مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت إن التصريحات الداعية إلى الردّ بقوة وصرامة على القذائف الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة غير مسؤولة.

وأضاف أيزنكوت في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة رئيس هيئة الأركان العامة السابق أمنون ليبكين- شاحاك أُقيمت في هيرتسليا [وسط إسرائيل] أمس (الثلاثاء)، أنه لا يمكن قبول إسرائيل بإطلاق ولو قذيفة صاروخية واحدة على قراها ومدنها وحتى على منطقة غير آهلة. 

وأشار إلى أن التنظيمات المارقة في قطاع غزة لديها مصلحة في الخلل بالهدوء وجرّ إسرائيل إلى معركة هي في غنى عنها حالياً. وشدّد على أن حركة "حماس" تريد الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة وفي الوقت عينه إشعال يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وهي تفهم أن الوضع في غزة صعب للغاية وهناك خطر حدوث تدهور إنساني.

وتطرق أيزنكوت إلى الملف السوري فقال إن الجهود المركزية في الجبهة السورية تتمحور الآن بشأن منع تمركز إيران في منطقة الحدود مع إسرائيل. وأكد وجوب بذل كل المساعي في هذا الإطار بما في ذلك العسكرية. ولم يستبعد احتمال تشكيل ائتلاف واسع يضم إسرائيل لمنع فرض الهيمنة الشيعية في سورية.

كما تطرق أيزنكوت إلى حزب الله فقال إنه يستثمر نحو 40 % من قوته في الخارج في الصراعات الإقليمية نيابة عن إيران بينما كان في الماضي يلقب نفسه بأنه المدافع عن لبنان.

في تقدير مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله تسلح بقدرة تسمح له بمهاجمة منصات الغاز في المياه الاقتصادية لإسرائيل. وفي رأي مصدر رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية أن تهديد حزب الله بمهاجمة منصات الغاز ليس مجرد كلام فقط. وبحسب قائد سلاح البحر، اللواء إيلي شرفيط، فإن حزب الله اكتشف الإمكانات الموجودة في المجال البحري وبنى لنفسه "منظومة هجومية استراتيجية". وكان سلاح البحر الإسرائيلي قد نشر في الفترة الأخيرة منظومة القبة الحديدية فوق سفن ساعر 5، التي تقوم بالدفاع عن منصات الغاز، وسوف تنضم أربع سفن جديدة من طراز ساعر 6 في 2019.

وفي تقدير الجيش الإسرائيلي أنه على الرغم من قدرة حزب الله على مهاجمة منصات الغاز، فإن الحزب لن يسارع إلى القيام بذلك. وقال ضابط كبير لـ"هآرتس": "لا نعتقد أن الحزب سيُقدم على مثل هذه الخطوة المتطرفة من أجل الاستفزاز فقط، لأنه يعرف أن مهاجمة منصات الغاز هو بمثابة إعلان بدء حرب لبنان الثالثة".

في المقابل، يلاحظ الجيش الإسرائيلي محاولة حركة "حماس" الحصول على قدرة لمهاجمة منصات الغاز. وقد تحدث ضابط رفيع المستوى عن ذلك قائلاً: "إن أحد أهداف حماس في المواجهة المقبلة هو مهاجمة منصات الغاز وخلق حدث شديد التأثير في وعي الناس. إن المسافة التي تفصل بين قطاع غزة ومنصات الغاز هي 40 كيلومتراً فقط، وهذه مسافة يستطيعون إلوصول إليها".

 كما يستعد الجيش الإسرائيلي أيضاً لمواجهة تهديد من نوع آخر هو عملية محدودة تنفذها عدة قوارب محملة بالمتفجرات ضد المنصات، أو غواصون يحاولون مهاجمتها. والضرر الذي يمكن ان تسببه مثل هذه العملية سيكون محدوداً، والهدف منه دعائي بصورة خاصة، لكن على الرغم من ذلك، فإنها قد تؤدي إلى عرقلة استمرار العمل في المنصة التي تعرضت للهجوم.

أعلنت شركة "رافائيل" لتطوير الوسائل القتالية أمس (الثلاثاء) أنه تم تبليغها رسمياً أن الحكومة الهندية ألغت صفقة ضخمة متوقعة لشراء صواريخ مضادة للدروع من إنتاج هذه الشركة الإسرائيلية بقيمة نصف مليار دولار، وذكرت مصادر مسؤولة في الشركة أن الإلغاء نجم عن نزاع سياسي داخلي في الهند. 

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أمس أنها ستشتري 131 صاروخ أرض- جو من إسرائيل في صفقة بقيمة 70 مليون دولار. وستنصب هذه الصواريخ وهي من طراز "باراك" ومن صنع شركة "رافائيل" على أول حاملة طائرات للهند يجري بناؤها حالياً.

وتم إبرام هذه الصفقة قبل الزيارة التي ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القيام بها إلى الهند في منتصف الشهر الحالي وتستمر 4 ايام ويرافقه فيها وفد كبير من رجال الأعمال.

وكانت إسرائيل والهند وقّعتا في نيسان/ أبريل الفائت اتفاقية عسكرية بقيمة نحو ملياري دولار تتضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات بصواريخ أرض- جو متوسطة المدى ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة قبل الماضية على إدخال تعديل على "قانون أساس القدس الموحدة" يقضي بوجود حاجة إلى أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست لإجراء أي تغيير مستقبلي في مدينة القدس. وأيد هذا التعديل الذي بادر إليه حزب "البيت اليهودي" 64 عضو كنيست وعارضه 51 عضواً وامتنع عضو كنيست واحد من التصويت.

وعملياً ينص التعديل الجديد على أن هناك حاجة إلى أغلبية تعدادها 80 عضو كنيست للموافقة على نقل أحياء فلسطينية متاخمة لمدينة القدس إلى سيادة أجنبية.

وقال وزير شؤون القدس زئيف إلكين (الليكود) إن هذا التعديل يعزز الجدار الواقي ضد كل الذين قد يحاولون الإضرار بالسيادة الإسرائيلية في القدس الموحدة في المستقبَل.

في المقابل، قالت الرئاسة الفلسطينية إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يُشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس تشكل إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية العملية السياسية وبدأ العمل فعلياً على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وأكد أبو ردينة أنه لا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي وأن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية.

وجاء هذا التعديل الذي ظل مطروحاً في الكنيست فترة طويلة بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

•رفع الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية سقف الحاجز الذي سيحول دون إمكان إقدام أي حكومة في المستقبل على تقسيم القدس أو التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بجبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، وذلك عن طريق المصادقة النهائية على إدخال تعديل على "قانون أساس القدس الموحدة" يقضي بوجود حاجة إلى أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست لإجراء أي تغيير مستقبلي في حدود مدينة القدس. 

•حتى الآن لم يصادق الكنيست على إجراء مثل هذا التعديل فيما يتعلق بالقوانين الأساسية [الدستورية] إلاّ فيما يرتبط باحتمال تأجيل الانتخابات الإسرائيلية العامة، أو إلغاء النظام الديمقراطي وإخضاعه لقوانين الطوارئ. والآن ها هو ذا يقر بأن قيمة الحفاظ على القدس الموحدة كعاصمة إسرائيل إلى الأبد تعادل قيمة الحفاظ على النظام الديمقراطي في مقابل أنظمة الطوارئ.

•إن التعديل الجديد بشأن "قانون أساس القدس الموحدة" يُعتبر تعديلاً عملياً وليس نظرياً فقط. وهو يضع عقبة كبيرة أمام أي حكومة تنوي أن تنقل إلى السيادة الفلسطينية أحياء عربية في القدس مثل العيساوية أو جبل المكبّر أو صور باهر. 

•ويهدف هذا التعديل أيضاً إلى الحؤول دون أن تتحوّل هذه الأحياء في حال انتقالها إلى السيادة الفلسطينية إلى منصات تنفيذ اعتداءات صاروخية ضد الأحياء [المستوطنات] اليهودية في القدس كما تحولت مدينة بيت جالا إلى منصة اعتداءات ضد حي [مستوطنة] جيلو في إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية جراء انتقالها إلى سيادة السلطة الفلسطينية. كما أن هذا التعديل يهدف إلى منع الجانب الفلسطيني من المساس بحرية زيارة جبل الهيكل وسائر الأماكن اليهودية المقدسة في القدس ومحيطها. 

•يشكل التعديل الجديد لـ"قانون أساس القدس الموحدة" أحد أكثر القوانين التي سنّها الكنيست في تاريخه كله صهيونية. وهو يعزّز مكانة القدس الموحدة في حياتنا القومية من الناحية القانونية أيضاً. كما أنه يضع حاجزاً مكيناً أمام أي مغامرات سياسية وأمنية تتعلق بالقدس يمكن أن يقدم عليها الساسة الإسرائيليون في المستقبل على غرار ما فعله الإيهودان باراك وأولمرت في العقدين الفائتين وكاد أن يُلحق بنا كارثة كبرى.

•في يوم الإثنين قدّمت النيابة العامة العسكرية لائحة اتهام ضد عهد التميمي، إبنة السادسة عشر من النبي صالح، وضد والدتها نريمان التميمي. عهد متهمة بارتكاب خمسة هجومات ضد القوى الأمنية وبالتحريض، بينما تًتهم والدتها بتصوير الأحداث والتحريض على قنوات التواصل الاجتماعي. بالاضافة إلى ذلك، جرى تقديم لائحة اتهام ضد قريبة العائلة، نور التميمي، التي شاركت في الأحداث في النبي صالح. من الواضح أن النيابة العامة العسكرية بذلت كل ما في وسعها كي تبلور ملفاً مهماً ضد عهد، التي تحولت منذ نشر شريط الفيديو واعتقالها إلى البطلة الجديدة للنضال الفلسطيني. وبحسب محامية عهد التميمي، غابي لاسكي، فإنه نظراً لأن الحادث الذي جرى توثيقه في شريط الفيديو لا يبرر تمديد اعتقالها، "فقد واصلوا اعتقالها من أجل العثور على حوادث جرت في الماضي، ومن ثم قدموا لائحة اتهام تتعلق بأحداث ماضية جرت قبل أكثر من عام ونصف العام، والتي لم يتحدث عنها أحد حتى اعتقال عهد الأخير، وهي لم تعتقل بسببها، ولم يقدم أحد شكوى ضدها، وليست هناك تقارير بشأنها".

•في شريط الفيديو ظهرت عهد وهي تصفع الجنود وتحاول ركلهم، بينما ظهر الجنود وهم يحتوون عنف الفتيات بطريقة تستحق التقدير وامتنعوا من ضربهن أو اعتقالهن. في واقع حياة الاحتلال وعلى خلفية الصور التي تصل عامة من الاحتكاكات العنيفة بين الجنود والفلسطينيين، فإن هذه الصورة تثير الأمل، ولقد استقبلها العالم بهذه الطريقة. لكن في إسرائيل كثيرون لم يروا الأمور بهذه الطريقة. وفي اليمين بدلاً من أن يروا في ذلك ضبطاً للنفس، رأوا فيه تهاوناً وجبناً وضعفاً. ويسبب الانتقادات اعتقل الجيش بنات التميمي.

•كتب والد التميمي يوم الجمعة في "هآرتس": "على الرغم أن هذا هو أول اعتقال لعهد، فإن سجون نظامكم ليست غريبة عنها"، وذكّر بأن ابنته أمضت حياتها كلها تحت الظل الثقيل للسجن الإسرائيلي، الذي ضمه بين جدرانه هو ووالدة عهد، وشقيقها وأصدقاءها وصديقاتها. وأضاف: "لقد كان اعتقالها مسألة وقت فقط. هذه مأساة حتمية من المنتظر حدوثها".

•وفي تناقض صارخ مع جنود شريط الفيديو الذين بذلوا جهدهم من أجل كبح الاستمرار التراجيدي للاحتلال ودائرة العنف التلقائية، تبدو إسرائيل مصرة على القيام بدور الشرير في تراجيديا التميمي، وتخلت عن ادعاء تغيير النهاية. إن النيابة العامة العسكرية مصرة على تحويل بضع ضربات لشابة صغيرة وُلدت وكبُرت تحت الاحتلال إلى" هجوم في ظروف خطيرة". وهي تستخدم التميمي كي ترضي الرأي العام المتعطش إلى الانتقام، ومن أجل تمرير رسالة رادعة إلى الشابات الفلسطينيات، كي لا يتجرأن على التمرد ضد الاحتلال. وبدلاً من وقف الظلم تسعى إسرائيل إلى استمراره إلى ما لانهاية. 

•المشكلة ليست التميمي بل الاحتلال بحد ذاته. لم يكن يجب توجيه كتاب اتهام ضد التميمي، بل يجب اطلاق سراحها فوراً.  

•قبل حوالي شهر فقط اضطرت إسرائيل إلى الدفاع عن قرية حضر الدرزية في سفوح الجولان السورية ضد هجمات شنها المتمردون السوريون عليها. ولقد فعلت ذلك انطلاقاً من التزام مفهوم ومبرر حيال مشاعر الطائفة الدرزية في إسرائيل، وهي بذلك قدمت إلى سكان حضر معروفاً على الرغم من أن القرية ظلت مؤيدة لنظام الأسد، وفي السنوات الأخيرة خرجت منها خلية إرهابية كانت تعمل ضد إسرائيل بأوامر من حزب الله.

•لكن في الأسبوع الأخير حدث شيء ما في جنوب سورية. فقد شنت قوات النظام السورية وإلى جانبها – بل ربما في طليعتها - مقاتلو حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني، هجوماً ونجحت في السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال هضبة الجولان، وخصوصاً على بلدة بيت جن التي كان المتمردون يسيطرون عليها حتى الآن. وقد اختار هؤلاء الاستسلام وتوجه قسم منهم إلى شمال سورية الذي لا يزال في قبضة المتمردين، وقسم آخر اختار تسليم نفسه للقوات السورية والعودة إلى حضن دمشق.

•ما حدث في شمال الجولان هو مقدمة لما يمكن أن يحدث مستقبلاً في جنوب سورية كلها وعلى طول الحدود الإسرائيلية السورية في الجولان. ومثلما حدث سنة 2000، عندما انهار الحزام الأمني في جنوب لبنان محدثاً ضجة كبيرة، يبدأ الحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل في جنوب سورية على طول الحدود بين الدولتين بالتلاشي.

•لقد وظفت إسرائيل في هذا الحزام في السنوات الأخيرة مئات ملايين الشيكلات من خلال تقديم مساعدة إنسانية إلى مجموعات المتمردين ما وراء الحدود. وفعلت ذلك بهدف ضمان استمرار الهدوء في المنطقة. ويبدو أن هذه العلاقات مع المتمردين أحيت الآمال بأن إسرائيل ستنجح في أن تغيّر تغييراً جذرياً علاقة السكان المحليين بإسرائيل، وتحولهم إلى أصدقاء وحتى إلى حلفاء على المدى البعيد. لكن يبدو أن ما سيبقى محفوراً في ذاكرة السكان المحليين  ليس المساعدة الإنسانية التي قدمتها إليهم إسرائيل، بل حقيقة أنه في لحظة الحقيقة، عندما تقدم النظام السوري نحو قراهم، وقفت إسرائيل موقف المتفرج وتركتهم يواجهون مصيرهم.

•تشكل خطوة سيطرة النظام السوري وحلفائه على منطقة هضبة الجولان خرقاً للاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وروسيا قبل أقل من شهر. وموضوع هذا الاتفاق إقامة منطقة محمية (منطقة تهدئة) في جنوب سورية وتوفير الحماية والحصانة إلى مجموعات المتمردين. لكن الاتفاقات شيء والواقع شيء آخر، وبالتأكيد في هذا الجزء من عالمنا.

•لقد اكتفى الأميركيون بتوقيع اتفاق انطلاقاً من الاعتقاد الساذج بأن الطرف الثاني يقبل بما هو متعارف عليه، بأن الاتفاق يجب أن يُحترم. لكن من المحتمل، كما جرى في حالات أُخرى، أن ما أراده الأميركيون هو علاقات عامة بهدف إظهار أنفسهم بصورة إيجابية، كأنهم يحرصون على حلفائهم، لكن عملياً، فإن كل ما يهمهم هو كيفية التخلص من الورطة السورية، حتى لو كان هذا يعني تقديمها إلى الروس، والأسوأ من هذا  تقديمها إلى الإيرانيين.

•كما هو معروف تحترم روسيا الاتفاقات عندما تتماشى مع مصالحها. لذا بالنسبة إلى موسكو ليس هناك أي صعوبة في توقيع اتفاق وخرقه في اليوم التالي، أو ببساطة تجاهله. أما بالنسبة إلى نظام بشار الأسد وحلفائه، فالاتفاقات لا تهمهم، وهي جزء من عملية تضليل وكلام فضفاض دفاعاً عن السلام، بينما يتواصل على الأرض القتال على طريقة القضم قطعة وراء أُخرى بهدف قمع الثورة وإعادة السيطرة على دمشق.

•حسناً فعلت إسرائيل أنها ابتعدت عن إقامة وجود عسكري في الأراضي السورية. وفي الواقع، ليست نظرية الحزام الأمني فقط هي التي انهارت، بل انهار أيضاً الافتراض أن الحرب السورية قد تستمر سنوات كثيرة، وأن سورية التي عرفناها في الماضي لن تعود كما كانت. يتضح الآن أن سورية القديمة تعود إلى حدودنا بأسرع مما توقعناه، وأكثر خطراً وتنظيماً من الماضي. وذلك بسبب وجود إيران وحزب الله، اللذين يرى فيهما العالم، وروسيا تحديداً، عامل استقرار إيجابي يجب أن يستمر في المستقبل المنظور.