مختارات من الصحف العبرية

قالت وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس، في مؤتمر صحافي عقدته صباح اليوم (الثلاثاء)، إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعقدان لقاءات مرة في كل أسبوعين. لكن هذه الاتصالات ستتمحور، في البداية، حول خطوات لبناء الثقة في مجالات محددة كوقف إطلاق الصواريخ من غزة، وتهريب الأسلحة، وتسهيل حركة الفلسطينيين على الحواجز "بهدف وضع أساس يمكن التقدم انطلاقاً منه".

وأضافت رايس: "لم نصل إلى مرحلة المفاوضات النهائية، والمقصود هو اتصالات أولية. إننا نبني إطاراً لبناء الثقة، بحيث نصل إلى المفاوضات مع أمل بالنجاح". وتابعت: من المهم أن تبدي إسرائيل "تفكيراً جديداً وأن تقوم بأعمال جديدة"، وأنها "تتوقع أن يتحدث الطرفان عندما يلتقيان عن تسهيل الظروف المعيشية للفلسطينيين".

وقالت رايس: يجب إيجاد أفق سياسي، وهو غائب الآن لأن خريطة الطريق عالقة. وأضافت أنه على الرغم من أن تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية ورفض حماس الاستجابة لمطالب اللجنة الرباعية يجعلان الوضع معقداً، فإن هناك مساراً يمكن السير فيه من أجل التقدم، وهناك الرئيس عباس المتحمس للوصول إلى ذلك.

وأعربت رايس عن أملها بالتقدم نحو مفاوضات الحل الدائم، لكنها امتنعت من تحديد موعد لذلك: "في السياسة الدولية يحدث مرات كثيرة أن يؤدي الجهد إلى انطلاقة غير متوقعة. ليس في نيتي القول سلفاً متى ستأتي هذه اللحظة. من المهم أن تجري مفاوضات مباشرة لإقامة دولة فلسطينية".

واستطردت أنها ستساعد أبو مازن وأولمرت خلال اللقاءات التي ستجريها معهما، معاً أو على انفراد، في التغلب على الصعوبات. لكنها أكدت أن لا بديل من المفاوضات المباشرة.

وتطرقت أيضاً إلى دور بقية دول المنطقة بالقول: "إننا، في هذه اللحظة الحرجة، نبحث عن أصدقاء لتطبيق هذه المبادئ. وعلى الدول العربية أن تمد يد العون لإسرائيل والفلسطينيين لضمان أن تصبح هذه المنطقة أكثر أمناً، وأن تبرهن لإسرائيل أنها تقبلها كجزء من المنطقة".

تعقد وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس صباح اليوم مؤتمراً صحافياً في القدس في ختام جولتها في المنطقة بإعلان مرن وشحيح المضمون جرى الاتفاق عليه خلال محادثاتها مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت. وقد أجلت رايس المؤتمر الصحافي الذي كان سيُعقد مساء أمس إلى اليوم بسبب خلافات في الرأي مع إيهود أولمرت على مضمون الإعلان.

وأبدى رئيس الحكومة الذي اجتمع معها أمس للمرة الثانية معارضة حاسمة لأي إشارة إلى "القضايا الأساسية" للتسوية الدائمة: القدس واللاجئين الفلسطينيين وحدود 1967. وأوضحت رايس لرئيس الحكومة أنها تود إضفاء مضمون على مفهوم "الأفق السياسي". وكان الحل الوسط الذي جرى التوصل إليه، على ما يبدو، هو عدم ذكر هذه القضايا بشكل صريح وإنما بصورة ضبابية.

وطلب أولمرت أن تستند أي صيغة لتجديد المفاوضات إلى "خريطة الطريق" والمراحل التي تتضمنها (وهي، على التوالي، مكافحة الإرهاب وتفكيك النقاط الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة والتسوية الدائمة). كما عارض أولمرت اقتراح رايس الاستعاضة عن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة أميركية، وتمسك بأن يقوم هو بإجراء الاتصالات برئيس السلطة الفلسطينية، وأن تقدم الولايات المتحدة المساعدة عند الضرورة. 

أفادت مصادر عربية لصحيفة "هآرتس" أمس أن دولاً عربية لا توجد علاقات دبلوماسية بينها وبين إسرائيل ستشارك في مؤتمر إقليمي كجزء من الجهد المبذول لدفع المبادرة العربية للسلام (المبادرة السعودية) قدماً. ولم تذكر المصادر الجهة التي ستنظم المؤتمر أو موعد عقده، لكنها أشارت إلى أن هدفه سيكون البرهنة لإسرائيل على جدية النيات السلمية للعالم العربي. وأضافت أن المؤتمر سيعقد بمشاركة الولايات المتحدة وجهات أخرى. 

أجرت شركة الصناعات الجوية والمؤسسة الأمنية أمس اختباراً جديداً لنظام صاروخ "حيتس" المضاد للصواريخ. وتم في الاختبار فحص النظم الإلكترونية للصاروخ، ولم يتم اعتراض صاروخ معادٍ. وهذا الاختبار هو السادس عشر في سلسلة الاختبارات التي تجرى على الصاروخ. وأفادت وزارة الدفاع أن غاية الاختبار "جمع معطيات هندسية كجزء من الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل والولايات المتحدة لتحسين نظم الأسلحة". ويجري إنتاج الصاروخ في مصنع "ملم" التابع لشركة الصناعات الجوية بالتعاون مع شركة بوينغ الأميركية. وأضافت وزارة الدفاع أن "مكونات الصاروخ كلها عملت في الاختبار بنجاح وبحسب ما كان متوقعاً سلفاً".  

هاجم رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في القدس، المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل وقال: "هذه المبادرة اسم على مسمى؛ إنها جيدة للعرب وليس لإسرائيل". وذكر نتنياهو أن هذه المبادرة تتطرق إلى حق العودة الذي ترفضه إسرائيل رفضاً قاطعاً. وأوضح قائلاً: "ما دام بقي هذا البند فالمبادرة لا تعنينا ولا نقبلها. كما أن المبادرة تتطرق إلى حدود 1967، في حين أن الرئيس جورج بوش سلّم إسرائيل رسالة صريحة فحواها أن حدود إسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه في 4 حزيران/ يونيو 1967". 

·      ما دامت الخلافات بين وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ليست خارجة على نطاق السيطرة فإنها تخدم الهدف الذي جاءت رايس من أجله إلى المنطقة. فهي تريد أن تثبت للعالم العربي أن الولايات المتحدة تبذل جهداً حقيقياً في معالجة المشكلة الفلسطينية. وما الذي سيقنع العرب بأن الوزيرة جادة أفضل من خلاف علني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية؟

·      جاءت رايس كي تدفع إلى الأمام خطة لا تتماشى مع السياسة الإسرائيلية. ولذا استقبلت بأدب لكن باحتجاج غير مباشر. فقد سمحت حكومة إسرائيل لمئات المستوطنين بالصعود إلى مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها.

·      هذه الخلافات ستساعد أولمرت في كبح الهجوم السياسي عليه من صفوف اليمين، وأهم من ذلك ربما ستساعده في عرض عضلاته أمام الثنائي رايس وتسيبي ليفني. لقد سبق أن تعلم جيمس بيكر أن الصفقات تتم مع رئيس الحكومة وليس مع وزير خارجيته، وقد حدث ذلك مع يتسحاق شمير ثم مع يتسحاق رابين. ويرغب أولمرت في تلقين رايس درساً مماثلاً وتقزيم ليفني في المناسبة نفسها.

·      إذا كانت لدى بوش ذرة احتمال أن يدخل كتب التاريخ ولو كملاحظة هامشية، فإنها موجودة في الشرق الأوسط، أي في الصراع المستعصي على الحل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن ناحية بوش ستكون هذه معركته الأخيرة فيما يتعلق بمكانته وإنجازاته في التاريخ.

·      لهذا الغرض تمسكت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بالمبادرة السعودية كما لو أنها كنز. لكن يجب عدم إساءة الفهم؛ فالمبادرة السعودية، كما هي، خطرة وسيئة لإسرائيل ولا يمكن قبولها البتة. إنها بحاجة إلى تغيير كي تصبح مقبولة من إيهود براك وعمير بيرتس وإيهود أولمرت وأفيغدور ليبرمان وغيرهم.

·      لقد تصرّف رئيس الحكومة بذكاء عندما لم يرفض المبادرة جملة وتفصيلاً. فهو يستطيع قول كلمة "لا" في أي وقت، وفي هذه الأثناء يجب مراكمة نقاط لمصلحة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي. 

·      بحسب ما تم الكشف عنه في لجنة فينوغراد، كان هناك عنصران في سلوك شمعون بيرس، يوم اختطاف الجنديين الإسرائيليين في 12 تموز/ يوليو 2006، واحد لمصلحته والآخر ضده.

·      ما يسجل ضد بيرس أنه شعر بأن سلوك إيهود أولمرت خطأ. ويثبت ذلك أنه تحامل على نفسه وهاتف، قبل جلسة الحكومة، إيهود براك ليسأله رأيه. وفي ذلك ما يشير إلى أن بيرس لم يكن متأكداً أن رئيس الحكومة الحالي قادر على حسم هذه المسألة الصعبة. والافتراض هو أن بيرس حضر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية - السياسية وهو مزوّد برأي عسكري مهني ممتاز. لكنه لم يصرح به، باستثناء إلقائه عدة أسئلة على ضباط الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك صوّت بحسب المناخ السائد في الجلسة.

·      لكن في وسع بيرس، مثل سائر الوزراء، أن يقول إنه كان ضحية مؤامرة غريبة، وهذا لمصلحته. فعلى الرغم من أن وزير الدفاع عمير بيرتس، سمع من رئيس جهاز الموساد مئير دغان ورئيس القسم السياسي- الأمني في وزارة الدفاع عاموس غلعاد وكذلك من يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) تحفظاً من شن حرب متسرعة، وهو تحفظ كرره الأشخاص أنفسهم على ما يبدو على مسامع إيهود أولمرت قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر، فإن هؤلاء لم يبدوا تحفظهم هذا في الجلسة. ويستطيع بيرس فقط في هذه النقطة أن يجد تبريراً لتصويته المؤيد للحرب الذي يتعارض مع جوهر أقواله في لجنة فينوغراد.