مختارات من الصحف العبرية

صدرت عن المؤسسة السياسية أمس ردات فعل حادة على إفادة رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمام لجنة فينوغراد التي نُشرت في صحيفة "هآرتس". وهاجم وزراء من حزب العمل ادعاء أولمرت أنه ليس مسؤولاً عن تعيين رئيس حزب العمل عمير بيرتس وزيراً للدفاع. وكان أولمرت قال في إفادته إن حقيبة الدفاع أعطيت لحزب العمل بناء على اتفاق ائتلافي، وأن الحزب هو الذي اختار وزراءه.

وعلى حد قول بعض وزراء حزب العمل، فإن أولمرت وحده يتحمل المسؤولية عن تعيين بيرتس، لأن صفقة التعيين أبرمت بينهما، وضُمّنت لاحقاً في الاتفاق الائتلافي.

وقال أحد الوزراء: إذا كان أولمرت قال ذلك فعلاً في إفادته، فذلك ادعاء خطر، لأن أولمرت، كرئيس للحكومة، هو المسؤول الأول عن أمن دولة إسرائيل، ومعنى ذلك أن عليه تعيين وزير دفاع كفوء لهذا المنصب. وأضاف الوزير: عندما يدعي أولمرت أنه استعد للحرب قبل نشوبها فإنه يناقض نفسه، لأن عليه أن يضع الشخص الأكثر خبرة وجدارة في منصب وزير الدفاع إذا كان وضع احتمال الحرب في الحسبان.

قال ضابط كبير في هيئة الأركان العامة لصحيفة "هآرتس" معقباً على إفادة رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمام لجنة فينوغراد: "إذا كان ما قاله رئيس الحكومة قد حدث فعلاً فدلالة ذلك أن إخفاقات الحرب كانت أشد خطورة مما حسبنا حتى الآن". وقد أدت إفادة أولمرت إلى سلسلة من الهجمات من جانب المؤسستين السياسية والعسكرية.

وكان أولمرت قال في إفادته أمام اللجنة إن الحرب خُطط لها مسبقاً قبل اندلاعها ببضعة أشهر، وأقرّ، قبل الحرب، عدم ضبط النفس في حال وقوع عملية خطف أحد الجنود. وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن أولمرت يعطي، بعد وقوع الحدث، تفسيراً فيه بعض المغالاة لمناقشات عقدت في السابق. وعلى حد قول ضابط كبير في هيئة الأركان العامة:

"إذا كان رئيس الحكومة أصدر فعلاً أوامر كانت ستفضي إلى شن حرب في حال قيام حزب الله بخطف جنود في الشمال، فقد كان على اللجنة أن تسأله ما الذي فعله كي يكون الجيش مستعداً للحرب؟ لماذا لم يسرّع الاستعدادات للحرب؟"

وأكد ضباط كبار آخرون أن رئيس الحكومة أقر فعلاً قيام الجيش الإسرائيلي برد أكثر حدة في حال قيام حزب الله بعمل استفزازي آخر. وعلى حد قولهم، فقد أُجريت المناقشة الرئيسية في هذا الشأن فعلاً في آذار/ مارس 2006، عندما شغل أولمرت منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة أريئيل شارون، وكان شاؤول موفاز وزيراً للدفاع. وفي المشاورات التي عقدت في الشهر المذكور، والتي طلب رئيس الحكومة خلالها الاطلاع على الخطط العملانية التي ستنفذ في حال وقوع عملية خطف جنود في الشمال، قال موفاز ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين إن على إسرائيل تغيير أنماط ردودها.

قال رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "هآرتس": "إنني أرى فرصة فريدة للتقدم في عملية السلام مع شركاء عرب معتدلين، وذلك لسبب بسيط: يمكن ملاحظة تهديد مشترك". وبحسب نتنياهو: "حتى لو تم وقف المشروع النووي الإيراني فإن تهديد الإسلام المتطرف سيبقى، وهذا ما يتيح تشكيل أحلاف مع جهات مختلفة في العالم العربي وأيضاً في المجتمع الفلسطيني. لقد سبق أن برهنت أنني مستعد لتقديم تنازلات معينة".

ورفض نتنياهو في المقابلة المبادرة السعودية، لكنه قال: "يجب التطلع إلى تسوية يكون من البديهي فيها أن تعرف إسرائيل مسبقاً، إذا طلب منها تقديم تنازلات إضافية، أنه لن تبقى بعدها أي مطالبات، وأن الصراع سينتهي. يجب إبرام تسوية، يجب الوصول إلى النهاية". ومع ذلك فإن نتنياهو لا يرى الآن شريكاً فلسطينياً في التسوية، ويطالب أن يعترف أي شريك يريد السلام بحق إسرائيل في الوجود. كما يعارض تجديد قناة المفاوضات مع سورية.

واتهم نتنياهو رئيس الحكومة إيهود أولمرت بالعجز حيال التهديد الإيراني، وقال: "إن الشعب يبحث عن قيادة. وإذا لم تستفق الحكومة فسيأتي التغيير. إن النظام الإيراني أكثر هشاشة مما يبدو".

·      ثمة عدم فهم أساسي يتعلق بتنظيم الجبهة الداخلية. فمن الخطأ الاعتقاد أن المسؤولية كلها تقع على عاتق قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. فإلى جانب ديوان رئيس الحكومة، هناك سبع وزارات حكومية أخرى تشارك في المسؤولية عن إدارة الجبهة الداخلية في الحرب. وهكذا، علاوة على وزارتي الدفاع والمالية هناك، مثلاً، وظائف لوزارات الصحة والداخلية والرفاه في هذا الشأن.

·      كان هناك في الحكومة، كما في هيئة الأركان العامة، وزراء لم يفهموا الدلالة الاستراتيجية للأحداث التي تقع في الجبهة الداخلية في أثناء تعرضها للهجوم. وقد عارض ديوان رئيس الحكومة تطبيق نظام اقتصاد لحالات الطوارئ. ووافق رئيس هذا النظام، أرنون بن عامي، على ذلك شرط تفعيل قانون "الوضع الخاص في الجبهة الداخلية"، الذي يسمح بإصدار أوامر تلزم بعض الموظفين مزاولة أعمالهم وتقديم بعض الخدمات. وكان هناك وزراء عارضوا ذلك. وقال بن عامي: في زمن الحرب يجب أن يكون اعتماد الجبهة الداخلية على الجيش أقل.

·      في كانون الأول/ ديسمبر 2006 ألقيت على عاتق نائب وزير الدفاع الجديد، إفرايم سنيه، مهمة تنسيق أمور الجبهة الداخلية. وبحسب أقواله فقد وجد فجوات كارثية في تجهيز الجبهة الداخلية للحرب. وكان التقدير في وزارة الدفاع أن هناك حاجة إلى مبلغ 1,4 مليار شيكل لسد الفجوات. وقد طلبت المؤسسة الأمنية 390 مليوناً من رئيس الحكومة للجبهة الداخلية، وحصلت على 63 مليون شيكل فقط، وسيصرف 30 مليون شيكل من هذا المبلغ في سنة 2008.

·      المعركة من أجل تجهيز الجبهة الداخلية تتجاوز الجدال الدائر بين مراقب الدولة ورئيس الحكومة. والدرس الأساسي من حرب لبنان الثانية الذي استخلصه عضو الكنيست عامي أيالون، الذي ترأس لجنة عن موضوع الجبهة الداخلية عينتها لجنة الخارجية والأمن، هو أنه لم تعد هناك جبهة حرب وجبهة داخلية، فكلتاهما جبهة واحدة.

·      ".... إذا كان علي رضا عسكري موجوداً حقاً في أيدي الأميركيين، بمحض إرادته، فإن ذلك هو الحلم الذي يتمناه كل رجل استخبارات". هذا ما قاله هذا الأسبوع مصدر استخباري رفيع المستوى، كان مسؤولاً عن الملف غير المغلق لمساعد الطيار رون أراد.

·      المصدر نفسه أضاف والابتسامة تعلو وجهه: "إذا كانت الأنباء عن فرار علي رضا عسكري إلى الغرب صحيحة، فمن الجائز أن نفترض أن لنا صلة بذلك".

·      جميع المصادر الاستخبارية الإسرائيلية والبريطانية التي تحدثتُ معها لغرض كتابة هذا التقرير متفقة على أنه إذا صحت الأنباء عن فرار رضا عسكري، فسيكون ذلك  الإنجـاز الاستخباري الأكثـر أهمية في المعركـة المستمرة ضد إيـران خلال السنوات الـ 28 الماضية.

·      بحسب معلومات استخبارية متراكمة فإن رضا كان مسؤولاً من مقرّه في طهران عن إرسال مرشدين من صفوف الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان. وقد نقل هؤلاء المرشدون دروساً إلى مقاتلي حزب الله في مجالات القتال كافة. كما كان متورطاً في تخطيط وتنفيذ سلسلة العمليات التفجيرية التي بادرت إليها إيران ضد القوات الدولية في لبنان. وحينذاك بدأ التعاون بينه وبين عماد مغنية مسؤول الأمن في حزب الله، ومساعده إبراهيم عقيل.

·      في سنة 1985 عيّن رضا قائداً لقوة القدس في لبنان ونقل مقرّ إقامته إلى لبنان بشكل دائم، وعاد إلى إيران في سنة 1993. وقد كرّس جلّ وقته لتحويل حزب الله من منظمة إرهابية صغيرة إلى منظمة شبه عسكرية.

·      إحدى الهزائم المرّة التي لحقت بإسرائيل في معركتها مع إيران وحزب الله تمثلت في القضية المسماة "حرارة الجسم"، وهي قضية سقوط مساعد الطيار رون أراد في الأسر واختفائه. ويعتقدون في إسرائيل أن رضا متهم أكثر من أي شخص آخر بإلحاق هذه الهزيمة بإسرائيل.

·      سبق أن عرفت إسرائيل، من خلال التحقيق مع مساعد مصطفى الديراني، أن هذا الأخير باع أراد لرضا عسكري. ومهما يكن الأمر، ففي إسرائيل يسود اقتناع كبير بأن الشخص الوحيد الذي في وسعه أن يحل لغز "حرارة الجسم" هو علي رضا عسكري وليس أحد غيره.