مختارات من الصحف العبرية

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلاتوف من حزب "إسرائيل بيتنا" وينص على فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دينوا بارتكاب عمليات إرهابية. وأيد 52 عضو كنيست مشروع القانون وعارضه 49 عضواً.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكنيست إنه حينما قام قبل 5 أشهر بزيارة تعزية لعائلة سالومون في مستوطنة حلاميش التي قُتل عدد من أبنائها خلال عملية طعن، بدأ يعتقد أنه في حالات استثنائية لا يستحق الإرهابيون العيش. وأوضح أنه في حالات خطرة جداً فإن من يذبح ويضحك يجب أن يتم إعدامه وألاّ يزج به في السجن ليقضي بقية حياته هناك.

وأضاف رئيس الحكومة أن مشروع القانون سيتيح للمحكمة إمكان حكم إعدام إرهابي بأغلبية قاضييْن بخلاف الوضع الحالي الذي كان يتطلب إجماع هيئة المحكمة المُكونة من ثلاثة قضاة.

وعلمت صحيفة "معاريف" أن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعارضون مشروع القانون هذا. كما أن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] قدّم تقديرات إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن مشروع القانون أشار فيها إلى أن سنّه سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.

وشهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي عُقد أمس وكُرّس لمناقشة مشروع القانون هذا، مشادة كلامية صاخبة بين وزير الطاقة يوفال شتاينيتس [الليكود] المعارض لمشروع القانون ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] مما حدا بالأخير إلى ترك قاعة الاجتماع.

قالت مصادر فلسطينية إن الشاب مصعب فراس التميمي (17 عاماً) قُتل خلال مواجهات عنيفة مع قوة من الجيش الإسرائيلي اندلعت أمس (الأربعاء) في قرية دير نظام شمال غرب رام الله. 

وأضافت هذه المصادر أن 3 شبان وفتية آخرين أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في هذه المواجهات العنيفة والتي أطلقت خلالها القوة الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني يبدو أنه كان مسلحاً خلال اندلاع أعمال شغب عنيفة في المنطقة. 

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي باكتشاف بنية تحتية للإرهاب في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أقيمت بإيعاز من المخابرات الإيرانية. 

وذكر بيان صادر عن جهاز "الشاباك" أن المخابرات الإيرانية كلفت بهذه المهمة عميلاً لها يدعى محمد محارمة أصله من الخليل ويسكن حالياً في جنوب أفريقيا حيث يدرس هندسة الحواسيب. وقام محارمة بتجنيد شابين من سكان الخليل بغرض تشكيل مجموعة إرهابية وارتكاب اعتداءات. كما تم الإيعاز إليه بتجنيد مواطنين إسرائيليين لهذه المهمة ولا سيما صحافيين بسبب سهولة وصولهم إلى أماكن متعددة بما في ذلك الأماكن الرسمية.

وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة، أن هذه ليست أول مرة يتم فيها كشف خلية إرهابية تعمل بتوجيهات من إيران، وأضاف أن طهران تحاول بشتى الطرق المساس بدولة إسرائيل وأن "الشاباك" والأجهزة الأمنية الأُخرى تقوم بإحباط ذلك.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن طائرات تابعة لسلاح الجو شنت الليلة الماضية غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، رداً على إطلاق قذائف هاون من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية أمس (الأربعاء).

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عرقلة محاولة المساس بأمن إسرائيل وسكانها بواسطة الوسائل المتوفرة لديه فوق الأرض وتحتها. وأشار إلى أن الجيش جاهز لشتى السيناريوهات وسيعمل ضد أي محاولة تهدف إلى انتهاك السيادة الإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات على أراض زراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أُطلقت أمس 3 قذائف هاون من قطاع غزة خلال ساعات معدودة من دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وكان آخرها قذيفة أُطلقت عند الساعة السادسة مساء وانفجرت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول. وأشار الجيش إلى أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.

في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى أول أمس (الثلاثاء) تحقيقاً لتقصي وقائع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وأن هذا التحقيق أظهر أن منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران هي المسؤولة عنه.

وجاء هذا الهجوم بعد أسبوعين من فترة هجمات صاروخية شبه يومية في إثر اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ ديسمبر الفائت. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة إن الشهر الفائت شهد أكبر موجة هجمات صاروخية من القطاع منذ عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014، وشملت إطلاق عشرات القذائف والصواريخ باتجاه إسرائيل من القطاع. 

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية السائدة فإن حركة "حماس" لا تطلق هذه الصواريخ بل فصائل أُخرى في القطاع. وتسود لدى قيادة الجيش تقديرات فحواها أن "حماس" التي تحكم قطاع غزة فقدت على ما يبدو قدرتها على منع الفصائل الأُخرى من تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

•تعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كلها منذ سنوات فرض عقوبة الإعدام على إرهابيين. غير أن وزير الدفاع الحالي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] يعتقد أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعينه على جرف مزيد من الأصوات لحزبه في الانتخابات العامة. بناء على ذلك لا يرى ليبرمان أي غضاضة في اللجوء إلى الشعبوية الرخيصة والتضحية بالمسؤولية والمنطق والأخلاق الكونية وكذلك التضحية بمصلحة دولة إسرائيل الأمنية.

•غير أن الأمر المفاجئ هو انجرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وراء وزير الدفاع وتأييده مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) وينص على فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دينوا بارتكاب عمليات إرهابية. 

•ويبدو من الآن أن مشروع القانون هذا لا لزوم له بتاتاً. وثمة شك في إمكان سنِّه بالقراءتين الثانية والثالثة. وهو مشروع قانون لا لزوم له لأن سجل القوانين الإسرائيلية يتضمن فرض عقوبة الإعدام. وقد تم فرض عقوبة كهذه في السابق مرتين، ضد الملازم مائير توبيانسكي الذي دينَ خطأ بتهمة التجسس، وضد المجرم النازي أدولف أيخمان. وكل ما تطلّبه الأمر في حينه هو أن تطلب النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة فرض عقوبة كهذه. 

•وكانت هناك حالة أُخرى طلبت فيها النيابة العامة فرض عقوبة الإعدام على محمد حجازي الناشط في حركة "فتح" الذي قام بارتكاب أول عملية إرهابية ضد إسرائيل سنة 1965. وفرضت المحكمة عقوبة الإعدام عليه، لكن في نهاية المطاف تم استبدالها بعقوبة السجن المؤبد.

•ومنذ ذلك الوقت امتنعت النيابة العامة بإيعاز من جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش من طلب فرض عقوبة الإعدام. وهي فعلت ذلك لا بدافع الرأفة بالإرهابيين بل لاعتبارات عملية. وعلى مدار السنوات أكدت التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية أنه في حال انتهاج سياسة فرض عقوبة الإعدام من شأن ذلك أن يشجع الإرهابيين على عدم الخنوع جراء معرفتهم أن ليس لديهم ما يخسرونه وهذا يعني أن يسعوا لإلحاق مزيد من الأذى لدي قيامهم بارتكاب عملياتهم. 

•ووفقاً للتقديرات الحالية لدى المؤسسة الأمنية فإن سن قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على إرهابيين سيشكل حافزاً لارتكاب عمليات انتقام ضد إسرائيل وضد اليهود في أنحاء العالم. وفي حال تعرُّض مرتكبي هذه العمليات إلى المحاكمة ستتوجه أنظار العالم إلى إسرائيل وإلى سياستها حيال الفلسطينيين. 

•أعتقد أن مشروع القانون هذا لن يمر. وهو يُعتبر حلقة أُخرى في سلسلة القوانين القومية المتطرفة التي يحاول اليمين سنّها في الكنيست الحالي. 

•يعكس البيان الإسرائيلي الصادر يوم الأربعاء، الذي نسب إطلاق القذائف المدفعية على النقب الغربي يوم الجمعة الماضي إلى حركة الجهاد الإسلامي، تغيراً معيناً في الوضع في قطاع غزة. فقد حرصت إسرائيل طوال التصعيد الحالي على الحدود، على تقديم سردية واضحة للغاية: التنظيمات السلفية المتشددة تطلق القذائف، والجيش يرد بقصف مواقع وقيادات حركة "حماس" (تُصوَّر هذه الهجمات في الداخل الإسرائيلي بأنها قوية ودراماتيكية أكثر مما تظهر عليه في غزة)، ورداً على ذلك تقوم أجهزة الأمن في "حماس" باعتقال ناشطين سلفيين في محاولة لإيقاف القصف.

•وراء هذه السردية توجد الفرضيات التالية: الردع الإسرائيلي في مواجهة "حماس" ما يزال قوياً، وأن "حماس" تفضل الدخول في مواجهة مع التنظيمات الصغيرة على الانجرار إلى حرب جديدة مع إسرائيل، وأيضاً من الأفضل لإسرائيل تأجيل المواجهة، من اجل استكمال بناء العائق ضد الأنفاق، ومواصلة العثور على أنفاق حُفرت في أراضيها.

•يضع انضمام حركة الجهاد الإسلامي إلى عمليات إطلاق النار هذه السردية وهذه الفرضيات الأساسية موضع اختبار. فحركة الجهاد الإسلامي هي الحركة الثانية من حيث الحجم في القطاع. وهي تضم نحو 10 آلاف مسلح، ويبلغ حجم ترسانتها الصاروخية نصف حجم ترسانة "حماس". وللحركة اعتبار خاص بها فيما يتعلق بإطلاق النار - الانتقام لمقتل 12 ناشطاً من الجهاد ومن "حماس" في تفجير إسرائيل النفق الهجومي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. لقد سبق أن أطلقت الحركة قذائف مدفعية لم تتسبب في إصابات على موقع للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وقد هددت إسرائيل من جهتها في تشرين الثاني/نوفمبر، باغتيال مسؤولين كبار من الجهاد في غزة وحتى في دمشق. ويبدو أن البيان الصادر أمس يهدف إلى تمرير رسالة مفادها أن استمرار القصف سيواجَه برد عسكري مباشر ضد حركة الجهاد. ولا يستبعدون في المؤسسة الأمنية في إسرائيل احتمال أن يكذب ناشطو حركة الجهاد على "حماس"، ويخفون عنها تدخلهم في إطلاق النار.

•في جميع الأحوال ، يبدو أن "حماس" تجد صعوبة، أو هي تتردد في كبح إطلاق النار من جانب حركة الجهاد وأيضاً من جانب السلفيين. لقد أُطلقت اليوم أيضاً ثلاثة صواريخ من القطاع على إسرائيل. وبينما كانت تدور في الكنسيت مهزلة تشريع قانون الحكم بالإعدام بحق المخربين، الذي لا تنوي الحكومة تطبيقه، بدا كلام زعماء الائتلاف بشأن الردع الإسرائيلي فارغ المضمون بصورة خاصة. وبينما يتعرض رئيس الحكومة من اليمين ومن اليسار للهجوم بسبب إظهار ضعفه في مواجهة الإرهاب، يبدو أن الطريق نحو جولة جديدة من تبادل الضربات في غزة، بعد ثلاث سنوات من الهدوء النسبي، أصبحت أقصر.

•في الخلفية، طبعاً إيران تلعب دوراً، فهي التي تمول أغلبية عمليات حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، وقد استأنفت ومؤخراً  أيضاً تقديم دعمها المالي إلى الذراع العسكرية في "حماس". ويبدو أن إسرائيل تبذل جهداً واضحاً لجمع أدلة لإثبات أحد الادعاءات المُثارة في موجة الاحتجاج الأخيرة في إيران: أن النظام الإيراني يدعم تنظيمات مسلحة وإرهابية في شتى أنحاء الشرق الأوسط ويهمل الضائقة التي يعاني جراءها المواطن البسيط في إيران.

•لقد أكد ذلك بالأمس رئيس الأركان غادي أيزنكوت في الخطاب الذي ألقاه في مركز هرتسليا المتعدد المجالات. وتبدو المناورة اليوم أكثر وضوحاً: في البداية تحميل حركة الجهاد مسؤولية إطلاق قذائف من صنع إيراني، وبعد أقل من ساعة إعلان الشاباك الكشف عن خلية إرهابية فلسطينية في الخليل، تنشط بواسطة عميل إيراني من جنوب أفريقيا، اعتُقل أعضاؤها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. الخبر الاستخباراتي بحد ذاته صحيح، لكن من الصعب التصديق أن نشره  في التوقيت الحالي بريء ولا علاقة له بما يجري. وفي الواقع بعد مرور ساعة على إعلان الشاباك، أصدر نتنياهو بياناً خاصاً به اتهم إيران بمساعدة الإرهاب ضد إسرائيل.

•في هذه الأثناء يواصل الرئيس ترامب صب الزيت على النار التي اندلعت عبر الرد الفلسطيني العنيف على تصريح ترامب بشأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر. 

•إن تصريح سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بشأن نية واشنطن تقليص المساعدة المقدمة إلى الأونروا، هيئة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، يقلق إسرائيل بصورة لا تقل عن القلق الذي يثيره لدى السلطة الفلسطينية. 

•رسمياً، تقف إسرائيل مراراً وتكراراً ضد العلاقة بين موظفي الأونروا والإرهاب، وضد تحويل الأموال إلى أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعود أصلهم إلى فلسطينيي 1948. لكن في الواقع تموّل الوكالة نشاطات تربوية وعلاجات طبية لمئات الفلسطينيين، وتقليص حاد في مواردها يمكن أن يدفع الآلاف إلى الخروج إلى الشوارع والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

•بالإضافة إلى ذلك، إذا نشبت حرب في غزة، ستكون التنظيمات الدولية العنوان الوحيد لإسرائيل للحؤول دون حدوث كارثة انسانية في القطاع. ويحرص الجيش الإسرائيلي على الإبقاء على علاقات عمل متواصلة مع الأونروا، ومؤخراً دُعي أحد كبار مسؤولي الوكالة إلى إلقاء محاضرة أمام  قادة كبار في الجيش، كي يشرح لهم خطورة وضع البنى التحتية في غزة.

•في الموجة الأخيرة من تغريدات ترامب على تويتر أعرب الرئيس الأميركي عن خيبة أمله من الفلسطينيين ومن الإسرائيليين بعد الاعتراف بالقدس. ويتشكى ترامب من تجميد الفلسطينيين العملية السياسية (التي هي مجمدة عملياً منذ سنوات)، احتجاجاً على الاعتراف، كما يشكو من أن الإسرائيليين لم يردوا على بادرته بإعلان استعدادهم لتقديم تنازلات للفلسطينيين. 

•بخلاف الأمل والثناء في اليمين الذي سارع إلى إطلاق إسم الرئيس على حدائق بلدية ومحطات مستقبلية للقطار الخفيف، يبدو أنه لا توجد "وجبات مجانية" لدى مؤلف كتاب "فن الصفقة": فهو يتوقع من نتنياهو الرد على الإنجاز التاريخي في القدس بخطوات تدفع قُدُماً بصفقة العصر الذي وعد هو نفسه بأن يحققها للإسرائيليين والفلسطينيين.

•يجب أن نسمي الولد باسمه. الفلسطينيون وحفنة من الإسرائيليين الذين يناضلون ضد الاحتلال هم معارضون للنظام. هكذا يجب أن نسميهم. إنهم منشقون معارضون للنظام القائم. هم معارضون للنظام مثل كل الذين ثاروا ضد حكم استبدادي. وهم يستحقون الاحترام والتقدير مثل الذي شعرنا به تجاه منشقين آخرين في التاريخ، من نيلسون مانديلا إلى أندريه ساخاروف، ومن ليخ فالنسا إلى نتان شارنسكي. إن النظام الذي يناضل هؤلاء ضده ويدعون إلى سقوطه، ليس أقل وحشية من الأنظمة الاستبدادية التي ثار ضدها المنشقون الأكثر شهرة في العالم. ليس لهذا النظام أي صلة بالديمقراطية التي تتباهى إسرائيل بها ويشيد العالم بها، وكيف يمكن أساساً اعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية إذا كان هذا ما يحدث في باحتها الخلفية؟ 

•خالدة جرّار هي معارضة للنظام. ويثبت رد فعله حيالها كم هو نظام ديكتاتوري لا روادع له. هي عضو في البرلمان الفلسطيني، في الـ 54 من عمرها، أم لفتاتين، نائب انتُخبت في انتخابات ديمقراطية، ترسَل إلى السجن مرة تلو المرة، وبصورة عامة من دون محاكمة. لم تقتل جرّار ذبابة في حياتها، ولم تسِئ إلى إنسان. هي ناشطة سياسية. وتعرف ذلك أيضاً الأجهزة الظلامية المسؤولة عن سجنها. لكن جرّار معارضة صلبة، لذلك فإن مكانها في السجن، مع محاكمة أو بالأساس من دون محاكمة. 

•هكذا تتصرف الأنظمة الاستبدادية التي تدافع عن بقائها. روسيا بوتين أو تركيا أردوغان، إيران،والصين أو كوريا الشمالية،  تضع معارضي النظام في السجن. إن اعتقال جرّار وضع إسرائيل في المكان عينه معهم، وجعلها تبدو في صورة  مختلفة عن صورتها. الديمقراطية الوحيدة - كلام تافه. لا يوجد شيء كهذا - ديمقراطية ترسل نواباً  إلى السجن بسبب نشاطهم السياسي، وتعتقل مئات الناس من دون محاكمة، ونظام يسجن نواباً من دون محاكمة هو نظام ديكتاتوري. 

•إن النظام الذي يطلق النار على المتظاهرين هو أيضاً نظام غير ديمقراطي. وأي نظام أطلق النار على المتظاهرين أكثر من إسرائيل خلال الـ 50 سنة الأخيرة؟ في شارع روتشيلد التظاهر مسموح، بينما في وادي عاره يطلقون النار على المتظاهرين. في النبي صالح يطلقون النار دائماً. وهناك قتلى وجرحى بينهم أطفال، كما في إيران. وكما في إيران، التقارير عن التظاهرات في المناطق [المحتلة] في وسائل الإعلام الحر في إسرائيل، بالطبع حر، مشوهة ودعائية. يسمونها "أعمال شغب". "اضطرابات". من دون كلمة واحدة عن الأهداف وعن علاقتها بما يجري. ليس هناك كلمة واحدة عن إطلاق نار وحشي من جانب قناص في الجيش الإسرائيلي على رأس متظاهر مقطوع الأرجل  كان على كرسي متحرك، حمل علم شعبه بالقرب من الجدار الذي يسجن بلده. وليس هناك كلمة واحدة عن اعتقال جرّار.

•قمة الوقاحة كان تعليق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التظاهرات في إيران: "إيرانيون شجعان يندفعون إلى الشوارع يطمحون إلى الحرية والعدالة والحريات الأساسية التي حرموا منها عشرات السنين". ألم يرتجف صوته عندما قال هذا الكلام؟ وكيف لم ترتجف يده عندما كتبه؟ ما الفارق بين طهران والنبي صالح؟ وما الفارق بين معارض للنظام في طهران وبين عضو البرلمان جرّار؟ هل الفلسطينيون الذين يشاركون أسبوعياً في مسيرات احتجاج ضد جدار الفصل هم أقل شجاعة من المتظاهرين الإيرانيين؟ وأقل صدقاً؟ وهل الذين يُطلق عليهم النار أقل وحشية؟ وأكثر ديمقراطية؟ النضال هو من أجل القيم عينها، ومن أجل ما وصفه نتنياهو بـ"الحريات الأساسية التي حرموا منها عشرات السنين". ومن حُرم حقوقه أكثر من أبناء الشعب الفلسطيني.

•إيرانيون وفلسطينيون يريدون الحرية. بكل بساطة. قوات الأمن الإيرانية والإسرائيلية تطلق عليهم النار وتعتقلهم بكل بساطة. وهذا ما يفعله كل نظام استبدادي بمعارضيه.