مختارات من الصحف العبرية

اقترحت إسرائيل على مصر أمس فتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين، في مقابل تسليم الجندي المختطف غلعاد شاليط إلى مصر، في إطار اتفاق تهدئة مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وفي ختام يوم من اللقاءات التي عقدت بين بعض القادة الإسرائيليين والوسيط المصري الذي يتولى الاتصالات بشأن التهدئة، مدير المخابرات اللواء عمر سليمان، قدّر مسؤولون كبار في إسرائيل أن من الممكن وضع اتفاق التهدئة موضع التنفيذ خلال بضعة أسابيع. 

وعلى الرغم من أن إسرائيل تدرس اقتراح التهدئة المصري بإيجابية، فإنها تطلب أن تقترن التفاهمات غير المباشرة مع "حماس" بتقدم فعلي في صفقة إطلاق شاليط في مقابل السجناء الفلسطينيين. ومع أن امرأة من سكان مستوطنة يِيشَع قُتلت أمس جراء صاروخ قسام، إلا إن إسرائيل ستكتفي برد عسكري محدود كي تتجنب التصعيد الشامل في أثناء زيارة رئيس الولايات المتحدة جورج بوش لإسرائيل، التي ستتم خلال الأسبوع الجاري.  

والتقى سليمان أمس القيادة السياسية في إسرائيل وعرض عليها البنود الأساسية لخطته. وقالت مصادر أمنية لصحيفة "هآرتس" إن "الحديث لا يدور على عملية ]مفاوضات[ سيوقَّع في نهايتها اتفاق بحضور الأطراف. فما يجري هو بلورة تفاهمات بحكم الأمر الواقع، لكننا لا نزال بحاجة إلى توضيحات من مصر". وتعتقد المؤسسة الأمنية أنه على الرغم من إطلاق الصواريخ الذي تم من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الفائتة، فإن "حماس" معنية بالتوصل إلى تهدئة، لكنها تسعى للتوصل إليها من موقع قوة بحيث تبدو كأنها تملي شروط التهدئة على إسرائيل. 

وعرض المسؤولون الإسرائيليون على سليمان الخطوط العريضة للاتفاق كما تراه القدس: في المرحلة الأولى، سيتم بالتدريج إحلال تهدئة في القطاع، ويتوقف الطرفان عن النشاط الهجومي (يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال في الضفة الغربية كالمعتاد). في المرحلة الثانية، ستُزاد كمية البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر. وتدرس إسرائيل، حالياً، الموافقة على فتح معبر رفح (على الرغم من أن هذا الأمر مرهون أيضاً بالتوصل إلى اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي لا يزال يبدي تحفظاته، ويطالب بوجود العناصر التابعين له في المعبر) على أن يطبق ذلك في المرحلة الثالثة. في مقابل ذلك تطلب إسرائيل تسليم غلعاد شاليط إلى المصريين، كمرحلة على طريق إطلاق 450 سجيناً فلسطينياً. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت مصر العمل ضد تهريب الأسلحة إلى القطاع. 

وقال سليمان أمس لمضيفيه إنه يتحفظ على اقتراح دمج شاليط في الصفقة الحالية، باعتبار أن تحسن الأجواء نتيجة التهدئة سيدفع مسألة إطلاق الجندي قدماً في المستقبل. وطلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك من سليمان تجديد الضغط على "حماس" فيما يتعلق بهذه النقطة.

ويسود القيادة الإسرائيلية تطابق في الآراء بشأن ضرورة الاستجابة لمخطط التهدئة الذي قدمه سليمان، حتى إن كانت القدس تعارض قسماً منه. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه يجب إدراج شاليط في أي اتفاق بشأن التهدئة، كما أكد باراك أن حل مسألة شاليط له "دور مركزي" في ترتيب الوضع في القطاع.

قال ضباط في فرقة يهودا والسامرة ]فرقة عسكرية متمركزة في الضفة الغربية[ إنهم تلقوا خلال الأيام القليلة الفائتة تعليمات صدرت عن القيادة السياسية تطلب منهم فيها اتباع نمط محدد من الأنشطة إلى حين انتهاء زيارة رئيس الولايات المتحدة جورج بوش لإسرائيل. وتقضي التعليمات بأن تنفذ عمليات الاعتقال فقط بموافقة قائد الفرقة، وبأن تكون الأنشطة ذات طابع دفاعي لا هجومي. وعلى حد قول الضباط، فإن فحوى الرسالة التي بلّغتهم إياها القيادة السياسية، هو أن أهمية الزيارة تستدعي أن تعمل فرقة يهودا والسامرة بطريقة لا تسبب إرباكاً للرئيس بوش. وذكر الضباط أن القيادة السياسية طلبت منهم الامتناع من القيام بأنشطة هجومية، والتركيز خلال هذه الفترة على حماية وحراسة المستوطنات والطرق ونقاط الاحتكاك التي يمكن أن تنشب فيها صدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أجرت صحيفة "معاريف" مقابلة مع رئيس الولايات المتحدة جورج بوش في مكتبه في البيت الأبيض لمناسبة زيارته لإسرائيل. وخلال المقابلة تناول الرئيس، لأول مرة، الوضع السياسي في إسرائيل، وعلى الرغم من قضية الرشوة التي يشتبه في تورط رئيس الحكومة إيهود أولمرت فيها، فإن بوش أعرب عن تأييده القاطع له، قائلاً: "إن علاقاتي برئيس الحكومة أولمرت ممتازة وأعتبره إنساناً نزيهاً وصاحب تفكير استراتيجي". وأضاف أن رؤية الدولتين للشعبين ليست خطة خاصة بأولمرت، بل يشترك فيها أشخاص آخرون من الطرفين. وبذلك رفض بوش الادعاءات التي تقول إن إطاحة أولمرت من منصب رئاسة الحكومة ستضع حداً للاتصالات بالفلسطينيين. ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيحث إسرائيل على أن تلتزم  بإخلاء المستوطنات أو التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف الحدود، قال بوش: "ما سأفعله هو تشجيع الطرفين على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود، وعندها فقط سيكون في الإمكان التحدث عن المستوطنات". 

وخلال المقابلة قال بوش إنه قلق إزاء تأثير إيران السلبي في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الضغط الدولي على سورية هو وحده ما يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. 

وتطرق الرئيس أيضاً إلى التطورات الأخيرة في لبنان، فأكد أن حزب الله تحوّل ضد أبناء شعبه، وقال: "أنا أكن تقديراً لـ [رئيس الحكومة] فؤاد السنيورة. فنحن نؤيد لبنان، ونعتقد أنه يجب أن نرسل الدعم إليه وأن نسأله عما يحتاج إليه. إن الديمقراطية اللبنانية مهمة جداً للشرق الأوسط". 

وأفادت أمس جهات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة أن من المتوقع أن يعرض بوش على إسرائيل نظام رادار شديد الفاعلية في أثناء زيارته. ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية طويلة المدى، ويمكّنها من اكتشاف تلك القادرة على حمل رؤوس حربية كيماوية أو بيولوجية أو نووية في أثناء تحليقها في الفضاء.

•زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش هي التي تملي جدول الأعمال السياسي والأمني الإسرائيلي. فعلى الرغم من سقوط قتيلين إسرائيليين، خلال أقل من أسبوع، بسبب إطلاق الصواريخ والقذائف، فإن ردة الفعل الإسرائيلية في قطاع غزة كانت وستبقى محدودة.

•أحداث الأيام القليلة الفائتة تؤكد أن هناك مخاطر متزايدة، لا في سديروت فحسب، بل أيضاً في المستوطنات والكيبوتسات الموجودة على طول الحدود مع القطاع وفي عسقلان. وقد باتت القذائف، وبعضها من إنتاج إيران، وكذلك الصواريخ، أكثر فتكاً ودقة من أي وقت مضى. وقد شهد الشهر الفائت انتهاء العام السابع على بدء إطلاق الصواريخ على سديروت، لكن الرد الإسرائيلي لم يتحسن كثيراً منذ ذلك الوقت.

•على الرغم من مقتل إسرائيلية، أمس، فإن إسرائيل ستجد صعوبة في رفض الاقتراح المصري بشأن التهدئة، لأنها بحاجة إلى الوسيط المصري [مدير المخابرات عمر سليمان]، وتخشى أن تهينه، وكذلك لأن المبادرة المصرية تنطوي على عناصر إيجابية، ومنها الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في الضفة الغربية، وتعهّد مصر بتحسين محاربة عمليات تهريب الأسلحة [إلى قطاع غزة].

•إن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هناك علاقة بين التهدئة وصفقة الإفراج عن الجندي غلعاد شليط. ويبدو أن وزير الدفاع، إيهود باراك، يميل إلى تأييد الصفقة.

•الأحداث الأخيرة في لبنان هي نتيجة صراع بين القوى الداخلية،وقدرة إسرائيل على التأثير فيها ضئيلة أو غير قائمة على الإطلاق. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه الأحداث، التي تثبت أن حزب الله عاد ليصبح أكبر قوة عسكرية وسياسية في لبنان، هي نتيجة خطأين إسرائيليين لم تولهما لجنة فينوغراد ولا أي مصادر أخرى الاهتمام الكافي.

•لقد ارتُكب الخطأ الأول خلال السنتين 2004 - 2005، حين تبنت الحكومة الإسرائيلية توصية وزير الخارجية في ذلك الوقت، سيلفان شالوم، بإطلاق حملة تهدف إلى إخراج السوريين من لبنان. وقد توقع البعض في حينه أن تملأ إيران، جزئياً، الفراغ الناجم عن خروج السوريين، وأن يعود السوريون إلى الاهتمام بهضبة الجولان.

•أمّا الخطأ الثاني فقد ارتُكب في بداية حرب لبنان الثانية [صيف سنة 2006]، حين اعتبرت إسرائيل أن حزب الله فقط هو عدوها، وبذا فوتت فرصة تحقيق انتصار في هذه الحرب. فالانتصار على منظمة "إرهابية" تعمل في دولة مجاورة وتحظى بدعمها ورعايتها، أمر مستحيل إذا بقيت هذه الدولة حصينة إزاء أي ضغط عسكري أو سياسي. كان يتعين على إسرائيل، قبل الحرب أو بعد اندلاعها، أن تتوجه إلى الحكومة اللبنانية وتنذرها بأنها ستعتبر لبنان دولة حزب الله، إذا كان هو المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بها.

•لم يحدث ذلك، بل إن ما جرى هو حصول حزب الله على مهلة ثمينة تمكّن خلالها من ترميم قدرته العسكرية والسياسية. لا يعني هذا الكلام أن هناك حرباً قريبة، لكن إذا ما لاحت ذريعة كافية (مثل عملية عسكرية إسرائيلية في غزة) فإن حزب الله لن يشعر بأنه مقيد فيما يتعلق بشن الحرب. لذا يتوجب على إسرائيل، منذ الآن، أن تشرح للأسرة الدولية أن أي حرب أخرى على حدودها الشمالية لن تكون بينها وبين حزب الله فقط، وأن من شأنها أن تؤدي إلى تدمير لبنان بأسره.

•لم تسفر حرب لبنان الثانية عن تدمير بنية حزب الله التحتية، وذلك بأنه لا يمكن تدمير بنية تحتية لمنظمة تعتمد حرب عصابات إلا بواسطة الاحتلال المستمر، على غرار ما تفعل إسرائيل في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وقد استعاد حزب الله، على وجه السرعة، احتياطي الصواريخ الذي دُمّر في أثناء الحرب، وهو أصلاً لا يعاني نقصاً في المقاتلين.

•خلافاً للانطباع الذي تكوّن لدى لجنة فينوغراد [لجنة تقصي وقائع حرب لبنان الثانية]، فإن القيادة الإسرائيلية خصصت كثيراً من الوقت لمناقشة قرار شن الحرب، وذلك في 12 تموز/ يوليو 2006، عقب اختطاف الجنديين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغف، غير أنه غاب عن بالها شيء واحد مهم، هو تفكيرها بمنظومة القوى اللبنانية الداخلية، والتأثير الممكن لعملية عسكرية إسرائيلية في التوازن الداخلي لهذا البلد.

•بناء على ذلك لم يطرح أي مسؤول إسرائيلي في حينه سؤالاً عن تأثير ما كنا مقدمين على القيام به في لبنان. ويعود ذلك إلى كوننا ننظر إلى القوى العربية باعتبارها صنيعة رغبة حكام مستبدين، يجب أن نقضي عليهم أو نستبدلهم، لا باعتبارها منظومات سياسية.