مختارات من الصحف العبرية

سيجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صباح اليوم لمناقشة مقترحات التهدئة في قطاع غزة، ومع ذلك ليس واضحاً ما إذا كان الوزراء سيتخذون قرارات في نهاية الأمر. فقبل أسبوع ألغيت جلسة كان من المفترض أن يعقدها المجلس لأن رئيس الحكومة إيهود أولمرت قرر أن الأوضاع لم تنضج بعد لاتخاذ قرارات بشأن الموضوع. وبحسب مصادر سياسية في القدس، لم يطرأ أي تغيير في موقف "حماس" حيال شروط التهدئة. فالحركة توافق على وقف متبادل للعمليات العسكرية في القطاع، لكنها، في هذه المرحلة، تعارض باقي المطالب الإسرائيلية، وهي وقف تهريب الأسلحة وإدراج صفقة الجندي جلعاد شاليط كجزء من الاتفاق.

وقال مصدر أمني ضالع في الاتصالات بشأن إطلاق شاليط أمس إن الرسالة التي نقلتها "حماس" من الجندي الأسير لا علاقة لها بالاتصالات بشأن التهدئة، وإن موعد وصولها إلى إسرائيل كان مصادفة. وأضاف أن الاتصالات مع الحركة بشأن إطلاق شاليط لا تزال عالقة بسبب رفضها إبداء المرونة، وأن "الكرة الآن في ملعبها".

واجتمع أمس رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس، بوزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وعقدوا نقاشاً تمهيدياً مع المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وبعد النقاش لم يتم الإدلاء بأي معلومات، ويبدو أن إسرائيل الرسمية تحافظ على غموض متعمد. ويقول أولمرت وباراك إن السبب في ذلك يعود إلى عدم الرغبة في كشف نيات إسرائيل أمام "حماس". وقال باراك في جلسة الحكومة إنه "يجب الإقلال من الكلام، وعندما يحين الأوان سنعمل".

وفي المقابل، قال عدد من الوزراء أمس في محادثات مغلقة إنه "يبدو أن إسرائيل ستذهب إلى تهدئة مع 'حماس' بصورة غير رسمية. الوضع القائم الآن سيستمر، ولكن سنجد أنفسنا فجأة متجهين تدريجياً إلى تهدئة من دون أن يكون هناك فعلاً قرار منظم بهذا الشأن".

وقال رئيس قسم البحث في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد يوسي بيداتس أمس أمام جلسة الحكومة، إن "حماس" معنية جداً برفع الحصار عن القطاع وتريد تهدئة بشروطها، وأضاف: "إنها تخشى قيام إسرائيل بعملية عسكرية، وهناك دلائل تشير إلى أنها عجّلت استعداداتها الدفاعية في غزة تحسباً لاجتياح إسرائيلي محتمل".

وخلال الجلسة، قال الوزير آفي ديختر إنه لا يجوز لإسرائيل أن تلهث وراء التهدئة، وأضاف: "حتى لو اتجهنا إليها، فيجب أن تكون مرحلة تكتيكية على طريق هدف تدمير القدرات العسكرية لـ 'حماس' في غزة، ووقف حرب الاستنزاف التي تشنها ضد سكان النقب الغربي".

وسقط أمس، نحو عشرين قذيفة هاون وخمسة صواريخ قسام على أراضٍ خلاء في منطقة مجلس مستوطنات شاعَر هَنيغِف الإقليمي، ولم يسفر أي منها عن إصابات أو أضرار. وقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة [مقاومين] بعد أن أطلقوا قذائف هاون على الأراضي الإسرائيلية. وصباح اليوم (الأربعاء) قُتلت طفلة في التاسعة من العمر في القرارة شرقي خان يونس بنيران دبابة إسرائيلية، وذكرت مصادر فلسطينية أنها قُتلت في منزل تعرض لقصف إسرائيلي.

بالإضافة إلى ما سبق، أوردت صحيفة "معاريف" (10/6/2008) أن رئيس الحكومة أولمرت تطرق خلال الجلسة إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية مع سورية، وإلى زيارته الأخيرة لواشنطن، وقال إن الأميركيين لم يبدوا تحفظات على المفاوضات، وأضاف: "كان سيسرني لو أن الحكومة اللبنانية أعلنت [رغبتها في] مفاوضات مباشرة وثنائية مع إسرائيل، بعد الإعلان الذي صدر عن سورية بشأن المفاوضات. إنني أرى في ذلك فوائد جمة". وأعرب عن قلقه أن الإدارة الأميركية المقبلة في البيت الأبيض ربما لن تكون ودية [تجاه إسرائيل] كالإدارة الحالية، وذكر أنه يجب استغلال هذه الفترة التي يشغل فيها جورج بوش منصب الرئاسة.

سيبحث حزب كاديما اليوم في تقديم موعد الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب، في محاولة لتحديد موعد لها على خلفية الضغوط التي تمارس داخل الحزب من أجل إيجاد خلف لرئيس الحكومة إيهود أولمرت. وفي المقابل، يبدو أن مشروع تقديم موعد الانتخابات العامة داخل الكنيست يكتسب زخماً. فقد أعلن أكبر الشركاء في الائتلاف، حزب العمل، أمس، أنه سيؤيد مشروع قانون لحل الكنيست قُدّم سابقاً، ومن المفترض أن يُصوت عليه خلال الشهر الجاري، إذا لم يستبدل كاديما أولمرت بحلول نهاية تموز/ يوليو. وقال رئيس كتلة حزب العمل عضو الكنيست إيتان كابل: " على كاديما القيام بشيء ما. إذا لم يحدد موعداً للانتخابات التمهيدية حتى الأربعاء المقبل، فسنصوت لمصلحة حل الكنيست. على كاديما استبدال أولمرت قبل عطلة الكنيست الصيفية (في نهاية تموز / يوليو)، وإلا فسنجد أنفسنا نخوض الانتخابات".

ويتعرض أولمرت لضغوط من داخل حزبه للموافقة على تقديم موعد الانتخابات التمهيدية. وبحسب أحد الحلول الوسط التي سيطرحها عليه اليوم رئيس لجنة الشؤون الحزبية في كاديما عضو الكنيست تساحي هنغبي ورئيس الكتلة عضو الكنيست إيلي أفلالو، سيبدأ الحزب فوراً بمداولات لتعيين موعد متفق عليه للانتخابات التمهيدية، بهدف التوصل إلى اتفاق، قبل نهاية تموز / يوليو، على موعد لإجرائها. وربما يكون هذا السيناريو ملائماً لأولمرت، لأن موعد الانتخابات سيقرَّر بعد الاستجواب المضاد الذي سيجريه محاموه مع الشاهد الرئيسي ضده موشيه تالانسكي (17 تموز/ يوليو). وقد ازدادت الضغوط على أولمرت في ضوء التصريحات التي صدرت عن شريكَي كاديما في الائتلاف، حزبَي العمل وشاس، وفحواها أنهما سيؤيدان مشروع القانون الذي قدمه حزب الليكود لتقديم موعد الانتخابات العامة. وأعلن الليكود أمس، أنه سيطرح مشروع القانون كي يصادق الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

·       لقد سبق أن اختُبرت المؤهلات العسكرية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، خلال حرب لبنان الثانية [في صيف سنة 2006]، ووُثّقت في تقرير لجنة فينوغراد [التي تقصت وقائع تلك الحرب]. وقد خرج حزب الله من هذه الحرب أكثر قوة، سياسياً وعسكرياً. وفي نهاية الأمر لم يكن هناك أي مبرر حقيقي لتلك الحرب.

·       إن عملية عسكرية ضد غزة مدرجة الآن في جدول الأعمال. والكلام الكثير على عملية عسكرية كبرى، قريبة أو بعيدة بحسب الوضع السياسي لأعضاء الحكومة، لا يبث قوة ولا ردعاً، بل عجزاً عن اتخاذ القرار. لا يوجد أي مبرر مقنع لعملية عسكرية، باستثناء حقيقة أنه لا يمكن التسليم بإطلاق الصواريخ، وبتسلح "حماس". في مقابل ذلك، هناك سلسلة من المبررات لوقف إطلاق النار، مهما يكن ذلك موقتاً.

·       إن المبرر الرئيسي [لوقف إطلاق النار] هو أنه لا يمكن القضاء على "حماس"، مثلما لم يكن في الإمكان القضاء على حزب الله، لأنهما قوتان سياسيتان قبل كل شيء، لا مجرد منظمتين إرهابيتين. إن إطلاق الصواريخ على المستوطنات المحاذية لغزة أمر لا يجوز للدولة أن تعتاد عليه لأنه يمس سيادتها وسلامة مواطنيها. والحاجة إلى تغيير هذا الوضع فوراً هي المهمة الرئيسية للحكومة.

·       يُعتبر تأييد [وزير الدفاع] إيهود باراك لوقف إطلاق النار برعاية مصرية دليلاً على أن أمن إسرائيل، إذا ما تم تبنّي هذا الخيار، لن يلحق به ضرر كبير. إن الخشية الآن هي أن يجد باراك نفسه في صفوف المعارضة، بعد أن يؤيد تقديم موعد الانتخابات في الأسبوع المقبل، وأن يصبح شاؤول موفاز وزيرَ الدفاع الذي يتعين عليه أن يحسم القرار بشأن الحرب أو التهدئة.

·       على رئيس الحكومة، في اللحظات الأخيرة من ولايته، ألاّ يزج البلد في عملية عسكرية أخرى. كما أنه لا يجوز رفض وقف إطلاق النار برعاية مصر.

·       بعد أيام قليلة سيحدث، على ما يبدو، أمر لا يكاد شخص يرغب في حدوثه، وهو شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، لكن لا يملك أي شخص الجرأة الكافية لمنع حدوثه. إن الحجة في ذلك هي أن جهوداً بذلت لتجنبها، لكن ليس هناك الآن خيار آخر، ويجب الوقوف إلى جانب الجنود، وأن هذا الوقت غير ملائم للخلافات السياسية.

·       رئيس المعارضة [بنيامين نتنياهو] سيثبت، مرة أخرى، استعداده لأن يتجند من أجل الجميع، وسيتعالى على أي خلافات سياسية، وسيشرح كم أن هذه الحرب مبررة، ولن يؤيد اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة خلال الحرب، وسيدعم رئيس الحكومة والحكومة كلها من دون حسابات أو طلبات، وفقط بعد انتهاء الحرب سيعلن كيف أن الحكومة أدركت، في نهاية الأمر، صواب نظريته، وهي أنه من دون استعمال القوة لا يمكن تحريك شيء هنا.

·       أمّا السلطة الفلسطينية فستعلن أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، لأنها تتعرض للقيادة السياسية لـ"حماس" والجهاد الإسلامي عن سابق قصد، وللنساء والأطفال، من دون قصد. وستعلن منظمة التحرير الفلسطينية وقف محادثات الحل الدائم، وإنهاء عملية أنابوليس. وسينضم العالم العربي إلى حملة النقد الشديدة، ويرفع شكوى إلى الأمم المتحدة.

·       بعد هذا كله سيتذكر أصحاب القرار في إسرائيل أنهم نسوا تماماً إعداد خطة للخروج من قطاع غزة. عندها سيبقون أكثر من المدة التي خططوا أن يبقوا فيها، وسيحاولون أن يتعلقوا بأي مبادرة دولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بأي ثمن.

·       نستطيع أن نمنع هذا العبث كله، كما أنه لا يزال في إمكاننا أن نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدلاً من الحرب، لا أن نحاول ذلك بعد وقوعها فقط. إن ذلك يتطلب أن نتعالى على التفكير البدائي في أنه يجب، قبل وقف إطلاق النار، توجيه ضربة شديدة من أجل ترميم "قوة الردع" الإسرائيلية.

·       إن ما يجب أن نفعله بشأن غزة مرهون بنا. وعلى ما يبدو فإن وزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان العامة [غابي أشكنازي]، وكبار ضباط هيئة الأركان العامة، لا يؤيدون شن عملية عسكرية كبرى. ويبدو أيضاً أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لا يؤيد عملية من هذا القبيل. غير أن هؤلاء جميعاً، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، لا يؤيدون، تماماً، تسوية مع "حماس".

·       بناء على ذلك، فقد عاد الاقتراح القديم ـ الجديد، وفحواه توجيه ضربة عسكرية قوية ثم الانسحاب والعودة إلى جدول الأعمال. إن الفكرة التي تقف وراء ذلك هي أن لا نبدو، من جهة، كمن هرب من المواجهة المستمرة، وأن نرمم قوة الردع الإسرائيلية، من جهة أخرى.

·       المشكلة في هذا الاقتراح هي أنه يوجد طرفان. فكما أننا راغبون في عملية عسكرية كبيرة أخيرة، قبل الاتفاق، من أجل ممارسة ضغط على "حماس" وعلى سائر المنظمات في غزة، فإن الفلسطينيين راغبون أيضاً في إطلاق صاروخ غراد أخير على عسقلان.

·       إن هذا التفكير لن يؤدي إلى أي نتائج حقيقية. يجب استبدال فكرة العملية العسكرية الأخيرة قبل الاتفاق بأفكار خلاقة من شأنها أن تعيد الجندي المختطف جلعاد شاليط إلى بيته، وأن توسع نطاق اتفاق التهدئة بحيث ينطوي على إمكان إحداث تغيير دراماتيكي في المنطقة برمتها.