الحدود] حتى نهر الليطاني، وطهرناها كلياً من المخربين وصواريخ الكاتيوشا، كما يطالب المنتقدون، فهل سيكون وضعنا أفضل من الوضع الذي نشأ بعد الحرب الأخيرة؟ لو أننا احتللنا تلك المنطقة كلها لكنا مضطرين إلى أن نبقى فيها مع جنودنا، وأن نقيم من جديد الحزام الأمني الرهيب وربما جيش لبنان الجنوبي. غير أنه بسبب عدم احتلالنا للمنطقة، وبسبب صواب حساسيتنا تجاه أرواح جنودنا، نجحنا في دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لا يوجد أفضل منه لإسرائيل.

•صحيح أننا فشلنا في أن نعيد الجنديين المختطفين، غير أن هذا لا يعني أن الحرب فشلت. وعلى الرغم من أن لديّ دعاوى كثيرة ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت، فإن في إمكاني القول إن حرب لبنان وتعيين دانيئيل فريدمان وزيراً للعدل سيعتبران من أبرز إنجازاته في المستقبل.