مختارات من الصحف العبرية

ادعت إسرائيل أمس أن تسليمها الصندوق الذي ضم أشلاء جثث الجنود الذين قُتلوا في حرب لبنان الثانية لم يكن جزءاً من صفقة أشمل لتبادل أسرى مع حزب الله. وقالت مصادر سياسية في القدس إنها فوجئت بهذه الخطوة التي قام بها الحزب، والتي جاءت عقب إطلاق الجاسوس اللبناني نسيم نسر. ومع ذلك ترددت أمس تقويمات ذهبت إلى أن الأمر يتعلق بخطوات بناء للثقة جرى التوافق عليها بين الطرفين كمرحلة أولى على طريق صفقة كهذه.

وبدأ أمس، في معهد الطب العدلي في أبو كبير، فحص الأشلاء للتحقق من هوية أصحابها، وهذه مسألة قد تستغرق أياماً أو أسابيع. ولدى الجيش الإسرائيلي علم بتسعة جنود قتلوا في الحرب ولم تُدفن جثثهم كاملة.

وكان حزب الله أعلن خلال الأسبوع الفائت أن هناك تقدماً في الاتصالات التي تُجرى بوساطة ألمانية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وبحسب التقديرات، سيعيد الحزب إلى إسرائيل في هذه الصفقة الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفهما في سنة 2006، أما إسرائيل فستطلق الأسرى اللبنانيين الموجودين لديها، بمن فيهم سمير القنطار ومقاتلو الحزب الذين وقعوا في الأسر، كما ستعيد جثث أعضاء الحزب الذين قتلوا في المعارك.

غير أن مصادر سياسية في القدس ذكرت أمس أن إكمال صفقة الأسرى سيستغرق بضعة أسابيع، وأن الخطوة التي قام بها حزب الله أمس لا علاقة لها بما نشرته وسائل الإعلام عن حدوث تقدم في المفاوضات. وقال مصدر أمني ضالع في الاتصالات إن حزب الله لم يرد بعد على الاقتراح الإسرائيلي الذي نُقل إليه عبر الوسيط الألماني غيرهارد كونراد، وإن إسرائيل لا تزال تنتظر الرد.

يسود وزارة الخارجية في القدس قلق إزاء التقارب الجاري بين الدول الأوروبية ودمشق، بعد أشهر طويلة كان النظام السوري خلالها معزولاً على الصعيد الدولي. وعلى خلفية تجدّد المحادثات بين إسرائيل وسورية تلقت المفوضيات الإسرائيلية في أوروبا، خلال الأسبوع الفائت، تعليمات من الوزارة أمرتها فيها بأن تطلب من الدول الأوروبية "إبداء الحذر" في الاتصالات التي تجريها بسورية، لأنها لم تبرهن بعد على جدية نياتها في كل ما يتعلق بالمفاوضات.

ومؤخراً، استأنف مسؤولون أوروبيون كبار العلاقة بسورية. فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد الخميس الفائت، وخلال المحادثة أعرب عن تأييده المفاوضات بين سورية وإسرائيل، وقال إن "فرنسا تعترف بالحقوق الشرعية لسورية في الجولان". أما وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس الذي امتنع من الذهاب إلى دمشق خلال العام الفائت، فزار سورية قبل خمسة أيام. وقد تلقى سفراء إسرائيل في أوروبا خلال الأسبوع الفائت برقية سرية من الخارجية الإسرائيلية جاء فيها أن هذه الأحداث تبشر بالانهيار التام للعزلة الدولية المفروضة على سورية. وحصلت "هآرتس" على مضمون البرقية، وهي تحتوي على تعليمات تطلب من السفراء القيام بنشاط سياسي لدى وزارات الخارجية في العواصم الأوروبية، ومما ورد فيها: "يجب تذكير الأوروبيين بأن المفاوضات لم تبدأ بعد، ولذا يجب توخي الحيطة والحذر في التعامل مع السوريين". كما جاء فيها أنه يجب الطلب من الأوروبيين أن يتعاملوا بحذر مع الطلبات السورية، "ويجب تذكيرهم بأن سورية لا تزال تواصل تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وتدعم "حماس" والجهاد الإسلامي، ولا تنأى بنفسها عن إيران".

وأعربت مصادر في وزارة الخارجية مؤخراً عن تخوفها من تخفيف الضغط الدولي على سورية عقب إعلان تجديد المفاوضات بينها وبين إسرائيل، وبعد تأييدها اتفاق الدوحة الذي أدى إلى انتهاء الأزمة السياسية في لبنان.

تعارض أكثرية الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اتفاق التهدئة الجارية بلورته بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصر. ففي جلسة عقدها وزراء حزب كاديما اليوم (الأحد) قبل جلسة الحكومة الأسبوعية، أوضح الوزراء، في معظمهم، أنهم يعارضون هذا الاتفاق، وأنه لا يوجد الآن معنى لاتفاق تهدئة. وتؤدي الخلافات في الرأي بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى تأخير اتخاذ قرار في هذا الشأن، أما المناقشة التي كان من المفترض أن يجريها المجلس الوزاري المصغر اليوم فأُجلت إلى حين عودة رئيس الحكومة من الولايات المتحدة. وأوضحت مصادر سياسية في القدس أن تأجيل جلسة المجلس الوزاري المصغر ناجم عن عدم استكمال البحث في الشروط التي يقترحها المصريون بالنيابة عن "حماس" وعن أنفسهم. وقالت المصادر: "المسألة لم تنضج بعد، والصورة غير واضحة بالنسبة إلينا. فنحن لا نعلم، مثلاً، ما هي الشروط النهائية للتهدئة، وما هي دلالة التعهدات التي يأخذها كل من إسرائيل والمصريون والمنظمات في غزة على عاتقهم. وليس من الواضح من سيفرض تنفيذ التعهدات، وأي آليات ستفرض تنفيذها".

وأجرى رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك مشاورات توصلا في ختامها إلى الاستنتاج أن الاتصالات بشأن التهدئة لم تنضج بعد إلى درجة تتيح طرحها للتصويت في المجلس الوزاري المصغر ("هآرتس"، 1/6/2008). وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى أن الشروط التي تضعها "حماس" صعبة للغاية، في ضوء حقيقة أن الحركة لم تتعهد بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحركة مستعدة للتنازل عن شرطها المسبق الداعي إلى فتح المعابر في مقابل التهدئة. وجرت المشاورات بين أولمرت وباراك على خلفية التوتر القائم بينهما، والذي تفاقم بسبب الأزمة السياسية. فقد أراد باراك إرسال المنسق عاموس غلعاد إلى القاهرة اليوم لإتمام شروط التهدئة مع مصر، بينما وضع أولمرت فيتو على إرساله، وطلب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر قبل سفره كي يصوت الوزراء على الموقف الذي ستتخذه إسرائيل. وتعود الخلافات بينهما إلى أن باراك يرى أن المؤشرات الآتية من مصر إيجابية وأن الشروط الحالية كافية للتهدئة، أما أولمرت فيتحفظ على ذلك نظراً إلى أنه لم يتم الحصول على تعهد من "حماس" بشأن تهريب الأسلحة، وإنما جرى الحصول على تعهد من مصر بمعالجة المسألة.

·       ذكر موقع محطة "المنار" الإلكتروني، التابع لحزب الله، أمس، أن الإفراج عن نسيم نسر، وإعادة أشلاء الجثث، هما مرحلة أولى في المفاوضات في شأن تبادل الأسرى. وبذا تسعى هذه المنظمة الشيعية لتقويض موقف إسرائيل، التي تدعي أنها لا تجري مفاوضات على أشلاء جثث، وأن الإفراج عن نسر تم لأسباب قانونية محضة.

·       إذا ما أردنا أن نحكم على الأمور بموجب ما نشرته وسائل الإعلام العربية، فإن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، نجح في ترويج روايته القائلة إن ما يحدث ليس بادرة حسن نية [من جانب إسرائيل]، وإنما هو مفاوضات صعبة أفلح الحزب خلالها في الإفراج عن أسير حيّ في مقابل أشلاء جثث.

·       ربما تكون الزيارة التي قام بها وزير خارجية ألمانيا، فرانك وولتر شتاينماير، الذي تعتبر بلاده وسيطاً في الاتصالات بين إسرائيل وحزب الله، إلى لبنان، أثرت في قرار إعادة أشلاء الجثث، لكن المصادر اللبنانية تؤكد أن تأثيرها هامشي في حسابات نصر الله، الذي يحاول أن يُظهر الآن قوته أمام الرئيس اللبناني الجديد، ميشال سليمان الذي تحدث خلال الأسبوع الفائت عن ضرورة إعادة جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى إسرائيل، لا أمام إسرائيل فقط. إن نصر الله ليس على استعداد لأن يدع الرئيس يحصد "رصيد" قضية الأسرى.

·       إن توقيت صفقة تبادل الأسرى الكبيرة سيبقى رهناً بالتنازلات التي سيكون نصر الله مستعداً لأن يقدمها إلى إسرائيل، غير أن قراره في هذا الشأن لن يكون منفصلاً عن الكيفية التي سيحقق، بواسطتها، رأسمالاً سياسياً داخل لبنان أيضاً.

·       بحسب استطلاع "هآرتس ـ ديالوغ"، الذي أُجري في نهاية الأسبوع الفائت، فإن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو هو الرابح الأكبر من قضية مغلفات الأموال [إفادة تالانسكي]. ويجدر أن نتذكر أن هذا الأخير كان راغباً في تمكين الليكود من الإمساك بزمام الحكم، عندما قرر أن يغدق الأموال على إيهود أولمرت، الذي كان في حينه عضواً في الحكومة ممثلاً عن الليكود.

·       هناك سبب آخر لكون الليكود الرابح الأكبر من هذه القضية، وهو خيبة الأمل العامة من الانفصال الأحادي الجانب عن غزة، والذي مهد الطريق أمام سيطرة "حماس" على القطاع، وجعل عسقلان في مرمى الصواريخ.

·       لم ينجح حزب كاديما في أن ينتج ثقافة سياسية خاصة به، وهو ـ عملياً ـ  لم يترك أي بصمة سياسية حتى الآن، كما تفعل الأحزاب الحاكمة عادة. غير أن هناك مساهمة وحيدة قام بها أولمرت، وجعلته مختلفاً عن بنيامين نتنياهو (وعن إيهود باراك أيضاً)، وهي أنه استبدل الحل الأحادي الجانب بمبدأ الاتفاق. ومن المؤسف أن عملية السلام مع سورية عادت إلى جدول الأعمال في ظل الإفادة الخطرة التي أدلى بها تالانسكي.

·       إن أولمرت يستحق مكاناً في كتب التاريخ بفضل خطواته هذه، لا باعتباره مسؤولاً عن تقصير حرب لبنان الثانية فقط. غير أن مصير شركائه في هذه الخطوات موجود الآن بين يديه. وإذا ما واصل المماطلة في اتخاذ قرار حاسم بشأن الخطة المصرية الخاصة بالتهدئة في غزة، فإن صاروخاً واحداً يصيب بناية سكنية في عسقلان، سيكون كافياً لجعل الحكومة تزج بالجيش الإسرائيلي في أتون عملية عسكرية دموية في عمق غزة.

·       إلى جانب التهدئة، لدى أولمرت أيضاً وسائل عديدة في إمكانها أن تعزز مكانة الشريك الفلسطيني، إلى حين اتضاح صورة الوضع السياسي في داخل إسرائيل. إن كل ما يتعين عليه فعله هو أن يعود إلى قائمة الوعود التي قطعها لأبو مازن (وللأميركيين أيضاً)، وأن يصدر الأوامر إلى المؤسسة الأمنية بأن تطبقها بحذافيرها.

·       إن بلورة صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله ليست من قبيل المصادفة، وهي غير منفصلة عن سياقات أوسع في الساحة الدولية. وعلى الرغم من حرص إسرائيل على تأكيد عدم وجود صلة بين جزأي صفقة يوم أمس [الإفراج عن نسيم نسر، وإعادة أشلاء الجثث]، فإنها خطوة أخرى في طريق إتمام صفقة تبادل سمير القنطار في مقابل [الجنديين الإسرائيليين] إلداد ريغف وإيهود غولدفاسر.

·       بحسب ما تؤكد مصادر دولية مطلعة على تفصيلات هذا الموضوع، فإن هناك عمليتين متوازيتين أدتا إلى حدوث تقدم في المفاوضات [بين إسرائيل وحزب الله].

·       إن العملية الأولى هي الحوار غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار المنتدى الدولي الذي يناقش مستقبل العراق. فقد قال مصدر أوروبي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الولايات المتحدة طلبت من إيران، في نطاق هذا الحوار، أن تقدّم بادرات لبناء الثقة، فضغطت إيران، في أعقاب ذلك، على حزب الله من أجل إنهاء قضية الأسرى.

·       أمّا العملية الثانية فهي الضعف النسبي الذي طرأ على قوة حزب الله في العام الفائت. إن نصر الله يسعى الآن لتحقيق إنجازات سريعة، حتى لو كان ثمنها هو التنازل عن جزء من مطالبه السابقة. 

·       إن الطريق اللائقة التي يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن يسلكها كي ينقذ نفسه هي أن يقدم استقالته على الفور، غير أنها ليست طريقاً عملية لأن سلوكها، في نظره، يعني الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه. كما أنها تنطوي على مشكلة أخرى، إذ إنها تبقيه في كرسيه رئيساً لحكومة انتقالية، في حين أن المصلحة الوطنية تستدعي أن يترك إدارة شؤون الدولة حالاً. إن البديل المعقول الماثل أمامه هو أن ينفصل عن وظيفته لمئة يوم.

·        إن ما يسعى أولمرت له هو العكس من ذلك تماماً، فهو يفضل أن يبقى في السلطة في الوقت الحالي، وأن تجري في موازاة ذلك عملية انتخابات تمهيدية في حزب كاديما يختار بعدها أحد الإمكانات التي ينص عليها القانون كي يترك منصبه. وهو يأمل بأن تمكنه هذه الطريقة من السيطرة على المسارات في داخل الحزب، وبذا يمنع انتخاب [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني لرئاسته.

·       إن مقاربة أولمرت هذه ناجمة عن حاجاته الأنانية، لا عن مصلحة الدولة. ويمكننا أن نقف على الإسقاطات الخطرة المترتبة عليها من خلال متابعة التطورات الأخيرة التي تحدث في قطاع غزة، والتي من الممكن أن توجد وضعاً يضطر الجيش الإسرائيلي في ظله إلى شن عملية عسكرية كبيرة في عمق القطاع. فكيف سيتولى أولمرت إدارة معركة عسكرية هناك، وهو يحمل وصمة فاسد على جبينه؟ إن أي عملية سياسية أو عسكرية يُقدم عليها الآن ستكون متأثرة بمكانته المتداعية، وسبق أن ربط الجمهور العريض بين التحقيق البوليسي معه وبين الكشف عن محادثات السلام مع سورية، وصفقة تبادل الأسرى [مع حزب الله].

·       يمكن لانفصال أولمرت عن وظيفته أن يمنحه مئة يوم يركز في خلالها على إعداد دفاعه، وأن يضمن لكاديما وسائر الأحزاب أن تستعد، بصورة منظمة نسبياً، للتطورات السياسية المقبلة، بما في ذلك الانتخابات العامة. كما أن من شأن هذه الطريقة أن تبقي في يد أولمرت الخيار المبدئي بالعودة إلى مكانته ووظيفته، إذا ما تمت تبرئته. إن المطلوب من أولمرت، من أجل أن يختار هذه الطريق اللائقة، هو أن يتخلى عن عنجهيته، لكن أحداث الأيام القليلة الفائتة أثبتت أنه غير قادر على ذلك، على الرغم من الضربة التي تلقاها.