مختارات من الصحف العبرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ الليلة الماضية بتسليم مواقع لقوات يونيفيل بجنوب لبنان. وجاء في بيان صادر عنه: "بناء على الاتفاق بين الجيش  الإسرائيلي ويونيفيل والجيش اللبناني بدأت عملية نقل الصلاحيات" وقد وافقت الحكومة اللبنانية مساء أمس على الخطط التي قدمها الجيش اللبناني للانتشار بجنوب لبنان. كذلك قررت الحكومة اللبنانية أن يواصل حزب الله الاحتفاظ بأسلحة بجنوب لبنان، لكن نشطاء الحزب سيمنعون من حملها بصورة علنية. وهذا القرار يتناقض مع قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يقضي بأن تكون منطقة جنوب لبنان منزوعة السلاح، باستثناء أسلحة الجيش اللبناني ويونيفيل.

يتهم وزير الدفاع عمير بيرتس قيادة الجيش بأنه عندما تولى منصبه قبل نحو أربعة أشهر، كانت مسألة حزب الله وتهديد الصواريخ من لبنان مدرجين في أسفل سلم أولويات المواضيع التي قدمت إليه. وفي أحاديث خاصة أجراها بيرتس خلا ل الأيام الماضية قال أنه لم يسمع من ضباط الجيش الإسرائيلي أن الأمر يتعلق بتهديد استراتيجي لإسرائيل، كما لم يتم إطلاعه على كل المعلومات المتعلقة بتهديد الصواريخ.

قال رئيس هيئة الأركان العامة دان حلوتس في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: "إن العملية البرية الأخيرة التي وصلت القوات في إطارها حتى نهر الليطاني كان من المفترض أن تنفذ قبل ذلك بـ 48 ساعة، لكنها تأخرت لأن القيادة السياسية أرادت استنفاد خطوات سياسية". وأضاف رئيس الأركان: "إذا لم ينزل الجيش اللبناني إلى الجنوب لكي يتسلم من يونيفيل، المنطقة التي نخليها، ففي تصوري أنه يجب وقف سحب القوات من منطقة لبنان".

وقال حلوتس لأعضاء اللجنة أنه "ليس هذا أوان استخلاص النتائج، فالجيش ما يزال موجوداً في الميدان وفقط خلال اليومين الفائتين قتل 11 مخرباً. مع ذلك، يمكن القول بشكل عام أن حزب الله يحافظ على وقف إطلاق النار. يجب أن ننظر إلى حزب الله من زاويتين: الأولى مادية- كمحاربين، والثانية – إيديولوجية. إن القوة العسكرية بمفردها لا يمكنها أن تحل مشكلة تسلح حزب الله لكن يمكنها أن تخلق ظروفاً على المستوى السياسي. لم يكن الهدف تصفية حزب الله ونزع سلاحه، لأنه كان يتعين علينا لهذه الغاية أن نحتل مئات الكيلومترات في كل اتجاه، وأن نصل إلى كل صاروخ. لكننا حققنا نجاحاً بنسبة 90% في تدمير الصواريخ البعيدة المدى التي كان يملكها حزب الله".

وتطرق رئيس الأركان إلى الأسئلة والقضايا التي أثيرت حول نشاط الجيش الإسرائيلي وإدارته خلال الحرب وحتى انتهائها، فقال: "هناك أسئلة صعبة يجب تفحصها والتحقيق فيها، واستخلاص الدروس من الأسفل إلى الأعلى. مني، مروراً بالقيادة، وحتى قادة الألوية. هناك أمور يجب إصلاحها بسرعة، كالقيادة والسيطرة، اللوجستية والتكتيك وتفعيل القوات. إنني لا أستبعد إمكان اشتعال الوضع، ونحن كجيش ينبغي أن نكون مستعدين".

وحول المسألة السورية، وجّه حلوتس إصبع الاتهام إلى جارة إسرائيل الشرقية وقال: "لقد تمت تغذية حزب الله من قبل سورية، وليس فقط من قبل إيران. كل الصواريخ بعيدة المدى كانت إنتاجاً سورياً. ربما أن إيران دفعت المال ودربت المقاتلين، لكن سورية كانت المورّد الرئيسي للسلاح. وقد قال الأسد أمس أنهم 'استعدوا لهذه الحرب طوال خمس سنوات' – أي أنه يعتبر نفسه شريكاً".

وخلال النقاش الذي عقدته اللجنة، لخص الجيش نتائج الحرب بأنها "إنجاز عسكري مهم، لكنه ليس بارزاً".

وقال ضابط كبير في شعبة الأبحاث التابعة للجيش الإسرائيلي خلال الجلسة أن "نشر قوة يونيفيل بهيكليتها الأكثر سيستغرق أشهراً.... وحتى ذلك الحين سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح دان حلوتس (هآرتس 16/8/2006) أن القرار بشأن توسيع الحرب والتقدم إلى نهر الليطاني، على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لم يتم اتخاذه على أساس فرضية أن الحرب ستنتهي خلال 48 ساعة. وأضاف: "عرفنا أن مساراً سياسياً قد بدأ، لكنا لم نكن نعرف أننا سنضطر للتوقف بعد 48 ساعة". وأشار إلى أن قرار توسيع الحرب اتخذ قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي، وأن العملية كانت مخططة ليوم الأربعاء، لكن جرى تأخيرها يومين بسبب الاتصالات السياسية. وألمح حلوتس إلى أن قرار توسيع العملية كان يرمي إلى ممارسة الضغط على الأمم المتحدة، قائلاً: "من الممكن أن القيادة السياسية أدركت ضرورة تحريك العملية العسكرية من أجل المساعدة في إصدار قرار من مجلس الأمن".

بعد يومين ونصف اليوم على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أوعز وزير الدفاع عمير بيرتس بتشكيل لجنة تقصٍ خارجية. ويرأس اللجنة أمنون ليبكين – شاحاك، رئيس هيئة الأركان سابقاً، وتضم في عضويتها: اللواء (احتياط) هيرتس بودينغر، قائد سلاح الجو سابقاً، اللواء (احتياط) إيلان بيران، المدير العام السابق لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) عامي ساغيس، الرئيس السابق لشعبة المستودعات، وإيلي هوروفيتس المدير العام لشركة "طيفع" للأدوية. ويشتمل تفويض اللجنة على موضوع التخطيط واستعداد الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية قبل الحرب وخلالها. وستقدم اللجنة في غضون ثلاثة أسابيع استنتاجات مرحلية إلى وزير الدفاع. وأوضح بيرتس أن هدف اللجنة لن يكون البحث عن الإخفاقات، وإنما تقصّي موضوع الحرب بكامله من أجل استخلاص الدروس للمستقبل.

قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني خلال زيارتها الخاطفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "إذا لم يطلق سراح الجنديين المخطوفين بسرعة فإن إسرائيل سترى في ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701". وأشار مصدر سياسي رفيع المستوى في الوفد المرافق لليفني إن هذه هي الرسالة الأساسية التي من المتوقع أن تؤكدها وزيرة الخارجية في الاجتماع الذي تجريه حالياً مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. كما أشارت ليفني أن على المجتمع الدولي التأكد من أن قرار مجلس الأمن يطبق كاملاً. وقالت: "ثمة نافذة فرص لتغيير الواقع في الجنوب اللبناني ومنع حزب الله من الاستمرار في الإمساك بجبهة عسكرية مع إسرائيل تخدم مصالح إيران".

·       من غير الواضح بعد ما هو الاتفاق  الذي توصل إليه حزب الله مع حكومة لبنان في كل ما يتعلق بالردّ العسكري على أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار بعد انتشار قوات اليونيفيل وجيش لبنان. هل سيبقى حزب الله قوة رجع في مقدورها أن ترد بصورة تلقائية أم أن عليها الانتظار لحين سدور إذن بذلك من الحكومة اللبنانية؟ وما الذي يعتبر خرقاً؟ هل تحليق سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان يعتبر خرقاً يستوجب رداً؟ يمكن، إلى الآن، الإقرار بأنه في هذا الشأن سيواصل حزب الله تحديد أصول اللعب حتى بالنسبة لحكومة لبنان، وبذا فإنه لم يتغير شيء عن الوضع الذي كان سائداً قبيل الحرب....

·       هناك مسألة أخرى عالقة تخص منطقة مزارع شبعا.... من وجهة نظر حكومة لبنان وحزب الله تعتبر المزارع منطقة محتلة ينبغي النضال من أجل إعادتها. حكومة لبنان مستعدة لنضال دبلوماسي، وقد حصلت أيضاً على دعم معيّن لذلك في القرار 1701، بينما حزب الله ما زال يحافظ على حقه في "تحرير" مزارع شبعا بالقوة. لكن حزب الله وحكومة لبنان موجودان الآن في وضع غير مريح بعد تصريح وزير الخارجية السوري بأن سورية ستكون مستعدة لأن تبحث مع لبنان مسألة تحديد مكانة المزارع فقط بعد تحرير هضبة الجولان كافة. هذا الموقف يضمن ألاّ تحصل حكومة لبنان على خرائط متفق عليها من قبل سورية يتم ترسيم مزارع شبعا فيها كمنطقة لبنانية، لكنه يلجم أيضاً حزب الله، إذ أنه من أجل مواصلة "حرب التحرير" يحتاج إلى إذن مخوّل من سورية بأن المزارع تقع في منطقة لبنانية. يبدو أنه في هذا الشأن، وطالما أن إسرائيل لا تقترح انسحاباً أحادي الجانب من هذه المزارع، لم تغيّر الحرب شيئاً.

·       اللجنة التي قرر وزير الدفاع، عمير بيرتس، إقامتها لدراسة عبر الحرب المتعلق بالجيش الإسرائيلي، برئاسة رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق، أمنون ليبكين – شاحك، هي لجنة داخلية عديمة الصلاحية حتى لو كان أعضاؤها أشخاصاً غير محسوبين على المنظومة السلطوية القائمة. لقد اختار الوزير لجنة لا صلاحيات لها وليست مخولة إلزام شهود بالمثول أمامها أو الإلزام بتقديم وثائق حيوية لها.

·       لم يسر الوزير في الطريق المعبّدة التي تقود إلى إقامة لجنة تقص، يمكن بحسب قانون الحكومة أن تمنح صلاحيات تحقيق ملموسة. لجنة كهذه يمكن منحها صلاحيات تحقيق إذا عُيّن قاض أو قاض متقاعد رئيساً لها.

·       اللجنة المقامة ستقدم تقريرها إلى وزير الدفاع وهو الذي سيقرر ما الذي ينشره منه.

·       القرار بتعيين هذه اللجنة يهدف إلى منع إقامة لجنة تحقيق. هذا ما حصل في أثناء قضية بولارد وفي قضية محاولة اغتيال خالد مشعل.

·       هذه اللجنة "لا تضرّ ولا تنفع". وليست بديلاً للجنة خارجية حقيقية ذات صلاحيات تحقيق ملموسة.

·       أمنون ليبكين – شاحك هو شخص جيد، ذو تجربة في شؤون الجيش، ذو صدقية ورسمي. عمير بيرتس كان أحسن صنعاً لو أنه أخلي كرسي وزير الدفاع بإرادته وأجلس عليه ليبكين – شاحك.

·       هذه الفكرة لم تخطر على بال بيرتس. ما خطر على باله طريقة جربت مرات يصعب حصرها من قبل سياسيين في أوقات الأزمة: إيجاد اسم المتقاعد محترم، ليبكين – شاحك مثلاً، ومنحه لقب محقق، والأمل بأنه إلى أن ينهي تحقيقاته يختفي الضغط.

·       في العادة يحصل العكس فإن التعيين يزيد الضغط. وحتى من قبل هذا التعيين فإن الأجندة تعجّ بالأسئلة.... وفي النهاية فإن هذا التعيين يقود إلى واحد من مسارين: إما أن تخاف الحكومة فتطرد المحقق وتوافق على لجنة تحقيق رسمية (هكذا ولدت أيام حكومة إيهود باراك لجنة أور) وإما أن ينسى التحقيق وتدفن توصياته في درج ما.

·       ليبكين – شاحك هو شخص جيد لكنه لا يستطيع حل مشكلة عمير بيرتس. لأنه قبل أي شيء إذا أرادت جهة ما أن تحقق في إخفاقات هذه الحرب فإنه يستحيل القفز عن إسهام وزير الدفاع ولا يجوز أن يعيّن الذي سيخضع للتحقيق محققه. ثانيا، أن عمير بيرتس ذكر خلال الحرب اسم ليبكين – شاحك كواحد من مستشاريه. ومن الصعب رؤية كيف سيحقق المحقق مع ذاته.

·       ولّدت هذه الحرب عدة أسئلة تتعلق بالجيش وأيضاً بالمستوى السياسي. وثمة موضوع واحد يوجد إجماع حوله: تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع كان فكرة جنونية. والخطيئة الأصلية هي سعي إيهود أولمرت للاحتفاظ بوزارة المالية في يديه.... وأولمرت يتحمل مسؤولية أخطاء المستوى السياسي بما في ذلك الخطأ الذي اسمه عمير بيرتس.

·       أمنون ليبكين – شاحك هو شخص جيد، ولذا فمن المؤسف أنه أخذ على عاتقه هذه المهمة. وحيال مكانته وأقدميته وإسهامه في أمن الدولة، فإنه كان يستحق أكثر من أن يشكل ورقة توت. 

·       خسارة على الوقت الذي سيتم إهداره على لجنة الفحص التي عينها وزير الدفاع عمير بيرتس أمس. فهذه اللجنة لن تحظى بالثقة. وبدون ثقة لا جدوى من عملها إطلاقها.

·       النداءات بالتحقيق في القصورات الخطيرة التي اكتشفت خلال إدارة الحرب في لبنان وخلال الإعداد لها هي نداءات أصيلة. وهي قد بدأت تصدر من داخل الجيش نفسه ولا بد أنها ستأخذ في الازدياد. مثلاً أمس كشف النقاب في "معاريف" عن إقامة مجموعة ضباط ذوي رتبة عميد فما فوق تطالب بتعيين لجنة تحقيق خارجية تماماً، أي دون أية علاقة مع جهاز الأمن. وأمس انضم إلى هذه المجموعة مسؤولون كبار آخرون بطونهم مليئة ضد قصورات الجيش وضد إخفاقات القيادة السياسية.

·       إن ما هو مهم الآن ليس لجان التحقيق ذاتها، إنما الدروس والعبر. والأمر يتطلب درساً عميقاً يبدأ بفحص المفهوم الذي رافق جهاز الأمن في السنوات الأخيرة، والذي بموجبه ينبغي تخصيص غالبية الاستثمارات في سلاح الجو لكي يؤدي المهمة بمفرده، وتنتهي على مستوى الجندي الأخير الذي أرسل إلى لبنان دون طعام كاف أو دون عتاد مناسب. الفحص ينبغي أن يكون منظومياً، أي لآلاف الأحداث والقرارات  وليس لحدث موضعي فقط.

·       لكن في كل الأحوال لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بسبب لجان التحقيق بأن يكون قادتنا منهمكين في الفترة القريبة بالحرص على أنفسهم بدل الإعداد المحموم لجولة الحرب المقبلة في لبنان، لأن هذه الجولة يمكن أن تأتي أسرع كثيراً مما نتخيل.