مختارات من الصحف العبرية

البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن قيد التبلور

1ـ  ينتشر الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل في جنوب لبنان ويعززا بآلاف من الجنود الفرنسيين.

2ـ  توسّع صلاحيات  قوة اليونيفيل وتمنح صلاحية فرض قرارات الأمم المتحدة وسلطة إطلاق النار.

3ـ  ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع دخول الجيش اللبناني والقوة الدولية.

4 ـ  تجرّد المنطقة الممتدة من نهر الليطاني وحتى الحدود الإسرائيلية من السلاح.

5 ـ  يفرض حظر على نقل الأسلحة إلى حزب الله.

6ـ  يطلق سراح الجنديين الإسرائيليين المخطوفين فوراً.

7 ـ  يصار إلى حل مشكلة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.

8 ـ  يصار إلى إيجاد  حل للخلاف حول الحدود اللبنانية ومزارع شبعا.

كشف وزير الدفاع عمير بيرتس بعد ظهر أمس عن حدوث تقدم سياسي ]بشأن قرار مجلس الأمن[، وقال في لقاء مع رئيس بلدية كريات شمونة ومجلس البلدية: "هذه الليلة أو صباح غد سيكون ثمة اتفاق سياسي جيد بالنسبة لنا. الآن يجري الحديث عن 30 ألف جندي  وهذا الأمر ليس لعبة. هؤلاء 15 ألف جندي من الجيش اللبناني و15 ألف جندي من قوة متعددة الجنسية. ويجري الحديث عن السيطرة على المعابر بين سورية ولبنان".

أعربت أوساط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة مساء أمس عن معارضة شديدة لاقتراح وقف إطلاق النار الآن، كما يتبين من الصيغة قيد التبلور من خلال الاتصالات. وادعت جهات أمنية أن رئيس الحكومة أوقف الخطوة العسكرية الرامية إلى التقدم حتى نهر الليطاني، وأنه حال بذلك دون إمكانية تحقيق إنجاز عسكري مهم لإسرائيل. وعلى حد قولها، كان من الأفضل أن يوافق المجلس الوزاري المقلص للجيش على البدء بالتقدم، وبالتالي زيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل لإسرائيل.

وقالت مصادر في المؤسسة العسكرية أن نص الاتفاق الحالي إشكالي جداً بالنسبة لإسرائيل، فهو لا يتضمن حلاً لإعادة الجنديين المخطوفين فوراً، ولا آلية رقابة صارمة تمنع تهريب الأسلحة مجدداً لحزب الله، ولا يتضمن تجريد الحزب من سلاحه....

وعلى حد قول مصدر سياسي في القدس، كانت الانطلاقة التي مكنت من بلورة القرار موافقة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على توسيع انتداب قوة اليونيفيل بجنوب لبنان. وحتى اليوم عملت القوة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، التي منحها صلاحيات المتابعة وتقديم التقارير فقط. والآن تقرر أن تتمتع القوة بانتداب بموجب الفصل السابع، الذي يمنحها صلاحية الفرض وسلطة إطلاق النار لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ورهن السنيورة موافقته على القرار بأن يُفرض القرار عليه من الخارج، وبألاّ يبدو وكأنه دعوة لبنانية.

وقد دارت إحدى نقاط الخلاف التي عرقلت التوافق في الأمم المتحدة حتى الآن حول مزارع شبعا. فقد رفض أولمرت طلب لبنان وفرنسا انسحاب إسرائيل من المنطقة وتسليمها لقوة دولية إلى أن يقرر ما إذا كانت جزءاً من سورية أو من لبنان. وتنص المسودة الجديدة على أنه يجب حل الخلاف بشأن الحدود اللبنانية وحل جميع المسائل المفتوحة، ومن بينها مزارع شبعا. من المفترض أن يقدم أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان خطة لحل المشكلة.

وأعربت مصادر سياسية في القدس مساء أمس عن الرضى عن المسودة الجديدة، التي بحسب قولها تستجيب لمطالب إسرائيلية مهمة: نشر الجيش اللبناني في الجنوب مع قوة دولية تتمتع بصلاحيات، وتجريد المنطقة الممتدة حتى الليطاني من السلاح. وقالت المصادر: "صحيح أن مشكلة حزب الله لن تحل، لكننا أيضاً لسنا في وضع يتيح لنا حلها بطرق عسكرية".

وقال عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كديما) متحدثاً بلسان رئيس الحكومة إيهود أولمرت، أن الاقتراح الجديد إيجابي و"يمكن له أن يضع نهاية للحرب، ولكن إذا لم يوافق مجلس الأمن عليه فسينفذ اقتراح المجلس الوزاري المقلص بشأن توسيع الحرب".

ذكرت صحيفة معاريف أن تفاؤلاً ساد مكتب رئيس الحكومة إيهود أولمرت مساء الخميس جراء مسودة قرار معدلة عرضت عليه لتفحصها. وقد تلقى أولمرت التفاصيل الجديدة أثناء جلسة مشاورات عقدها مع عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كديما). واطلع رئيس الحكومة على المستندات وأبدى ملاحظاته عليها، لكنه تكون لديه انطباع بأن الأمر يتعلق بخطوة من شأنها أن تتخذ صفة نهائية الليلة في مجلس الأمن. وقال أولمرت لشنلر: "المسودة الجديدة جيدة جداً بالنسبة لإسرائيل. يمكننا أن نحقق بواسطتها أهداف الحملة كما حددتها الحكومة منذ البداية".

·       علينا أن نأمل بأن يتخذ مجلس الأمن بسرعة قراراً بإنهاء الحرب في لبنان بروح التوافق الذي أعلن أمس، ويجب تشجيع إيهود أولمرت على قيادة الحكومة بإصرار نحو تبني النتيجة التي تلوح في الأفق.

·       هذه الحرب نشبت إلى حدٍ بعيد بسبب انعدام تجربة قيادة الدولة في المجال السياسي – الأمني وبسبب إخفاقها في رؤية ما يمكن تصحيحه، لكن يمكن تقليص أضراره ومنع حدوث تدهور إضافي بواسطة إيثار القناة السياسية على العسكرية.

·       عملية عسكرية جديدة لن تغيّر نتائج المواجهة المسلحة حسبما أصبحت ثابتة في وعي إسرائيل وأعدائها وفي ذاكرة الذين يشاهدونها. وحتى لو أفلحت الخطة العسكرية في تحقيق غاياتها: التقليص الحادّ لقدرة حزب الله على إطلاق الكاتيوشا القصيرة المدى – فإنها لن تمحو الانطباع الذي حفرته هذه المنظمة في تحدّيها أو في قلبها ظهر المجنّ للجيش الإسرائيلي.

·       في الظروف الحالية من الأفضل الاكتفاء بالصيغة المتبلورة في مجلس الأمن، والتفرغ لتعديل جهوزية إسرائيل أمام جيرانها بصورة  جذرية. قيادة الدولة ستضطر لدفع الثمن السياسي المناسب جراء الشكل الذي بادرت وأدارت فيه هذه الحرب. لا مهرب من ذلك. إن من يقرر تنحية قائد المنطقة العسكرية الشمالية دون |أن يأخذ في حسبانه أن من شأن المعركة العسكرية أن تنتهي بعد يومين يثبت أيضاً أنه بعد مرور شهر على الحرب لم يتعلم ما الذي سيأتي به اليوم التالي.

·       يجب أن يكون ثمة شيء واحد واضح: إذا هرب إيهود أولمرت الآن من الحرب التي بادر هو إليها فليس في مقدوره أن يظل رئيس حكومة حتى ليوم واحد. في اليوم نفسه يتوجب عليه أن يستقيل هناك حدود لأية حيلة.هناك حدود لأية وقاحة. لا يمكن التغرير بشعب كامل لدخول حرب عبر وعد بالانتصار. وتلقي هزيمة مخزية والبقاء على كرسي الحكم.

·       لا يمكن دفن 120 إسرائيلياً في المقابر، وحصر مليون إسرائيلي طوال شهر في الملاجئ، والوصول إلى تآكل قوة الردع وتقريب الحرب المقبلة إلى درجة كبيرة، ثم القول: خطأ. ليس هذا ما فكرت به. ليس هذا ما كان قصدي.

·       ليس هناك خطأ لم يرتكبه أولمرت في الشهر الأخير. خرج إلى حرب بصورة متسرعة دون أن يقدّر نتائجها بشكل صحيح. كان أسير المستوى العسكري دون أن يسأله الأسئلة المطلوبة. قامر خطأ على العملية الجوية، وتأخر بصورة مستغربة عن العملية البرية ولم يخرج إلى حيّز التنفيذ خطة عملية الجيش الإسرائيلي الأصلية. التي كانت جريئة ومحكمة أكثر من تلك التي تم تطبيقها. وقد أدار المعركة بتردد وعدم تركيز واسترخاء. أهمل الجبهة الداخلية وتخلى عن سكان المنطقة الشمالية.

·       كما أنه فشل فشلاً ذريعاً في إدارة المعركة السياسية.

·       لو كان إيهود أولمرت استدرك، كما غولدا مئير في حرب الغفران، وتحوّل إلى زعيم رسمي وأقام مجلساً وزارياً حربياً وجنّد الأمة لجهد وطني علوي، لكان ممكناً تأجيل البحث الملح في إخفاقاته.

·       في اليوم الذي يخرج فيه (حسن) نصر الله من النفق المحصّن ويعلن على الملأ انتصاره. يحظر على إيهود أولمرت مواصلة الجلوس في مكتب رئيس الحكومة. إسرائيل الجريحة والنازفة بعد هذه الحرب محتاجة إلى بداية جديدة ورئيس جديد. محتاجة إلى رئيس حكومة حقيقي.

·       الشروط الأساسية لوقف مناسب لإطلاق النار هي الشروط التالية: إعادة الجنديين الإسرائيليين المخطوفين في إطار تبادل الأسرى الذين تم القبض عليهم في المواجهة الحالية. تفويض ناجع للقوة الدولية يمكنه من منع حزب الله من أن يقيم مجدداً تحصيناته على الحدود ومنظومة صواريخه في الجنوب؛ نشر جيش لبنان على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية؛ إشراف ناجح على معابر الحدود بين سورية ولبنان لمنع تجدد تسليح حزب الله؛ تطبيق قرار 1559 لمجلس الأمن الداعي أيضاً إلى نزع سلاح حزب الله بعد عملية "عناقيد الغضب" ضد حزب الله عام 1996.

·       إذا غاب أي بند من هذه البنود فسيكون وقف إطلاق النار منقوصاً ولن يصمد. هذا ما حصل أيضاً بعد عملية "عناقيد الغضب" ضد حزب الله عام 1996.

·       لا يمكن أن نتغاضى عما حصل في النقاش الأخير في المجلس الوزاري المقلص الأمني الذي عقد أول من أمس. فقد بث إشارات غير جيّدة وعلامات تعب زائدة. ومثل هذا الأمر لم يحصل في الاجتماعات السابقة رغم الخلافات الطبيعية في الآراء.

·       منع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، من السفر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في مداولات مجلس الأمن.التسويغات من مكتب أولمرت تحدثت عن أن ليفني طلبت التصديق على سفرها متأخراً. لكن هذه هي الذريعة فقط. فأولمرت يفجّر بذلك القيح المتراكم في علاقته مع وزيرة الخارجية منذ بداية الحرب. ومعروف أنه بعد بدء الحرب بفترة قصيرة أبعد أولمرت ليفني من محيط مقربيه.وعندما قرأ أنها "تبدي استقلالية" أعلن عن إرسال شمعون بيرس إلى مهمة دعائية في الخارج اشتملت أيضاً على محادثات سياسية.

·       ليفني عارضت استمرار العمليات العسكرية، وبحسب رأيها فإن هذه العمليات استنفدت نفسها منذ اليومين الأولين. وصوتت ضد قصف مقر حزب الله في الضاحية في بيروت خشية من التصعيد. لكن منذ ذاك صوتت مع جميع القرارات وحافظت على ظهور إعلامي معتدل. لم تتراكض إلى ستوديوهات التلفزيون للدفاع عن الحرب وتجنيد الدعم للعمليات البرية، لكن بحثت عن مخرج دبلوماسي.

·       في جلسة المجلس الوزاري المقلص أول أمس أوضحت ليفني لقادة الجيش الإسرائيلي، الذين اقترحوا عملية تستمر شهراً – شهرين، أنه إذا بلغنا "محطة سياسية" بعد يوم أو يومين فسيكونون مضطرين للتوقف الفوري. وسألت ليفني قادة الجيش: "هل استكملتم العملية التي أقررناها في المرة السابقة؟". واعترف قادة الجيش بشعور من الخزي: "ليس بعد"!

·       لا شك أن العامل الرئيسي الذي دفع متخذي القرارات في الجانب الإسرائيلي للسير في الاتجاه السياسي هو الخشية من أن يحصد استمرار الحرب مئات الضحايا الإضافيين من بين جنود الجيش الإسرائيلي.

·       الإنجازات الإسرائيلية من الاتجاه السياسي الآخذ في التبلور ليست ضئيلة: الأسرة الدولية تتجند لتغيير ميزان القوى في لبنان. آلاف الجنود اللبنانيين سيرابطون على حدودنا الشمالية مدعومين بأكثر من عشرة آلاف جندي أجنبي يملكون صلاحيات تنفيذية. سيتم إفراغ جنوب لبنان من الصواريخ والكاتيوشا. القوة الدولية ستشرف على معابر الحدود بين سورية ولبنان. وسيفرض حظر على تزويد حزب الله بالسلاح. وفي هذه الأثناء ستبقى مزارع شبعا في أيدينا، ولن تطالب إسرائيل بدفع هذا الثمن.

·       ثمة إنجاز إضافي يمكن للجانب الإسرائيلي أن يسجله لصالحه هو بقاء الجيش الإسرائيلي في أراضي لبنان حتى تنشر القوة الدولية. حزب الله سيتعهد بوقف إطلاق الصواريخ صوب البلدات الشمالية، لكن هذا الأمر لن يمنع تبادل الضربات في المنطقة.

·       إذا استكمل الاتفاق مع بداية الأسبوع المقبل فسيتفرغون في إسرائيل لمعالجة عدة أسئلة أساسية من قبيل: هل كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق مماثل بعد أيام معدودة من بدء الحرب، حسبما تعتقد وزيرة الخارجية ليفني؟ هل كان بالإمكان إجراء مفاوضات مع لبنان على أساس الاقتراح الذي عرضه فؤاد السنيورة قبل أشهر؟ والسؤال الأهم: ألا ينطوي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في نهاية المطاف، على بذور الكارثة المقبلة؟ لماذا؟ لأن إسرائيل تتعهد فيه بالكف عن كل العمليات التي قامت بها في السابق مثل تحليق سلاح الجو في سماء لبنان والقيام بعمليات وحدات خاصة.وذلك لأن الاتفاق يلزم الطرفين بالامتناع من أي مسّ بسيادة الطرف الآخر واللجوء فقط إلى مساعدة منظومات التنسيق التابعة للقوات الدولية التي سترابط في المنطقة.

·       ليست المشكلة في بنود الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، وإنما في التوقعات الكبيرة التي بثتها القيادة السياسية وقيادة الجيش عند بدء الحرب. الجمهور في إسرائيل كان مستعداً لدفع الثمن الباهظ في الجبهة الداخلية وجبهة القتال بدل انتصار ساحق في ساحة المعركة أو بدل رأس (حسن) نصر الله، من منطلق الإيمان بأنه في نهاية الحرب لن تكون هناك منظمة عسكرية تدعى حزب الله. لكن ليس هذا هو ما حصل بالفعل.

·       النتائج غير الساحقة في القتال ضد منظمة حرب عصابات من شأنها أن تمسّ بقوة الردع لدى إسرائيل في نظر العالم العربي على المدى البعيد، بدل ترميمها بموجب الأهداف السامية للحرب. فليس مهماً كيف سيبيع لنا رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الاتفاق على وقف القتال. من ناحية الردع ما هو مهم هو كيف ستفهم الجماهير في دمشق والقاهرة وبيروت الوضع، وهل نحن هزمنا من وجهة نظرهم؟

·       الآن أصبح متأخراً القيام بقسم من الخطوات التي لم تتم في الأسابيع الأولى للحرب. وفي النقاشات التي جرت أمس في قيادة المنطقة الشمالية في صفد بمشاركة وزير الدفاع بيرتس، ورئيس هيئة أركان الجيش حالوتس، وقائد المنطقة الشمالية الرسمي أودي آدم، وقائد المنطقة الشمالية الفعلي ونائب رئيس هيئة أركان الجيش، موشيه كابلينسكي، ساد الانطباع بأنه على خلفية التطورات السياسية الدراماتيكية فإن السؤال الرئيسي المطروح على الأجندة الآن هو سؤال متواضع: كيف نستخرج الحد الأقصى من الوضع الذي انوجدنا في خضمه؟

·       إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار ينبغي عدم إرسال باقات الورد إلى الجيش الإسرائيلي وإنما ينبغي بالذات إرسالها إلى الولايات المتحدة، تقديراً للإصرار الذي أظهره مندوبوها خلال المداولات في الأمم المتحدة.