مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات التي يجريها رئيس طاقم ديوان رئاسة الحكومة يوآف هوروفيتس في واشنطن حول مسألة الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. 

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي وسائل الإعلام الذين يرافقونه خلال زيارته الحالية إلى الصين أمس (الأربعاء)، وأكد فيها أيضاً أن البناء في مستوطنات القدس الشرقية ليس جزءاً من هذه المحادثات. 

وأضاف نتنياهو: "أنا غير مستعد لبحث موضوع البناء في القدس. هذا لا يدخل في المعادلة أبداً. أنا مستعد لبحث معادلة متفق عليها بشأن البناء في يهودا والسامرة، وهناك تناقض في وجهات النظر مع الأميركيين. ولذا التقيت المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات مرتين وأرسلت وفداً إلى واشنطن من أجل التوصل إلى تفاهمات".

من ناحية أخرى أكد نتنياهو أن زيارته إلى الصين ساهمت في توطيد العلاقات بين هذه الدولة العظمى وإسرائيل وخصوصاً في المجال الاقتصادي حيث قررت الصين أن تخصص إسرائيل كشريكة لها في مجال الابتكارات التكنولوجية. 

وأضاف رئيس الحكومة أنه تمّ خلال الزيارة توقيع 25 اتفاقية تجارية بقيمة ملياري دولار وشدّد على أن هذه الاتفاقيات تشكل دليلاً على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم. 

ومن المتوقع أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل هذه الليلة بعد اختتام زيارته إلى الصين.

في غضون ذلك قال مصدر إسرائيلي مطلع على مضمون المحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات مع رئيس الحكومة خلال زيارته إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية الأسبوع الفائت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت أن توقف إسرائيل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة. 

وأشار هذا المصدر إلى أن الإدارات الأميركية السابقة ولا سيما إدارة باراك أوباما درجت على التنديد بأعمال البناء داخل الكتل الاستيطانية وخارجها، وأيضاً على تأكيد أن الموقف الأميركي الرسمي يعارض الاستيطان في المناطق [المحتلة] نظراً إلى أنه يقوّض احتمالات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف هذا المصدر أن المعادلة التي اقترحها غرينبلات بهذا الشأن شملت موافقة أميركية صامتة على أعمال البناء في مستوطنات القدس الشرقية وداخل الكتل الاستيطانية بحجم يتم تنسيقه بين إسرائيل والولايات المتحدة لكن بشرط عدم القيام بأعمال بناء خارج هذه الكتل.

ووفقاً للمصدر نفسه، أبدى نتنياهو تحفظه من هذا الاقتراح الأميركي وخصوصاً من تجميد البناء بصورة علنية خارج الكتل الاستيطانية، وأكد أنه سيكون من الصعب عليه تمرير اقتراح كهذا في حكومته في ضوء معارضة كثيرين من وزراء حزبه الليكود وحزب "البيت اليهودي" لمثل هذا الأمر.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهمات بهذا الشأن وقررا أن يواصلا التداول حول معادلات أخرى خلال المحادثات الجارية في واشنطن هذا الأسبوع.

وأشار المصدر الإسرائيلي نفسه إلى أن أحد المواضيع المركزية التي سيبحثها الوفد الإسرائيلي في واشنطن هو رغبة حكومة نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وتم إخلاؤهم بناء على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا. 

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت إن قوة الردع الإسرائيلية كبحت حركة "حماس" في قطاع غزة. 

وأضاف أيزنكوت خلال مشاركته أمس (الأربعاء) في مداولات لجنة مراقبة الدولة في الكنيست حول تقرير مراقب الدولة الخاص بعملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014، أن "حماس" تواصل حفر الأنفاق الهجومية وتطوير مخزونها من الوسائل القتالية وقد تقوم بعمليات عسكرية ضد إسرائيل. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي صعّد معادلة الرد على القصف الصاروخي المنطلق من القطاع، وأكد أن الجيش يتبع سياسة عدم التسامح مع أي خرق للهدوء وأنه لا يهاجم مخازن خالية أو كثباناً رملية بل أهدافاً حيوية وذات قيمة. وكرّر أن الجيش يعتبر "حماس" العنوان الوحيد للاستهداف في القطاع، مشيراً إلى أنه في ضوء استخلاص العبر من العملية العسكرية في 2014 تقرر تصنيف القطاع كـ"دولة هدف" وبذا تكون مساوية للبنان لضرورة الأمر.

وقال أيزنكوت إن الأنفاق الهجومية التي حفرتها "حماس" باتجاه الأراضي الإسرائيلية لا تشكل تهديداً وجودياً أو استراتيجياً لأمن اسرائيل على الرغم من خطورتها البالغة، لكنه في الوقت عينه شدّد على أنه منذ إقامة الجيش الإسرائيلي لم يواجه تهديدات تحت الأرض بحجم وعمق التهديدات التي تعرّض لها خلال "الجرف الصامد".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة هذه الأنفاق بعد عملية "الجرف الصامد" بواسطة طرق جديدة، وإلى أنه منذ تلك العملية أقدم الجيش على استثمار موارد كبيرة جداً لمواجهة تهديد الأنفاق، ووضع هذا التهديد في رأس سلم الأولويات، كما جرى توجيه وحدات وتنفيذ عمليات لكبح هذا التهديد.

وكشف رئيس هيئة الأركان أنه منذ "الجرف الصامد" جرى تخصيص 1,2 مليار شيكل لتوفير الرد الأفضل على هذا التهديد، وأن هناك قراراً من طرف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية يقضي بإقامة عوائق أمام الأنفاق بقيمة 3 مليارات شيكل بما في ذلك إقامة منظومات جديدة للرادار ولجمع المعلومات.

أكد مصدر سياسي رفيع في القدس أن الحكومة الروسية توجهت في الأشهر الأخيرة إلى الحكومة السورية بناء على طلب إسرائيل وعرضت عليها تسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم في سورية سنة 1965.

وأضاف هذا المصدر أن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أبلغوا روسيا أن حكومة دمشق لا تعرف مكان دفن كوهين.

وقال المصدر إن إسرائيل توجهت عدة مرات خلال السنة الفائتة إلى أعلى المستويات في الحكومة الروسية وطلبت منها أن تمارس ضغوطاً على الحكومة السورية بشأن كوهين. وتمت هذه التوجهات خلال الزيارة التي قام بها رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين إلى موسكو في آذار/ مارس 2016 والتقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى موسكو في حزيران/ يونيو 2016 في مناسبة مرور 25 عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وروسيا، وأثناء الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف إلى إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وقال المصدر الإسرائيلي إن الروس تعهدوا لإسرائيل بأن يحاولوا تقديم المساعدة. وقاموا بعرض القضية عدة مرات أمام مسؤولين سوريين وطلبوا منهم الحصول على معلومات بشأنها. وأضاف أن السوريين أبلغوا الروس بأن الحديث يدور حول قضية يزيد عمرها عن 50 عاماً وهناك صعوبة جمّة في تحديد مكان دفن كوهين. وأشار إلى أن المسؤولين السوريين أكدوا أنهم قاموا بإجراء فحص لكنهم لم يهتدوا إلى مكان دفن كوهين ولا يستطيعون تقديم المساعدة. وشدّد المصدر الإسرائيلي على أن هذا الأمر تسبب بخيبة أمل لدى المسؤولين في روسيا.

•أحداث الهجوم الأخير في سورية، إلى جانب حادث هذا الصباح (الثلاثاء) على حدود قطاع غزة، تعبير عن أحد أهم مراحل السياسة الخارجية والأمنية لدولة إسرائيل، هذه السياسة التي ينتقدها كثيرون صراحة من دون أن ينتبهوا إلى أن دولة إسرائيل تخوض حرباً شاملة يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، بصورة مدروسة وحكيمة، كي تضمن المحافظة على قوتنا هنا في غابة الشرق الأوسط.

•السياسة التي وفقاً لها كانت لإسرائيل "خطوط حمراء"، والتي كانت محجوبة، صارت في الأيام الأخيرة ظاهرة عندما فسر رئيس الحكومة ووزير الدفاع علناً جوهر الهجوم الأخير في سورية، الذي على إثره أُطلق صاروخ حيتس لاعتراض صاروخ سوري فوق وادي الأردن. ولم تمر أيام قليلة حتى علمنا بشأن إطلاق نار مركز لقوات الجيش الإسرائيلي على غزة استهدف أشخاصاً يزرعون عبوات ناسفة في الجانب الثاني من الحدود.

•ما هو جوهر هذه السياسة؟ بالإضافة إلى الإعلان عن خط أحمر، يرسم للطرف الثاني ما يعتبر في نظرنا غير محتمل، فإنها تنطوي أيضاً على إدراك مهم وأساسي: في هذا الوقت الذي يسود فيه عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أمامنا فرصة ذهبية لبلورة قواعد لعبة للمحافظة على حدودنا في المدى القصير، والأهم من ذلك، بلورة الإطار الشامل في المدى البعيد. إن هذا أمر بالغ الأهمية في وقت لم تعد سورية في إطار الدولة التي عرفناها، ويحاول في حدودنا الجنوبية في سيناء تنظيم داعش تعزيز قبضته. 

•أولاً، الشمال: قبل بضعة أيام تحدث قائد رفيع في سلاح البحر عارضاً أمامنا عمق الانتشار الروسي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويضاف إلى ذلك حجم الانتشار الإيراني في سورية، الذي نواجهه منذ فترة. لقد بدأت قواعد اللعبة تتبلور، وتشكل سياسة إسرائيل منصة تتيح تأسيس علاقة استراتيجية جوهرية مع حكم بوتين، خلال استخدام القوة العسكرية ضد الإيرانيين بطريقة مدروسة. وبذلك، تتوفر شرعية دائمة لاستخدام القوة سواء ضد تهريب السلاح إلى حزب الله، أو في ما يتعلق بضرب البنية التحتية الإيرانية الموجودة على حدود سورية.

•ثانياً، الجنوب: منذ عملية الجرف الصامد برز تغير أساسي عندما ضيّقت مصر الخناق على "حماس"، وأمكن افتراض أن شبكة التهريب على الحدود بين مصر وغزة تضررت بصورة كبيرة، وقلصت مرونة عمليات "حماس" وشكلت "حافزاً" آخر مهماً لردع هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك، هناك الحرب التي تخوضها مصر ضد تنظيم داعش في سيناء، والأخبار التي تأتينا بها من حين إلى آخر من مصادر أجنبية عن "مشاركة" إسرائيلية في هذه الحرب، وكل ذلك يشير إلى جبهة جنوبية متوازنة تستند إلى تفاهم متبادل بين إسرائيل ومصر.

•يشير النموذجان السابقان إلى أن إسرائيل نجحت في تكريس توازن مهم للغاية في الشمال والجنوب، يتيح لها منع نشوء مشكلات في المدى المباشر ويؤثر في المدى البعيد. إن هذه السياسة هي التي تسمح لإسرائيل بأن تكون الدولة العظمى الثامنة في العالم، التي تحوز على الإعجاب بكل المقاييس الاقتصادية والاستراتيجية، وسط بحر هائج.

•حتى الآن كانت هذه السياسة هادئة ومحجوبة، ولكن في الأسبوع الأخير خرجت إلى العلن، والنتائج المترتبة عن ذلك يمكن أن تكون وخيمة. عندما يكون الخط الأحمر علنياً فإنه يتيح للطرف الثاني أن يتحدانا ويجبرنا أحياناً على عدم الالتزام بهذه "الخطوط". ليس صحيحاً دائماً مهاجمة كل هدف، لأن الاعتبارات متنوعة ولا ينبغي أن تقتصر على الجانب العسكري البحت. إن الطرف الثاني في وضع كهذا سيحاول إرباكنا، فيما حسابات الثمن- الفائدة ستفرض على إسرائيل ضبط النفس. ويعتبر ضبط النفس عند "جيراننا"  ضعفاً.

•حتى الآن كانت سياسة استخدام القوة بالاستناد إلى العلاقات الدبلوماسية ممتازة، لكن الآن، وبعد أن تحولت إلى سياسة علنية، دخل بُعد جديد هو الحاجة إلى ضبط النفس هنا وهناك، وإلى أن نعرف كيف نشرح ذلك. يجب أن نتعلم من هذا كله أن هناك أموراً من الأفضل عدم التحدث عنها، ففي هذه اللعبة هناك عدة أطراف. ومن الأفضل مواصلة التحرك بتواضع تحت الرادار والامتناع عن التصريحات.

•قبيل نهاية هذا الشهر، تحتفل مصر وإسرائيل بمرور 38 عاماً على توقيع اتفاق السلام بينهما. تتعامل إسرائيل مع الحدث بصفته اتفاقاً بين دولتين، فيما تتحدث مصر عن اتفاق في إطار مخطط كامب ديفيد، وليس عبثاً أنه في كامب ديفيد كان يوجد المكون الفلسطيني الذي كان في نظر مصر وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من السلام. ولهذا السبب رأينا كيف امتنع الرئيس مبارك على مدى عقود عن القيام بأي تطبيع مع إسرائيل لأن المشكلة الفلسطينية لم تُحل.

•بعد مرور 38 عاماً على التوقيع التاريخي وقول رئيس الحكومة آنذاك مناحيم بيغن "لا سفك دماء بعد اليوم"، ماذا بقي من هذا الاتفاق؟ أولاً؛ الإطار بقي على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ومصر تحديداً. إن المحافظة على إطار الاتفاق أهم من حقيقة أن اتفاق السلام مصلحة متبادلة للدولتين. لكن ماذا أبعد من ذلك؟

•نبدأ بالأمور التي تساهم في تعزيز الصلات المتبادلة: الاتصالات بين الجيشين والاستخبارات في البلدين مزدهرة بصورة لم نشهدها من قبل، وهناك تواصل هاتفي مباشر بين زعيمي الدولتين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق الـQIZ- الاتفاق الثلاثي بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة- ما يزال على حاله. ولكن ماذا غير ما ذكرنا؟ يصعب علي العثور على شيء.

•بالمقارنة مع الجوانب الإيجابية النابعة من الاتفاق، فإن الميزان غير الإيجابي كبير جداً: بداية أشير إلى أنني لا أرى حلاً في الأفق، والدليل هو عدم وجود سفير [في مصر] منذ ست سنوات بعد الهجوم على السفارة الإسرائيلية في مصر في أيلول/سبتمبر 2011. ومنذ ذلك الوقت توقفت زيارات الشخصيات، وتراجعت السياحة، وأصبحت الصلات في مجالي الزارعة والثقافة  شيئاً من الماضي.

•علاوة على ذلك، فإن قرار مبارك عدم السماح لطاقم السفارة الإسرائيلية في القاهرة بالقيام بمهمته الدبلوماسية من خلال لقاءات ونشاطات على الأرض ما يزال قائماً، على الرغم من التغيرات التي حدثت في مصر. في المقابل، فإن السفارة المصرية في إسرائيل تتمتع بحرية التحرك من دون قيود. وهذا يسمى عدم تناسب أو إذا شئتم عدم تبادلية. ويبدو أن هذا الوضع لا يزعج إسرائيل. أحد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الذي أجريت معه مقابلة قبيل انتهاء مهمته، لم يترك مجالاً للشك في أن العلاقات الأمنية بين الدولتين تُعتبر أكثر أهمية بكثير من التطبيع.

•إنني أختلف معه في هذه النقطة، لأنني أعتقد أن الفشل في العثور على طريق إلى قلوب المصريين والفشل في التنبؤ بسقوط نظام مبارك، وعدم العثور على عوامل للتأثير وقت الأزمة، يعود إلى عدم وجود مصالح في مجالات كثيرة. لم تنفعنا العلاقات الأمنية عندما سقط نظام مبارك. ولم ينجح رجال السياسة المحترمون عندنا في التواصل الهاتفي مع الزعيم الموقت في تلك الفترة الماريشال طنطاوي عندما هوجمت السفارة الإسرائيلية وكان أفرادها عرضة لخطر حقيقي. 

•حان الوقت لمراجعة مقاربتنا. ويجب ألا نتردد في طرح موضوعات مهمة بالنسبة إلينا في إطار العلاقات المتبادلة بهدف ترسيخ السلام الذي نحتفل به. كلمة أخيرة  موجهة إلى متخذي القرارات عندنا: أيضاً بعد 38 عاماً، فإن أهمية اتفاق السلام بالنسبة إلى مصر لا تقل عن أهميته بالنسبة إلى إسرائيل.