مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر فلسطينية أمس تعليقاً على اللقاء المزمع عقده بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة إيهود أولمرت، على الأرجح يوم الأحد المقبل، إن الرئيس الفلسطيني سيطلب من أولمرت عدم نسف نشاط حكومة الوحدة الفلسطينية وعدم ممارسة الضغط على الأسرة الدولية لمواصلة الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة.

وقال أحد كبار المسؤولين في حركة حماس لصحيفة "هآرتس": "إن الرئيس سيعرض على أولمرت، في مقابل ذلك، وعداً من حركتي حماس وفتح بوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، بما في ذلك وقف تام لإطلاق صواريخ القسام والعمليات الانتحارية". وأضاف: إذا رفض أولمرت هذا الطلب ولم تتعاون إسرائيل مع حكومة الوحدة، فسيصبح وقف إطلاق النار الحالي في خطر.

وعلى حد قول مصدر سياسي في القدس، سيحاول أولمرت أن يشرح للرئيس الفلسطيني أهمية تلبية الحكومة الفلسطينية شروط اللجنة الرباعية: الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن الإرهاب، واحترام الاتفاقات السابقة، وخريطة الطريق. وليس في نية أولمرت إبلاغ عباس بأن إسرائيل ستقدم تسهيلات جديدة للسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

وتبذل إسرائيل محاولات لإقناع الدول الأوروبية بالتمسك بشروط اللجنة الرباعية ومقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية إذا أصرت هذه الحكومة على رفض تلك الشروط. وتنوي إسرائيل مقاطعة وزراء حركة فتح الذين سيشاركون في الحكومة. أما في أوروبا فيزداد التأييد للحوار مع "وزراء معتدلين".

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي عادت أمس من لقائها مع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي إن هناك خوفاً من تراجع الموقف الأوروبي لدى تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية. ولذلك أجرت ليفني سلسلة من اللقاءات الماراثونية لمطالبة الأوروبيين بالتمسك بشروط اللجنة الرباعية. وعلى حد قولها فإن الإصرار على تلك الشروط تحديداً يقوّي المعتدلين في الجانب الفلسطيني، وأضافت: "إن التساهل في هذا الوقت سيقوّي حركة حماس".

وعادت ليفني إلى البلاد وقد تكوّن لديها شعور بأن الاتحاد الأوروبي والرئاسة الألمانية يتمسكان بشروط اللجنة الرباعية ويتفهمان موقف إسرائيل. وجرى التعبير عن ذلك في رفض مبادرة إيطالية- إسبانية- فرنسية إلى تأليف لجنة خاصة لدراسة شروط الحوار مع حكومة الوحدة الفلسطينية.

وكان خلاف في الرأي قد نشب خلال المحادثة التي أجرتها ليفني مع وزير الخارجية الإيطالية ماسيمو داليما. فقد قال داليما إنه ينبغي عدم الإصرار على الاعتراف بإسرائيل، ويكفي أن تمتنع الحكومة الفلسطينية عن الإرهاب وأن تعترف بالاتفاقات السابقة، التي تشمل أيضاً الاعتراف يإسرائيل، والهدف من ذلك كله إقناع حركة حماس بدلاً من الضغط عليها. ومع ذلك وافق داليما على ضرورة انتظار تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة، والحكم عليها بعد قيامها.

قال مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس أمس إن النقد الذي يتضمنه التقرير الذي أعده عن معالجة السلطات لشؤون الجبهة الداخلية في أثناء الحرب الأخيرة سيكون "حاداً للغاية وسيغضب الكثيرين". وفي المناقشة المتوترة التي عقدتها لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست لم يتطرق مراقب الدولة إلى المسؤولية الشخصية لرئيس الحكومة والجيش بناءً على اتفاق جرى التوصل إليه في المحكمة العليا. وهذا الاتفاق يتعلق بالاستئناف الذي قدمه الجيش الإسرائيلي ضد الكشف عن الاستنتاجات المرحلية للتقرير. وخلال المناقشة هاجم ليندنشتراوس رئيس الحكومة إيهود أولمرت وادعى أن ديوان رئيس الحكومة ماطل في تسليمه، أو لم يسلمه مطلقاً، أي مادة كانت ضرورية لإعداد التقرير.

وقال ليندنشتراوس إن التقرير النهائي سينشر في منتصف حزيران / يونيو 2007 (بعد اندلاع الحرب بنحو 11 شهراً)، وسيحتوي استنتاجات بحق بعض الشخصيات. وادعى المراقب أنه طلب لقاء أولمرت كي يستمع منه إلى إجابات متعلقة بالتقرير، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك وطلب أن ترسل إليه الأسئلة خطياً. وأرسل ليندنشتراوس إلى أولمرت 12 سؤالاً في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2006 وطلب إلى رئيس الحكومة أن يرد عليها في مهلة لا تتجاوز منتصف شباط/ فبراير 2007، ثم استجاب لطلب أولمرت تمديد الموعد حتى نهاية شباط/ فبراير، لكنه لم يتلق إجابات رئيس الحكومة حتى اليوم. 

دهمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي ليلة أمس مقر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في رام الله واعتقلت 18 ناشطاً من حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى. وأفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أتى إلى المكان بقوات كبيرة ترافقها ناقلات جند مدرعة وجرافات، وأن اشتباكات وقعت بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن 18 مطلوباً سلموا أنفسهم خلال العملية، وأن هؤلاء مسؤولون عن عمليات إطلاق النار على قوى الأمن وعلى مدنيين إسرائيليين.

ويعتقد مصدر أمني فلسطيني أن هناك بين المعتقلين مسؤولين يحملون رتباً عالية. وقال المصدر إن قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي حاصرت مبنى المخابرات العامة التابع لتوفيق الطيراوي، وأضاف: "من الغريب أن تتحدث إسرائيل عن تعزيز قوة الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وأن تقوم بحملات عسكرية بهذا الحجم ضد القوات الموالية له".

إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الليلة الفائتة 13 مطلوباً آخر في الضفة الغربية.

·      مؤسسة مراقب الدولة أهم من المراقب نفسه، وكل من لديه تحفظات على السلوك الاستعراضي للمراقب الحالي وعلى إطلاعه الصحافيين على النقاط الرئيسية في مسودة تقريره قبل أن يطلع عليها الأشخاص الذين يتناولهم بالنقد، عليه أن يتذكر هذا المبدأ. إن المراقب ورئيس الحكومة يتبدلان، ولذا فإن مؤسستيهما أهم منهما.  وإذا ما مٌسَّت ثقة الجمهور بأدائهما، فستنتهي الديمقراطية الإسرائيلية إلى الزوال.

·      ما كانت كرامة المراقب أو سلطة الرقابة ستنقصان لو أن المراقب انتظر شهراً آخر للحصول على ردّ رئيس الحكومة. وقد ارتكب المراقب ورئيس الحكومة خطأ عندما حولا نفسيهما إلى محور للنقد، وبدأت تعابير القلق على سلامة سكان الجبهة الداخلية تبدو كأنها شعارات جوفاء غايتها التغطية على صراعات شخصية لبعض القوى السياسية.

·      في آب/ أغسطس 2006 بدأ مراقب الدولة التحقيق في مجريات الأمور داخل الجبهة الداخلية في أثناء الحرب. ويعمل 62 من موظفي مكتبه في هذا الشأن منذ ذلك الوقت. ولا يمكن اتهام مكتب مراقب الدولة بمجمله بأنه يسعى وراء هدف معين، لأن الموظفين أنفسهم يبقون بينما الحكومة تتبدّل. ومع أن المراقب طلب من ديوان رئيس الحكومة أن يسلمه المواد المطلوبة في بداية التحقيق، إلا إنه حصل على جزء من هذه المواد في تشرين الأول/ أكتوبر وحصل على القسم الأكبر منها في تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي كانون الثاني/ يناير 2007 تم توجيه قائمة أسئلة إلى رئيس الحكومة لم يجب عنها بعد. ولأن جدول أعمال رئيس الحكومة مزدحم بالأعمال كان بالإمكان منحه وقتاً إضافياً للرد.

·      ثمة ميزة لوجود مراقب نشيط تثير تقاريره ضجة، وذلك لأن المراقب هو سلطة الرقابة الرئيسية على الحكم. من جهة ثانية لا يجوز أن يتحوّل النشاط إلى مهرجان شعبي.

•سبق أن قرّر إيهود أولمرت وعمير بيرتس، في الأسابيع القليلة الماضية، ألا يتخاصما علناً. وقد نصحهما المقربون منهما بعدم فعل ذلك، لأن الخصام بينهما يلحق الضرر بما تبقى لهما من تأييد قليل في أوساط الرأي العام. لكن يبدو أن من السهل إسداء النصح، ومن الصعب تطبيق ذلك على أرض الواقع.

•المشكلة هي أن هذين الشخصين مطالبان بإدارة شؤون الدولة في بيئة داخلية ضاغطة ومعادية وغير ودية قطّ.

•أولمرت جاء إلى جلسة الحكومة أمس وهو في ذروة معركته ضد مراقب الدولة. وبيرتس جاء إليها وهو قلق إزاء وضعه البائس في استطلاعات الرأي، ومن التقديرات التي تقول إن عليه أن يخلي مكانه في وزارة الدفاع بعد قليل. ويحوم فوق رأسي الاثنين سؤال عما ستقوله لجنة فينوغراد بشأنهما في التقرير الذي سينشر قريباً عن تقصيرات الحرب على لبنان.

•بعد عدة دقائق من الصدام تجدّد نقاش الحكومة حول خصخصة الصناعات العسكرية. وقد أيد أولمرت ذلك فيما عارضه بيرتس. لكن كليهما لم تكن لديه القوة لصدام آخر، ما يعني أن ننتظر الصدام المقبل.