مختارات من الصحف العبرية

تجري الإدارة الأميركية اتصالات منفصلة بكل من إسرائيل والسعودية تمهيداً لمؤتمر القمة العربية الذي سيُعقد في الرياض في نهاية الشهر الجاري، والذي سيبحث في إقرار المشروع العربي للسلام مع إسرائيل، أي "المبادرة السعودية"، مجدداً.

وتطلب إسرائيل إدخال تعديلات على المبادرة السعودية كي تشكل أساساً متفقاً عليه لتجديد العملية السياسية. وقال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في جلسة الحكومة، التي عقدت صباح أمس الأحد، إنه يجب التعامل مع المبادرة "بجدية كبيرة". وأضاف:"نأمل أن يتم في لقاء زعماء الدول العربية الذي سيعقد في الرياض التشديد على العناصر الإيجابية التي جرى التعبير عنها في المبادرة السعودية، ولعل هذه العناصر تمكّن من تعزيز فرص المفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين".

وأكدت مصادر سياسية في القدس أمس أن هناك اتصالات دبلوماسية تجري في شأن المبادرة السعودية، لكنها رفضت التطرق إلى التفصيلات. وعلى حد قولها فقد أثار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذه المسألة في الاجتماع الذي عقد أمس مع إيهود أولمرت. ويزور واشنطن هذا الأسبوع مستشار الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، بالتزامن مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وفي نهاية الأسبوع ستأتي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة للقيام بجولة من المباحثات قبل قمة الرياض.

وفي جلسة الحكومة التي عقدت أمس اقترح إيهود أولمرت بدء مفاوضات إقليمية مع الدول العربية على أساس المبادرة السعودية (هآرتس، 11/3/2007). وأعلن أنه "يؤيد إجراء مفاوضات إقليمية" على أساس المبادرة، ووصفها بأنها "خطة نحن على استعداد للتعامل معها بجدية"، وأن "فيها عناصر إيجابية". وكما أن كلامه على "العناصر الإيجابية" في المبادرة يعتبر موقفاً تقليدياً سبق أن أعرب عنه، فإن دعوته إلى بدء مفاوضات إقليمية تشكل أمراً جديداً.

اجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منزله بالقدس. وأعلن ديوان أولمرت أن الاجتماع جرى في "جو إيجابي" وكُرّس للبحث في الأمور الجارية، وأن الزعيمين اتفقا على مواصلة اللقاء بشكل دائم و "البحث في المسائل المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين".

وكرر أولمرت خلال اللقاء التزامه الحل القائم على دولتين. وأعلن عباس تأييده لـ "مبادئ اللجنة الرباعية" وهي: الاعتراف بإسرائيل، والتنصل من الإرهاب، واحترام الاتفاقات. كما وافق على المطالب الأمنية الإسرائيلية: الإفراج عن الجندي غلعاد شليط، ووقف إطلاق صواريخ القسام وعمليات تهريب الأسلحة.

وقال عباس إن جهداً سيُبذل لإطلاق شليط في القريب العاجل، وربما قبل تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية، وطلب المحافظة على اتفاق وقف النار في قطاع غزة. ورد عليه أولمرت بقوله إن ذلك مرهون ببذل جهد من جانب السلطة الفلسطينية، وأوضح له أن إسرائيل لن تبحث في وقف النار في الضفة الغربية قبل تطبيقه في غزة بالكامل.

وعلى حد قول صائب عريقات، الذي شارك في اللقاء، أوضح عباس لأولمرت أهمية مبادرة السلام العربية. كما احتج على توسيع المستوطنات وإقامة الجدار الفاصل والحفريات في طلعة المغاربة.

وقال أولمرت لعباس إن إسرائيل لن تعترف بحكومة الوحدة الفلسطينية إذا لم تقبل هذه الحكومة شروط اللجنة الرباعية، وإنها لن تجري اتصالات بوزراء فتح الذين سيشغلون مناصب في حكومة كهذه. وكان فحوى الرسالة التي نقلها لعباس هو أن من الأفضل عدم تعيين الأشخاص الذين يجرون اتصالات بإسرائيل في الحكومة كي لا تُقطع العلاقة معهم.

يطالب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة دان حالوتس بنك "لئومي" بتعويض مقداره مليون شيكل بسبب تسريب قضية "محفظة الأسهم" لوسائل الإعلام. ويتبين من بعض التفصيلات التي وردت في لائحة الادعاء أن حالوتس يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعته والكآبة النفسية التي ألمت به بسبب الكشف عن هذه القضية في صحيفة "معاريف".

ورفض البنك حتى الآن الاستجابة لطلبات حالوتس، واقترح محامو البنك عليه ترضية تتضمن نشر اعتذار في الصحف يعرب فيه البنك عن أسفه للكآبة النفسية التي سببها لحالوتس.

وكان حالوتس باع في 12 تموز / يوليو الماضي، وهو أول أيام الحرب، محفظة استثماراته التي كان يديرها فرع بنك "لئومي" في تل أبيب والتي تقدر بـ 140 ألف شيكل. وتم البيع في أوج عملية خطف الجنديين على الحدود اللبنانية الأمر الذي أثار انتقاداً شعبياً عارماً وأضر بصورة رئيس الأركان في حينه.

·      بعد أشهر من الجمود والتردد كاد يفقد خلالها تأييد الجمهور العريض، كشف رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أمس، عن جدول أعمال سياسي جديد. فقد افتتح جلسة الحكومة الأسبوعية بتصريح إيجابي عن "المبادرة السعودية" التي تسعى لإحلال سلام شامل بين إسرائيل والدول العربية، ولمح إلى أن في وسع هذه المبادرة، في حالة إدخال التعديلات المطلوبة، أن تشكل أساساً لتجديد العملية السياسية العالقة مع الفلسطينيين.

·      تصريح أولمرت يلمّح إلى اتصالات تدور بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل استعداداً لمؤتمر القمة العربية في الرياض في نهاية الشهر الجاري. وتقف في صلب هذه الاتصالات المصلحة المشتركة في لجم تنامي قوة إيران، والرغبة في بلورة "محور المعتدلين" الإقليمي بشأن عملية سلام متجددة.

·      واضح للجميع أن الوضع المتداعي للفلسطينيين يجعل من الصعب عليهم أن يساهموا بقسطهم في أي عملية أو تسوية سياسية. وغاية التدخل السعودي هي أن يمنحهم الرعاية. وحدها السعودية في إمكانها أن تمنح إسرائيل الشرعية والاعتراف الإقليمي لقاء الانسحاب من المناطق المحتلة. ومن ناحية أولمرت فإن المبادرة السعودية الآن هي البديل الوحيد الذي يتيح له إمكان المبادرة والحراك السياسي. فالقناة السورية مسدودة، والمباحثات مع محمود عباس لا تقود إلى أي مكان، بل تثير فقط تثاؤب الجمهور الإسرائيلي. لكن إذا صدر عن الرياض اقتراح عربي لسلام شامل، وخصوصاً إذا أُرفق بلقاءات قمة بين أولمرت وزعماء عرب، ففي وسع ذلك أن يبعث أملاً جديداً لدى هذا الجمهور.

·      السحر في المبادرة السعودية ناجم عن كونها إعلان مبادئ فحسب، وليست مشروعاً مفصلاً. وهكذا يمكن الحديث بلغة الشعارات والمساومة عن الصيغ، وإرجاء دفع الثمن الداخلي المقترن بانسحاب من الضفة الغربية والجولان. لكن لا يجوز الوقوع  في الخطأ، فإذا وافقت إسرائيل على المبادرة السعودية حتى لو كأساس للمفاوضات، فإنها بذلك تخطو خطوة كبيرة نحو إنهاء سيطرتها على المناطق (المحتلة)، وسيكون من الصعب على ورثة أولمرت أن يتخلصوا منها.

·      التقى إيهود أولمرت ومحمود عباس في القدس أمس من دون أي تطلعات. كان الجو جيداً والمواقف متقاربة أكثر من أي مرة سابقة. وهذا أفضل كثيراً من لاشيء.

·      يجب القول منذ البداية إن قدرة أبو مازن على الإفراج عن غلعاد شليط قبل تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية تشبه قدرة أولمرت على الإفراج عن (الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة) جوناثان بولارد قبل نشر تقرير لجنة فينوغراد. ومن ناحية أخرى فإن الإعلان عن قرب الإفراج عن شليط لا يكلف شيئاً.

·      أولمرت اهتم أيضاً بمعرفة مصير الـ 100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي حولته إسرائيل إلى الفلسطينيين بعد اللقاء السابق. وتتهم إسرائيل الفلسطينيين باستعمال المبلغ لأغراض غير التي حُوِّل من أجلها. أما أبو مازن فينفي ذلك.

·      وافق أبو مازن أولمرت الرأي في المسائل الجوهرية كافة. فهو يؤيد شروط اللجنة الرباعية ويوافق على شروط أولمرت الأمنية (الإفراج عن شليط وإيقاف إطلاق صواريخ القسام وعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة). بكلمات أخرى فإن أبو مازن وأولمرت في ائتلاف واحد، لكن لسوء الحظ فإن هذا الائتلاف غير ذي شأن على الأقل حالياً.

·      المبادرة السعودية باتت تخيّم على كل شيء، وهي تكسب حياة ومؤيدين جدداً. وبحسب ما نشرنا سابقاً، فإن الملك الأردني عبد الله مسؤول عن جزء من هذا التطور. ولو أن الدول العربية وافقت على أن من شأن قيام دولة فلسطينية أن يحلّ قضية حق العودة، لكان كل شيء في حكم الناجز. لكن هذه الدول ما زالت بعيدة عن الموافقة على أمر كهذا، مثلما نحن بعيدون عن الموافقة على أي صيغة يمكن أن تنطوي حتى على تلميح باهت إلى السماح بعودة أي لاجئ إلى تخوم إسرائيل السيادية. 

·      سيكون من المثير الاطلاع على البرامج السياسية التي ستخوض الأحزاب الانتخابات المقبلة بناءً عليها، وهل ستعدّل وجهات نظرها بما يتلاءم والواقع. إن مؤتمر بغداد بشأن مستقبل العراق، الذي جلس فيه الأميركيون مع الإيرانيين والسوريين، للمرة الأولى منذ سنتين، يغيّر الواقع الذي ينقسم فيه العالم بين أشرار وأخيار يفصل بينهما سور حديدي.

·      من الصعب أن نصدّق. لكن بنيامين نتنياهو أيضاً يتكلم بإيجابية عن المبادرة السعودية، رغم تحفظه من تفصيلاتها. وبتأخير كبير، قد يتبين أنه تأخير حرج، يفهم حزب اليمين الأهم في إسرائيل (الليكود) أن المستوطنات لا تحمي الدولة في مواجهة عالم عربي معاد، وليس في وسع الجيش الإسرائيلي أن يقدم الخلاص دائماً في عالم تعبر فيه صواريخ من جميع الأصناف جميع الحدود. ولذا عندما يقول نتنياهو إن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لصد التهديد الإيراني فإن مقولته تبدو جوفاء.

·      يجب على إسرائيل أن تدفع إلى الأمام الجهود الدبلوماسية في أي حلبة ممكنة، وأن تحاول تخفيف الكراهية التي يثيرها الاحتلال، والتي تستقطب جبهة هائلة ضدنا، من خلال إنهاء الاحتلال. والأحاديث عن "خطة كبرى لتقويض النظام الإيراني" هي أحاديث جنونية ولا تأخذ في حسبانها الفشل في العراق الذي استند إلى فرضية مماثلة.

·      الخروج الأميركي من العراق الآخذ في الاقتراب يملي جدول أعمال عالمياً. وعلى إسرائيل أن تفكر في اليوم التالي، وألا تتكئ على مفاهيم قديمة جامدة. محور الشرّ الذي رسمه الأميركيون آخذ في الاختفاء، والولايات المتحدة مستعدة الآن لممارسة الدبلوماسية في المكان الذي كانت تعتقد أنه لا ينفع فيه إلا القوة. وكان يجوز لنا أن نتوقع تواضعاً مماثلاً في إسرائيل عقب الفشل في لبنان، الذي كاد ينتهي بسقوط حكومة فؤاد السنيورة وتعزيز قوة حزب الله. وكان يجوز لنا أن نتوقع ألا تتمسك إسرائيل برفض التحادث مع سورية عندما بدا أن الأميركيين لن يثابروا على هذه السياسة إلى الأبد.

·      من الجائز أيضاً أن تصبح حكومة الوحدة الفلسطينية عنواناً مطلوباً، إذا أخذنا في الحسبان البدائل المعروضة أمامنا. يجب أن نشجع الدبلوماسية في أي مكان يمكنها فيه أن تحلّ محلّ القوة.

·      بعد خمس سنوات على رفض إسرائيل لها، أصبحت المبادرة السعودية ذات قيمة في لعبة الطاولة التي يتقرر فيها مستقبل إسرائيل. فقد أعلن بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" (الجمعة)، أنه لا يعارض أجزاء هذه المبادرة كلها. وقبل ذلك قالت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، في مقابلة مع القناة العاشرة، إن المبادرة الأصلية للملك عبد الله كانت إيجابية في نظرها. ورئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ذكر المبادرة السعودية في الخطاب الذي ألقاه على قبر دافيد بن غوريون قبل ثلاثة أشهر كأساس محتمل لبدء محادثات إقليمية. والوزير مئير شيطريت أعلن في الشهر الماضي أنه عرض على أولمرت أن يدعو جميع الأطراف المعنية بالمبادرة السعودية إلى البدء بمفاوضات على أجزاء منها.

·      لمن نسي: عندما ظهرت المبادرة السعودية (في المقال الصحافي الذي كتبه توماس فريدمان في 17 شباط/ فبراير 2002) امتنع رئيس الحكومة آنذاك، أريئيل شارون، من التعقيب عليها. وكانت حجته الذكية هي أنها لم تُعرض رسمياً. وبعد عدة أيام قيل إن شارون طلب من الولايات المتحدة أن تستوضح تفصيلات الخطة. وأوضح سكرتير الحكومة، غدعون ساعر، باسم الحكومة، أن القرار الذي يتحدث عن انسحاب كامل إلى حدود 1967 سيجعل المفاوضات بلا طائل، وأن العودة إلى حدود 1967 "تنطوي على مسّ بأمن إسرائيل".

·      مقاربة شارون كانت واضحة، وهي عدم الظهور بمظهر الرافض للعملية، ولكن يمكن التهرّب من البحث الجدي فيها. كما أن دوافع شارون كانت واضحة، فقد كان ينادي في ذلك الوقت بحل مرحلي موقت وطويل المدى، في حين أن المبادرة السعودية تهدّد بإحباط نواياه. 

·      إيهود أولمرت هو قائد ضعيف الآن، وفاقد للتأييد الشعبي. وأصوات التأييد المتردد للمبادرة السعودية الصادرة عنه أشبه بصوت الغريق الذي يتمسّك بالقشة. والوقت يعمل مرّة أخرى في غير مصلحة إسرائيل.  

·      مشاركة الولايات المتحدة مع إيران وسورية في المؤتمر الدولي لوقف العنف في العراق توجد احتمالاً لانعطاف سياسي. وتحقيق هذا الانعطاف يتوقف على ما ستفعله طهران ودمشق خلال الأشهر القريبة المقبلة في العراق وفي مناطق المواجهة الأخرى، وعلى الضغط الذي سيمارسه بعض العناصر داخل الإدارة الأميركية والكونغرس للبدء بحوار مباشر وشامل مع هاتين الدولتين.

·      ثمة في السياسة الأميركية تمييز واضح بين الأطر المختلفة للقاءات وبين المفاوضات المباشرة مع دول معادية، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية. وإدارة بوش لم ترفض اللقاءات والمفاوضات مع هذه الدول ضمن الأطر الدولية. غير أن بوش وضع شرطاً مسبقاً للمفاوضات المباشرة مع إيران، وهو إيقاف تخصيب اليورانيوم. وحتى الآن رفضت إيران هذا الشرط. ومؤتمر العراق تجاوب مع الشروط الأميركية للتباحث مع الدول المعادية. ولم يكن في وسع الولايات المتحدة أن تقاطع هذا المؤتمر.

·      على المدى البعيد ثمة تناقض جوهري بين مصالح الولايات المتحدة وإيران في العراق والشرق الأوسط. فالولايات المتحدة معنية بتثبيت نظام حكم موال للغرب في العراق، يشكل نموذجاً للديمقراطية يحتذى في كل المنطقة، في حين أن إيران ترغب في السيطرة على العراق وإقامة حكم إسلامي شيعي فيه. مقابل ذلك ثمة مصالح مشتركة على المدى المباشر للولايات المتحدة وإيران في العراق، وهذه المصالح هي تخفيف العنف واستقرار النظام.

·      من ناحية الولايات المتحدة حان الآن وقت اختبار سلوك إيران وسورية. والتعاون في العراق الذي يؤدي إلى تقليل الإرهاب يمكن أن يسفر عن انعطاف بارز في سياسة بوش، بما في ذلك مفاوضات مباشرة وتنازلات في موضوعات مثل البرنامج النووي الإيراني ومكانة سورية في لبنان ومفاوضات بين إسرائيل وسورية والفلسطينيين.

·      إذا نجح إطار المؤتمر الدولي في العراق فستطالب إسرائيل بالمشاركة في مؤتمر مماثل بشأن الصراع العربي- الإسرائيلي. وإذا وجدت الولايات المتحدة فائدة في المفاوضات مع إيران وسورية، فستطالب إسرائيل بإجراء مفاوضات مع سورية وحماس وحزب الله.