مختارات من الصحف العبرية

اشترى سلاح البحرية الأميركية (المارينز) 60 مصفحة من إنتاج شركة "رفائيل" الإسرائيلية بكلفة 37 مليون دولار لاستخدام جنوده في العراق وأفغانستان. وتستخدم هذه الآلية لنقل الجنود في ساحة القتال ولأهداف أخرى حيث يمكن استعمالها كعربات قيادة وإسعاف واستخبارات. وتتميز هذه الآلية، وهي من طراز "غولان"، بقدرتها على مجابهة العبوات الناسفة وقذائف آر.بي.جي. المتطورة، التي تشكل التهديد الأساسي لجنود المظليين في العراق. وهذه المصفحات جزء من مشروع مشتريات ضخم للجيش الأميركي سيشمل 4000 آلية من هذا الطراز.

ينوي رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غابي أشكنازي إلغاء قسم كبير من قرارات إعادة التنظيم التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عام 2005. ولم يؤيد أشكنازي خطة إعادة التنظيم عندما كان مديراً عاماً لوزارة الدفاع، وازدادت قناعته هذه في أعقاب حرب لبنان الثانية. وقد وجه تقرير مهني أعده اللواء احتياط هرتسل شافير عن خطة إعادة التنظيم والأضرار التي نجمت عنها في إدارة الحرب انتقاداً حاداً لعملية إعادة التنظيم هذه.

وفيما يلي التغييرات المتوقعة:

- إعادة تفعيل قيادات الفيلق التي تشمل عدداً من الفرق التابعة للقوات البرية، وكان تم إلغاؤها في إطار إعادة التنظيم. وقد أثبتت حرب لبنان أن هذا القرار كان خاطئاً.

- تجديد القيادة اللوجستية للجيش التي خضعت لتغييرات متمادية.

- إعادة النظر في بعض القرارات الجوهرية المتعلقة بقيادة الأسلحة البرية التي تضخمت في أعقاب إعادة التنظيم إلى درجة ظهرت معها بعض الصعوبات في السيطرة عليها.

وكانت قد طبقت في منتصف عام 2005 أكبر خطة لإعادة التنظيم شهدها الجيش الإسرائيلي. وكانت التغييرات التنظيمية شاملة للغاية، وتضمنت تغييراً في المفهوم العام الذي يعمل الجيش الإسرائيلي بموجبه. وشملت بنودها الأساسية توسيع الصلاحيات العملانية للقيادات وتعزيز قوة شعبة العمليات وقيادة الأسلحة البرية.

ويعتقد بعض الخبراء أن التحقيق الذي قام به شافير كان واحداً من أفضل التحقيقات المهنية من بين عشرات التحقيقات التي أجريت بعد الحرب. ويدعي شافير أن إعادة تنظيم الجيش "أدت إلى تشويه فظيع" وتسببت في هدر كبير للموارد، كما حصل تراجع في تأهيل الجيش وتدريبه. وانتقد شافير فرضية أساسية سادت لدى الجيش الإسرائيلي، وبموجبها كان من غير المتوقع أن تواجه إسرائيل حربًا شاملة في المستقبل المنظور، ولذا يمكن تنظيم الجيش بطريقة مختلفة. ونتيجة لهذا التصور لم يقم الجيش الإسرائيلي بتدريبات برية واسعة النطاق وطويلة الأمد واكتفى بجولات تدريب قصيرة.

وقد أثر القتال في المناطق الفلسطينية أيضاً في طريقة قتال الجيش الإسرائيلي. فقد تم إلغاء عدد من التشكيلات والوحدات الميدانية أو تقليصها، وتم التعامل مع حرب لبنان كما لو أنها عملية عسكرية محلية. وتمثلت إحدى نتائج ذلك في تأخير تعبئة جيش الاحتياط أو تعبئته بصورة تدريجية. وينقل شافير في تقريره عن بعض قادة الجيش قولهم إن "حزب الله لم يوقف تقدم الجيش الإسرائيلي، وإنما الجيش هو الذي أوقف تقدمه بنفسه".

الملاحظة الإنتقادية الأشد حدة في تقرير شافير هي أن "الحرب شُنت بمبادرتنا من دون أن نستغل الميزات التي يتمتع بها صاحب المبادرة ". وبحسب قوله فقد أديرت الحرب في غياب رؤية قتالية شاملة ومن دون خطة عملانية مقرّة. وكان هناك خلل في العلاقة بين هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة الشمالية.

اعتقل جهاز الأمن العام "الشاباك" شابين فلسطينيين في السابعة عشرة يشتبه في قيامهما باغتيال أحد مستوطني "بيت عاين"، التي تقع في "غوش عتسيون"، طعناً بالسكين أول من أمس. وقد قام الشابان بهذه العملية بمبادرتهما الشخصية من دون أن تكون لهما علاقة بأي منظمة "إرهابية".

وفي مدينة نابلس استمرت عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة لليوم الثالث على التوالي. وأمس قتل رجل في سن الخمسين وأصيب ابنه بنيران أطلقها الجنود، وادعى الجيش الإسرائيلي أن الرجل كان يقف على سطح منزله إلى جانب ابنه الناشط في حركة الجهاد الإسلامي والذي كان مسلحاً. وأطلق الجنود النار عليه فقتل الأب وجرح الابن. وفي المقابل ادعت مصادر فلسطينية أن النار أُطلقت على الرجل فقتل بينما كان يسير في الشارع برفقة ابنه، ولم يكونا مسلحين.  وفي أثر ذلك نشبت تظاهرة عاصفة في المكان ورشق السكان الجنود بالحجارة. وطوال اليوم تعرض الجنود لإطلاق النار وألقيت عليهم قنابل محلية الصنع.

•منذ مدة تحوّل نهب الأراضي الخاصة والبناء غير القانوني بالتعاون مع السلطات إلى سلوك يومي في "أرض المستوطنين". غير أن قرار مجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس أول من أمس بـ "شرعنة" خطة بناء حي "متتياهو شرق" في مستوطنة "موديعين عيليت" الواقعة وراء الخط الأخضر يصل إلى مستوى جديد من التدني.

•المقصود هو إضفاء الشرعية على 42 مبنى متعدد الطبقات. وهذه المباني تمر الآن بمراحل مختلفة من البناء، قسم منها يقام على أراض يشتبه في أنها نُهبت من سكان قرية بلعين بوسائل إجرامية ومن خلال انتهاك قوانين التخطيط والبناء. 

•تنضم قضية "متتياهو شرق" إلى سلسلة من الحوادث التي يستخدم فيها الجدار الفاصل، المفترض أن يخدم الحاجات الأمنية لإسرائيل، لضم مناطق من الضفة الغربية من أجل توسيع المستوطنات. وفي الوقت الذي يبدي وزير الدفاع تقاعساً في كل ما يتعلق بإخلاء النقاط الاستيطانية (غير المقرة رسميا) فإن الأجهزة الخاضعة لسلطته، وفي مقدمتها الإدارة المدنية، تسمح بنهب الأراضي وإقامة مبانٍ غير قانونية في كل أنحاء الضفة.

·      يعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك" أناس أكفاء وخبراء، لكن حتى هؤلاء ليس في إمكانهم تقدير فيما إذا كانت الحرب ستندلع في السنة المقبلة. لم يولد بعد ذلك الشخص الذي في وسعه أن يخترق أدمغة حكام الدول العربية وإيران، كي يعرف هل أن أياً منهم سيأمر بالضغط على الزناد.

·      يمكن أن ينقلب العالم خلال يوم واحد، وأحياناً خلال ساعة واحدة. لدى نهوضهم من نومهم في 12 تموز/ يوليو 2006 هل عرف إيهود أولمرت وعمير بيرتس، والمسؤولون في "أمان" و"الموساد"، أننا سنجد أنفسنا في حالة حرب في مساء ذلك اليوم؟

·      فقط للتذكير: عشية الزيارة التاريخية للرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل، والتي انتهت لاحقاً إلى توقيع معاهدة سلام، ادعى كثيرون من الأشخاص الأكفاء في "أمان" و"الموساد" بأننا على وشك حرب. وكان ثمة من ادعى بأن الزيارة كلها خدعة، وأن الطائرة المصرية حينما تهبط سيخرج منها فدائيون ويقتلون جميع قادة إسرائيل. ولذا لا قيمة البتة لتقديرات الاستخبارات بشأن احتمال اندلاع الحرب. وسبق أن قيل إن الراغب في السلام عليه أن يستعد للحرب. فهل نحن مستعدون للسلام وللحرب؟

·      عندما شكلت الحكومة لجنة التحقيق في إخفاقات حرب لبنان الثانية أمرت الدكتور إلياهو فينوغراد (رئيس اللجنة) وزملاءه بأن يتعمقوا في تقصي الأحداث على الجبهة الشمالية منذ الانسحاب من لبنان سنة 2000. وأملت الحكومة بذلك أن يؤدي جلاء الأحداث في تلك السنوات إلى إطالة قائمة المتهمين من المسؤولين.

·      لا شيء مما حصل من أعمال وتقصيرات بين العام 2000 وتموز/ يوليو 2006 يعفي إيهود أولمرت وعمير بيرتس ودان حالوتس من المسؤولية عما وقع بعد عملية اختطاف حزب الله الجنديين الإسرائيليين. فقد كانت جميع الإمكانات متاحة لهم. وأي اختيار كان سيقبل بتفهم. لكنهم لم يحسنوا الاختيار، وإنما فضلوا سلوك الطرق المتعرجة.

·      أمام لجنة فينوغراد إفادات من داخل الحكومة عن أدائها، وهي إفادات موثوقة وموثقة وخطيرة جداً. وهي لا تتناول مرحلة البداية أو مرحلة الأيام الثلاثة الأخيرة من الحرب فحسب، وإنما ما بين المرحلتين أيضاً. وبتوافر معلومات كهذه لا مهرب أمام لجنة فينوغراد من استخلاص استنتاجات بحق بعض الشخصيات. علاوة على ذلك فإن أولمرت وبيرتس وقادة الجيش يدركون أن فينوغراد ليس وحيداً. فبعد قليل سيظهر تقرير مراقب الدولة. وما من سبب يدعو للتفكير بأن لجنة فينوغراد أو تقرير مراقب الدولة سيعفيان الحكومة من المسؤولية. ولعل الأمر الأكيد أنّ التقريرين لن يفعلا ذلك في وقت واحد.