مختارات من الصحف العبرية

ستقاطع إسرائيل السياسيين الأجانب الذين يلتقون وزراء حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، إن من يلتقي وزراء حماس، لن يكون بحسب قرار الحكومة في نيسان/ أبريل 2006 في وسعه أن يلتقي شخصيات عامة إسرائيلية خلال الزيارة نفسها، وهذا القرار ما زال ساري المفعول، وسيتم تطبيقه الآن لمنع الاعتراف الدولي بحركة حماس.

تم أمس إلغاء لقاءين كان سيعقدهما نائب وزير الخارجية النرويجي ريموند جوهانسون مع نائب وزير الدفاع إفرايم سنيه، والمدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش. وقد التقى جوهانسون، أول من أمس، رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، انسجاماً مع قرار الحكومة النرويجية القاضي برفع الحظر الدبلوماسي عن وزراء حماس.

جاء من وزارة الخارجية أن اللقاء مع جوهانسون ألغي "بسبب ضغط الجدول الزمني" وليس هناك سياسة مقاطعة لمن يلتقي أفراد حماس. لكن في الوقت نفسه طلب ديوان رئيس الحكومة من نائب الوزير سنيه إلغاء لقائه مع جوهانسون وفقاً لقرار الحكومة.

السبب الرئيسي الكامن خلف الصعوبات اللوجستية التي واجهها الجيش الإسرائيلي في الحرب على لبنان لم يكن النقص في التجهيزات وإنما عدم القدرة على نقلها إلى القوات المقاتلة. هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي صدر عن التحقيقات في المسائل اللوجستية في الحرب، والتي كشفت النقاب عن عيوب في المجال اللوجستي. لكن في هيئة الأركان العامة للجيش يُعتقد أنه لو كانت أُقرت توجيهات أخرى لحركة قوافل السيارات (التي خضعت لقيود شديدة بسبب الخوف من تعرضها للصواريخ المضادة للدبابات والقذائف) لكانت التجهيزات وصلت إلى وحدات الجيش في الموعد المحدد.

عرض اللواء آفي مزراحي، رئيس الفرع اللوجستي والصحي والقيادات الميدانية، في مؤتمر صحافي أمس، البنود الرئيسية التي تناولها التحقيق. وقال إن الجيش سيخصص في السنوات الخمس المقبلة ملياري شيكل لتحسين التجهيزات في مخازن العتاد والذخيرة.

أظهرت التحقيقات أنه كان هناك نقص واضح في التجهيزات الطبية عند اندلاع الحرب، وفي أثنائها صرف الجيش 25 مليون شيكل على اقتناء تجهيزات طبية وأدوية.

فيما يتعلق بتشكيلات الاحتياط شارك طاقم برئاسة اللواء أشكنازي في بلورة صيغة جديدة لقانون الاحتياط، بدلاً من القانون الذي اجتاز القراءة الأولى في الكنيست في العام الماضي. وينص القانون الجديد على تكليف تشكيلات الاحتياط بمهمات عملانية وتعزيز التدريبات. وحتى سنة 2010 سيكون عبء الاحتياط على الجندي الواحد نحو 80 يوماً خلال ثلاثة أعوام. وبعد ذلك يفترض أن ينخفض إلى 45 يوماً.

بعد عدة عراقيل ومحاولات لمنع نشر إفادات الشهود الذين مثلوا أمام لجنة فينوغراد، تستعد اللجنة لنشر محاضرها ابتداء من يوم غد. وهناك خلاف في الرأي داخلها بشأن حجم مسؤولية وزير الدفاع عمير بيرتس عن الفشل في الحرب.

قالت مصادر مطلعة أمس إن إفادات رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، ونائب رئيس الحكومة شمعون بيرس، ورئيس حالة الطوارئ العميد (احتياط) أرنون بن عامي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء (احتياط) عاموس ملكا، ستظهر غداً على موقع اللجنة في شبكة الإنترنت إذا لم تطرأ أي عراقيل تقنية.

قدم أشكنازي إفادته قبل تعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، أي عندما شغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع. وقد سئل عن الانسحاب من لبنان في سنة 2000، واستعدادات الجيش لاحتمالات اختطاف جنود على الحدود مع لبنان خلال فترة توليه منصبي نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة الشمالية، وكذلك عن المعلومات المتعلقة بتنامي قوة حزب الله.

في هذه الأثناء تواصل لجنة فينوغراد العمل الحثيث على كتابة إفادات رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة دان حالوتس.

"أصبحتُ وزيراً للدفاع قبل خمسين يوماً فقط من اندلاع الحرب. ومن يعتقد أن في إمكانه، خلال 50 يوماً، إيجاد وضع تكون فيه الملاجئ كلها مكيّفة والجبهة الداخلية محصنة وجنود الاحتياط مدربين، فإنني أقول له إن هذه توقعات مبالغ فيها". هكذا استهل وزير الدفاع عمير بيرتس، أمس، دفاعه عن نفسه عشية نشر استنتاجات لجنة فينوغراد.

اعترف بيرتس، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر المسؤولية الاجتماعية في جامعة حيفا، بوجود عيوب وإخفاقات في الحرب، لكنه مهّد الأرضية لاستمرار توليه منصب وزير الدفاع بقوله إن "الاستنتاج الواضح بعد عشرة أشهر من شغل منصب وزير الدفاع هو أن الخلفية المدنية تعد ميزة وليست عيباً".

·      قال مقربون من رئيس الحكومة إن التهديد الأكبر الذي يتعرض له أولمرت بعد لجنة فينوغراد ليس بنيامين نتنياهو ولا هو نابع من صفوف الائتلاف، وإنما من داخل حزب كديما. ويعرف أولمرت جيداً أن تظاهرة التأييد التي تم تنظيمها على شرفه في اجتماع مجلس كديما، يوم الخميس الماضي، كانت، إلى حد كبير، حفلة تنكرية، وأن تأييد الوزيرين شاؤول موفاز ومئير شيطريت ورئيس الائتلاف، عضو الكنيست أفيغدور يتسحاقي، هو تأييد تكتيكي ولا يعد بأي شيء.

·      من الخطأ الاعتقاد أن محاولات نتنياهو شق حزب كديما هي التي أدت إلى توحيد صفوفه. فقد فهم أعضاؤه أن الحفاظ على 29 نائباً، مع أولمرت أو من دونه، ضروري لاستمرار بقائه. ويشير المقربون من أولمرت إلى أن نتنياهو أصبح يدعو الآن إلى انتخابات مبكرة، ويعلن أنه لن يعمل على تجنيد 61 عضواً في الكنيست لإسقاط الحكومة، الأمر الذي يدل على أنه أدرك أنه لن يحدث انشقاق في كديما.

·      يبني أولمرت حساباته على إمكان أن تتيح له استنتاجات لجنة فينوغراد حيزاً من المناورة في معركة البقاء، كما يراهن على انتخابات رئاسة حزب العمل في 28 أيار/ مايو المقبل التي يأمل بأن يُنتخب فيها إيهود براك رئيساً ويحلّ محل عمير بيرتس في منصب وزير الدفاع، الذي يراه بعض المقربين من أولمرت المسؤول عن الحال التي آل إليها وضع رئيس الحكومة.

·      يؤمن أولمرت بأنه مع براك سيكون في وسعه أن يحسّن وضعه، وربما يصبح رئيس حكومة ذا شعبية، بدعم من مبادرة سياسية ناجحة وإطلاق غلعاد شليط. لكن المشكلات الداخلية في كديما لا تكفّ عن ملاحقته.

·      قائمة مؤيدي أولمرت في كديما تتقلص باستمرار. وفي ظل غياب حاييم رامون وخضوع وزير المالية أبراهام هيرشزون المقرّب منه للتحقيق في الشرطة، بقي أولمرت مع مجموعة ضئيلة من المؤيدين تشمل وزير الداخلية روني بار أون ورئيسة الكنيست داليا إيتسيك وأعضاء الكنيست شلومو بريزنتس ومناحيم بن ساسون ويوئيل حسون.

·      يتزايد ضغط اليمين السياسي والجهات الأمنية على الحكومة كي تتخذ قراراً باجتياح غزة "قبل أن يصبح الأمر متأخراً جداً". والحجة هي عدم وجود أي احتمال أن تعترف حكومة هنية بإسرائيل وتضع حداً للإرهاب وتحترم الاتفاقيات التي تم إحرازها إلى الآن مع السلطة الفلسطينية. وكل سقوط لصاروخ قسّام يثبت أن الانفصال باء بالفشل. كما أن حماس تستغل وقف إطلاق النار الحالي للتزود بالوسائل القتالية وتدريب قواتها في إيران.

·      لا يجوز الاستخفاف بهذه الحجج، لأنها تنطوي على الحقيقة. غير أن اجتياح غزة وصفة عبثية. فهل نجتاح غزة ونأخذ على عاتقنا المسؤولية عن حياة مليون فلسطيني جائع وعاطل عن العمل؟ هل نجتاح غزة ونفتش كل معمل بحثاً عن صواريخ القسام، ونقلب كل قبو في كل بيت بحثاً عن أسلحة؟ لقد سبق أن كنا هناك وقمنا بحملات تفتيش واعتقال وقتل، فماذا أفادنا ذلك كله؟

·      صحيح أن الفلسطينيين يبدأون دائماً من جديد وأنهم، لا نحن، مسؤولون عن الوضع الحالي. لكن ماذا في وسعنا أن نفعل؟ الحكومة تتصرف على نحو صحيح إلى الآن، فهي ترفض الاعتراف بحكومة هنية، وتبذل جهداً لمنع تآكل الجبهة الدولية المعارضة للاعتراف بحماس. وبمرور الوقت سنعرف إن كان هناك احتمال أن يختار الائتلاف الحالي (أي حماس وفتح) طريق الاعتدال الذي من شأنه أن يضعف تصلب حماس، كما حدث مع فتح؟ وعندها ربما يكون ثمة من نتحدث معه. وإذا لم يجر هذا غداً، فربما بعد سنة أو سنتين.

·      مع ذلك يجب أن نحذّر الفلسطينيين والرأي العام العالمي من أننا سنرد بقوة غير مسبوقة إذا فجرت حكومة حماس انتفاضة جديدة، ولن نرد باجتياح يورطنا، بل بقصف من الجو والبر وقطع الكهرباء وحصار شامل حتى يفهموا الرسالة. من الصعب معرفة إن كان ذلك سينفع. لكن الأمر الأكيد هو أن اجتياح غزة سيلحق الضرر بنا.