مختارات من الصحف العبرية

صرّح وزير الدفاع السابق موشيه يعلون بأن الحل النهائي مع الفلسطينيين ليس ممكناً في المستقبل القريب، لكنه أعرب عن معارضته الشديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية معتبراً أن هذه الفكرة لا تخدم مصلحة إسرائيل في الوقت الحاضر. كما قال إنه يؤيد فكرة الانفصال السياسي عن الفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استبدل يعلون العام الماضي بالوزير أفيغدور ليبرمان. بعد ذلك غادر يعلون حزب الليكود وهو حالياً بصدد إنشاء حزب سياسي جديد سيخوض من خلاله الانتخابات المقبلة.

وقال يعلون في مؤتمر صحافي عقده بالأمس: "علينا أن نتخذ قراراتنا بشأن ما نريده. وأنا مسرور لوجود فصل سياسي بيننا وبين الفلسطينيين الذين لديهم حكومتهم وبرلمانهم ورئيسهم." وأضاف: "من الصعب الوصول إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب، لكن من جهة أخرى، لا أريد أن أحكم الفلسطينيين، وأستطيع التعايش مع كيانين سياسيين فلسطينيين، [السلطة الفلسطينية في الضفة] و"حماس" في غزة، لكنني أرفض بشدة فكرة الضم الآن. إن ضم المنطقة ج، وتوسيع الاستيطان ليسا من مصلحتنا". 

كما ناقش يعلون خلال المؤتمر مسألة صعود الحركات الإسلامية الراديكالية، وتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة وقيام محور شيعي يبدأ من بغداد ويمر بدمشق وبيروت ويمتد حتى اليمن. وعزا ذلك الى توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى. ورأى أن صعود قوة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية هو نتيجة انكفاء الدور الذي كانت تقوم به الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وتوقع أن تستمر حالة الانقسام وعدم الاستقرار في المنطقة لسنوات عديدة، وعلق على الوضع الراهن في سورية قائلاً: "كل من يصدق أن سورية يمكن أن تعود موحدة من جديد، لا يعرف عن أي شيء يتحدث". ورأى أن سورية ستبقى مقسمة إلى جيوب ديمغرافية، بينها جيب علوي تسكنه الأقلية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، وجيب سني، وآخر كردي".

تكشف وثيقة سرية كتبت في 15 حزيران/يونيو 1967 في وزارة الخارجية النقاب عن قرار اتخذ بطرد عشرات الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء بعد أيام من انتهاء الحرب كعقاب جماعي على زرع ألغام ضد القوات الأمنية الإسرائيلية. وقد كتب الوثيقة أفنير أرزي، في إثر زيارة قام بها موظفون في الوزارة إلى غزة في 14 حزيران/يونيو.

يصف أرزي اللقاء مع الحاكم العسكري في غزة حيث جرى عرض ملخص لأحداث الأيام الأخيرة منذ احتلال القطاع: "في 12 أو 13 حزيران/يونيو، انفجر لغم في محيط غزة. وأظهر التحقيق أن اللغم زُرع قبل وقت قصير من انفجاره. وقادت آثار الأقدام إلى عدد من المنازل في معسكر اللاجئين الطرابشه"(؟) (هكذا ورد في الأصل)، وطلب من سكان هذه المنازل أن يدلوا على الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. بعد وقت قليل وصل 110 أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم جنود في جيش التحرير الفلسطيني، وأعلنوا تحملهم للتهمة بصورة جماعية". وجاء في الوثيقة: "لم يستجب هؤلاء إلى الطلب إليهم بكشف من هم الذين من بينهم بالفعل قاموا بالعمل. وقد أعطيت لهم 3 ساعات للكشف عن الفاعلين وإلا فإنهم سيتعرضون للعقاب - ومع انتهاء الإنذار وبعد رفضهم الاستجابة للطلب، تقرر نقلهم إلى سيناء. كما فجر الجيش 8 منازل دلت عليها آثار الأقدام".

وتصف الوثيقة حوادث أخرى لمحاولات قام بها الجيش [الإسرائيلي] للضغط على السكان الفلسطينيين من أجل تسليم الأسلحة التي كانت في حوزتهم واستسلام الجنود. ومما جاء فيها: "توجه الحاكم العسكري إلى سكان مخيمات اللاجئين في القطاع طالباً منهم تسليم أي سلاح في حوزتهم. لكن لم تجر الاستجابة إلى هذا الطلب. فتوجّه الحاكم إلى ممثل الأونروا في المكان وطلب منه تأمين مخزن يستطيع من يحمل السلاح أن يودع فيه سلاحه خلال ساعات الليل ومن دون تحقيق معه أو معرفة هويته، على أمل أن يكون هذا الأسلوب أكثر نجاعة". وجاء في الوثيقة أيضاً: "وانطلاقاً من افتراض أن أفراداً من الجيش المصري اختبؤوا في منازل في مخيمات اللاجئين، وجّه نداء إلى جميع سكان المخيمات بتسليم هؤلاء الجنود، لكن من دون أن تحدث أي استجابة إلى ذلك". 

ويدلّ البحث التاريخي على أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي طردت فيها إسرائيل سكاناً مدنيين. ففي مقال كتبه البروفسور ديفيد كرتمسان وغيرشوم غورنبرغ في "قانون وحكم"، وهي مجلة قانونية تصدر عن جامعة حيفا، درست حادثة جرت في رفح وأدّت إلى طرد آلاف البدو من منطقة شمال شرق قطاع غزة. 

وبالاستناد إلى المقال، في مطلع 1972 جرى طرد تسع عشائر بدوية من مناطق واسعة محاذية لقطاع غزة. كما ورد في المقال شهادات تروي معارضة المجموعات التي طردت من النقب. وفي ما بعد أدت القضية إلى أزمة سياسية بين حزبي "مباي" و"مبام" وإلى تشكيل لجنة تحقيق، لكن لم يؤد ذلك إلى إعادة البدو إلى أرضهم. ووفقاً لكلام خبراء، فهناك أدلة على عمليات طرد جرت في الضفة بعد حرب الأيام الستة. 

يقول د. غي لارون وهو من كبار المحاضرين في قسم العلاقات الدولية في الجامعة العبرية والمتخصص بدراسة حرب الأيام الستة، إنه لم يسمع بطرد 110 فلسطينيين من غزة. لكن على الرغم من ذلك يشير إلى "وقوع حوادث طرد ومذابح في نهاية الحرب لا تشكل جزءاً من التاريخ الرسمي، لكنها حدثت". ويشير إلى أدلة على حدوث عمليات طرد جماعي فور انتهاء الحرب من الضفة الغربية. ويقول: "يبدو أنه كانت هناك خطة منظمة لم يرد ذكرها في وثائق. لكن هناك أدلة على وصول جنود مع شاحنات وأنهم كانوا يشجعون الناس على المغادرة، وينقلونهم إلى الجسور". وأضاف: "ويدعي أوري أفينيري في مذكراته التي صدرت في الفترة الأخيرة، أنه التقى جنوداً قالوا له إن مهمتهم كانت التنفيذ العملي لخطة منهجية تهدف إلى طرد سكان الضفة الغربية". 

طلب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يوم الأربعاء خطياً من الحاخام يغآل ليفنشتاين، رئيس المعهد الديني الإعدادي في الجيش الإسرائيلي، الاستقالة من منصبه بسبب تصريحاته ضد خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي. وجاء في الرسالة أنه إذا لم يقدم الحاخام استقالته فإن وزير الدفاع سيستخدم صلاحياته ويوقف اعتراف وزارة الدفاع بالمعهد. وكان ليفنشتاين في تصريحات أدلى بها مطلع هذا الشهر، هاجم بشدة خدمة النساء في الجيش لأنهن بحسب كلامه "يدخلن إلى الجيش يهوديات ويخرجن غير ذلك"، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الانتقادات داخل إسرائيل. وعلى الرغم من الاعتذار العلني الذي قدمه الحاخام في ما بعد، إلا أنه قال إنه لا يتراجع عن وجهة نظره. 

واستقبلت رسالة ليبرمان بموجة كبيرة من النقد من جانب أعضاء في الكنيست وحاخامين. وردّ عضو الكنيست زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت على رسالة ليبرمان قائلاً: "على ليبرمان ألا يستخدم السياسة على حساب مقاتلي الجيش الإسرائيلي. صحيح أنني أرفض الكلام المهين الذي قاله الحاخام ليفنشتاين إزاء النساء اللواتي يخدمن في الجيش، لكن ليس هذا هو الموضوع الآن، فالمقصود اليوم هو المعهد الديني الإعدادي الذي يهدد ليبرمان بإغلاقه لأسباب سياسية".

ومن المعروف أن المعهد الديني الإعدادي أقيم سنة 1988، ويدرس فيه حالياً نحو 170 تلميذاً يستطيعون التجند للخدمة العسكرية لمدة قصيرة لا تتجاوز الـ17 شهراً. وتخرّج من المعهد حتى الآن نحو 2500 طالب أكثرهم خدموا في الوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي.

•في السرّ وتقريباً من دون أي نقاش عام، أعطى الكنيست يوم الثلاثاء الماضي موافقته النهائية على إجراء تعديل في القانون الأساسي للكنيست. وهذا التعديل يزيد من فرص شطب مرشحين للكنيست أو قوائم بأكملها، ويفتح الباب واسعاً أمام الاضطهاد السياسي وكمّ الأفواه. 

•البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي يسمح بإقصاء مرشحين أو قوائم، إذا كانوا سواء من خلال أهدافهم المعلنة أو من خلال أفعالهم، ينكرون وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويحرضون على العنصرية أو على الكفاح المسلح ضد إسرائيل من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية. 

•أضيف هذا البند الخلافي إلى القانون الأساسي انطلاقاً من نظرة إسرائيل إلى نفسها بوصفها "ديمقراطية في موقف دفاعي"، يتوجب عليها أن تدافع عن نفسها في مواجهة أولئك الذين يسعون لتدميرها بكل الوسائل المتاحة في نظام حكم ديمقراطي. لكن عندما تستخدم لجنة الانتخابات المركزية هذا البند لشطب مرشحين، تتطلب قراراتها موافقة المحكمة العليا.

•دأب القضاة - وكذلك المدعي العام الذي هو طرف في هذا المسار الإجرائي - دائماً على تبني مقاربة تحفظ حق الترشح والانتخاب أكبر قدر ممكن. وتبعاً لذلك، أُبطلت مراراً قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب مرشحين. وكان موقف المدعي العام على الدوام هو التالي: حتى لو أدلى مرشح بتصريحات غير لائقة، فإن أدلة الإثبات لا ترقى إلى الحد الحاسم الضروري لتحويل هذه التصريحات إلى أفعال تبرر عدم أهلية المرشح. 

•والتعديل يهدف ظاهرياً إلى التغلب على صعوبة مشكلة "الأدلة": فهو يضيف كلمتين على القانون الحالي تحددان أن "أفعال الشخص" تشمل تصريحاته أيضاً. ومع ذلك ينبغي أن يحكم على هذا التعديل على خلفية المناخ السياسي المسموم في الكنيست والمساعي غير الديمقراطية لبعض أحزاب معسكر اليمين الرامية إلى إقصاء ممثلي المجتمع العربي عن السلطة التشريعية. 

•فقد عملت هذه الأحزاب على سن قانون يسمح بإقصاء عضو كنيست، وهي تحاول اليوم استخدامه لإقصاء عضو الكنيست باسل غطاس ("القائمة المشتركة"). بل أكثر من ذلك، فهي تفعل ذلك قبل انتظار نتيجة الدعوى القضائية ضد غطاس - لأنه إذا انتهت الدعوى إلى إدانته وصدور قرار قضائي بأن أفعاله تنطوي على عمل شائن، فإن عضو الكنيست المدان يفقد مقعده في أي حال. 

•وعلى نحو مماثل، فإن الأكثرية النيابية اليمينية تسعى الآن إلى منع أي شخص لا يروق لها من الترشح للكنيست من الأساس. ويرمي هذا التعديل إلى إخافة السياسيين العرب والشخصيات العامة، وكذلك [ناشطين] يهود يسبحون خارج التيار، من خلال جعلهم يخشون التحدث بحرية خوفاً من أن يضر ذلك بفرص انتخابهم مستقبلاً.  

•لجنة الانتخابات المركزية، بمعزل عن المحكمة العليا التي ترأسها، هي هيئة سياسية لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات مناسبة. ومنحها أدوات إضافية تمكّنها من إقصاء مرشحين، سيساعدها فقط على مواصلة تقويض المبادئ الأساسية للديمقراطية التمثيلية.

•إن الفترة التي نعيشها تبدو في نظر كثيرين فترة تهديد للديمقراطية الإسرائيلية، من حيث المسّ بحقوق الفرد وبالأقليات من دون خجل ومن دون المحافظة حتى على المظاهر. وثمة سمة أخرى تطبع هذه الفترة. ففي مواجهة هذه التوجهات لا توجد معارضة شعبية ولا تعبئة لاحتجاج حقيقي.

•يوجد في إسرائيل عدم ارتياح واسع النطاق حيال تحركات السلطة. وتدل استطلاعات الرأي على أن اليمين الواثق من نفسه يحتفظ بأغلبية يمكن كبح جموحها، لكن لا وجود لاحتجاج حقيقي. قبل بضع سنوات فقط جرى هنا احتجاج اجتماعي شمل مئات الآلاف، وقد نشأ من نواة مناضلة وصاحبة عقيدة. يومها ذُعر نتنياهو من أن تشكل دفني ليف وستيف شابيرا [من قادة الاحتجاج] سبباً لتآكل سلطته، ودخل في حالة دفاع عن النفس وشكل لجنة تراختنبرغ [لمناقشة حل أزمة المساكن] وميّع الاحتجاج.

•اليوم يتحدث نفتالي بينت علناً عن ضم الضفة الغربية، ولا يختلف رأي تسيبي حوتوفلي وزئيف إلكين [من الليكود] عن رأيه. لكن على الرغم من وجود أغلبية في الدولة تعارض ضم المناطق من دون اتفاق، لم يؤدّ هذا الكلام إلى أي معارضة شعبية. لقد انطفأ شيء ما عند المعارضين. ربما هم يأملون في أن ينهي الجهاز القضائي حكم نتنياهو (إذا حوكم وأُدين بسبب قضايا الفساد التي يجري معه حالياً تحقيق بشأنها)

•لكن ماذا سيجري إذا سقط حكم نتنياهو؟ هل ستوضع جميع قوانين تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية والنهب قيد الحفظ؟ وهل سيختفي المسّ بوسائل الإعلام العامة؟ وهل ستلجم نظريات الضم؟ وهل هذا كله موجود بسبب نتنياهو؟ هناك أسباب كثيرة للتظاهر لأن زعماء السلطة يقومون باستفزازات متعمّدة في كل يوم تقريباً. 

•تتطلب المعارضة اختيار موضوعات تعبر عن تطلعات كثيرين، وهي لن تأتي من الأحزاب الموجودة. لا يريد يائير لبيد تعكير مهنته بانفجارات غضب ضد السلطة، الأمر الذي سيفرض عليه اتخاذ موقف. وحتى في حزب العمل هم يبحثون عن قنوات دعم انتخابي وليس لديهم الوقت للاهتمام بقيام معارضة شعبية. ولست مقتنعاً بأنهم حتى لو رغبوا بذلك، يستطيعون تنظيم معارضة واسعة النطاق.

•الاحتجاج هو خروج إلى الشوارع وإقناع جارك بأن هناك حالة طوارئ حقيقية تتعرض لها الديمقراطية وحرية الصحافة. وتحتاج نواة الاحتجاج إلى مجرد عود ثقاب كي يفهم الحاخام ليفنشتاين أنه بالنسبة إلى عامة الجمهور آت من العصر الحجري؛ وكي يفهم بينت أن أفكاره الخطرة تستحق الازدراء وليس التربيت على الكتف. وربما يعيد الاحتجاج الحيوية إلى العروق، وربما سنحظى حينها بتظاهرات مثل تلك التي هزت الساحات في الماضي في شتى أنحاء إسرائيل.