مختارات من الصحف العبرية

أعلن الليلة الماضية أن أحزاب الائتلاف الحكومي توصلت إلى تفاهم حول الخلاف الذي اندلع في ما بينها بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وأبرزها بؤرة "عمونه" التي أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها هذا الشهر.

وبموجب هذا التفاهم سيتم طرح مشروع القانون على الكنيست ليصوّت عليه بعد غد (الأربعاء) لكنه لن يشمل البند السابع المختلف عليه الذي ينص على تنظيم الوضع القانوني لتلك البؤر بأثر رجعي بحيث يشمل بؤرة "عمونه".

كما سيتم حل مشكلة بؤرة "عمونه" عن طريق نقلها إلى أراض مجاورة مصنفة بأنها أملاك غائبين. وستتوجه الحكومة إلى المحكمة العليا بطلب منحها مهلة أخرى مدتها شهر لإخلاء هذه البؤرة. 

وذكرت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه تمت إحالة صيغة هذا التفاهم إلى المستشار القانوني للحكومة كي يبدي رأيه فيها. 

وأضافت هذه المصادر أنه في حال قيام المحكمة العليا بإلغاء هذا القانون بعد سنّه في الكنيست سيتم انتهاج المسار القبرصي أي إقامة مؤسسة تحكيم دولية لشؤون العقارات في المناطق [المحتلة].

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أشار في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، إلى أن الحكومة تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل يتسم بالمسؤولية لقضية بؤرة "عمونه" ولحالات مستقبلية مماثلة، وأكد أنه يتوقع من الجميع بمن في ذلك الوزراء وأعضاء الكنيست أن يحترموه. 

وقال نتنياهو: "علينا أن نتصرف بمسؤولية ورُشد من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا وهي الدفاع عن الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والدفاع عن المحكمة ونحن نعمل على هذين الصعيدين".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة] إلى ما بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير 2017.

وأكد ليبرمان في سياق كلمة ألقاها أول من أمس (السبت) أمام "منتدى سابان للسياسة" المنعقد في واشنطن، أن مستقبل المستوطنات مرهون بالتفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة. 

وعلى صعيد آخر أعرب وزير الدفاع عن قلقه إزاء المشروع الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية ودعا الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب هذا المشروع. 

في المقابل أكد رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ في سياق كلمة ألقاها أمام المنتدى نفسه الليلة قبل الماضية، أن المعارضة ستصوت ضد مشروع القانون المذكور.

وأشار هيرتسوغ إلى أن على إسرائيل أن تتخذ قراراً شجاعاً يقضي بالانفصال عن الفلسطينيين من أجل الوصول إلى تحقيق حل الدولتين للنزاع مع الفلسطينيين.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه بسبب رفض الفلسطينيين الشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن الطريق الأمثل لتحريك عملية السلام يكمن في إطار إقليمي بمشاركة عربية.

وجاء كلام نتنياهو هذا في سياق كلمة ألقاها الليلة الماضية من خلال نظام الفيديو كونفرنس أمام "منتدى سابان للسياسة" المنعقد في واشنطن، وأشار فيها أيضاً إلى أن تأييده لمبدأ حل الدولتين لم يتغير في إثر انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وتكلم في المنتدى نفسه الليلة الماضية وزير الخارجية الأميركي جون كيري فرفض موقف نتنياهو هذا وقال إنه لا يمكن التوصل إلى سلام مع الدول العربية من دون اتفاق مع الفلسطينيين.

وانتقد كيري إسرائيل وأشار إلى أنها لم تصغ إلى تحذيرات واشنطن بشأن توسيع أعمال البناء في مستوطنات المناطق [المحتلة]، وأَضاف أن المستوطنات تشكل عقبة أمام تحقيق السلام، لكنه في الوقت عينه أكد أنها ليست أساس النزاع مع الفلسطينيين.

وقال كيري إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يسير في الاتجاه الخطأ وحذّر من أن إسرائيل تقترب من منطقة الخطر.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجاوزت الأسبوع الفائت مرحلة أخرى في طريق تجسيد مشروع قناة البحرين التي ستربط بين البحرين الأحمر والميت. 

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تُموّل هذا المشروع المشترك لإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية والذي ينطوي على تحلية المياه من أجل إفادة بلدات غور الأردن الإسرائيلية والأردنية وتحويل مياه مالحة إلى البحر الميت. ووفقاً لهذا المشروع سيتم سنة 2020 توفير مياه عذبة إلى سكان غور الأردن وسيتم تحويل مياه مالحة من البحر الأحمر إلى البحر الميت.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يشكل أيضاً مرساة استراتيجية أخرى في علاقات السلام القائمة بين الأردن وإسرائيل، وشدّد على أن هذه العلاقات تعتبر حيوية أكثر فأكثر في ضوء ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة.

كشف تحقيق آخر أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن شركة من أبو ظبي يديرها رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا تشارك في بناء سفن صواريخ حديثة من طراز "ساعَر 6" لسلاح البحر الإسرائيلي مخصصة لحماية حقول الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لهذا التحقيق، فإن اسم هذه الشركة هو "أبو ظبي مار" وهي بإدارة رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا الذي يملك 30% من أسهمها بواسطة شركة الملاحة البحرية "فريباينبست" ومقرها في بيروت، بينما تمتلك مجموعة "العين" الظبيانية باقي أسهم الشركة (70%).

وتبين من التحقيق أن التعاون بين "أبو ظبي مار" وشركة بناء السفن والغواصات الألمانية "'تيسنكروب" بدأ سنة 2009، وفي نيسان/ أبريل 2010 وقعت الشركتان عقداً يقضي بنقل ملكية حوض بناء السفن المدنية التي بحوزة الشركة الألمانية إلى "أبو ظبي مار" وأن تكون الشراكة بين الشركتين في قطاع السفن العسكرية بنسبة 50 بالمئة.

وفي منتصف سنة 2011 أعلنت "تيسنكروب" أنه تم إلغاء العقد بين الشركتين لكن التعاون بينهما لم ينتهِ، حيث انتقلت ملكية شركة "إتس. دي. دبليو. غاردين" التي تشغّل حوض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية في السنة نفسها إلى شركة "أبو ظبي مار" التي غيّرت اسمها إلى "أبو ظبي مار كيل". وفي آذار/ مارس 2015، بعد شهرين من الإعلان عن صفقة سفن بين سلاح البحر الإسرائيلي و"تيسنكروب"، غيرت "أبو ظبي مار كيل" فجأة اسمها إلى "جيرمان نافال ياردس". وعلى ما يبدو، فإن الاسم العربي للشركة عرقل الصفقة مع إسرائيل ولهذا السبب جرى تغييره.

وتعقيباً على ذلك قال ناطق بلسان شركة "جيرمان نافال ياردس" إن الشركة هي مقاول ثانوي لشركة "تيسنكروب" ودورها في هذه الصفقة هو المساهمة في هندسة السفن وبنائها في حوض بناء السفن في كيل، وحوض بناء السفن هو الذي على اتصال مع الجانب الإسرائيلي بواسطة الشركة المذكورة فقط.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الاتفاق تم مع شركة ألمانية وبتدخل من طرف الحكومة الألمانية التي مولت ثلث تكلفة الصفقة. وأشارت إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي درس الصفقة من أجل منع وصول أي معلومات سرية بشأنها إلى جهات أخرى. وأكدت وزارة الدفاع أن حوض بناء السفن الألماني يقوم ببناء هيكل السفن ويتم تركيب أجهزتها في إسرائيل.

وكان تحقيق سابق أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت عنه يوم الجمعة الفائت كشف عن أن شركة استثمارات تابعة للنظام الإيراني تملك نحو 5% من أسهم شركة "تيسنكروب" الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحر الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن الحديث يدور حول شركة الاستثمارات الإيرانية الخارجية "إيفيك" (IFIC)، وهي شركة حكومية إيرانية تستثمر أموالاً لنظام طهران في العالم بواسطة شركتين فرعيتين أخريين تابعتين لها.

وأفاد المراسل العسكري للصحيفة إلى أن مجرّد ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع أصحاب الأسهم الإيرانيين على تفاصيل أحد المشاريع الأكثر سرية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وحول احتمال وصول أموال إسرائيلية إلى أيدي النظام في طهران من جراء الصفقات التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية مع الشركة الألمانية. 

وتعقيباً على هذا التحقيق قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لا تعلم بوجود أي تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.

وطالب عضو الكنيست نحمان شاي من "المعسكر الصهيوني" في بيان أصدره في نهاية الأسبوع الفائت، رئيس الحكومة ووزير الدفاع بتقديم تقرير توضيحي إلى الكنيست فوراً عقب الكشف عن أن إيران تملك نحو 5% من أسهم الشركة الألمانية التي تزود الجيش الإسرائيلي بالغواصات والسفن.

وتساءل شاي: هل أصبحت إيران تشارك إسرائيل أسرار المنظومات القتالية التي قد تستهدفها؟ ورأى أن من حق الجمهور الإسرائيلي الحصول على توضيحات حول صفقة الغواصات الأخيرة التي تبلغ قيمتها 6 مليارات شيكل وأشار إلى أن دافعي الضرائب في إسرائيل هم الذين يموّلونها.

•طوال ساعة جلس أمس (الأحد) وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته جون كيري، على المنصة في منتدى سابان في واشنطن، وعرض صورة قاتمة للوضع الحالي لعملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية. لم يحضّر كيري خطاباً مكتوباً، وتحدث من القلب وكمن يخاف على مستقبل إسرائيل، وأسهب في وصف إحباطات أربعة أعوام حاول خلالها مرات عدة إحياء وإنعاش حل الدولتين الذي يكاد يلفظ أنفاسه. 

•انتقادات كيري الموجهة ضد سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية ورئيسها بنيامين نتنياهو كانت غير مسبوقة في حدتها. قبل 50 يوماً من انتهاء مهماته وافق كيري على الاعتراف علناً بالواقع والقول إن حكومة إسرائيل ليست معنية فعلاً بحل الدولتين. وقد أوضح فعلاً أن من يريد أن يعرف سياسة إسرائيل، فمن الأفضل له أن يصغي لما يقوله ويفعله رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، وليس إلى ما يقوله نتنياهو ويفعله.

•لقد وصف وزير الخارجية الأميركي واقعاً تستغل فيه مجموعة صغيرة داخل حكومة إسرائيل عدم اهتمام الجمهور الإسرائيلي بما يجري في الضفة الغربية، كي تمرر بصمت ومن وراء الكواليس قرارات تكرس وقائع على الأرض، وتحوّل نشوء دولة فلسطينية إلى مهمة مستحيلة. إن قانون "تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية"، وتعزيز المواقع الاستيطانية غير القانونية، والهدم الكثيف لمنازل الفلسطينيين في منطقة ج، ونقل المزيد من اليهود إلى المستوطنات الواقعة خارج شرقي جدار الفصل، هي جزء فقط من الخطوات التي عددها كيري.

•لقد رفض كيري رفضاً قاطعاً الوصف الذي عرضه نتنياهو أمام المنتدى قبله بساعة ومفاده أن التهديد الإيراني يتيح لإسرائيل تحقيق سلام منفرد مع دول عربية من دون علاقة بالفلسطينيين. ووصف وزير الخارجية كلام نتنياهو بأنه يتأرجح بين الوهم والسراب وبين الخداع والكذب. وقال كيري إن "هذا لن يحدث، كلا وألف كلا. من دون سلام مع الفلسطينيين لن يكون هناك سلام بين إسرائيل والدول العربية". 

•لكن النقطة الأكثر أهمية في كلام كيري هي المتعلقة بالأسابيع الستة المقبلة، فقد أبقى وزير الخارجية الباب مفتوحاً أمام تحرك أميركي في مجلس الأمن قبل أداء الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب القسم في 20 كانون الثاني/يناير. وأوضح أن الإشاعات التي تتحدث عن أن الرئيس أوباما سيغادر البيت الأبيض من دون أن يهتم بالموضوع الاسرائيلي- الفلسطيني سابقة لأوانها، مشدداً على أنه لم يُتخذ قرار بهذا الشأن. وكان كيري دقيقاً عندما قال إن القرار بشأن هذا الموضوع يمكن أن يتخذ في البيت الأبيض خلال هذا الأسبوع. وكأن كيري بودّه أن يرى الولايات المتحدة تدفع قدماً بقرار في مجلس الأمن يستند إلى تقرير اللجنة الرباعية الصادر في تموز/يوليو، وهو قرار يتناول النشاطات السلبية للطرفين- المستوطنات، هدم منازل وشرعنة البؤر الاستيطانية من الجانب الإسرائيلي، والتحريض والعنف من الجانب الفلسطيني.

•وليس من العبث اشارة كيري إلى أن الولايات المتحدة ستعارض أي قرار سيكون"غير متوازن" حيال إسرائيل. وإذا كان القرار ينتقد الفلسطينيين، فهو ليس غير متوازن.

•ثمة خيار آخر أمام أوباما هو الامتناع عن استخدام الفيتو ضد اقتراح قرار في موضوع المستوطنات، يطرحه الفلسطينيون في مجلس الأمن. وإذا أزال الفلسطينيون بنداً إشكالياً واحداً من مسوّدتهم الحالية، فإن النص سيبدو كأنه نسخة من خطب أوباما، وسيكون من الصعب على الرئيس الأميركي فرض الفيتو على قرار كهذا. يدعم جميع مستشاري أوباما تقريباً تحركاً أميركياً ما في مجلس الأمن في الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني. وإذا قرر أوباما القبول بموقفهم أو رفضه، فإنه سيكون لذلك أهمية لا يستهان بها على إرثه.

•مَن توقع مانشيتات صاخبة [في وسائط الإعلام] من نقاشات مؤتمر حركة "فتح" السابع الذي عُقد في الأسبوع الماضي في رام الله، خاب توقعه. فالمانشيت قدمه تحديداً رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء هرتسي هليفي الذي قدر أن سنة 2017 ستكون سنة تصعيد وعدم استقرار في مناطق الضفة، خاصة بسبب الصراع على وراثة منصب رئيس السلطة أبو مازن الذي منذ فترة أتم 81 عاماً.

•وحقيقة أن الأخبار تأتي من تل أبيب وليس من رام الله كافية كي تؤكد مجدداً أن مصير الفلسطينيين ليس في يدهم، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية تراجعت إلى الوراء إلى نقطة الصفر حين كانت أداة في يد دول عربية مختلفة كانت تفرض عليها قراراتها وأعمالها. وكما في الماضي هو الحال اليوم أيضاً، فهناك آخرون يتدخلون في الشأن الفلسطيني، ومن بين هؤلاء مصر التي تدعم محمد دحلان، خصم أبو مازن، كمنافس على الزعامة الفلسطينية من بعده. ويجب أن نضيف إليها الأردن الذي منع العديد من مندوبي المؤتمر من الانتقال من أراضيه إلى رام الله، وكذلك قطر وتركيا، وفي الخلفية إيران أيضاً، وجميعها تريد سيطرة حركة "حماس" على مناطق السلطة كلها. وفي النهاية لا يمكن ألا أن نذكر إسرائيل، التي تحت حمايتها توجد بصورة عامة السلطة الفلسطينية، وتحت أعينها الساهرة جرى مؤتمر "فتح" في رام الله.

•في المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي في رام الله انتُخب أبو مازن رئيساً لخمس سنوات جديدة، كما انتُخبت المؤسسات التي ستنتخب من سيرثه، وتضم 21 عضواً في اللجنة التنفيذية و51 عضواً في المجلس الأعلى. وشارك في المؤتمر نحو 1400 مندوب فقط بالمقارنة مع نحو 2600 مندوب في المؤتمر السابق قبل 7 سنوات، ومعنى ذلك أنه استبعد عن نقاشاته مئات المشاركين الذين يمكن أن يدعموا خصم أبو مازن ويضمنوا انتخابه من بعده.

•لكن أبو مازن وصل إلى نهاية دربه، ويبدو أن هذا الدرب لم ينقذ الفلسطينيين من الحائط المسدود الذي وصلوا إليه. سيقولون دفاعاً عنه إنه بخلاف من سبقه لم يشجع الإرهاب والعنف، بل اختار أن ينتظر شخصاً سواه مثل أوباما، كي يفرض حلاً للنزاع يرضي الفلسطينيين. لذا، فإنه حتى تخوف إسرائيل من انعدام الاستقرار في السنوات المقبلة التي قد تشهد صراعاً محتدماً على الوراثة، أمر مشكوك فيه. يحظى دحلان، رجل "حماس"، بدعم مصر والسعودية والأردن، وثمة من يقول إنه يحظى حتى بدعم إسرائيل. كما أن لديه قواعد مؤيدة له في غزة أيضاً. وحتى في الضفة الغربية بدأ أنصاره يشتبكون مع أجهزة السلطة الأمنية في بعض المدن.

•لقد أعلن دحلان عشية المؤتمر عدم نيته الترشح وأنه يدعم مروان البرغوثي، المسجون في إسرائيل، كزعيم مقبل للفلسطينيين. لكنه في الوقت نفسه يحضر مؤتمراً مضاداً يعقد في مصر كي يدفع قدماً بمكانته كوريث.

•ليس الوضع في "حماس" أفضل بكثير. ففي نيسان/أبريل المقبل من المنتظر انتخاب زعيم جديد للحركة بدلاً من خالد مشعل، لكن ثمة شك في أن ينجح هذا  أيضاً في تحسين العلاقات مع مصر التي تفرض حصاراً فعلياً على القطاع، وفي تحقيق استقرار اقتصادي وأمني يمكن أن يؤمّن استمرار حكم "حماس" في غزة.

•وهكذا يستمر الفلسطينيون في الامتناع عن اتخاذ قرارات صعبة يتطلبها وضعهم، ولا ينجحون في التوحد حول زعامة شرعية وفاعلة وفي المضي نحو طريق جديد، حتى لو كان من الصعب استيعاب ذلك بالنسبة للجمهور الفلسطيني، لأن كل تنازل وتسوية من الصعب استيعابهما.

•على هامش هذه الأمور، وعلى الرغم من كل ذلك، هناك أمر مهم سمعناه خلال نقاشات المؤتمر من أبو مازن تأييداً لاتفاقات أوسلو التي هناك من يعارضها وسط الجماهير الفلسطينية، وهي "عودة" نحو 600 ألف فلسطيني إلى المناطق [المحتلة]. وتضاف هذه البشرى إلى الكلام الذي قاله دحلان، منافسه، خلال فترة الانتفاضة الثانية، أنه بسبب اتفاقات أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية ارتفعت الإصابات الإسرائيلية من عدد محدود من القتلى في الانتفاضة الأولى، إلى أكثر من ألف في الانتفاضة الثانية نتيجة هجمات مخربين وانتحاريين، أرسلتهم شبكة إرهابية عملت بحـرّية في مدن فلسطينية تقع تحت سيطرة السلطة: تصريحان يستحقان أن تعيرهما إسرائيل اهتمامها.