مختارات من الصحف العبرية

صادق الكنيست الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على الصيغة المعدلة لمشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والذي جرى تقديمه على خلفية قضية بؤرة "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها الشهر المقبل. 

وأيد مشروع القانون 60 عضو كنيست فيما عارضه 49 عضواً بينهم عضو الكنيست بيني بيغن من الليكود.

ولم يشمل مشروع القانون البند السابع المختلف عليه والذي ينص على تنظيم الوضع القانوني لتلك البؤر بأثر رجعي بحيث يشمل بؤرة "عمونه".

وينص مشروع القانون أيضاً على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وعلى أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويضاً مالياً لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها، وستتم مصادرة هذه الأراضي لصالح قسم الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية العالمية" وضمها إلى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها.

ومن المقرر أن يصوّت الكنيست على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى غداً (الأربعاء). 

وقالت مصادر مقربة من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إنه ما يزال يتمسك بموقفه المعارض لمشروع القانون هذا حتى بصيغته المعدلة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست بعد ظهر أمس (الاثنين)، أن الحكومة تبذل جهوداً جبارة لإيجاد حل لمستوطني بؤرة "عمونه" بالقرب من رام الله. 

وأضاف أن هذه البؤرة هي نموذج لعشرات البؤر المشابهة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم نقل مستوطني "عمونه" إلى أراض تقع على بعد نحو 100 متر عن مكان إقامتهم الحالية ومصنفة بأنها أملاك غائبين. وستتوجه الحكومة إلى المحكمة العليا بطلب منحها مهلة أخرى مدتها شهر لإخلاء هذه البؤرة. 

وتعقيباً على تصويت الكنيست قال الموفد الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية هو بمثابة خطوة تمهيدية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأضاف ملادينوف في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة الماضية، أن مشروع القانون ينطوي على تبعات قانونية بعيدة المدى من شأنها تقويض أي فرصة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجوماً حادّاً على حركة "فتح" في إثر فوز مروان البرغوثي بالمكان الأول في الانتخابات لعضوية اللجنة المركزية لهذه الحركة.

وأشار نتنياهو في بيان خاص صادر عنه الليلة الماضية، إلى أن البرغوثي يقضي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لقيادته تنظيماً "إرهابياً" قام بقتل وجرح عشرات الإسرائيليين الأبرياء.

 وأكد نتنياهو أن حركة "فتح" تصعّد الكراهية وتُبعد السلام من خلال انتخاب البرغوثي لقيادتها.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت الليلة قبل الماضية 6 شبان فلسطينيين من سكان القدس الشرقية للاشتباه فيهم بالتحريض على العنف و"الإرهاب" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن المعتقلين نشروا خلال الأشهر القليلة الأخيرة مدونات على شبكتي "فايسبوك" و"إنستغرام" تشجع على ارتكاب أعمال العنف و"الإرهاب".

كما تم خلال تفتيش منازل المعتقلين ضبط أجهزة حواسيب وهواتف محمولة تابعة لهم.

وقررت النيابة الإسرائيلية العامة في لواء الجنوب أول من أمس (الأحد) إغلاق ملف التحقيق بحق الناشط السياسي أنس أبو دعابس من مدينة رهط البدوية في النقب والذي كان اعتقل قبل نحو أسبوعين لمدة 4 أيام بشبهة نشر بيان على شبكة "فايسبوك" قالت الشرطة إنه تضمن تحريضاً على إشعال مزيد من الحرائق.

وأوضحت النيابة العامة أنه تقرر إغلاق الملف بسبب عدم وجود معطيات كافية لرفع دعوى ضد أبو دعابس.

من ناحية أخرى مددت محكمة الصلح في عكا بأربعة أيام فترة اعتقال ثلاثة من سكان قرية دير حنا [الجليل] جرى توقيفهم بشبهة إضرام النار عمداً في حرج بالقرب من القرية خلال موجة الحرائق الأخيرة التي اجتاحت إسرائيل. 

وأعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أنها ستقدّم ضدهم لوائح اتهام خلال الأسبوع الحالي.

ذكر بيان صادر عن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أن إسرائيل قررت استئناف إدخال رزم بريدية إلى قطاع غزة ابتداء من يوم أمس (الاثنين).

وأضاف البيان أنه تم وقف إدخال الرزم البريدية إلى غزة قبل نحو 5 أشهر بسبب قيام حركة "حماس" باستغلال هذه الرزم لتهريب مواد تستخدم لأغراض "إرهابية" مثل سكاكين وقطع لتركيب طائرات استطلاع صغيرة من دون طيار وأجهزة تجسس.

قدّم سفير إسرائيل الجديد لدى تركيا إيتان نائيه أمس (الاثنين) أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما شارك نائيه مساء أمس في حفل استقبال أقامه أردوغان في ديوان الرئاسة التركية على شرف السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة.

ومن المتوقع أن يصل السفير التركي الجديد لدى إسرائيل كمال أوكيم إلى إسرائيل يوم العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وقعت إسرائيل وتايلاند أمس (الاثنين) اتفاقاً جديداً يتيح المجال أمام شركات طيران إضافية من كلا البلدين لتسيير رحلات جوية منتظمة بينهما.

وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبموجبه يمكن لإسرائيل وتايلاند تسيير 28 رحلة جوية منتظمة كل أسبوع بعد أن سُمح حتى الآن بتسيير 8 رحلات كهذه.

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين) على مشروع القانون الخاص بتقليص مدة الخدمة الإلزامية للذكور في الجيش الإسرائيلي إلى 30 شهراً بدلاً من 32 شهراً كما كان حتى الآن.

ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون هذا قريباً على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ضمن "مشروع قانون التسويات" المُرافق للميزانية الإسرائيلية العامة.

•تثبت الاتفاقيات مع الأردن بشأن قضايا الماء والغاز الطبيعي، كما الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن قضية الكهرباء (أيلول/ سبتمبر 2016، أن في مقدور الأطراف التوصل إلى تفاهمات بل إلى اتفاقيات كاملة في مجالات عديدة، وأن من شأن هذه الاتفاقيات أن توفر بيئة إيجابية، حتى وإن لم تشكل بديلاً للتوصل إلى اتفاقيات في المجالات السياسية. التقدم الذي حصل في تنفيذ كلا المشروعين في مجالات البنى التحتية وخاصة في مجالي الماء والطاقة بين إسرائيل والأردن، يدل على المنحى الإيجابي الكامن في فضّ العلاقة ما بين التقدم في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية في المثلث الأردني ـ الإسرائيلي ـ الفلسطيني والتقدم نحو حل سياسي للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. 

•أعلنت شركة نوبل إنيرجي، الشريك الأميركي في ائتلاف الشركات (كونسورتيوم) صاحب امتياز استخراج الغاز الطبيعي من حقل "لفيَتان" الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة (Exclusive Economic Zone)، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2016، أنها وقّعت على عقد مع شركة الكهرباء الأردنية. ضخ الغاز بواقع ثلاثة مليارات متر مكعب في السنة سيبدأ في نهاية العام 2019 ويستمر 15 سنة. وتبلغ قيمة هذه الصفقة عشرة مليارات دولار، فيما تم ربط تسعيرة المتر المكعب الواحد بسعر برميل النفط من نوع برنت وبسعر حد أدنى ثابت. لهذه الصفقة أهمية بالغة بالنسبة للأردن الذي تعرّض لضائقة في أعقاب وقف تزويده بالغاز المصري من جراء تفجير "داعش" خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء ومن جراء الصعوبات التي واجهتها مصر في تنفيذ مقتضيات اتفاقيات البيع للأردن (ولإسرائيل). كما أن لهذه الصفقة أهمية بالغة أيضاً للكونسورتيوم الذي يضم إضافة إلى الشريك الأميركي، ثلاث شركات إسرائيلية، ذلك أن أي عقد بيع جديد سيتيح تجنيد موارد مالية لازمة لتطوير حقل الغاز "لفيتان". وبالفعل، أعلنت الشركات الشريكة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها وقعت مع اثنين من المصارف العالمية الكبرى على كتابي تعهد يلتزم المصرفان بموجبهما بوضع مبلغ 1,5 – 1,75 مليار دولار تحت تصرف الكونسورتيوم لتمويل تكاليف المرحلة الأولى من العمل في حقل "لفيتان". 

•ومنذ إعلان الاتفاقية بشأن تزويد الأردن بالغاز، لم تتوقف المظاهرات فيه ولا تزال المعركة الجماهيرية ضد الصفقة مستمرة. وفي إطارها، نوشد المواطنون في الأردن مثلاً بالامتناع عن إضاءة الأنوار في منازلهم في ساعات محددة نشرتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، كجزء من حملة الاحتجاج. 

•وفي الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نالت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، ثقة البرلمان. في سنوات خلت كان مثل هذا الحدث يحظى بعناوين جانبية فقط في الصحافة الأردنية على خلفية افتراض أن البرلمان كان يشكل ختماً مطاطياً بيد القصر الملكي، ليس إلا. غير أن اتفاقية السلام مع الأردن التي تم التوقيع عليها في العام 1994، غيّرت هذا الواقع، ولو بشكل طفيف. بعض البرلمانيين الأردنيين من أصل فلسطيني وجهوا انتقادات للحكومة وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان وبتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لكن هذا كله لم يشكل سوى مصدر إزعاج، وليس تحدياً حقيقياً للنظام. ومع ذلك، فحتى التعبير المتواضع الذي شهده الأردن لـ"الربيع العربي"، دفع الملك إلى المبادرة لإجراء تعديلات في الدستور، وبرغم أنها لم تكن عميقة وبعيدة الأثر إلا أنها قرّبت الأردن قليلاً نحو عملية ديمقراطية حقيقية. وفوق هذا، فتحت تلك التعديلات الباب أمام انطلاق أحزاب تتبنى برامج قُطرية لا محلية - قبلية فقط. فحركة "الإخوان المسلمون" مثلاً، وبعد الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته بمقاطعة الانتخابات الأولى التي جرت إثر تعديل الدستور، تعقّلت وأدرجت مرشحين عنها في تحالفات مع مرشحين مسيحيين وآخرين، برغم شطب حزبها من جانب السلطات، ونجحت خلال الانتخابات الأخيرة في تشكيل كتلة وازنة في البرلمان. 

•وفي أعقاب عرض رئيس الحكومة برنامج حكومته على البرلمان وطلب ثقته، دار نقاش مطول استمر ثلاثة أيام (22- 24 نوفمبر) بين أعضائه الـ130 الذين طلب قسم كبير منهم حق الكلام وإلقاء الخطابات. وبرغم أن الجزء الأكبر من برنامج الحكومة ركّز على قضايا الاقتصاد والإصلاحات الداخلية، إلا أن بعض المتحدثين وجد من المناسب توجيه النقد للحكومة على تعاقد شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية بشأن شراء الغاز الطبيعي من حقل الغاز الإسرائيلي "لفيتان". فقد طالبت النائبة العريقة المحامية وفاء يعقوب بني مصطفى، بإلغاء الاتفاقية بحجة أنها تتعارض مع المادة رقم 33 من الدستور الأردني الذي برغم كونه يخوّل الملك صلاحية التوقيع على مواثيق، إلا أنه ينص أيضاً على أن "المواثيق والاتفاقيات التي تقتضي صرف مبالغ من خزينة الدولة أو التي لها انعكاسات على حقوق المواطنين الأردنيين، سواء كانت حقوقاً شخصية أو جماهيرية عامة، لا تصبح سارية المفعول إلا إذا تمت المصادقة عليها في البرلمان". وقالت النائبة ديمه طهبوب من عمّان، إن سعر الغاز من إسرائيل أعلى من سعره في الأسواق العالمية. وبالتزامن مع النقاش الذي جرى في البرلمان، عقد في عمّان لقاء خبراء في مجال الغاز شارك فيه الوزير السابق إبراهيم بدران والنائب جمال قموه. وخلال اللقاء الذي عقد بمبادرة من الفرع الأردني لحركة "المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات" (BDS)، عبّر جميع المتحدثين عن معارضتهم للصفقة مع "الكيان الصهيوني" بادّعاء أنه من بين كل ثلاثة دولارات سوف يدفعها المواطن الأردني لشركة الكهرباء الأردنية، سيصل دولار واحد إلى المالية الإسرائيلية، وأن الحكومة الأردنية تشتري الغاز بكميات كبيرة جداً أكثر بكثير من حاجتها. وادعى بدران أن غالبية بنود الاتفاقية محاطة بالسرية. وقال النائب قموه إن الهدف من هذه الاتفاقية هو توثيق التطبيع مع إسرائيل وإن أغلبية زملائه في البرلمان يعارضون هذه الصفقة. وأوضح أنه توجه إلى السفير القطري في عمّان متسائلاً عن سبب عدم مساعدة بلاده الأردن بتزويده بالغاز، فردّ السفير بأن حكومة الأردن لم تطلب مثل هذه المساعدة. 

•وفي تلخيصه للنقاش وردّه على مداخلات نواب البرلمان، ألمح رئيس الحكومة هاني الملقي، إلى أن البدائل المتوفرة للأردن ليست أفضل من الغاز الذي سيحصل عليه من نوبل إنيرجي (متجنّباً ذكر إسرائيل بالاسم). وقال إن الأردن يجري مداولات مع العراق والجزائر ومصر وفلسطين (هكذا في الأصل، بالعربية)، لكنه أشار أيضاً إلى المشكلة الأمنية في العراق التي من شأنها إعاقة نقل الغاز في الأنبوب من البصرة في جنوب العراق إلى العقبة في جنوب الأردن. وأضاف الملقي أن قطر لم تقدم عرضاً يمكنه منافسة السعر الذي حددته الاتفاقية مع الشركة الأميركية، مؤكداً أن التعاقد بين شركة الكهرباء الأردنية والشركة الأميركية سيوفّر 300 مليون دولار في السنة خلال فترة التزود المتفق عليها، في إشارة إلى أن السعر الذي تم الاتفاق عليه سيكون أقلّ من أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. وفي ختام النقاش، حازت الحكومة على ثقة 84 نائباً من أعضاء البرلمان (تحتاج إلى ثقة 66 عضواً فقط بمقتضى أحكام الدستور)، وصوّت 40 عضواً ضد منحها الثقة. 

•لم يكن قد جفّ الحبر عن قرار البرلمان الأردني بعد، حين أعلنت وزارة المياه والري الأردنية (27 نوفمبر) أن خمس مجموعات من شركات دولية انتقلت إلى المرحلة الثانية من عملية اختيار الفائز بامتياز تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. قد يكون الاسم مضللاً بعض الشيء، لأن المرحلة الأولى من المشروع هي بناء منشأة في العقبة تجري فيها تحلية 80 – 100 مليون متر مكعب من الماء. ولا يشير البيان إلى تفصيل آخر مهم هو أن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وقعت كلها على اتفاقية تقضي بحصول إسرائيل على نحو نصف كمية المياه المحلّاة في العقبة من أجل استخدامها في منطقة إيلات، مقابل ضخ كمية مماثلة إلى الأردن في المنطقة الشمالية وزيادة كمية المياه التي تضخها إلى السلطة الفلسطينية. 

•يُفترض أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من العام 2018 على أن ينتهي في الربع الأخير من العام 2020. وفي مرحلة لاحقة، يُفترض أن تتحقق أهداف المشروع الأخرى، وفي مركزها ضخ المحلول الملحي الذي تم عزله عن المياه المحلّاة مع مياه أخرى من البحر الأحمر إلى البحر الميت، من أجل تخزينها وإنتاج الكهرباء تالياً. هذا ما أفاد به البيان الأردني. ويشار إلى أنه لم يتم ضمان التمويل الكامل لهذا المشروع حتى الآن، وباستثناء تعهد أميركي بدفع مبلغ 100 مليون دولار (من أصل الكلفة التي تبلغ وفق تقديرات الحد الأدنى نصف مليار دولار)، فليس هناك أي تعهد مالي آخر. كما يشار أيضاً، إلى أنه بينما يُجمع الخبراء على صواب المنطق في تحلية المياه في منطقة العقبة ـ إيلات وفي اتفاقية تبادل المياه بين إسرائيل والأردن، تثار شكوك كثيرة حول ما إذا كان ضخ المياه من البحر الأحمر هو الطريقة الأقل كلفة والأكثر نجاعة للمحافظة على البحر الميت. 

•أياً يكن الأمر، فإن التقدم في تنفيذ المشروعين في مجالات البنى التحتية، وخاصة في مجالي المياه والطاقة بين إسرائيل والأردن، يدل على الفرص الإيجابية الكامنة في فصل العلاقة بين التقدم في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية في المثلث الأردني- الإسرائيلي- الفلسطيني والتقدم نحو حل سياسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. ولا يقصد هذا القول التقليلَ من الضرورة الملحة للتوصل ولو إلى حل تدريجي للصراع على أساس فكرة دولتين لشعبين، وإنما يشير إلى واقع النقص في موارد الطاقة ومياه الشرب والموانئ، والحاجة إلى منع التلوث في مناطق سكنية ذات كثافة مرتفعة، إلى جانب انعدام المنطق في منع حل هذه المسائل واشتراط حلها ورهنه بتحقيق حل متزامن وشامل لجميع القضايا المركزية في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. فالاتفاقيات بين إسرائيل والأردن في قضيتي المياه والغاز الطبيعي، كما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين إسرائيل والفلسطينيين في مجال الكهرباء (أيلول 2016)، تثبت أن الأطراف قادرة على التوصل إلى تفاهمات، بل إلى اتفاقيات كاملة في مجالات عديدة من شأنها توفير بيئة إيجابية، حتى وإن لم تشكل بديلاً عن التوصل إلى اتفاقيات في المجالات السياسية. ويمكن افتراض أن الجانب الإسرائيلي "دعم" الاتفاقيات وخفّض كلفتها للجانب الآخر، سواء كان أردنياً أو فلسطينياً. وهذا دعم مهم إذ تسهم إسرائيل بهذه الطريقة في إشاعة الاستقرار في البيئة الجيو - استراتيجية المحيطة بها.

 _____________

ترجمة: سليم سلامة

راجع الترجمة: أحمد خليفة

•بالأمس قدم سفير إسرائيل الجديد في تركيا إيتان نائيه، أوراق اعتماده إلى رجب طيب أردوغان بعد ستة أعوام من القطيعة الكاملة بسبب حادثة مرمرة [الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية المتوجهة إلى غزة]. وفي الأسبوع الماضي أعلنت النيابة العامة في تركيا إلغاء المحاكمات التي جرت ضد عناصر الكوماندوس البحري وضباط كبار بسبب مشاركتهم في السيطرة على مرمرة. وفي الحالتين المذنب هو خطة الغاز.

• لماذا خطة الغاز هي المذنبة؟ لأن أردوغان كان قادراً على توقيع اتفاق مصالحة مع إسرائيل قبل ثلاث سنوات بعد اعتذار نتنياهو منه وإبداء استعداده أيضاً لدفع تعويضات  إلى عائلات القتلى [الأتراك]. لكن الرئيس التركي رفض لأنه لم تكن لديه مصلحة في المصالحة. حدثت الانعطافة في أيار/مايو الماضي. عندما أقرت خطة الغاز بصورة نهائية وكاملة، فهم أردوغان حينئذ أن إسرائيل تحولت إلى دولة غاز عظمى وأن في إمكانه شراء الغاز منها وتقليص الاعتماد الثقيل الوطأة على روسيا وبوتين. ولهذا أعلن أن إسرائيل دولة مهمة بالنسبة إلى تركيا، ووقع في حزيران/يونيو اتفاق المصالحة. وكان وزير الطاقة يوفال شتاينتس هو الوزير الأول الذي يزور تركيا بعد التوقيع ولم يكن هذا صدفة. والآن يوجد تبادل للسفراء وإلغاء للمحاكمات أيضاً. وكل هذا بسبب خطة الغاز.

•لقد بذلت شيلي يحيموفيتس وزملاؤها كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك. لقد حاربوا خطة الغاز بجميع الوسائل، وأرادوا أن يبقى الغاز مدفوناً عميقاً في الأرض، وعارضوا بكل قوتهم تصديره إلى حد نشر الأكاذيب. قالت يحيموفيتس جازمة على جري عادتها: "لفيتان لن يُطور"، ومن الأفضل إبقاء الغاز في باطن الأرض للأجيال المقبلة. لكن جميع العلماء قالوا إن استخدام الغاز مهم فقط خلال الثلاثين عاماً المقبلة ومن بعد ذلك ستحل محله مصادر أخرى للطاقة. لذا، إذا لم نصدّر [الغاز] الآن فإننا سنخسر 300 مليار شيكل من عائدات الضرائب، مما يعني ميزانيات أقل للصحة وللتعليم وللبنى التحتية. لكن هذا في الواقع أمر جيد، وكما قال لينين: كلما أصبح الوضع أسوأ، سيكون هذا أفضل.

•لقد أرادت يحيموفيتس ومعها زملاؤها من اليسار المتطرف (يتسحاق هيرتسوغ لا ينتمي إليهم)، تأميم حقول الغاز. ولو حدثت هذه الكارثة لما كان هناك أي تطوير ولا أي تصدير كما يحدث الآن تحديداً في فنزويلا الاشتراكية، حيث أمّم هوغو تشافيز حقول النفط وقضى على صناعة النفط المزدهرة، وقاد فنزويلا نحو الفقر والحرمان.

•أحد الكتاب البارزين ضد خطة الغاز هو أمنون بورتوغالي (الذي يُقدم على أنه حامل شهادة دكتواره على الرغم من أنه يحمل شهادة ليسانس فقط في مجال لا علاقة له بالاقتصاد). هو كتب مراراً: "لفيتان لن يُطور.. والغاز سيبقى في قعر البحر". وأوضح: "ليس هناك من نبيعه الغاز.. وليست هناك إمكانية تقنية- اقتصادية لمد أنبوب غاز يصل إلى أوروبا". لكن في هذه الأيام يجري تطوير لفيتان وهناك زبون أول: الأردن.

•إن تطوير لفيتان معناه نمو في الاستثمارات بمقدار 6 الى 7 مليارات دولار بعد ثلاث سنوات عندما سيبدأ تدفق الغاز. كذلك جرى بيع حقلي كاريش وتنين في الفترة الأخيرة إلى شركة يونانية على الرغم من توقعات المعارضين بأن ذلك لن يحدث.

•لكن هذا كله لا يساوي شيئاً حيال الخسارة الكبرى المقبلة: في الأسبوع الماضي عُقد مؤتمر في هيوستن في تكساس عرضت خلاله وزارة الطاقة على 30 شركة عملاقة 24 بلوكاً في البحر الأبيض المتوسط من أجل التنقيب فيها عن الغاز والنفط وإدخال المنافسة إلى هذا المجال. وكل هذا يحدث فقط بسبب الموافقة على خطة الغاز على الرغم من جميع مساعي العرقلة.

•في هذه الأيام يجري شتاينتس (الذي لولاه لما حدث كل هذا)، سلسلة محادثات مع نظرائه في حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل بناء ثلاثة أنابيب غاز: واحد يصل إلى تركيا، وآخر إلى مصر، وثالث إلى إيطاليا مع محطات فرعية في قبرص واليونان. صحيح أن ما يجري هو مشاريع فقط، لكن من يحب دولة إسرائيل عليه أن يأمل حدوث ذلك. وأنا واثق من أن يحيموفيتس ستفرح لدى سماعها هذه الأخبار الطيبة عن نجاح خطة الغاز.