مختارات من الصحف العبرية

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أمس (الاثنين) أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية- الأمنية عقد عدة اجتماعات في الأيام الأخيرة لمناقشة الوضع والتهديدات على طول منطقة حدود إسرائيل الشمالية.

وقال مراسل الشؤون السياسية في قناة التلفزة العاشرة باراك رافيد إنه بسبب قيود فرضتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا يمكنه إعطاء معلومات كاملة عن هذه الاجتماعات، لكنه في الوقت عينه أكد أنه بعد أكثر من عشر سنوات على قيامه بتغطية اجتماعات المجلس الوزاري المصغّر يمكنه أن يحكم في أن النقاشات التي أُجريت خلال الأيام القليلة الفائتة بشأن الجبهة الشمالية كانت بالغة الأهمية.

وأضاف أن هذه النقاشات ركزت على الجبهة الشمالية وتطرقت من بين قضايا أُخرى إلى نشاطات إيران وحزب الله في سورية ولبنان، وكذلك إلى الاستعدادات لليوم الذي يلي نهاية الحرب الأهلية السورية واستعادة جيش الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على معظم أجزاء البلد.

وأشار رافيد إلى تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت قال فيها إن سورية ولبنان أصبحتا كياناً عسكرياً واحداً ويتعين على إسرائيل الإستعداد لتحدٍّ جديد على الجبهة الشمالية. وأضاف ليبرمان أن أي تطورات ستحدث في هذه الجبهة سيكون سببها حزب الله ونظام الأسد وكل من يتعاون مع هذا النظام بالإضافة إلى الجيش اللبناني. 

وأشارت قناة التلفزة العاشرة إلى أن الوضع على الجبهة الشمالية والوجود الإيراني في سورية ولبنان يشكلان مصدر قلق كبير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وذكرت أن نتنياهو أجرى أخيراً محادثات هاتفية مع العديد من قادة العالم حذرهم فيها من الوضع الهش الذين أوجدته إيران جرّاء وضعها قواعد عسكرية في هذين البلدين من خلال حزب الله والميليشيات الشيعية.

كما أشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت أكد الأسبوع الفائت أن التهديد الأكبر لإسرائيل يأتي من منظمة حزب الله في لبنان وتأتي بعده مجموعات جهادية أُخرى تلقى دعماً من طهران وتتمركز في منطقة حدود إسرائيل مع سورية.

وأضاف أيزنكوت أنه في السنوات الأخيرة تحول حزب الله مما يُسمى المدافع عن لبنان إلى وكيل إيراني في سورية والعراق واليمن. وأشار إلى أن لديه قدرات دفاعية كبيرة وفي إمكانه أيضاً مهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهو ما يجعل منه عدواً صعباً. كما أشار إلى أن الحزب عانى بعض النكسات خلال قتاله في سورية لدعم النظام، لكنه في الوقت نفسه اكتسب قدراً غير قليل من الخبرة.

أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي صادر عنه مساء أمس (الاثنين) أن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس سيبدأ يوم 19 كانون الثاني/ يناير الحالي جولة شرق أوسطية تشمل مصر والأردن وإسرائيل.

وأشار البيان إلى أن محادثات بينس مع قادة هذه الدول الثلاث ستركز على تعزيز التعاون الأمني في شتى المجالات، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. كما أشار إلى أن بينس سيزور حائط المبكى [البراق] في القدس الشرقية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أنه لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي خلال جولته في المنطقة احتجاجاً على اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الاثنين) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] مؤخراً باعتقال فتاتين بدويتين في التاسعة عشرة من العمر من قرية اللقية في النقب [جنوب إسرائيل] هما رحمة الأسد وتسنيم الأسد، بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ليلة رأس السنة الميلادية بإيحاء من تنظيم "داعش".

وقُدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع أمس لائحتا اتهام بحق الفتاتين تنسبان إليهما تهم التخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية في اسرائيل والتواصل مع عميل أجنبي والانضمام إلى منظمة محظورة.

كما قُدمت لائحة اتهام ضد الشاب أحمد أبو رميلة (24 عاماً) من القدس الشرقية لصلته بمخطط الفتاتين.

وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إن الفتاتين قامتا بالتواصل مع أعضاء في تنظيم "داعش" السنة الفائتة. وأضاف البيان أنه خلال التحقيقات قالت الفتاتان إن أعضاء من تنظيم "داعش" من خارج إسرائيل طلبوا منهما تنفيذ هجمات إرهابية ضد اليهود في إسرائيل. وأشار البيان إلى أنه قُدمت لهما تعليمات لتنفيذ مهمات تجهيز قبل الهجوم، بما في ذلك زيارة حرم "جامعة بن غوريون" في بئر السبع لتحديد ما إذا كان من الممكن إدخال حقيبة مليئة بالمتفجرات لتنفيذ هجوم هناك. كما أشار إلى أنهما قامتا بنشر نشرات لتنظيم "داعش" على شبكة الإنترنت وشاركتا في محتوى تحريضي يدعو إلى تنفيذ هجمات ضد اليهود وإسرائيل وخططتا لمغادرة البلد والانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

نشرت قناة التلفزة الإسرائيلية "حداشوت" [القناة الثانية سابقاً] الليلة الماضية حديثاً مسجلاً ليائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع صديقه نجل الملياردير كوبي ميمون يقول له فيه إن والده [رئيس الحكومة] ساعد والده على جني أرباح بقيمة 20 مليار دولار ضمن خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في إسرائيل. 

وجرى تسجيل هذه المحادثة لدى خروج نتنياهو الإبن وأصدقائه سنة 2015 من نادٍ ليلي تُقدم فيه عروض تعرّ برفقة حارس أمن موظف من طرف الدولة، وجاءت هذه المحادثة بعد أن جادل نجل الملياردير نجل رئيس الحكومة بشأن صرف مبلغ 400 شيكل للذهاب إلى إحدى المومسات.

وتعقيباً على ذلك قالت عائلة نتنياهو إن رئيس الحكومة لا علاقة له بكوبي ميمون وإن يائير نتنياهو لم يكن له أي ضلع في خطة تقاسم عائدات الغاز. 

وأضافت أن نشر هذا التسجيل يهدف إلى المساس بحكومة الليكود برئاسة نتنياهو.

وطالبت أوساط من المعارضة الإسرائيلية بفتح تحقيق لتقصّي وقائع إقرار خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في ضوء هذه المحادثة. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة وقّع في نهاية سنة 2015 بنداً يتيح إمكان تجاوز مُفوّض سلطة مكافحة الاحتكار لتسهيل طريق الموافقة على خطة الغاز. كما قام نتنياهو باستبدال وزير الاقتصاد أرييه درعي [رئيس شاس] لتسهيل العملية، وبعد أن ألغت المحكمة العليا خطة الغاز الأولية صادقت الحكومة على خطة معدلة السنة الفائتة.

يُذكر أن يائير نتنياهو لدية حراسة دائمة من طرف الدولة وسيارة وسائق دائم. وقد أثار بعض وسائل الإعلام ضجة حول هذه المسألة الأسبوع الفائت، وعقّب نتنياهو عليها قائلاً إن هذا الإجراء يتم عن طريق لجنة وزارية ولجنة جماهيرية تدرسان جميع التهديدات الناجمة عن الحالة الأمنية وهما من قررتا وجوب حراسة أفراد عائلة رئيس الحكومة.

•تبذل إسرائيل في الأيام الأخيرة جهداً واضحاً للحؤول دون نشوب اشتباك عسكري في قطاع غزة. والأسباب واضحة: عدم وجود بديل واضح من سلطة "حماس"، والرغبة في مواصلة بناء العائق ضد الأنفاق، لكن يضاف إلى ذلك اعتبارات إضافية. الاعتبار المركزي بينها يتعلق بالساحة الشمالية وتأثير إيران هناك، وهو القضية المطروحة حالياً في رأس سلم أولويات إسرائيل الاستراتيجية. 

•بالأمس (يوم الأحد) أمر وزير الطاقة يوفال شتاينيتس بأن تعيد إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء إلى الوضع الذي كان عليه قبل 4 أشهر. في الوقت عينه عقد المجلس الوزاري المصغر السياسي- الأمني جلسة مطوّلة في القدس عالجت الوضع على حدود لبنان وسورية. والحدثان مترابطان. على خلفية عدم الاستقرار على الحدود، يتعين على إسرائيل أن تدير طوال الوقت أزمات، وفي المقابل أن تدرس الطريقة التي تنعكس فيها تطورات إحدى الساحتين على الساحة الأُخرى. 

•في حزيران/يونيو الأخير قلصت إسرائيل تزويد القطاع بالكهرباء، بعد أن قررت السلطة الفلسطينية تخفيض المبالغ الشهرية التي تدفعها من أجل تمويل الكهرباء من 40 مليون شيكل إلى 25 مليون شيكل في الشهر. لم يتحمس المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية للخطوة التي اتخذتها السلطة، لكنهما قررا الوقوف مع رئيس السلطة، محمود عباس. والضغط غير المباشر الذي مارسه عباس على "حماس" أعطى ثماره: تخفيض تزويد القطاع بالكهرباء إلى ساعات محدودة فقط في اليوم فاقم الضائقة الإنسانية هناك. وكان هذا أحد أسباب استعداد "حماس" للاستجابة لاقتراح المصالحة الذي قدمته مصر، والموافقة مبدئياً على نقل الصلاحيات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة. لكن في الأشهر الأخيرة وصلت محادثات المصالحة إلى طريق مسدود. فعباس غير مقتنع بأن المصالحة ستفيده ويرفض المضي قُدُماً في تحمل الصلاحيات ما دامت "حماس" لا تطلب من ناشطيها المسلحين الانضواء تحت لواء السلطة، وهو قرار لا يبدو أن الحركة مستعدة للالتزام به. في هذه الأثناء يتواصل تدهور البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، وازداد الاعتماد على التزود بالكهرباء مع مجيء الشتاء. بعد تصريح ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر بشأن القدس عاصمة لإسرائيل، بدأ إطلاق القذائف على النقب من قبل تنظيمات سلفية صغيرة وانضمت إليها حركة الجهاد الإسلامي أيضاَ. 

•بدأت مصر، التي تتخوف من خسارة السيطرة الكاملة على الوضع، في الضغط على جميع الأطراف لإبداء مرونة. وبالأمس زادت إسرائيل، التي تريد تحييد الأطراف التي يمكن أن تشعل مواجهة عسكرية، ساعات التزويد بالكهرباء. وتحدث الموقع الإخباري "كان/هنا" أمس عن أن إسرائيل تدرس تقديم تسهيلات إضافية، بينها زيادة انتقال البضائع إلى القطاع ( انخفض عدد الشاحنات التي تعبر معبر كرم سالم  إلى قرابة النصف، بسبب انخفاض القوة الشرائية في غزة)، وإقرار مشروع في مجال البنى التحتية تموله دول الخليج.

•في الشمال يواصل نظام الأسد استعادة سيطرته على مناطق واسعة من سورية، على الرغم من الهجمات المضادة التي يشنها المتمردون السنّة (وأبرزها في شمال غربي سورية حيث نجح المتمردون في تدمير عدة طائرات روسية على الأرض في قاعدة حميميم الجوية). وتدور معارك ضارية في منطقة إدلب في شمال سورية، لكن في المقابل يستعد النظام أيضاَ لإعادة انتشاره في مناطق تقع في جنوبي سورية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل. في بداية كانون الثاني/يناير جرى التوصل إلى تسوية تقضي باستسلام وانسحاب المتمردين من الجيب الموجود حول بيت جن إلى نحو 11 كيلومتراً شرقي الحدود في الجولان.

•وتحت غطاء تقدم النظام، بدأت إيران جني المكاسب من انتصار معسكر الأسد، فالشاحنات من إيران تنقل البضائع، وربما أيضاً السلاح، من طريق "الممر البري" الذي انشأته طهران من جديد في أراضي العراق وسورية وصولاً إلى دمشق. كما يُجري الإيرانيون اتصالات مع الأسد من أجل استئجار قاعدة جوية ومرفأ بحري، وإقامة قواعد للميليشيات الشيعية، وبشأن أماكن تمركز الميليشيات الشيعية في الجنوب، وعلى أي مسافة من حدود إسرائيل. بيد أن السؤال الأكثر حساسية من وجهة النظر الإسرائيلية هو المتعلق بتصنيع السلاح الإيراني.

•أعرب مسؤولون كبار في إسرائيل، بينهم رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع ليبرمان عن قلقهم حيال أمرين: إعادة بناء الترسانة الصاروخية للنظام [السوري] التي فرغت تقريباً في الحرب ضد المتمردين، وحيال إقامة مصانع سلاح إيرانية في سورية ولبنان، يمكن بواسطتها تحسين قدرة دقة الإصابة للصواريخ التي يملكها حزب الله. على المدى البعيد، تستطيع إيران أن تهدد بهذه الصواريخ نقاط الضعف في إسرائيل - السكان المدنيين - انطلاقاً من ثلاث ساحات: لبنان سورية وغزة، حيث تتلقى حركة الجهاد الإسلامي، وبصورة أقل الذراع العسكرية لـ"حماس" مساعدة اقتصادية من طهران.

•لقد أملوا في إسرائيل بأن تؤدي موجة الاحتجاج التي اندلعت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى تركيز النقاش على المساعدة الاقتصادية الضخمة التي تقدمها الحكومة الإيرانية للإرهاب على حساب المواطنين. لكن يبدو أن النظام ينجح في هذه الأثناء في كبح تمدد الاضطرابات، على الأقل الموجة الحالية.

•في الأشهر الأخيرة بذل الرئيس ترامب جهوداً من أجل إقناع المستوى السياسي في إسرائيل بعدم صحة التخوف الذي عبّرت عنه القدس، كأن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط بعد هزيمة تنظيم داعش، وتترك الساحة مفتوحة أمام الهيمنة الروسية والإيرانية. لقد قرر البنتاغون إبقاء نحو 2000 جندي أميركي في شرق سورية، من أجل الحد من حرية الحركة الإيرانية في الممر البري. وينتهج وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خطاً متشدداً معادياً لإيران في الإدارة الأميركية، لكن حتى الآن يدعمه الرئيس بالتصريحات أكثر مما يدعمه بالأفعال. من جهة أُخرى، تحت حكم ترامب، بخلاف أوباما، من الصعب رؤية واشنطن تتدخل من أجل  فرض قيود على تحركات إسرائيلية في الشمال، إذا ما قرر نتنياهو أن هذه مثل هذه التحركات مطلوبة. 

•مع كل الأهمية للزيارة التي سيقوم بها في الأسبوع المقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الهند، فإنها ليست زيارة تاريخية. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في سنة 1993 زار الهند وزير الخارجية شمعون بيرس (1993)، والرئيس وايزمان (1996)، ورئيس الحكومة أريئيل شارون (2003)، وكثير من الوزراء. لذا فالمقصود هنا زيارة أُخرى في سلسلة زيارات.

•إذا كنا نريد التحدث عن زيارة تاريخية، فإنها حدثت قبل نصف سنة عندما كان القومي الهندي ناريندرا مودي أول رئيس حكومة هندي تطأ قدماه الأرض المقدسة والبحر المتوسط، ويأخذ  صورة مشتركة مع نتنياهو.  

•البارز بصورة خاصة في زيارة نتنياهو القريبة هو الحجم الكبير جداً لوفد رجال الأعمال ومدراء الشركات. وهذا ليس غريباً أيضاً لأن رؤساء الحكومات في الغرب دأبوا على اصطحاب مثل هذه الوفود في زياراتهم إلى دول أجنبية على أمل  أن يساعدوا في تشجيع تجارة دولهم مع الهند، التي تُعتبر هي والصين من الدول الأكثر كثافة سكانية في العالم (نحو 1.3 مليار نسمة).

•يأتي العديد من رجال الأعمال الذي ينضمون إلى الزيارة من الصناعات الأمنية الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، وهذا ليس صدفة. فخلال العقد ونصف العقد الأخيرين تحولت إسرائيل إلى الدولة الثانية المزودة الهند بالسلاح من حيث أهميتها بعد روسيا. وقد باعت إسرائيل الهند طائرات الإنذار الجوي فالكون، وصواريخ من أنواع متعددة، ورادارات، وسفناً حربية، وطائرات من دون طيار، ومدافع، وتكنولوجيا سيبرانية واستخباراتية وغيرها. وقامت وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي ومن الشرطة بالتدرب والتدريب والتعاون مع نظرائها الهنود، ومؤخراً جرى تعاون بين سلاحي الجو في الدولتين.

•ليس التعاون بين إسرائيل والهند عسكرياً فقط، بل أيضاً هناك تعاون في الفضاء وفي مجال الاستخبارات، وكما تحدثت عنه مؤخراً صحف هندية، في المجال النووي أيضاً. وعلى ما يبدو فإن سبب العلاقة الوثيقة في هذه المجالات هو باكستان، الدولة المسلمة التي تملك سلاحاً نووياً (كما تملك الهند)، والتي تصدّر من أراضيها إرهاباً إسلامياً متشدداً. وبحسب تقدير حذر، فطوال تلك الفترة (العقد ونصف العقد الأخيرين) تترواح قيمة المشتريات من إسرائيل بين 10-15 مليار دولار.

•لكن في السنوات الأخيرة تشهد الهند تحت حكم مودي تغييراً يمس ويمكن أن يمس أكثر في المستقبل مكانة الهند كسوق كبيرة ومهمة للمنتوجات الأمنية الإسرائيلية. تطالب الهند أن ينتقل تصنيع منظومات السلاح  إلى أراضيها كي توفر فرص عمل للسوق المحلية. وفي الواقع فقد أقامت صناعات كبيرة في إسرائيل مثل رفائيل، والصناعة الجوية، والصناعة العسكرية وشركة ألبيت، في السنوات الأخيرة فروعاً كبيرة واشتروا مصانع أو تشاركوا مع شركاء محليين.

•لكن حتى هذا لا يبدو أنه كاف. قبل نحو أسبوع أعلنت وزارة الدفاع الهندية إلغاءها صفقة ضخمة تقدر بنصف مليار دولار لشراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز سبايك من صنع رفائيل. في إسرائيل يفسرون  الإلغاء بأنه صراع قوى داخل حكومة مودي، لكن من المحتمل أن تبدأ الهند بالانفصال عن صناعة السلاح الإسرائيلية. هذا لا يعني أنها لن تواصل شراء كل ما تجده ضرورياً أو متقدماً، لكن من الأجدى أن تحاول الحكومة التفكير في مسار تجاري جديد، وأن تفهم أنه ربما من الأفضل الاستثمار في تسويق تكنولوجيا ومنتوجات مدنية في السوق الهندية الهائلة وللطبقة الوسطى النامية هناك.