مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل عاقدة العزم على منع إيران من التموضع في سورية، وشدّد على أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لتحقيق ذلك.

وأضاف نتنياهو خلال لقاء مع سفراء دول حلف شمال الأطلسي [الناتو] المعتمدين لدى إسرائيل عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء)، أن إسرائيل تنتهج منذ عدة سنوات سياسة منع نقل أسلحة مخلة بالتوازن من سورية إلى حزب الله في لبنان، وأشار إلى أن هذه السياسة لم تتغير بل يتم تطبيقها وفق الحاجة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن إسرائيل ومن خلال أجهزة استخباراتها قدمت معلومات أدت إلى كبح عشرات الهجمات الإرهابية الكبرى في العالم كثير منها في الدول الأوروبية. وأكد أنه كان من الممكن أن يكون بعض هذه الهجمات من أسوأ ما تعرضت له أوروبا كونه يتعلق بالطيران المدني. وقال إن إسرائيل تساهم في أمن كل دولة عضو من حلف الناتو إذ تحارب الإسلام الراديكالي السنّي والشيعي إلى جانب محاربة إرهاب تنظيم "داعش" الذي يستهدف المدن الأوروبية ومنع هذا التنظيم من إقامة معقل ثان في مصر عقب القضاء عليه في العراق وسورية.  

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تساعد الناتو أيضاً من خلال محاربة إيران، وهي لا تسعى لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية فحسب بل إنها أيضاً ملتزمة تماماً بمنع إيران من إقامة قاعدة عسكرية في سورية. وأشار إلى أن إيران تخطط لإرسال 100,000 مقاتل شيعي إلى سورية في إطار سعيها للسيطرة على الشرق الأوسط وحذّر من أنه في حال نجاح طهران في جهودها هذه فإن القوات السنية والشيعية المتطرفة سوف تشتبك في سورية وترسل ملايين اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن مستوطناً إسرائيلياً قُتل مساء أمس (الثلاثاء) جراء تعرضه لإطلاق النار في أثناء سفره بسيارته بالقرب من مستوطنة حفات غلعاد القريبة من نابلس.

وأضاف البيان أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع العملية. كما قامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن مشتبه بهم ضالعين في هذه العملية.

حمّل الجيش السوري النظامي إسرائيل مسؤولية شن 3 هجمات على مواقع عسكرية في منطقة القطيفة في ريف دمشق.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة في الجيش السوري أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت فجر أمس (الثلاثاء) صواريخ باتجاه المنطقة المذكورة من الأجواء اللبنانية. وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأصابت إحدى الطائرات. وبحسب البيان قام الجيش الإسرائيلي بعد ذلك بـ 20 دقيقة بإطلاق صاروخي أرض - أرض من هضبة الجولان واعترضتهما الدفاعات الجوية وأسقطتهما. وأشارت القيادة العامة السورية إلى أن الطيران الإسرائيلي عاود غاراته بإطلاق 4 صواريخ أُخرى وتم التصدي لها وتدمير أحدها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف استهدف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله والفرقة الثالثة التابعة للجيش السوري النظامي وتسبب بانفجارات متتالية وهو ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.

قال رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين إن لدى إسرائيل عيوناً وآذاناً وأكثر من ذلك في إيران. 

وأضاف كوهين في سياق كلمة ألقاها خلال مؤتمر عُقد في قسم المسؤول عن الأجور في وزارة المال الإسرائيلية في القدس أمس (الثلاثاء)، أن إيران تعمل على الدفع قُدُماً بخطة استراتيجية بعيدة المدى هدفها تحقيق رؤية بسط سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الإيرانيين يزحفون من دون أي عائق باتجاه الشرق الأوسط مع قوات كبيرة للغاية منها فرق تابعة للحرس الثوري وذلك عبر ممر جوي وبري عكفت إيران على تشكيله. وتطرق رئيس الموساد إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران أخيراً، فأكد أنها لن تسفر عن زعزعة النظام الحاكم فيها.

كما تطرّق إلى العلاقات الأميركية- الإسرائيلية فقال إن هناك تعاوناً فريداً من نوعه بين البلدين وهذا التعاون يتوطد يوماً بعد يوم، وأشار إلى أن واشنطن غيرت سياستها خلال السنة المنصرمة وإلى أن هذا التغيير يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية نظراً إلى أن السياسة الأميركية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التطلعات الإيرانية المتطرفة.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ ["المعسكر الصهيوني"] إنه يجب أن يكون للسعودية دور ومسؤولية عن المسجد الأقصى المبارك في إطار أي حل مستقبلي كونها تمتلك تجربة في إدارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. 

وأضاف هيرتسوغ في سياق حديث خاص أدلى به إلى موقع "إيلاف" السعودي الإلكتروني أمس (الثلاثاء)، أنه يتعين مساعدة الرياض على إحياء العملية السلمية مع الفلسطينيين، ووصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه أحد كبار الثوريين في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد هيرتسوغ أن القدس ستبقى موحدة وعاصمة لإسرائيل، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أنه يمكن طرح حلول خلاقة تتعلق بالسيادة الفلسطينية على أحياء وقرى حول المدينة من دون اللجوء إلى التقسيم. 

وأشار رئيس المعارضة إلى أنه يجب عدم إخلاء مستوطنات إسرائيلية من المناطق [المحتلة] بل إبقاء جزء منها تحت السيادة الفلسطينية كأحد الحلول الواردة. 

وتطرق هيرتسوغ إلى الخيار الأردني الذي ينص على ضم الضفة الغربية أو جزء منها إلى الأردن، فقال إنه لا يعترف به بتاتاً.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة صباح أمس (الثلاثاء) على القانون الذي يشترط فتح المحال التجارية أيام السبت والأعياد اليهودية بموافقة وزير الداخلية.  وأيّد القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وعارضه 57 عضواً من المعارضة. 

وكانت أحزاب الحريديم [اليهود المتشددين دينياً] اشترطت مواصلة مشاركتها في الائتلاف الحكومي بتمرير هذا القانون، الأمر الذي واجه معارضة حتى في صفوف الائتلاف وكاد أن يؤدي إلى تفكيكه.

ذكر بيان صادر عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أنه في سنة 2017 الفائتة دفعت السلطة الفلسطينية إلى عائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين نحو 200 مليون دولار ودفعت أكثر من 160 مليون دولار إلى السجناء والأسرى المحررين. 

وأضاف البيان أنه في المجمل يتم استخدام نحو 7% من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.

وأشار البيان إلى أن العديد من السجناء يحصلون على رواتب أعلى كثيراً من متوسط الأجر في الاقتصاد الفلسطيني من دون الحاجة إلى العمل. وقال إن منفذي العمليات الذين حُكِم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و35 عاماً في السجون الإسرائيلية يحصل كل منهم على راتب معدله 3000 دولار في حين أن متوسط الأجر في السلطة الفلسطينية عند العمل في وظيفة كاملة يصل إلى 550 دولاراً فقط. وأكد أن الفلسطيني الذي لا يمارس نشاطاً ضد إسرائيل لا يمكنه أن يحلم بهذه الرواتب في الواقع، إذ يصعب عليه الحصول عليها من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية.

•كثرت في الآونة الأخيرة الأصوات التي تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ويختلف حجم المقترحات، هناك من يتحدث عن المنطقة كلها، بينما يقصد آخرون المنطقة ج، أي المنطقة الواقعة خارج تجمعات البلدات والقرى الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية (منطقتي أ وب)، وهناك من يقترح البدء بتطبيق السيادة على جزء أو على كل المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة هو عملياً بداية السيادة، والسيادة هي فعلياً الضم. والفارق في المصطلحات يستند إلى حساسيات سياسية ورسمية، لكن ليس بينهما فارق قانوني جوهري.

•تعتمد المقترحات المطروحة بصورة عامة على حجج إيديولوجية تتعلق بحقوق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل الكاملة، لكن تبرز أيضاَ حجج تتمركز على حقوق المدنيين الإسرائيليين الذين يسكنون في هذه المناطق، أولئك الذين يجدون أنفسهم "كمواطني درجة ثانية" ، لأن القانون الإسرائيلي لا يطبَّق على الأماكن التي يسكنون فيها بصورة كاملة. 

•في سنة 1967 استولت إسرائيل على مناطق يهودا والسامرة (وعلى مناطق إضافية). وعلى الرغم من ادّعاء إسرائيل بشأن حقوقها في المنطقة، لم تطبّق مطلقاً سيادتها على هذه المناطق، بل طبقتها فقط على القدس الشرقية. بالنسبة إلى المجتمع الدولي، المنطقة كلها، بما فيها القدس الشرقية هي أرض محتلة ولا يحق لإسرائيل ضمها إليها. وانسجاماً مع ذلك، لم يعترف العالم بضم القدس الشرقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ولا يتعامل العالم معها بصفتها جزءاً من أرض دولة إسرائيل. فيما يتعلق بالمناطق [المحتلة] طبقت إسرائيل عملياً قوانين السيطرة الحربية، أي قوانين الاحتلال، لأنها منظومة قوانين يعتبرها القانون الدولي تنطبق على الوضع الذي يجري فيه الاستيلاء على أرض خلال حرب، وفي ضوء الحاجة إلى إطار قانوني من أجل تنظيم صلاحيات ومسؤوليات السلطة حيال السكان الذين يسكنون في المنطقة.

•في يهودا والسامرة لا يطبَّق القانون الإسرائيلي. ويستند القانون الداخلي المطبق إلى القوانين التي كانت موجودة قبل 1967 وتشريعات أمنية صادرة عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. ومع ذلك فقد أصدر القائد العسكري أوامر بلدية تتعلق بكل المستوطنات الإسرائيلية جرى فيها تطبيق العديد من إجراءات القانون الإسرائيلي، مثلاُ في مجال التعليم، والرفاه، والسلطة المحلية وغيرها، ويخلق تطابقاً كبيراً بين النظامين القانونيين. وبطلب من وزيرة العدل، فقد أُعطيت التعليمات من أجل  تحسين وتقصير عملية ملاءمة القوانين المطبقة في المستوطنات مع التغييرات في القانون الإسرائيلي.

•ومعنى هذا أن جزءاً كبيراً من الفجوات القانونية الموجودة المتعلقة بسكان المستوطنات يمكن حلها من دون الحاجة إلى تطبيق القانون كله على المناطق [المحتلة]. بيد أن الفجوة الجوهرية هي المتعلقة بالقوانين المطبقة على الأملاك في المنطقة. 

•إن المشكلة الأساسية التي تنطوي عليها أفكار تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، أو على أجزاء من هذه المنطقة، هي تجاهل نتائج هذه الخطوة على الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة وعلى مستقبل السلطة الفلسطينية، وتجاهل انعكاساتها على إسرائيل، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.

•إن خطوات تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة من شأنها أن تؤثر مباشرة في الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق التي ستُطبَّق عليها السيادة. في المنطقة ج يسكن نحو 200 ألف إلى 300 ألف فلسطيني. وإذا تحولت هذه المنطقة إلى جزء من إسرائيل، سيتحول هؤلاء الفلسطينيون إلى سكان دائمين في إسرائيل، مع كل الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها حرية الحركة وحقوق الحصول على الضمان الاجتماعي. كما سيكون من حقهم المطالبة بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، ويمكن الافتراض أنهم سيكونون في وضع مشابه لوضع سكان القدس الشرقية الذين لم يحصلوا على الجنسية، وهذا وضع إشكالي بحد ذاته.

•تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة ج كلها سيؤثر أيضاً في الفلسطينيين الذين يسكنون خارج هذه المنطقة (في منطقتي أ وب). ففي منطقة ج توجد أراضٍ، وبنى تحتية وممتلكات أُخرى يملكها هؤلاء السكان، أو توفر حاجاتهم اليومية. ومن أجل الانتقال من مكان إلى آخر في منطقتي أ وب لا بد من المرور في منطقة ج (التي تشكل نحو 60% من المناطق). وإذا نظرنا إلى الخريطة يتأكد لنا هذا جيداً. 

•بالإضافة إلى ذلك، توجد علاقات عائلية وغيرها بين سكان منطقة ج وسكان أ وب. والمسّ بحقوق الفلسطينيين في المنطقة وفرض قيود على حركتهم سيثير احتجاجات كبيرة في شأن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. 

•يضاف إلى ذلك، أن مثل هذه الخطوة سيخلق أزمة حادة في العلاقة مع السلطة الفلسطينية  وبشأن التعاون معها، في المجالين الأمني والمدني على حد سواء. والمقصود هنا هو خطوة تتعارض بصورة واضحة مع الاتفاقات بين الطرفين، وهي عملية  تدل على عدم وجود نية من أجل التوصل إلى إنهاء النزاع في إطار توافقي. وستكون هناك نتيجة أُخرى هي خلق إحساس باليأس وسط الفلسطينيين إزاء فرص تحقيق تطلعاتهم الوطنية، الأمر الذي سيزيد في الحافز الإرهابي والوطني.

•إن تطبيق القانون فقط في حدود المستوطنات الإسرائيلية سيقلص إلى حد ما انعكاسات هذه الخطوة على الجانب الفلسطيني. لكن مع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة سيقوي الادعاءات بشأن "الأبرتهايد"، بسبب وجود نظامين منفصلين من القوانين ضد الفلسطينيين لمصلحة الإسرائيليين. بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً كبيراً بالتعاون مع السلطة، وخصوصاً في المجال الأمني، وستمس بصورة كبيرة بأدائها لعملها.

•على الصعيد الدولي، كل خطوة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق، حتى لو كان المقصود أيضاً المستوطنات فقط، ستُعتبر خطوة إضافية لإحباط خيار الدولتين، وسوف تُتهم إسرائيل بالمسؤولية عن استمرار النزاع. كما ستُعتبر هذه الخطوة خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللقرارات الدولية في هذا الشأن.

•طبعاً، من المحتمل أن الإدارة الأميركية الحالية ستقطع الطريق على اتخاذ قرار في مجلس الأمن ضد إسرائيل، لكن من المتوقع اتخاذ خطوات في المنتديات الدولية الأُخرى، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي، ودول أُخرى، وحتى فرض عقوبات على إسرائيل. 

•يمكن أن يؤثر قرار الضم أيضاً في إمكان القيام بإجراءات جنائية دولية. في هذه الأيام تُجري محكمة الجنايات الدولية فحصاً يتعلق بالمستوطنات التي تُعتبر جريمة حرب في قانون المحكمة. واتخاذ قرار بالضم يمكن أن يؤثر في  قرار فتح تحقيق أو أن يؤدي إلى تقديم لوائح اتهام. ومثل هذه اللوائح يمكن أن تُقدَّم أيضاً ضد وزراء وحتى ضد رئيس الحكومة، لأنه لا توجد في محكمة الجنايات الدولية حصانة لرئيس دولة.

•يستنتَج من هذا المقال أن  لقرار تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق [المحتلة]ٍ نتائج مهمة جداً على الصعيدين الداخلي و الدولي. على الرغم من هذا كله يمكن أن تقرر حكومة إسرائيل أنها تريد الدفع قُدُماً بخطوات تطبيق السيادة كجزء من تحقيق موقف إيديولوجي. لكن مثل هذا القرار يجب أن يُتخذ بعد نقاش استراتيجي جدي، وبعد مواجهة جميع النتائج والانعكاسات المتوقعة، وكجزء من سياسة شاملة، هدفها الدفع قُدُماً نحو وضع دائم يلائم الحكومة، وليس كخطوة جزئية ذات دوافع سياسية داخلية.

 1-بدأ الردع الفلسطيني يضعف، فهل سيطرأ نتيجة ذلك تغيّر على السياسة الفلسطينية؟ 

إن تطورات النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، في الأسابيع الأخيرة، وتلك المتوقعة في الفترة المقبلة، تثير مزيداً من الإحباط لدى الطرف الفلسطيني، ذلك في أعقاب تآكل الردع الفلسطيني، الذي حال حتى الآن دون انهيار نظرية ضرورة التعامل مع الفلسطينيين بقفازات من حرير، وبسبب الإدراك العميق للمجتمع الإسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام، بعد خطابات أبو مازن الأخيرة.

أولاً، كشف الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل والردود عليه،  تغيّراً حقيقياً في الموقف الدولي حيال النزاع وضعف المعسكر الفلسطيني. إن الولايات المتحدة لم تعترف فقط  بالقدس عاصمة لإسرائيل، بل زعزعت بصورة كاملة الإجماع بشأن عدم تحدي السردية الفلسطينية الإشكالية، التي ترفض وجود شعب يهودي والعلاقة المستقلة التاريخية بين هذا الشعب وبين أرض إسرائيل. كما وضعت موضع الاختبار أسطورة رد فعل الشارعين الفلسطيني والإسلامي، وأثبتت أن لا أساس لهذا التهديد. إن الرد الضعيف على الأرض على خطوة مهمة جداً، وعدم وجود دعم عربي، وتصويت 128 دولة فقط مع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة (فقد اعترف أردوغان الذي خاب أمله بأنه كان يتوقع تأييد 160 دولة على الأقل للاقتراح)، كل هذا أثبت أن الردع الفلسطيني يزداد ضعفاً. والتهديد الأميركي بوقف مساعدة الدول التي ستؤيد القرار كان أكثر فعالية كثيراً.

2-هناك محنتان إضافيتان يمكن أن تصيبا الفلسطينيين في وقت قريب. الأولى انخفاض كبير في وصول الأموال المخصصة لتمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، مع الانتهاء من عملية التشريع في الكنيست وفي الكونغرس لقانونين، "قانون شتيرن" وقانون "تايلور فورس"(على إسم الطالب الأميركي الذي قُتل في يافا قبل عامين تقريباً). يشترط هذا القانون تحويل أموال بحجم لا يقل عن مليار شيكل (نحو 6% من ميزانية السلطة)  توقف السلطة عن دفع رواتب للمخربين وعائلاتهم، والغاء القانون الذي تُدفع على أساسه هذه الأموال، والذي يعتبر هؤلاء المخربين بمثابة القطاع المقاتل من المجتمع الفلسطيني.

هذا القانون والتهديد بتقليص المساعدة المخصصة للفلسطينيين بسبب رفضهم استئناف المفاوضات السياسية، يمكن أن يهددا عنصراً مهماً آخر في الردع الفلسطيني، هو خطر الانهيار. وفق هذا المنطق لا يمكن مطالبة السلطة الفلسطينية بالتصرف وفق التزاماتها في اتفاقات أوسلو ووقف تشجيع الإرهاب، كما لا يمكن اتخاذ خطوات اقتصادية ضدها لأنها يمكن أن تنهار، أو تتوقف عن التعاون الأمني مع إسرائيل. ومع افتراض أن وجود السلطة الفلسطينية وتعاونها الأمني يشكلان مصلحة مهمة جداً بالنسبة إلى إسرائيل، فإن أحداً لا يجرؤ على أن يضعهما موضع اختبار. لكن عمليات التشريع في الكونغرس تتقدم، ومن شبه المؤكد أنها لن تؤدي إلى انهيار السلطة، لأن وجود هذه السلطة، قبل أي شيء آخر، هو من أجل مصلحة الفلسطينيين. ورأينا نموذجاً لمسألة التعاون الأمني بعد أحداث البوابات الإلكترونية في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، فقد أوقف الفلسطينيون هذا التعاون لكنهم استأنفوه بعد وقت قصير من ذلك، لأنه يشكل مصلحة فلسطينية لا تقل من حيث الأهمية عن المصلحة الإسرائيلية.

3-المحنة الثانية التي يشعر بها الفلسطينيون، هي التقدم المستمر في الإعداد للمقترح الأميركي للتسوية. فقط حفنة صغيرة من الأشخاص تعرف تفاصيل الاقتراح، لكن يمكن الافتراض أنه يعطي وزناً أكبر من الماضي لاحتياجات إسرائيل الأمنية، بما فيها المطالبة باعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة قومية ديمقراطية للشعب اليهودي، واستمرار وجودها في غور الأردن. إن التحذير الفلسطيني، الذي كان عاملاً مهماً في الردع، من أن أي اتفاق يجب أن يأخذ بالدرجة الأولى في حسابه المشاعر الفلسطينية، وأن يضع في المرتبة الثانية حاجات إسرائيل الأمنية (ولقد شكّل هذا جوهر المقاربة التي اعتمدت عليها الخطة الأمنية الأميركية خلال فترة أوباما وكيري، والمعروفة بـ"خطة الجنرال آلن")، هذا التحذير لم يعد يردع طاقم السلام التابع لترامب، لأنه لم يعد يحظى بدعم عربي.

في هذه الأثناء انهارت المحاولة الفلسطينية لتعزيز الردع المتهاوي بواسطة التلويح بعملية المصالحة الوهمية، بسبب إصرار "فتح" و"حماس" على رفض التخلي عن أي رصيد حقيقي. 

4-الشعور بالإحباط والغضب خلق حتى الآن ردود فعل عاطفية تلقائية: أيام غضب، نزاع دبلوماسي، ومواجهة مع الولايات المتحدة على أساس الدعم المضمون  من أوروبا الغربية، وإطلاق ضغوط من القطاع بواسطة "تساقط محدود" للصواريخ. في المقابل يواصل الفلسطينيون التهرب من الخطة الأميركية الوشيكة. لكن هذا الرد لن ينقذهم، وهم يقتربون من نقطة الحسم، فهل سيتمسكون بسياسة الرفض والصراع، من خلال زيادة قوة العمليات ضد إسرائيل، وفي المقابل زيادة حدة المواجهة مع إدارة ترامب، حتى يزول الغضب (وتحمّل تقليص المساعدة من أجل الاستمرار في دفع رواتب للمخربين)، أو سيخضعون للواقع الجديد ولانعكاسات قيوده؟

من المعقول جداً في مرحلة أولى أن يفضّل الفلسطينيون اتجاه المواجهة ("حماس" تعمل في هذا السياق على توثيق علاقاتها مع إيران وحزب الله)، لكن إذا ازداد عليهم الضغط الأميركي والإسرائيلي والعربي، من المحتمل أن تضطر "فتح" لأول مرة أن تعيد النظر في قدرتها على الاستمرار بالتمسك بسردية النضال ضد الصهيونية، التي تشكل العائق الأساسي في المسار نحو التسوية. 

•تزداد في أوساط اليمين الإسرائيلي الرغبة في استغلال ضعف الردع الفلسطيني من أجل الدفع قُدُماً بخطوات ضمن إطار البناء في القدس وفي المناطق [المحتلة]، وتشجيع تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، الذي كان من الصعب تطبيقه تحت ردع فلسطيني فعلي من دون دفع ثمن كبير. إن هذه مقاربة خطرة لأنها قد تؤدي إلى نتائج مخالفة لتلك التي ترغب فيها إسرائيل، وأن تنفخ من جديد الروح في الردع الفلسطيني.