مختارات من الصحف العبرية

ستحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية اليوم نحو 180 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحتها، والتي جمدتها قبل نحو أسبوع رداً على دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض الاتحادَ الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى عدم رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل بسبب السياسة التي تنتهجها في المناطق [المحتلة]. وعلى الرغم من الإفراج عن الأموال، فإن إسرائيل ستحسم من المبلغ الذي ستحوله إلى السلطة ديوناً تعادل قيمتها نحو 70 مليون شيكل.

وكان قد نشأ خلال الأيام القليلة الفائتة بين إسرائيل والسلطة توتر على خلفية عدم تحويل أموال ضرائب تبلغ قيمتها 250 مليون شيكل جبتها إسرائيل لمصلحة السلطة. وقال موظفون في السلطة إنه كان على إسرائيل تحويل الأموال قبل نحو أسبوع، وإن تجميدها تسبب بعدم دفع رواتب عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي الفلسطيني.

وقال مصدر سياسي في القدس إن إسرائيل اتخذت هذه الخطوة نظراً إلى أن فياض طلب من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إعادة النظر في رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل بسبب أنشطتها في المناطق المحتلة. وتولي إسرائيل أهمية كبيرة لانضمامها إلى المنظمة، والمتوقع أن يتم في سنة 2009، وأيضاً لرفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذ إن من المرتقب أن تعود هاتان الخطوتان على الاقتصاد الإسرائيلي بمكاسب تقدر بملايين الشواكل. وقد أثار طلب فياض غضباً في إسرائيل، وخصوصاً أن الحكومة تدعي أنها تقدم تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية. 

أزيلت القيود التي كانت تعترض زيادة المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بحيث تصل إلى 30 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة. وحتى اليوم، تحصل إسرائيل على مساعدات تبلغ قيمتها 2,4 مليار دولار سنوياً. وكان رئيس الولايات المتحدة جورج بوش وافق على زيادة المساعدات خلال محادثات عقدها مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت في حزيران/ يونيو من العام الفائت. وعللت إسرائيل طلبها زيادة المساعدات بالواقع الأمني الجديد الذي نشأ عقب حرب لبنان الثانية. غير أن المبلغ لم يقر رسمياً بعد موافقة بوش. وتكوّن لدى القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل انطباع بأن السبب الرئيسي للتأجيل يعود إلى تحفظ قيادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الذي يسيطر على مجلسي الشيوخ والنواب. ويبدو أن الديمقراطيين لم يكونوا متحمسين لزيادة المساعدات ـ وهو أمر يتطلب موافقتهم ـ لأنهم لم يرغبوا في أن يعزى رصيد تعزيز الدعم لإسرائيل إلى الإدارة الجمهورية، وبالذات خلال العام الذي تُجرى فيه انتخابات الرئاسة.

وخلال الأشهر القليلة الفائتة بذل ديوان رئيس الحكومة ومكتب وزارة الخارجية ومكتب وزارة الدفاع مساعي لإقناع الديمقراطيين بدعم زيادة المساعدات. وجرى الاتفاق نهائياً على المسألة في أثناء زيارة أولمرت للولايات المتحدة، عندما التقى في واشنطن قيادتَي الأكثرية الديمقراطية والأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وبحث المسألة معهما. وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي موافقتها على إقرار المساعدات في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، أي في بداية السنة المالية في الولايات المتحدة، وذلك خلال الأسبوع الفائت، في خطابها أمام مؤتمر لجنة العلاقات العامة الأميركية - الإسرائيلية "أيباك"، وهو اللوبي الموالي لإسرائيل في واشنطن.

ومن الأسلحة التي تسعى إسرائيل للحصول عليها من الولايات المتحدة، في إطار المساعدات الأمنية التي ستُزاد قيمتها، الطائرة الهجومية الجديدة إف ـ 35، التي لا يرصدها الرادار. وتصل تكلفة الطائرة الواحدة منها نحو 100 مليون دولار. وتخطط إسرائيل أيضاً لإنفاق ما لا يقل عن مليار دولار، قسم منها من أموال المساعدات الأميركية، على تحسين أنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة في حيازتها، ونحو مليار دولار على تطوير نظامَي "القبة الحديدية" و "العصا السحرية" المخصصين لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. ومن البنود الأخرى العالية التكلفة في خطط الجيش الإسرائيلي للأعوام الخمسة المقبلة، هناك مشروع زيادة القوة البحرية بدرجة مهمة، ومشروع تحسين تصفيح الدبابات وناقلات الجند المدرعة.

وقد بلّغ البنتاغون الليلة الفائتة (الثلاثاء) الكونغرس الأميركي أنه ينوي أن يقترح على إسرائيل الحصول على 25 طائرة تدريب جديدة ومعدات مقترنة بها بقيمة 190 مليون دولار ("يديعوت أحرونوت"، 10/6/2008). والطائرة من طراز T-6A (Texan Trainer)، ويمكن أن تحل محل طائرة "تسوكيت" التي يستخدمها سلاح الجو في دورات تدريب الطيارين الجدد. وكانت إسرائيل طلبت من البنتاغون دراسة إمكان شراء الطائرة بهدف استبدال طائرة "تسوكيت" التي صُنعت قبل ما يزيد على 40 عاماً. 

أكد نوعام شاليط، والد الجندي المختطف جلعاد شاليط، أنه تلقى أمس (الاثنين) رسالة مكتوبة بخط يد ابنه الموجود في الأسر، عن طريق "مركز كارتر للسلام" في رام الله، وقال لصحيفة "معاريف": "إن مضمون الرسالة يدل على أنها كتبت مؤخراً، وفيها يتوسل جلعاد لإنقاذ حياته وبذل كل ما يمكن لإطلاقه".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل تعهد للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر خلال لقائهما في دمشق بأنه سيحرص على نقل هذه الرسالة إلى عائلة شاليط.

وخلال الأسابيع القليلة الفائتة طلبت إسرائيل الربط بين أي صفقة للتهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة بتحقيق تقدم في قضية إطلاق شاليط ("هآرتس"، 10/6/2008). ورفضت "حماس" دمج صفقة التهدئة بصفقة إطلاق شاليط، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن نقل الرسالة هو محاولة من الحركة لإظهار "بادرة حسن نية" في هذه القضية، كي تبين لإسرائيل أنها مستعدة للقيام بخطوات معينة. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى إن "'حماس' تحاول تحريك مسألة التهدئة قليلاً، والرسالة تأتي تماماً في هذا السياق". 

·       لا تعتبر واشنطن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، رصيداً لإسرائيل، بل عبئاً عليها، ولا تعزو الإدارة الأميركية إليه أهمية زائدة عن الحد. وكانت الهدية الوحيدة التي حصل عليها خلال زيارته إلى واشنطن، والتي أهداها هو لنفسه، هي الكبح الموقت لحملة إطاحته الفورية.

·       يبدو أن وزير الدفاع ورئيس حزب العمل، إيهود باراك، أحجم عن أن يقدّم هو ووزراء حزب العمل استقالاتهم من الحكومة. كما أنه لا يوجد شخص واحد في الكنيست يرغب في الانتخابات، ولا حتى [رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو. لذا فمن المنطقي أن تؤلَّف، في نهاية الأمر، حكومة برئاسة [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني، وأن يتم تعويض المتنافسين على رئاسة حزب كاديما، بحيث يصبح [وزير المواصلات] شاؤول موفاز قائماً بالأعمال، و[وزير الأمن الداخلي] آفي ديختر وزيراً للخارجية، ويعود [وزير الداخلية] مئير شطريت إلى وزارة العدل.

·       لا تنطوي تهديدات موفاز لإيران، في الأسبوع الماضي، على أي جديد. فقد سبق له أن تحدث إلى سكان إيران، في سنة 2003، عبر أثير الإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالفارسية، ووعدهم بأن تميز عملية الجيش الإسرائيلي بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين. [من المعروف أن موفاز من أصل إيراني].

·       ينظر معظم الإسرائيليين إلى المفاوضات الجارية في الوقت الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين، باعتبارها مناورة عديمة الأهمية. إن رئيس الحكومة الإسرائيلية فاقد للشرعية، ويناور ضمن مهلة سياسية آخذة في النفاد، كما أن انعدام الثقة بين الطرفين كبير جداً، والوضع الميداني معقد كثيراً، إلى درجة أنه لا يوجد اتفاق داخل صفوف القوات الأمنية والجمهور العريض على إزالة عشرة سواتر ترابية [في الضفة الغربية].

·       في ظل هذه الأوضاع يبدو الكلام على القضايا الجوهرية للنزاع، والتي لم تجد حلاً لها في أوقات أفضل كثيراً، مثيراً للسخرية. إن هذه الأوضاع قابلة للاشتعال ومماثلة لتلك التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000.

·       ما الذي سيحدث في اليوم الذي ستنهار فيه المحادثات؟ إن جواب إسرائيل عن هذا السؤال، وهي التي لا يزال معظم الجمهور فيها يؤمن بأن المشكلة قبل أكثر من سبعة أعوام كانت أننا لم نرد بقوة شديدة [على المنتفضين الفلسطينيين]، سيكون أننا لن نعتمد على أفراد الشرطة الفلسطينية، وأن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المنطقة، ويدرك ما الذي يتعين عليه أن يفعله.

·       إن قادة الجيش الإسرائيلي قلقون إزاء ما يمكن أن يحدث، أكثر من أصحاب القرار السياسي في القدس. فهم يدركون جيداً ما هو ثمن القتال في المناطق [المحتلة]. إن شكل الانتفاضة الثالثة سيكون مختلفاً عن شكل الانتفاضة الثانية. كما أنه من الممكن أن تؤدي إلى سيطرة "حماس" السياسية على الضفة الغربية، وإلى تجنيد قطاعات جديدة من الجمهور للكفاح المسلح، وإلى أشياء كثيرة أخرى يصعب توقعها منذ الآن.

·       يتعين على كل من يعتقد أن المحادثات الحالية [بين إسرائيل والفلسطينيين] لن تؤدي إلى نتائج حقيقية أن يسأل نفسه الآن: كيف نعدّ أنفسنا لليوم الذي سينفجر فيه كل شيء؟.

·       عندما صرّح الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أن في حيازة إسرائيل 150 قنبلة نووية، لم يكن يقول شيئاً جديداً. فمنذ أعوام طويلة نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية تقارير، لا حصر لها، عن القدرة النووية الإسرائيلية، وذُكر الرقم 150 ضمن أرقام أخرى. ولكن ما يستدعيه تصريح كارتر هو الافتراض أو الاحتمال أن يكون مستنداً إلى معلومات سرية نمت إلى علمه عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، ولذا يجب أن نتعامل معه بصورة جادة.

·       على الرغم من كل الفوارق، فإن هناك تشابهاً بين تصريح الرئيس الأميركي الأسبق وإفادة [خبير الذرة] مردخاي فعنونو، الذي أعلن أشياء عرفها عن كثب، في إبان عمله في مركز الأبحاث النووية في ديمونا.

·       إن تصريح كارتر لا يقوّض سياسة الغموض [النووي]، التي تتبعها إسرائيل منذ نحو أربعين عاماً، وفحواها في الظاهر أنها "لن تكون أول دولة تُدخل السلاح النووي إلى المنطقة". ويمكن لإسرائيل، نظرياً، أن تتخلى عن هذه السياسة بإحدى طريقتين: إمّا بإجراء تجربة نووية، تثبت صحة ما يُنشر في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حيازة إسرائيل سلاحاً نووياً، وإمّا باتخاذ قرار رسمي بالتخلي عن هذه السياسة.

·       هناك أفضلية لسياسة الغموض، إذ إن إسرائيل تحقق عامل الردع بواسطتها. إن دول المنطقة كلها مضطرة إلى أن تولي إمكان وجود سلاح نووي في حيازة إسرائيل أهمية في حساباتها. وعامل الردع هذا يلزم إسرائيل أن ترسي "مدماكاً ثانياً" في سياسة الغموض، يجعل أعداءها كلهم يعتقدون أنها تمتلك قدرة على توجيه ضربة ثانية، في حالة تعرضها لضربة نووية أولى.

·       بناء على ذلك، يجب أن نشكر كارتر على تصريحه، الذي يعتبر مساهمة إضافية في سياسة الغموض، وأدى في المحصلة إلى تعزيز قوة الردع النووية الإسرائيلية.