مختارات من الصحف العبرية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الليلة الماضية إعادة فتح معبر "إيرز" [بيت حانون] بين القطاع وإسرائيل بشكل جزئي. 

وكانت حركة "حماس" فرضت إغلاقاً شاملاً على قطاع غزة براً وبحراً في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة عقب اغتيال مازن فقها القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في نهاية الأسبوع الفائت.

وفي إطار هذه الإجراءات تم إغلاق معبر "إيرز"، كما مُنع صيادو الأسماك من الصيد في عرض بحر غزة. ونصبت أجهزة الأمن التابعة لـ"حماس" عشرات الحواجز في أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر مقربة من "حماس" أنه يُعتقد أن العناصر التي اغتالت فقها وصلت إلى المكان من طريق البحر ثم لاذت بالفرار عبر الطريق ذاتها.

وشارك الآلاف في غزة أول من أمس (السبت) في مراسم تشييع جثمان مازن فُقها القيادي في الجناح العسكري لحركة "حماس" الذي اغتيل يوم الجمعة الفائت من طرف مجهولين.

واتهم القيادي في "حماس" خليل الحية إسرائيل بالمسؤولية عن ارتكاب عملية الاغتيال، وأكد أن الجناح العسكري للحركة قادر على الرد.

وقال عضو المجلس التشريعي عن "حماس" مشير المصري إن ثمن اغتيال فهقا سيكون باهظاً بعد أن تم تجاوز الخطوط الحمر. وأكد أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف وراء الاغتيال وأن بصمته واضحة.

والتزمت الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية الصمت إزاء هذا الاغتيال، واكتفى بعضها بالقول إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنسب إلى فقها المسؤولية عن عمليات "إرهابية" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] انطلاقاً من قطاع غزة منذ الإفراج عنه في إطار "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"] قبل أكثر من خمس سنوات.

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أمله أن تتمخض المحادثات الجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة قريباً عن تفاهمات في كل ما يتعلق بقضية البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه رُوّجت في الأيام الأخيرة تقارير في وسائل الإعلام أفادت أنه تم كما يبدو التوصل إلى اتفاقات في المحادثات التي تجريها إسرائيل مع البيت الأبيض حول البناء في المستوطنات، وأكد أن هذه التقارير تحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة. وأشار إلى أنه لن يدخل في التفاصيل نظراً إلى أن هذه المحادثات مع البيت الأبيض ما تزال مستمرة.

من ناحية أخرى قال رئيس الحكومة إنه تحدث هاتفياً يوم الجمعة مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي وأكد لها أن الإرهاب الذي تتعرّض له إسرائيل هو نفس الإرهاب الذي يضرب لندن وبروكسل ونيس وأماكن أخرى في العالم والذي يمارسه الإسلام المتطرف ويجب العمل ضده في كل مكان من أجل دحره. 

وأوضح أنه شكر ماي على اعتزام بريطانيا تغيير أسلوب تصويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تحقق بعد تلك المحادثة بعدة ساعات. 

كما تطرّق نتنياهو إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الصين برفقة أربعة من الوزراء ووقعت خلالها شركات إسرائيلية صفقات مع شركات صينية بنحو ملياري دولار، فأشار إلى أنها زيارة مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي وللمواطنين الإسرائيليين ولتعزيز مكانة إسرائيل الدبلوماسية في العالم إزاء الدول العظمى وإزاء دول كثيرة أخرى.

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية 14 مطلوباً فلسطينياً في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بشبهة المشاركة في نشاطات "إرهابية" وأعمال شغب عنيفة. 

وضبطت القوات آلاف الشواكل في بيت لحم يُشتبه بأنها أعدت لتمويل نشاطات "إرهابية".

ومددت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس (الأحد) فترة اعتقال شاب من بلدة الزعيّم إلى الشرق من القدس الشرقية حتى يوم غد (الثلاثاء) للاشتباه فيه بحيازة قطعة سلاح من نوع كارل غوستاف وكمية من الذخيرة. واعتقل هذا الشاب يوم الأربعاء الفائت بعد أن ضُبطت الوسائل القتالية في منزله. 

وقُدمت إلى المحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد صاحب محل تجاري من نابلس تنسب له تهم تتعلق بحيازة كمية كبيرة من الوسائل القتالية والاتجار بها.

قالت مصادر سياسية رفيعة في القدس إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] ما يزالان متمسكين بموقفيهما من قضية البث الإسرائيلي العام.

وأضافت هذه المصادر أنه انتهى من دون نتائج الاجتماعان اللذان عقدهما رئيس الحكومة ووزير المال أمس (الأحد) سعياً لحل الأزمة الائتلافية بينهما.

وأعرب نتنياهو وكحلون خلال الأيام الاخيرة عن استعدادهما لحل الائتلاف الحكومي وخوض انتخابات مبكرة على هذه الخلفية.

وقال رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] إنه سيتم تبكير الانتخابات في حال لم يوافق حزب "كلنا" على موقف الليكود من قضية البث العام. 

وأضاف بيتان في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أول من أمس (السبت)، أن الليكود مصمم على عدم افتتاح هيئة البث الإسرائيلي الجديدة. 

في المقابل قال رئيس كتلة "كلنا" عضو الكنيست روعي فولكمان في سياق مقابلة أخرى مع قناة التلفزة ذاتها، إنه لا مجال للحديث عن إرجاء افتتاح الهيئة الجديدة. 

واندلعت هذه الأزمة الائتلافية في إثر إعلان نتنياهو قبل أكثر من أسبوع تخليه عن اتفاقه مع وزير المال بشأن تأسيس هيئة جديدة لتنظيم البث العام لتحل محل سلطة البث القائمة. وكان الاتفاق يقضي بأن يبدأ عمل هيئة البث العام الجديدة يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل. 

وبرّر نتنياهو تغيير موقفه بمخاوفه من فقدان العاملين في الهيئة التي ينوي وزير المال حلها وظائفهم. وأضاف نتنياهو أنه قد يقيل الحكومة إذا لم يمتثل كحلون. 

في المقابل لم يظهر وزير المال أي مؤشر إلى تراجعه عن موقفه الداعم لإنشاء هيئة بث عامة جديدة وأقل كلفة من سلطة البث القائمة. وقال كحلون تعقيباً على قرار نتنياهو هذا، إنه لا يحتاج إلى أي محاضرات من أحد عن التعاطف، في إشارة إلى مناشدات من موظفين حاليين في سلطة البثّ تطرق إليها نتنياهو ووصفها بأنها تمزق القلب. وأضاف كحلون أن الدولة ستهتم بهؤلاء الموظفين بأفضل طريقة ممكنة. 

سمح قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في نهاية الأسبوع الفائت بنشر اسم الشرطي الإسرائيلي الذي يخضع للتحقيق للاشتباه فيه بالاعتداء بالضرب على سائق شاحنة فلسطيني في حي وادي الجوز في القدس الشرقية يوم الخميس الفائت. 

وجاء في بيان صادر عن هذا القسم أمس (الأحد)، أن الشرطي هو موشيه كوهين وأوضح أن التحقيق معه جاء بعد أن تلقى القسم مقطع فيديو يظهر فيه رجل الشرطة وهو يعتدي ويشتم سائق الشاحنة. وقال سائق الشاحنة مازن الشويكي إنه كان يخشى قيام الشرطي بإطلاق النار عليه وأشار إلى أن الاعتداء أتى عقب حادث اصطدام شاحنته بمركبة تعود للشرطي.

وقال القائد العام للشرطة روني ألشيخ إنه سيتم استدعاء الشرطي لجلسة استماع تمهيداً لفصله من الخدمة.

وكان عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة طالب باعتقال الشرطي على الفور.

•لا تترك التصريحات التي أدلى بها قادة حركة "حماس" في إثر تصفية القيادي في جناحها العسكري [كتائب القسّام] مازن فقها [يوم الجمعة الفائت]، أي مجال للشك في أن الردّ آت لا محالة. والسؤال هو إلى أي درجة مستعدة "حماس" للذهاب بعيداً، وهل اغتيال فقها يشكل ذريعة ملائمة للتصعيد [مع إسرائيل] في الوقت الحالي؟.

•على الرغم من مرور أكثر من يومين على عملية الاغتيال، يمكن القول إن "حماس" ما زالت تعيش في حالة صدمة، فقد كانت عملية التصفية مفاجئة ومعزولة عن ساحة الاحتكاك الدائمة مع إسرائيل عند السياج الأمني والأنفاق. وحتى لو كانت أصابع الاتهام موجهة تلقائياً إلى إسرائيل، فإن الحركة ستحاول فهم ما حدث بالفعل قبل إقدامها على أي ردّ. وفي هذا السياق من المتوقع أن نسمع قريباً عن اعتقالات في القطاع، وكذلك عن "اعترافات" تم أخذها من متعاونين مع إسرائيل.

•وبعد مرحلة الصحوة ستضطر "حماس" إلى اتخاذ قرار حول كيفية الرد، فالقائد الجديد في القطاع يحيى السنوار سيجد صعوبة في المرور مرّ الكرام على عملية تصفية أحد نشطائه البارزين وهو قبع في السجن إلى جانبه وتم إطلاق سراحه وإبعاده إلى غزة في إطار "صفقة شاليط". صحيح أن السنوار الذي جاء ليلة يوم الجمعة إلى موقع القتل تحدث عن فقها، لكنه كان يفكر بنفسه نظراً إلى أن الصمت الآن من شأنه أن يرفع مستوى الاستهداف [من طرف إسرائيل] إلى درجة تهدّد حياته.

•إن الجواب عن السؤال المهم بشأن رد "حماس" المحتمل مرهون بالجواب عن سؤال آخر هو: إلى أي درجة استكملت هذه الحركة استعداداتها لمواجهة أخرى في القطاع، وإلى أي درجة ترغب في مثل هذه المواجهة في الوقت الحالي؟

•في ما يتعلق بالجزء الأول من السؤال، لا بُد من القول إنه منذ عملية "الجرف الصامد" [صيف 2014] تمكنت "حماس" من إعادة تشغيل أغلبية وسائلها ولا سيما في مجالي الأنفاق والتصنيع المحلي للصواريخ، وأيضاً استخدام الطائرات من دون طيار. لكن التسلح كان أكثر بُطئاً مما خطط له بسبب صعوبة تهريب السلاح والمواد الأخرى من مصر. أما الجزء الثاني من السؤال فهو متعلق بالجزء الأول وبالأمور الداخلية التي تحدث في القطاع وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية المستمرة ونسبة البطالة ومشكلات الكهرباء والمياه والتحديات المتزايدة للمنظمات السلفية. 

•صحيح أن المواجهة مع إسرائيل في الوقت الحالي ستساعد قيادة "حماس" على إزاحة كل هذه المشكلات جانباً والتوحد حول كراهية إسرائيل، لكن في المقابل هناك خشية من معركة أخرى لن تحل المشكلات الأساسية في القطاع، وربما ستؤدي إلى ما هو أسوأ من ذلك: فقدان السلطة، على خلفية تهديدات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بأن إسرائيل ستعمل للقضاء على سلطة "حماس" في أي حرب مقبلة بين الطرفين.

•وفي ظل هذا التوتر بين الرغبة في الرد والخوف من تصعيد واسع، ستبحث "حماس" عن العمل. من المحتمل أن تحاول إصابة هدف يساوي في قيمته عملية التصفية، مثل قتل ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي. بناء على ذلك، فإنه إلى حين اتضاح الأمور مطلوب من الجيش الإسرائيلي أن يقوم بتقليص أهدافه، الابتعاد عن السياج الأمني والعمل بحكمة وعدم المخاطرة. وهذا هو بالضبط ما يفعله في منطقتي الحدود مع سورية ولبنان في إثر عمليات القتل التي نسبت إليه خلال السنوات الأخيرة في سورية.

•ومن المحتمل أيضاً أن تبحث "حماس" عن طرق أخرى، فهي سبق أن ردّت بموجة دموية دفع عشرات الإسرائيليين حياتهم ثمناً لها سنة 1996 رداً على اغتيال يحيى عياش "المهندس". ويمكن أن تفضل "حماس" الرد من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وليس من قطاع غزة من أجل توريط إسرائيل مع السلطة الفلسطينية. وهذه بالضبط كانت الخطط التي عمل عليها فقها ابن طوباس في شمال السامرة، أي إقامة خلايا "إرهابية" لحماس في يهودا والسامرة من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل أو اختطاف جنود من الجيش الإسرائيلي.

•يجب على إسرائيل الاستعداد وزيادة الجهوزية في غزة والضفة على حدّ سواء. ولأن إسرائيل لا تريد التصعيد، يفضل اتخاذ كل الخطوات لمنع هذا التصعيد، بما في ذلك استخدام الوسطاء (خصوصاً مصر التي تقربت "حماس" منها أخيراً) لتهدئة الأمور.  

•إن احتمال احتواء "حماس" لهذه التصفية ضئيل جداً، لكن في حال قيامها بالردّ فمن الأفضل أن تردّ إسرائيل بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد، الأمر الذي قد يتدهور إلى مواجهة عسكرية أخرى في قطاع غزة.

•إن السؤال المركزي الذي شغل هذا الأسبوع متخذي القرارات في إسرائيل هو: هل تغير شيء ما في الجبهة الشمالية في أعقاب الهجوم الأخير المعلن لسلاح الجو؟ وهل ارتفع احتمال حدوث تصعيد غير مرغوب فيه تجاه سورية وحزب الله؟

•يبدو أن الجواب على السؤالين هو: نعم. فبعد ست سنوات نجحت فيها إسرائيل في التأثير في القتال في سورية والبقاء خارجها، يبدو أن تحدي مواصلة القيام بذلك في المستقبل سيكون أكبر بكثير. إن سلسلة أحداث لا علاقة لها كلها بإسرائيل، والذي كان الهجوم القشة الأخيرة وليس الأهم فيها، تهدد بتغيير أمور في سورية من أساسها، وهي تفرض على إسرائيل أن تأخذ في حسابها عناصر أشد خطورة من الماضي.

•في الهجوم بحد ذاته، وفقاً للتقارير، لم يحدث شي استثنائي. وعلى ما يبدو كان المستهدف شحنات سلاح متطور كانت في طريقها من سورية إلى لبنان. في السنوات الماضية تحدثت التقارير عن عدد كبير من هذه الهجمات الإسرائيلية، ويمكن افتراض أن العديد منها بقي غامضاً سواء لعدم تحمل المسؤولة الإسرائيلية عنها أو بسبب امتناع سورية عن الرد عليها.

•وفقاً لما هو مُسلَّم به، ما لا يوجد تقارير عنه لم يحدث، استطاعت إسرائيل استغلال حرب الكل ضد الكل في سورية للمحافظة على مصالحها، وذلك لمعرفتها بأن احتمالات التدهور ضئيلة جداً، فالنظام السوري كان منشغلاً بالدفاع عن بقائه ولن يجازف بمناوشات عسكرية مع إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الهزيمة به. الشروط الأساسية لهذه المعادلة تغيرت في الأسابيع الماضية. وللمرة الأولى منذ سنة 2011 يشعر الرئيس الأسد بالثقة النسبية في الحكم وفي حظوظه في البقاء. 

•قد يحتاج الأسد إلى زمن طويل، ربما سنوات، لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي في سورية. وهناك عدد لا بأس به من الخبراء يرون أن هذا لن يحدث قط، فهناك مناطق كاملة خاصة في شمال سورية وفي جنوب - شرق الدولة ستبقى تحت سيطرة كردية وسيطرة تنظيمات سنية مختلفة. لكن تحت توجه روسي واضح تدور حالياً معركة منظّمة المرحلة الأولى فيها هي ترسيخ "أسدستان" - تواصل سياسي يمتد من دمشق ويصل إلى المنطقة العلوية شمال غرب الدولة، حيث تتمركز القواعد وأغلبية القواعد الروسية، وستكون المرحلة المقبلة "تحرير" مناطق أخرى من يد المتمردين وضمها مجدداً إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الأسد.

•من يرجع إليه الفضل في جزء من نجاح الأسد هو الولايات المتحدة، وليس لأنها امتنعت عن إسقاطه. فالمعركة الموازية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسورية فعالة أكثر بكثير مما يحكى عنها، وقد أجبرت التنظيم على خوض صراع من أجل البقاء وأرغمته على تقليص مناطق سيطرته والانتقال من الهجوم واحتلال مناطق جديدة إلى جهد دفاعي مركز. هذه النجاحات تقود روسيا إلى توسيع المعركة بحيث ستكون الأهداف المقبلة بالتأكيد المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش في الرقة ودير الزور، وكذلك تدمر. ومعنى هذا اتساع مجال الخطر  بالنسبة إلى جميع الأطراف الأخرى الفاعلة في هذه المناطق، ومن بينها على ما يبدو إسرائيل.

•وكما يبدو أن هذا هو أساس الغضب الروسي من هجوم سلاح الجو في الأسبوع الماضي. ووفقاً للتقارير يوجد في المنطقة التي هوجمت بالقرب من تدمر قيادة روسية، ومن المحتمل أن القوات هناك شعرت بالخطر، أو أن طرفاً ما في موسكو أراد أن يرسم لإسرائيل حدوداً واضحة.

•يجب أن يكون واضحاً أن روسيا ليست معنية بمواجهة مع إسرائيل ولا بتصعيد بين إسرائيل وسورية. لكن إذا كانت حتى الآن انتهجت سياسة عدم اهتمام واضح بالضربات السرية التي تتعرض لها سورية وحزب الله من إسرائيل، فإن تلميح موسكو الأخير هو بمثابة تحذير هدفه تذكير من نسي بأن المصلحة الأساسية التي توجّه روسيا هي روسيا فقط.

•مع أن وزيرة العدل شاكيد [البيت اليهودي] تدعو إلى الفصل بين السلطات، إلاّ إنها تسعى إلى تشديد قبضة النظام السياسي على الجهاز القضائي من خلال إصلاحات جديدة مؤذية.  

•حملة وزيرة العدل أيليت شاكيد لتدمير المحكمة العليا تصاعدت يوم الثلاثاء. فقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن شاكيد تسعى لإلغاء نهج الأقدمية المتبع حتى الآن والذي يتم وفقاً له تعيين رئيس المحكمة العليا. ووفقاً للعرف الدستوري المتبع منذ تأسيس الدولة، فإن رئيس المحكمة العليا الجديد هو القاضي بحسب الأقدمية بتاريخ اليوم الذي يتقاعد فيه رئيس المحكمة. 

•ومثلما هو الحال بالنسبة لمقترحات شاكيد الأخرى، الاقتراح الجديد ليس مبتكراً، فقد اختار النظام السياسي في السنوات الأخيرة في أغلب الأحيان التدخل في إجراءات تبدل الحرس على رأس المحكمة العليا، وبالذات خلال الفترة الحساسة التي تسبق تقاعد شاغل المنصب. وحاول وزراء عدل آخرون لم يضعوا في اعتبارهم ما هو الأفضل بالنسبة للنظام القضائي أو حكم القانون عموماً، التلاعب بهذا النظام. 

•وتوقيت إعلان شاكيد ليس من قبيل المصادفة، ففي تشرين الأول/أكتوبر القادم تتقاعد رئيسة المحكمة العليا القاضية ميريام ناؤور، ومن المقرر أن تخلفها القاضية إستير هايوت. وعلى الرغم من أن وزيرة العدل شاكيد تدعو إلى الفصل بين السلطات، فهي تسعى إلى تشديد قبضة النظام السياسي على الجهاز القضائي بدلاً من تحريره ليبقى سلطة مستقلة إلى جانب فروع السلطة التنفيذية الأخرى.

•ولنظام الأقدمية فائدتان رئيسيتان متأصلتان، الأولى أنه عندما يعيّن قاض في المحكمة العليا لا يعود بحاجة للتنافس على أي منصب قضائي في المستقبل، وليس بحاجة إلى التماس دعم أعضاء لجنة التعيينات القضائية، وتالياً لا يوجد حافز لكي يحكم بطريقة ترضي السياسيين. والفائدة الثانية أنها تلغي التنافس بين القضاة مما يسهل عملهم بشكل متناغم، فتكون التفاهمات والتباينات مبنية فقط على مزايا حجج قانونية وليس على مسائل شخصية.

•ويتعين على المسؤولين المتزنين في الحكومة الذين لا يزالون يحرصون على حكم القانون - وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون - أن يقفوا بثبات ضد تهديدات وزيرة العدل. وتقع عليهم مسؤولية التصرف كرجال دولة ومنع شاكيد من تطبيق أفكارها المؤذية.

•وفي الوقت نفسه، يتعيّن على قضاة المحكمة العليا جميعاً أن يعلنوا أنهم لن يتنافسوا مع [القاضية إستير] هايوت على منصب الرئاسة، إذ لا يوجد في أعراف إسرائيل الدستورية عرف دستوري متجذر بعمق أكثر من هذا. وعلى كل من يدافع عن نهج قضائي محافظ احترام هذا التقليد.