مختارات من الصحف العبرية

سيحاول رئيس الحكومة إيهود أولمرت الذي يبدأ اليوم زيارة لواشنطن إقناع الرئيس الأميركي جورج بوش باعتماد المعلومات التي تملكها إسرائيل، والتي تؤكد أن لدى إيران برنامجاً نووياً عسكرياً، لا معلومات الاستخبارات الأميركية التي قدّرت أن هذا البرنامج جرى تجميده. وسيركز في المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الأميركيين على محاولة وقف البرنامج النووي الإيراني. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى إن أولمرت سيشدد على أن إيران تواصل تطوير سلاح نووي، لكن "ليس من المتوقع أن تُتخذ قرارات بهذا الشأن"، وإنه سيحاول إقناع بوش بأن يبني سياسته على هذه المعلومات.

وسيبحث أولمرت وبوش أيضاً في رفع مستوى العلاقات الأمنية بين البلدين، لكنهما لن يوقعا أي اتفاق ملزم. ومع ذلك فإن إسرائيل معنية بالاتفاق مع الولايات المتحدة على مجموعة من المشاريع، بما في ذلك تزويدها بنظم دفاعية وبصواريخ.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" (3/2/2008)، فإن أولمرت سيدفع قدماً موضوع شراء طائرات إف ـ 35 لسلاح الجو الإسرائيلي، ورادارات بعيدة المدى قادرة على معالجة تهديد الصواريخ الإيرانية طويلة المدى. 

تناول وزير الدفاع إيهود باراك، خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الأحداث التي شهدها لبنان مؤخراً، فقال: "إن الأحداث التي وقعت في لبنان خلال الشهر الفائت تشكل إنجازاً لحزب الله ولسورية، وبصورة غير مباشرة لإيران أيضاً". أما إيران فتناولها بقوله: "إنها تواصل السعي للحصول على سلاح نووي، وعلى إسرائيل العمل على منع هذا التهديد. هناك كثير مما يتوجب عمله، وآخر شيء يمكن أن يفيد هو الكلام ".

وفيما يتعلق بالمحادثات مع دمشق قال باراك: "الاتصالات الجارية هي محاولات جس نبض، وتفهم الأطراف جميعها أن الدولة التي سيتعين عليها أن ترعى العملية في نهاية المطاف هي الولايات المتحدة".

وفيما يختص بالوضع في غزة، قال وزير الدفاع: "يدور هناك قتال متواصل. وخلال الشهرين الفائتين قُتل ما يزيد على 70 [مقاوماً]، أمّا خلال الأشهر الستة الفائتة فقُتل ما يزيد على 300 مقاوم. إن حركة 'حماس' واقعة تحت ضغط، ونحن نرى مظاهر المحنة التي تشهدها والتي يعكسها الواقع على الأرض". وأثنى أيضاً على مصر بسبب التحسن الذي طرأ في مجال إحباط تهريب الأسلحة. كما تطرق إلى الوضع في الضفة الغربية بقوله: "إن التقدم الرئيسي الذي حدث في المفاوضات كان في الموضوعات الاقتصادية، وقد استنفدنا معظم ما يمكن القيام به في مسألة الحواجز، ونحن ندرس المزيد من التسهيلات".

وبدورها، أوردت "معاريف" (2/6/2008) عن باراك قوله أمام اللجنة إن فرص التوصل إلى اتفاق سلام خلال هذا العام نتيجة المفاوضات مع سورية، ليست كبيرة، وأضاف: "لست واثقاً بأن في إمكان تركيا أن تتوسط بيننا وبين السوريين. هناك قوة عظمى واحدة يمكنها القيام بوساطة تفضي إلى نتائج". 

اجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت بعد ظهر اليوم (الاثنين) بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس، بحضور فريقي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني، وعرض الفريقان، في مستهل الاجتماع، تقدم المحادثات بينهما. وذكرت مصادر سياسية في القدس أن القضيتين اللتين أُحرز تقدم فيهما في المفاوضات هما الحدود والترتيبات الأمنية.

وخلال اللقاء، احتج أولمرت على الرسالتين اللتين بعث بهما رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى الاتحاد الأوروبي، وإلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) التي تسعى إسرائيل للانضمام إليها. وكان فياض ادعى أنه يجب عدم رفع مستوى العلاقات بين إسرائيل وأوروبا بسبب استمرار سياسة البناء في المستوطنات، وعدم التقدم في المفاوضات بدرجة مرضية.

ومن جهتهم، احتج الفلسطينيون على البناء في المستوطنات، وفي هذا السياق كرر أولمرت قوله إن "البناء مستمر في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، وإن من غير الممكن وقف التطور اليهودي في المناطق التي ستبقى في أيدي إسرائيل".

وخلال الاجتماع، طلب الفلسطينيون من إسرائيل العمل على الإفراج عن المعتقلين، كما طلبوا توسيع انتشار قوات الشرطة والأمن الفلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وإلى ذلك ذكر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف. صائب عريقات، أن الزعيمين ناقشا قضيتي المبعدين من كنيسة المهد، والحواجز، وأن الجانب الفلسطيني طلب من إسرائيل إلغاء قرار هدم 3000 منزل فلسطيني في المنطقة (ج).

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أطلع أولمرت الرئيس الفلسطيني على تطور المباحثات بشأن اتفاق التهدئة مع "حماس" ومع منظمات [المقاومة]، بوساطة مصر. وقال إن إسرائيل تطالب بإدراج إطلاق الجندي المختطف جلعاد شاليط في الاتفاق، وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى أي شيء نهائي في هذه المباحثات حتى الآن. أما فيما يختص بالمفاوضات مع سورية، فقد أعلن ديوان رئيس الحكومة أن عباس أعرب عن تأييده للمحادثات. وقال عريقات إن الرئيس الفلسطيني طلب من أولمرت التعامل بإيجابية مع جهود التهدئة في قطاع غزة، وأكد ضرورة رفع الحصار عنه.

·       حتى لو أثبتت سلطات فرض القانون الشبهات في ارتكاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مخالفات فساد من الدرجة الأولى، فما من مبرر لإسقاط الحكومة وجرّ الدولة إلى انتخابات عامة. إن من حقه أن يدافع عن نفسه، لكن حتى لو تخلص، بطريقة ما، من لائحة الاتهام، فإن الانطباع هو أنه لن يكون في إمكانه الاستمرار في تقلد منصب رئيس الحكومة.

·       من الصعب فهم كيف أن أولمرت لا يخجل، الآن بالذات، من القيام بزيارة الولايات المتحدة. وإذا كان حزب كاديما راغباً في أن يثبت أنه يملك أمر نفسه، فيتعين عليه أن يستجيب لاقتراح إيهود باراك، وأن يحل مشكلة أولمرت من دون انتخابات عامة. وإذا لم يكن في إمكانه أن يرتب أموره وأن يجد بديلاً منه، فإن ذلك يدل على أنه ليس أهلاً للسلطة.

·       إن تاريخ إسرائيل شهد أربع عمليات استبدال لرؤساء حكومة من دون انتخابات عامة: ليفي أشكول بعد دافيد بن ـ غوريون؛ غولدا مئير بعد ليفي أشكول؛ يتسحاق رابين بعد غولدا مئير؛ يتسحاق شامير بعد مناحم بيغن. ولا مانع الآن من استبدال رئيس الحكومة من دون انتخابات عامة، وفي نطاق الائتلاف الحاكم الذي يمكنه أن يصمد حتى انتهاء ولايته القانونية في سنة 2010.

·       صحيح أن غولدا مئير، المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، زجّت البلد في حرب يوم الغفران [تشرين الأول/ أكتوبر 1973]، غير أن سابقة فشلها هذه لا تعني أن [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني، وهي السياسية الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي العام في الوقت الحالي، ستلحق كارثة بإسرائيل، كما يدعي شاؤول موفاز.

·       على الرغم من أن كل شيء لدينا يبدو منهاراً، إلا إن نافذة الفرص السياسية ما زالت مفتوحة، وهي تُفتح وتغلق بموجب المصالح الاستراتيجية للدول المجاورة لنا، والتي لا يهمها من الذي يقف على رأس المؤسسة السياسية الإسرائيلية.

·       سيدي رئيس الحكومة، إن الأيام التي ستقضيها في الولايات المتحدة ستمنحك فرصة للتفكير بهدوء. ما زال في إمكانك أن تصنع تاريخاً، فأمامك فرصة كي تنهي النزاع مع سورية، وبالتالي تنهي النزاع الإسرائيلي ـ العربي برمته، وأيضاً كي تحقق نجاحاً في المكان الذي فشل فيه الرئيس جورج بوش ذاته، وهو جَعْل الدول التي تحدّ إسرائيل أكثر اعتدالاً، وترجيح كفة المعسكر المعتدل في الشرق الأوسط.

·       ليس في إمكانك أن تحقق هذا الأمر من دون صديقك الرئيس بوش. اطلب منه أن يعيّن مندوباً للمحادثات الإسرائيلية ـ السورية في تركيا، هو ديفيد وولش، أحد كبار الدبلوماسيين الأميركيين.

·       هذه هي فرصتك الكبرى، سيدي رئيس الحكومة. إن المحادثات الإسرائيلية ـ السورية لا يمكن أن تحلق عالياً من دون الأميركيين، وفي إمكانك أنت فقط أن تشرح لواشنطن ما الذي فهمته بنفسك، وهو أن [الرئيس السوري] بشار الأسد ناضج للسلام والتغيير، وأنه يستطيع تغيير اتجاهات الأحداث لدى اللبنانيين والفلسطينيين. ويبدو أن هذه هي الفرصة الأخيرة، لأنه إذا ما تم إرجاء الطلب الإسرائيلي في هذا الشأن إلى ولاية الرئيس الأميركي المقبل، فإن نافذة الفرص السورية ستكون مغلقة حينها، وستصبح نافذة إيرانية. 

·       هناك مبررات وجيهة مؤيدة ومعارضة للاتفاق مع "حماس" بشأن التهدئة في قطاع غزة، كما أن هناك مبررات وجيهة مؤيدة ومعارضة لصفقة الإفراج عن [الجندي الإسرائيلي المختطف] جلعاد شاليط، لكن بغض النظر عن القرار النهائي في هاتين المسألتين، فإن هناك خطأ أساسياً في الربط بينهما.

·       بعد عملية اختطاف شاليط قال لي أحد المفاوضين الإسرائيليين القدامى [في موضوع تبادل الأسرى] إن إسرائيل اتبعت، على مدار الأعوام، مبدأ عدم الخلط بين المسائل الإنسانية والمسائل السياسية والاستراتيجية. غير أنها لم تلتزم هذا المبدأ في قضية شاليط، منذ اللحظة الأولى، فقد كان هناك اتفاق بين أصحاب القرار الإسرائيلي على جعل قضية شاليط رافعة لتغيير الوضع في غزة، بصورة جذرية، إلى درجة إسقاط حكم "حماس" في القطاع.

·       على الرغم من أن الإسرائيليين قد يستغربون ذلك، إلا إن "حماس" بالذات هي التي حافظت على الفصل بين المسألتين، فهي تتحدث عن شاليط باعتباره رهينة للإفراج عن أسرى، ولا ترهن مصيره بالموافقة الإسرائيلية على التهدئة، أو على رفع الحصار عن القطاع. في إمكاننا أن نعارض الثمن الذي تطلبه، أو أن نعارض الإفراج عن أسرى بصورة عامة، غير أنها تحافظ على بقاء الجدل في الملعب الإنساني فقط.

·       إن الذي يقول: لن تكون هناك تهدئة من دون الإفراج عن شاليط، يعني، عملياً، أن التهدئة هي مصلحة لـ"حماس"، وأنها تنازل إسرائيلي. ولا يجوز في هذه الحالة أن نوافق على التهدئة من أجل الإفراج عن الجندي الأسير، لأنها ستكون فاتحة لابتزاز لا نهاية له في أي شأن.