مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل بأي انزلاق للنيران من سورية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأكد أنها سترد على أي عملية إطلاق نار من الأراضي السورية حتى لو تمت من طريق الخطأ.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى مرور 40 عاماً على إقامة مستوطنة كتسرين في هضبة الجولان التي أقيمت في هذه المستوطنة أمس (الأربعاء)، وأشار فيها رئيس الحكومة أيضاً إلى أنه أثناء قيامه بإلقاء كلمته سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قذائف أطلقت من الأراضي السورية وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على ذلك بقصف منشآت تابعة للجيش السوري الذي تحمّله إسرائيل المسؤولية عن أي عملية إطلاق نار تتم من الأراضي السورية.

وشدّد نتنياهو على أن هذه هي سياسة الحكومة وستستمر فيها.

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس (الأربعاء) أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] عقد الليلة قبل الماضية اجتماعاً مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خُصص لمناقشة الاستراتيجيا الإقليمية والتعاون المستمر بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وسورية.

وأضاف البيان أن الاجتماع عقد على هامش مؤتمر الأمن السنوي المنعقد في ميونيخ [ألمانيا] الذي يركز هذه السنة على الحرب الأهلية في سورية. وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع الذي يعقد بين ليبرمان وماتيس منذ تولي الأخير منصب وزير الدفاع الأميركي قبل نحو 4 أشهر. 

وقبل الاجتماع مع ليبرمان قال ماتيس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن الولايات المتحدة لن تسمح بزجها في الحرب الأهلية السورية على الرغم من زيادة التعقيد في ساحة المعركة التي شهدت قيام طائرات مقاتلة أميركية بإسقاط طائرات تابعة لنظام بشار الأسد. وأضاف أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عاقد العزم على التركيز بشكل صارم على محاربة تنظيم "داعش"، وأكد أن القوات الأميركية لن تفتح النار إلا إذا واجهت محاربي هذا التنظيم. 

وشهدت الأيام القليلة الماضية عدة حوادث سقوط قذائف طائشة في الأراضي الإسرائيلية تم إطلاقها من سورية. ورداً على ذلك قام الجيش الإسرائيلي باستهداف منشآت تابعة للجيش السوري الذي تحمله إسرائيل مسؤولية جميع حوادث النيران الصادرة من الأراضي السورية. وأكد وزير الدفاع ليبرمان أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الاثنين الفائت أن إسرائيل لا تعتزم شن عملية عسكرية ضد سورية أو مجموعات المتمردين الناشطة فيها على الرغم من تصاعد التوتر، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن إسرائيل لن تتردّد إذا لزم الأمر في الرد على الاستفزازات وعند الضرورة سترد بكل قوتها، كما شدّد على أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سورية إلى قاعدة إيرانية وإلى جبهة قتال أخرى ضدها.

هدّد وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان [يهدوت هتوراة] أمس (الأربعاء) بانسحاب حزبه من الحكومة في حال لم يتم تمرير مشروع قانون يضمن احتكار التيار اليهودي الأرثوذكسي لإجراءات اعتناق اليهودية.

وينص مشروع القانون الذي قررت الحكومة الإسرائيلية تبنيه يوم الأحد الفائت على الاعتراف قانونياً فقط باعتناق اليهودية الذي تتم مراسمه بإشراف الحاخامية الكبرى في إسرائيل التابعة للتيار الأرثوذكسي المتشدد وبموجب القوانين الإسرائيلية. في المقابل فإن أي اعتناق لليهودية يتم في إسرائيل أو خارجها بموجب مراسم اعتناق اليهودية الخاصة باليهود الإصلاحيين والمحافظين لن يُعترف به في دولة إسرائيل أو لن يعترف به التيار الأرثوذكسي في أنحاء العالم الذي يعمل بموجب الحاخامية الرئيسية. 

وأثار مشروع القانون هذا معارضة واسعة في صفوف التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية في إسرائيل والعالم، بالإضافة إلى معارضة قرار آخر اتخذته الحكومة الإسرائيلية في اليوم نفسه ويقضي بتعليق مخطط كانت صادقت عليه في مطلع 2016 وينص على إقامة باحة صلاة أخرى لليهود في حائط المبكى [البراق] يستطيع المصلون فيها تأدية الصلاة وفق تقاليد التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية.

وأكد ليتسمان أن على الحكومة تطبيق الاتفاقيات الائتلافية الموقعة مع اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] في ما يتعلق بالقرارين المذكورين وإلا فإن الحريديم سينسحبون من الحكومة.

•إعلان البيت الأبيض هذا الصباح (الثلاثاء) معرفة الولايات المتحدة بأن الرئيس الأسد ينوي مرة أخرى شن هجوم بسلاح كيميائي، وتحذيره من أنه سيردّ بعنف إذا نفذ الأسد مخططه، يعكس خطوة استثنائية. لكنها ليست الأولى من نوعها. لقد سبق لإسرائيل أن استخدمت أسلوباً مشابهاً بين السنوات 2000- 2006، عندما كانت تردها معلومات استخباراتية عن نية حزب الله القيام بهجمات على طول الحدود، على الأغلب في منطقة هار دوف [مزراع شبعا]. وفي مرات عدة أبدى حزب الله اهتماماً بهذه التحذيرات المسبقة وأوقف مخططاته.

•في مثل هذه الحالات، فإن المطروح على المحك هو العلاقة بين خطورة العمل المخطط له (وحظوظ منعه من خلال هذا التحذير)، ونوعية المصدر الاستخباراتي الذي نقل المعلومة. ومن الواضح أنه عبر هذا الإعلان يخاطر الأميركيون بـأن يكتشف نظام الأسد مصدر المعلومة ويؤذيه، سواء أكان المصدر  هو عميل مخابرات، أو معلومة جرى الحصول عليها بواسطة اختراق سيبراني أو من خلال التنصت على خطوط الاتصالات. ويجب أن نتوقع أن الأميركيين درسوا كل هذه الاعتبارات مسبقاً، وأن ما يجري هنا ليس زلة لسان جديدة مثل زلة لسان الرئيس ترامب [لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي في نهاية أيار/مايو الماضي]، التي أضرت بعملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن تنظيم داعش (وفقاً لتقارير كثيرة، فإن مصدر المعلومة كان إسرائيل).

•إن قرار الإدارة الأميركية التهديد مجدداً بهجوم عقابي يستحق التقدير، وذلك بعد قرارها في نيسان/أبريل إطلاق صواريخ من البحر على قاعدة جوية تابعة للنظام في حمص، رداً على الهجوم الكيميائي على إدلب. وفي الحالين، يبدو ترامب مستعداً لأن ينتهج خطاً فعالاً أكثر حيال الأسد، بالمقارنة مع التهديدات الجوفاء للرئيس السابق باراك أوباما. وبعد بيان البيت الأبيض وجّهت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي تحذيراً إلى روسيا وإيران، الدولتين الداعمتين للأسد.

•لكن فيما يتعلق بكل ما له علاقة بسياسة الإدارة الجديدة، هناك فجوة بين التهديدات والأفعال، وبين الخطوات التكتيكية والسياسة الاستراتيجية في الشرق الأوسط. صحيح أن ترامب يبدو أكثر حزماً من أوباما، لكن يبدو، ببساطة، أن جزءاً من اهتمامه هو انتهاج سياسة مخالفة للرئيس الذي سبقه كي يثبت الاختلاف بينهما. إنما عملياً، وبعد مرور خمسة أشهر على تنصيب الرئيس، يبدو أنه ليس لدى الأميركيين سياسة متماسكة في الشرق الأوسط. 

•باستثناء الحاجة إلى الظهور بمظهر صارم، والأولوية الكبرى التي يعطيها الرئيس لمحاربة تنظيم داعش، فليس من الواضح تماماً ما الذي يريد الأميركيون تحقيقه في سورية وفي المنطقة بصورة عامة. وقد جاء التهديد [الأميركي] للأسد في خضم ذروة أحداث دراماتيكية تحدث في شتى أنحاء سورية: تشديد الحصار على الرقة، عاصمة خلافة داعش؛ الصراع الدائر بين ميليشيات سنية مدعومة من الولايات المتحدة وميليشيات شيعية تتماهى مع نظام الأسد وإيران من أجل تحقيق السيطرة على مناطق واسعة تخلت عنها داعش في محافظة دير الزور؛ والحوادث الجوية التي وقعت بين الولايات المتحدة والنظام السوري وإيران في شرق سورية؛ والجهد الذي يبذله الأسد لاستعادة مناطق واسعة في جنوب سورية بالقرب من الحدود مع الأردن.

•في جميع هذه المجالات، يبدو أن ترامب لم يبلور بعد سياسة أو أهدافاً، لكنه أعطى حرية أكبر لقادة القوات الأميركية الموجودة على الأرض (خاصة سلاح الجو، ومستشارون، ووحدات خاصة). وحتى إسرائيل تجد صعوبة في فهم ماذا تريد الإدارة الأميركية، ويدور داخل المؤسسة الأمنية نقاش بشأن ما هو الأفضل أن يحدث: هل حزم أميركي أكبر في مواجهة إيران وروسيا من شأنه أن يؤدي إلى لجم جهودهما، أم أن هناك خطر نشوب احتكاك مباشر بين الدول العظمى يمكن أن ينعكس على ما يجري هنا؟

•إن المشكلة لا تنحصر فقط في أن الإدارة الأميركية لم تجر بعد تعيينات في عدد كبير من المناصب في الخارجية الأميركية وفي البنتاغون لها علاقة ببلورة سياسة خارجية، بل وأيضاً في الصعوبة التي تلاقيها إسرائيل في تنظيم طرق تواصل لمناقشة مشكلات استراتيجية مع ترامب وموظفيه. فمنصب رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل لم يُعيّن فيه أحد بصورة دائمة منذ عامين، أي منذ استقالة العميد (في الاحتياط) يعقوب عميدرور. ومستوى التنسيق عبر قنوات أخرى ليس جيداً كما كان سابقاً.

•قال رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب اللواء (في الاحتياط) عاموس يادلين لـ"هآرتس"، إن المصالح الأميركية والإسرائيلية في سورية متطابقة تقريباً، لكن المطلوب توثيق الصلة بين الدولتين كي يكون من الممكن الاتفاق على توجّه مشترك حيال الوضع هناك، الآخذ في التعقيد من عدة نواح. 

•في ضوء الأحداث التي تجري في مناطق أخرى في سورية، فإن ما جرى في هضبة الجولان في الأيام الأخيرة يوضح أنها ساحة ثانوية، هامشية تقريباً. فمنذ نهاية الأسبوع ازدادت حدة المعارك بين نظام الأسد وتنظيمات المتمردين السنة، ومن بينهم جبهة النصرة التي تتماهى مع القاعدة. وأدى ارتفاع حدة التوتر إلى انزلاق غير مقصود لنيران أطلقتها قوات النظام إلى داخل أراضي سرائيل. وجاء الرد الإسرائيلي قاسياً وترافق بتهديدات واضحة، لكن عملياً لا ترى إسرائيل سبباً لزيادة تدخلها في ما يحدث هناك، أو لاتخاذ خطوات غير القصف العقابي إذا سقطت قذيفة مدفعية سورية داخل أراضي إسرائيل.

•في السنوات الأخيرة اعتادت إسرائيل على الزيارات المتواصلة التي تقوم بها شخصيات رفيعة، إذ لا يمر أسبوع لا يصل فيه إلى القدس رؤساء دول وزعماء أجانب. لكن أيضاً على خلفية ذلك، فإن للزيارة التي سيقوم بها الأسبوع المقبل رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، أهمية خاصة. 

•كلمة انقلاب هي الكلمة الملائمة لوصف وضع العلاقات بين إسرائيل والهند حالياً. طوال عشرات السنين انتهجت الهند عندما كان يحكمها حزب ذو توجهات اشتراكية، خطاً واضحاً معادياً لإسرائيل، ودعمت كل مبادرة ضد الدولة اليهودية. في البداية استند هذا الموقف إلى أساس نظري، فقد تجاهل مؤسسو  دولة الهند المستقلة الحقيقة، وأصروا على أن ينظروا إلى الحركة الصهيونية كفرع من فروع الاستعمار الغربي. وهذه الرؤية العامة المشوهة هي التي دفعتهم إلى دعم العرب الذين اعتبرهم الهنود ضحايا للاستعمار و"إخوة في المصيبة". ثانياً، في تلك الفترة اعتقد زعماء الهند أن قرار دعم العرب سيحقق لدولتهم إنجازات عملية، وأملت الدولة العملاقة الاستفادة من القدرة الاقتصادية للدول الإسلامية، وأن تحظى من خلال تأييدها لهذه الدول باحترام دولي، وبإسكات الأقلية المسلمة الكبيرة التي تعيش في الهند. 

•لكن سنوات العداء انتهت. فقد صعدت قوى جديدة إلى الحكم ليست مصابة بالعمى الأيديولوجي. وبالنسبة إلى هذه القوى، الصهيونية ليست ذراعاً للإمبريالية، بل هي حركة قومية إيجابية لشعب يعيش في وطنه. ولا يخفي رئيس الحكومة الهندية مودي إعجابه بإنجازات الدولة اليهودية. وبدلاً من البحث عن أوجه تشابه مصطنعة بين الهند والدول العربية، هو يجد تحديداً في رواية الانبعاث اليهودي شبهاً بالتحديات التي تواجهها دولته. ولم يغب عن نظره أيضاً أن الدولتين تواجهان تهديداً مشتركاً هو الإرهاب الإسلامي، لكن يتقدم ذلك الاعتراف بصدقية الطريق الذي سلكه الشعب اليهودي.

•وعلى ما يبدو، فإن ما يجري هو منعطف دراماتيكي لا عودة عنه. فقد تغلغل توطيد العلاقات بين إسرائيل والهند في جميع المجالات ووصل إلى نقطة اللاعودة. وتجلى ذلك من خلال تغير نمط تصويت الهند في الأمم المتحدة. فقبل أكثر من عام توقفت الهند عن تأييد القرارات المعادية لإسرائيل أمام دهشة ممثلي الدول العربية الذين لم يستوعبوا رياح التغيير. في مقابل ذلك، عرف الجانب الإسرائيلي كيف يعمل على تنمية الصداقة الجديدة. فوضع نتنياهو تحسين العلاقات مع الهند هدفاً مركزياً في سياسته الخارجية، وتسير إسرائيل على هذا المسار بنجاح. ويشمل التعاون الناجح بين الدولتين مجالات مختلفة بدءاً من التعاون الزراعي والتكنولوجيا المتقدمة للمياه، وصولاً إلى تصدير منظومات سلاح من صنع إسرائيلي إلى الهند.

•إن الزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند تثبت وتؤكد ما سبق أن تحقق. ونحن الآن بحاجة إلى ترجمة هذه الرياح الطيبة التي تهب من شبه القارة الهندية إلى أفعال. وستشكل عشرات الاتفاقات التي وُقعت، أو ستُوقع خلال الزيارة، حافزاً لزيادة حجم التجارة إلى ثلاثة أضعاف، وستقدم مساعدة مهمة للاقتصاد الإسرائيلي، والأهم من ذلك، فهي ستدفع قدماً بالعلاقات الإسرائيلية – الهندية نحو مرحلة إضافية على طريق الشراكة الاستراتيجية.