مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن شاباً فلسطينياً قتل أمس (الخميس) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت مع قوات عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الأمني المحيط بمنطقة مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع. وأضافت أن فلسطينيين آخرين أصيبا بجروح. 

وأفادت هذه المصادر نفسها أن الشاب القتيل هو أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عاماً).

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة في رام الله مقتل شاب فلسطيني في قرية عراق بورين جنوبي نابلس خلال مواجهات وقعت مع قوات إسرائيلية مساء أمس. وأضافت أن الشاب القتيل هو علي عمر قينو (16 عاماً).

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن أعمال شغب عنيفة وقعت في المنطقة القريبة من السياج الأمني المحيط بمخيم البريج وأضاف أنه يتم التحقق من نبأ مقتل شاب فلسطيني. وأفاد البيان أن قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت لإلقاء الحجارة بالقرب من قرية عراق بورين خلال أعمال تمشيط كانت تقوم بها بحثاً عن مرتكبي الاعتداء الذي وقع بالقرب من بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية غير القانونية في السامرة، وأن الجنود ردوا بإطلاق النار صوب المشاغبين.

قالت معطيات نشرها جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] أمس (الخميس) إن عدد الحوادث الأمنية الشهرية في القدس ويهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة ارتفع بثلاثة أضعاف في إثر قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقاً لهذه المعطيات وقع خلال كانون الأول/ ديسمبر الفائت 249 هجوماً "إرهابياً" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مقارنة بوقوع 84 هجوماً في تشرين الثاني/ نوفمبر، و71 هجوماً في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكدت المعطيات أن معظم الهجمات التي وقعت الشهر الفائت في الضفة (219 هجوماً) كانت عبارة عن إلقاء زجاجات حارقة ضد قوات الأمن الإسرائيلية أو ضد مستوطنين. وباقي الحوادث كانت هجمات طعن وإطلاق نار وإلقاء متفجرات من صنع محلي. وفي قطاع غزة كانت هجمات صاروخية وقذائف هاون.

وأشارت المعطيات إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الهجمات "الإرهابية" خلال الشهر الفائت يشمل الضفة الغربية حيث ارتفع عدد الهجمات فيها من 53 هجوماً في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 178 هجوماً، وقطاع غزة حيث ارتفع عدد الهجمات من هجوم واحد إلى 15 هجوماً، والقدس حيث ارتفع عدد الهجمات من 29 هجوماً إلى 56 هجوماً. 

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في مطلع الأسبوع الحالي معطيات شبيهة أشار فيها إلى أنه خلال سنة 2017 الفائتة تم إطلاق 35 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وهو عدد يساوي عدد الصواريخ التي أطلقت خلال سنتي 2016 و2015. وأشار الجيش إلى أن 19 قذيفة من هذه القذائف الـ35 أطلقت في كانون الأول/ ديسمبر وحده.

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الخميس) توصيات إلى وزارة الدفاع تقضي بربط بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية غير القانونية بشبكة الكهرباء وتطوير شبكة البنى التحتية لهذه البؤرة المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من نابلس.

وجاءت توصيات نتنياهو هذه في إثر عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن من هذه البؤرة الاستيطانية في مطلع الأسبوع الحالي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] ووزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] ووزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] طالبوا بشرعنة بؤرة "حفات غلعاد" بعد مقتل أحد سكانها.

و"حفات غلعاد" بؤرة استيطانية غير قانونية أقيمت سنة 2002 لإحياء ذكرى ضابط الأمن في المجلس الإقليمي شومرون الذي قُتل بعد إطلاق النار عليه سنة 2001 بالقرب من نابلس.

صادقت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية الليلة قبل الماضية على إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وتمت المصادقة على خطة لإقامة أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة "أورانيت" وعلى خطة لإقامة أكثر من 50 وحدة سكنية في مستوطنة "بتسلئيل" في الأغوار، وعلى خطط أخرى لإقامة وحدات سكنية جديدة في مستوطنتي "أريئيل" و"ألفي منشيه". كما تمت المصادقة على مواصلة الدفع قدماً بخطط لإقامة مئات الوحدات السكنية الأخرى بما في ذلك في مستوطنتي "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان نشر هذا الأسبوع بياناً أعلن فيه أنه ستتم قريباً المصادقة على إقامة 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة بالإضافة إلى الدفع قدماً بمخططات لإقامة 2500 وحدة سكنية أخرى.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة "معهد بانيلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن سيحصل حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد المُمثل في الكنيست حالياً بـ11 مقعداً على 27 مقعداً، بينما سيهبط تمثيل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست من 30 مقعداً إلى 22 مقعداً، وسيتراجع تحالف "المعسكر الصهيوني" بين حزب العمل برئاسة آفي غباي وحزب "الحركة" برئاسة عضو الكنيست تسيبي ليفني من 24 مقعداً إلى 14 مقعداً ويحلّ في المكان الثالث. 

وسيزيد حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التربية والتعليم نفتالي بينت تمثيله من 8 مقاعد إلى 13 مقعداً، وسيتراجع حزب "كلنا" برئاسة وزير المال موشيه كحلون من 10 مقاعد إلى 9 مقاعد. 

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان سيتراجع من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد، وسيزيد حزب ميرتس تمثيله من 5 مقاعد إلى 7 مقاعد، وستحصل القائمة المشتركة [تحالف الأحزاب العربية] على 11 مقعداً (13 حالياً)، ويهدوت هتوراة على 8 مقاعد (6 حالياً)، وشاس على 4 مقاعد (7 حالياً).

وفحص الاستطلاع تأثير نشر التسجيلات الصوتية لابن رئيس الحكومة يائير نتنياهو وأصدقائه في أحد أندية التعري في تل أبيب. وتبين أن 44% من المشاركين فيه كانوا ضد نشر التسجيلات، في مقابل 40% قالوا إنهم يؤيدون نشرها. ورداً على سؤال بشأن أخطر ما ورد في التسجيلات، قال 28% من المشاركين إن الأخطر هو استخدام مركبة وسائق وحارس ممولين من طرف الدولة لغرض الترفيه الشخصي. وقال 24% منهم إن الأخطر هو تسليع المرأة، بينما قال 16% إن الأخطر هو الفساد الذي يحوم حول خطة الغاز الحكومية، وقال 10% إن زيارة أندية التعري ظاهرة يجب النظر إليها بخطورة.

وقال 62% من المستطلعين إنه يجب عدم تمويل تكاليف حراسة أبناء رئيس الحكومة.

وقال 54% إن نشر التسجيلات يضعف مكانة رئيس الحكومة من الناحية السياسية.

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور العريض من القانون الذي صادق عليه الكنيست هذا الأسبوع ويخول وزير الداخلية صلاحية إلغاء قوانين بلدية مساعدة تسمح بفتح المحال التجارية أيام السبت والأعياد اليهودية، وتبين أن 62% من الجمهور يعارضون القانون مقابل 20% فقط يؤيدونه. 

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 572 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4,3%.

•أخيراً عثرت إسرائيل على سلاح ناجع ضد مناصري حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS يتمثل بقائمة سوداء تضم أسماء نشطاء حقوق الإنسان المؤيدين للفلسطينيين ورؤساء المنظمات العاملة في "تشويه سمعة إسرائيل". وتشمل هذه القائمة السوداء نحو 20 منظمة بينها منظمة يهودية أميركية هي "الصوت اليهودي من أجل السلام"، قالت وزارة الشؤون الاستراتيجية إنها جزء من حركة المقاطعة التي تعمل باستمرار وبشكل علني على نزع شرعية إسرائيل. وسيتم إدخال أسماء هؤلاء الأعداء الجدد إلى حواسيب سلطة الهجرة في المطارات وسيطلب منهم إجراء "اختبار معايير" - وهو مفهوم حربي جديد في المعركة ضد هؤلاء الأعداء - سيُحدّد بموجبه ما إذا كانوا مناسبين للدخول إلى دولة إسرائيل أو لا. 

•ولا يدور الحديث هنا حول تلوّث أخلاقي فحسب، إنما أيضاً يصعب العثور على أي مبرّر منطقي في هذا القرار. فمؤيدو حركة المقاطعة يقومون بالعمل خارج دولة إسرائيل وأساساً في حرمات الجامعات وفي كل ما يتعلق بمنع ظهور إسرائيليين في الخارج ومراقبة شركات تعقد صفقات مع إسرائيل بشكل عام ومع المستوطنين في المناطق [المحتلة] بشكل خاص. ووفقاً لأسلوب عمل هؤلاء فإن دخول أو عدم دخول النشطاء إلى إسرائيل لا يزيد أو يقلل من شدة الضرر الذي تتسبب به هذه الجهات. والسؤال الذي يجب أن يُطرح: على من يمكن لهؤلاء النشطاء التأثير في حال السماح لهم بالدخول إلى إسرائيل؟ هل سيؤثرون على الإسرائيليين الراضين عن الاحتلال، أو سيزيدون كراهية الفلسطينيين للاحتلال؟

•بطبيعة الحال تمتلك إسرائيل مثلها مثل أي دولة سيادية في العالم الحق في السماح أو عدم السماح بدخول مواطنين أجانب إليها، وحتى الحق في طرد أو اعتقال أجانب يخالفون قوانين الدولة أو يعملون على إلحاق الأضرار بها. لكن في الوقت عينه هناك فرق بين من يريد تنفيذ عملية أو جريمة عادية داخل حدود الدولة وبين من يعارض سياستها ويعتبرها قوة احتلال.

•إن توسعة قيود الدخول إلى إسرائيل بالاستناد إلى إجراء تعسفيّ يعتبر الانتقاد عملية إجرامية أو مخالفة جنائية، خطوة خطرة لن تقف عند معايير وزارة الداخلية. ومن المُحتمل بعد إجراء كهذا أن يُمنح وزير الداخلية صلاحية طرد صحافيين منتقدين وأكاديميين أجانب لا يتبنون بشكل كامل الصيغة الإسرائيلية بشأن ترسيم حدود الدولة، وصلاحية طرد حاخامين يفسرون الدين اليهودي بصورة مغايرة لتفسيرات حزب "البيت اليهودي" [يمين متطرّف]، وطرد طلاب أجانب جاؤوا للدراسة لكن أيضاً للتعرف على وجهة النظر الفلسطينية إزاء النزاع، وحتى طرد سياسيين لا يعترفون بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل هؤلاء من شأنهم في يوم ما أن يجدوا أنفسهم في الطائرة في رحلة العودة إلى بلدانهم حتى قبل دخول قاعة الشخصيات المهمة في مطار بن غوريون.

•الأخطر من ذلك هو أن القوائم السوداء ليست عملاً أحادي الاتجاه. فالدول التي سيمنع مواطنوها من الدخول إلى إسرائيل يمكنها اتخاذ إجراء مشابه رداً على ذلك. وبالتالي سيتم منع ليس فقط المنتجات من المناطق [المحتلة] من الدخول إلى أراضي تلك الدول، بل أيضاً سيتم تقييد دخول أصحاب مصانع هذه المنتجات لكون تهمة دعم الاحتلال غير ملقاة على المنتوج فقط بل على المنتجين كذلك. وما الذي يحول دون أن تمنع هذه الدول دخول المستوطنين إلى أراضيها؟  إن كل دولة من هذه الدول تمتلك صلاحية سيادية بالضبط مثل إسرائيل تتيح لها إمكان منع دخول أشخاص مشكوك فيهم إلى أراضيها. 

•إن منع دخول مؤيدي حركة المقاطعة أو معارضي الاحتلال إلى إسرائيل هو لعب بالنار، ومن شأنه أن يشعل علاقات إسرائيل مع دول كثيرة. وهو تعبير عن نزوة انتقام أساسها الغباء ونهايتها ضرر سيكابده الإسرائيليون الذين سيستخدمون كورقة في لعبة فارغة المضمون. كما أنه تعبير عن الدخول في طريق سريع سيؤدي إلى تحول الدولة إلى غيتو يعيش فيه مواطنون معزولون راضون عن مصيرهم وعن حكومتهم التي تقودهم إلى الهاوية. 

•كانت سنة 2017 هادئة نسبياً بالمنظور الأمني الإسرائيلي، لكن نهايتها شهدت توترات حادة على الجبهات المتعددة.  

1. إيران والجبهة الشمالية: 

•تشكل الجبهة الشمالية التحدّي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل وعلى ما سيبدو ستواجهه خلال سنة 2018. الأحداث الداخلية الغريبة التي تجري في لبنان (بما في ذلك فرار رئيس الحكومة سعد الحريري ثم عودته، في أواخر 2017) تسرق من حزب الله قدرا كبيرا من الاهتمام، على حساب العدو الإسرائيلي، غير أن الخطوات الإيرانية التي تشمل أيضا إنشاء قاعدة ثابتة على الأراضي السورية، تحمل أهمية عظمى: فإيران تتجهز لتصعيد تهديداتها ضد إسرائيل تحسبا لاحتمال تعرض منشآتها النووية للهجوم. ولذا يشكل التواجد الإيراني الرسمي على الأراضي السورية خطرا جسيما لا مثيل له. 

•التخوف الأكبر هو من قيام إيران مستقبلاً بنقل بطاريات دفاعات جوية متطورة جدا وصواريخ حديثة، برية وبحرية، تحدّ من حرية الحركة البحرية والجوية. وستمثل هذه الخطوة بداية حرب كبيرة بالصواريخ.    

•تدور، من وراء الكواليس وفي أنحاء متعددة من العالم، اتصالات سياسية واسعة جداً ترمي إلى منع الوجود الإيراني الدائم في سورية. وقد وظفت إسرائيل جهودا هائلة في واشنطن بغية تنبيه الولايات المتحدة إلى هذه الأخطار (المحدقة بالجار الآخر في المثلث الحدودي ـ الأردن) بيد أن الأميركيين لا يبدون اهتماما خاصا بسورية. 

•روسيا هي الطرف المسيطر في سورية عقب انتصار بشار الأسد في الحرب الأهلية. ويقول الروس لكل واحد من الأطراف المعنية الأخرى ما يودّ سماعه منهم (بما في ذلك إسرائيل)، بينما يفعلون ما يخدم المصالح الروسية (التي تنسجم في هذه المرحلة بصورة جيدة مع المصالح الإيرانية). ولذلك قال رئيس الحكومة الروسية إن الوجود الإيراني في سوريا شرعيّ، بعد أسبوعين فقط من زيارة وزير الدفاع الروسي إلى إسرائيل وإبدائه الكثير من الوديّة (والقليل جدا من الخطوات العملية ضد التوسع الإيراني). 

•لكنّ التصعيد الكلامي انتقل إلى الأفعال. فطبقا لما نشر يبدو أن إسرائيل تسعى، بخطوات عملية، لإحباط محاولة إنشاء القاعدة الإيرانية، بما في ذلك بواسطة الهجمات المباشرة. هذا هو على الأقل السياق المرجح لقراءة وفهم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعرض المعسكر الإيراني المُقام هذه الأيام بالقرب من مدينة الكسوة، شمالي دمشق، إلى غارات جوية وهجمات برية في نهاية سنة 2017. والملفت أن إسرائيل لا تعتمد، خلال الأشهر الأخيرة، سياسة واضحة ومثابرة بشأن تحمل المسؤولية عن الهجمات في سورية. فهي تُعلن مسؤوليتها في بعض الأحيان، بينما "لا تعقيب" في أحيان أخرى.  

•إن الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سورية، سواء على الأرض أو من الجو، ما تزال مصحوبة بجهود دبلوماسية مكمِّلة غايتها التوضيح (لسورية بالأساس) أن إسرائيل ستواصل الإصرار على عدم قيام قاعدة إيرانية في سورية. لكن المشكلة أن الإيرانيين ليسوا أقل إصراراً وتصميماً. إنهم يرغبون في جني ما يعتبرونه ثمار الانتصار في الحرب الأهلية السورية التي ضحّوا فيها بالدماء (دماء مقاتلين لبنانيين من حزب الله بشكل أساسي).   

•حتى نهاية 2017، كان يبدو أن التموضع الإيراني في لبنان (بمصادقة روسية) قد أصبح حقيقة ناجزة غير قابلة للارتداد. في ضوء ذلك فإن هضبة الجولان السورية ستكون جزءا لا يتجزأ من أي جبهة شمالية من الآن فصاعداً، وليس لبنان وحده فقط. وطالما بقيت إيران وإسرائيل متمترستين في مواقفهما، سيبقى التوتر في تصاعد مستمر. ويبدو أن القصة ما زالت بعيدة جدا عن الانتهاء. 

•هل موجة الاحتجاجات الجماهيرية التي انفجرت في نهاية 2017 ضد سياسة نظام الملالي هي التي ستُحدث التغيير في السياسة الإيرانية؟ من الصعب التكهن. وهل ستشهد سنة 2018 إلغاء الاتفاق النووي بين إيران والدول الست العظمى [مجموعة الدول 5+1]؟ هنا أيضاً من الصعب التكهن.    

2.أنفاق وطائرات من دون طيار من غزة:  

•منذ بداية 2018، ثمة توتر شديد أيضا على الجبهة مع قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة "حماس". ثمة في هذه الجبهة أيضا تدخل إيراني عميق. فإيران تحوّل مبالغ طائلة من الأموال، وخاصة لتنظيم الجهاد الإسلامي الذي تطالبه "بالمقابل" بتسخين الأوضاع. أما التنظيم الذي يحكم في قطاع غزة، "حماس"، فليس معنياً بفتح جبهة فورية في مقابل إسرائيل الآن، بينما يبذل كل ما في استطاعته للاستعداد للحرب المقبلة.  

•كان اتفاق المصالحة بين "حماس" في قطاع غزة وحركة "فتح"، التي تسيطر في الضفة الغربية، الحدث المؤسِّس بالنسبة للفلسطينيين في سنة 2017. لكن المؤشرات العملية على هذه المصالحة قليلة جداً ولا تتجسد في ما يزيد عن وجود مراقبين من جانب السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية غير النشطة إطلاقاً تقريباً المحيطة بقطاع غزة. 

•ثمة تخوف في إسرائيل من أن حركة "حماس" تعكف على إعداد مفاجأة كبيرة جدا استعدادا للمعركة المقبلة قد تكون على شكل أسطول من الطائرات من دون طيار المزودة بأسلحة وذخائر ليتم إطلاقها نحو إسرائيل، ولذا تُبذل في إسرائيل جهود كبيرة من أجل توفير ردود مناسبة للمفاجآت المحتملة، وفي مقدمها بصورة أساسية مفاجأة المعركة السابقة (عملية "الجرف الصامد"، 2014) ـ الأنفاق التي تخترق الأراضي الإسرائيلية.  

•إن الرد على الأنفاق هو تكنولوجي (تطوير وسائل تكنولوجية لكشف الأنفاق، تحت قيادة وإشراف "مديرية تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية" في وزارة الدفاع) وهندسي: خلال سنة 2018 ستنهي الأجهزة الأمنية حملة واسعة للكشف عن الأنفاق وبناء جدار تحت الأرض بتكلفة بضعة مليارات من الشيكلات. 

•أعمال البناء الواسعة تخلق في حد ذاتها توترا شديدا، إذ إن اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي من أي نفق يزيد من احتمال التصعيد الشامل، مثلما بدأت حرب "الجرف الصامد" بسبب تفجير الجيش الإسرائيلي نفقاً تحت الأرض. وقد تنجر الأطراف إلى مواجهة عسكرية هي غير معنية بها أصلاً. 

3. حرب دينية وإرهاب أفراد: 

•في نهاية سنة 2017 قال رئيس "جهاز الأمن العام" ["الشاباك"] نداف أرغمان إن الهدوء النسبي السائد في الضفة الغربية مخادع، ذلك أن التوتر تحت السطح ملموس جداً، كما قال. ثمة انخفاض في عدد العمليات، لكن السبب المركزي لذلك هو النجاح في إحباط مئات العمليات، بما في ذلك الكبيرة والقاسية جداً. وأضاف أرغمان، خلال تقرير قدمه في الكنيست، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضعيف جداً وإنه في حال حصول تغيير في السلطة فليس من المستبعد أن تسيطر "حماس" على الضفة الغربية أيضا مثلما حدث في قطاع غزة. ولا يتوقع "الشاباك" أن يستمر اتفاق المصالحة ويصمد لفترة طويلة. هذا السيناريو الذي عرضه أرغمان يشكل كابوساً بالنسبة إلى حركة "فتح": تدرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن التنسيق والتعاون الأمنيين في إحباط العمليات العسكرية ضد إسرائيل لا ينبعان من محبة إسرائيل، إنما من الخشية من تنامي قوة "حماس" ومن احتمال سيطرتها على السلطة بواسطة انقلاب عسكري دموي كالذي حدث في قطاع غزة سنة 2007. هذا هو الخوف الذي تجري تغذيته من حين إلى آخر.  

•في الإجمال الأخير، ما يزال التنسيق الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية وجهاز "الشاباك" قائما ومستمرا وقد ساعد بدرجة كبيرة في محاصرة وتقليص موجة إرهاب الأفراد التي بلغت ذروتها في بداية سنة 2017. وقد تصرفت إسرائيل بحكمة واضحة في معالجة هذه الموجة، إذ امتنعت عن فرض حصار شامل وقاس على المدن الفلسطينية فأتاحت للجمهور الفلسطيني إمكان مواصلة حياته الطبيعية كالمعتاد. 

•في المقابل، ساعد جمع المعلومات الاستخباراتية على نطاق واسع من المصادر العلنية (وخصوصاً من شبكات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية) في الوصول مسبقاً إلى أشخاص كانوا يخططون ويعتزمون تنفيذ عمليات عدوانية، ثم في إحباط مخططاتهم. 

•من جهة أخرى كان بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية سنة 2017 بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، بمثابة صب الزيت على النار. فالقدس مسألة حساسة جدا ومن شأن إعلان ترامب هذا إدخال عناصر الحرب الدينية على الصراع، السياسي والجغرافي في جوهره. إن إرهاب الأفراد (الذي قد ينفذه يهود أيضاً ضد مواقع إسلامية حساسة) قد يُشعل حريقا واسعا خلال سنة 2018، ولا سيما إذا ما وقعت عملية قاسية.  

4. ثروة استراتيجية: مصر والأردن والسعودية:

• ليس كل شيء سلبيا. فقد وقعت سنة 2017 أيضاً أحداث إيجابية بالنسبة لإسرائيل من الناحية الاستراتيجية. فحقيقة أن إيران تبني محورا شيعيا ذا تتابع إقليمي وترسل أذرعها إلى جميع الجهات (بما في ذلك الحرب الدامية في اليمن) تؤدي إلى بناء وتوحيد محور سنّي معتدل في مواجهتها. 

•بالنسبة لإسرائيل، ثمة أهمية قصوى للتحالف الاستراتيجي مع جارتيها من الشرق والغرب، الأردن ومصر، لكن حليفاتها الأبعد أيضا، وفي مقدمها السعودية، هي جزء أساسي من المحور المناوئ لإيران. ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يحكم البلاد فعليا، يثبت أنه قائد شجاع مصمم على لجم التهديد الإيراني ولا يتردد في محاربة التنظيمات الإرهابية السنية، وخاصة "داعش" (الذي مني بهزيمة ماحقة خلال السنة الأخيرة) و"القاعدة". كما أن التعاون المتواصل بين إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية الذي ذكر آنفا ليس مفهوما ضمنا.  

•يمرّ لبنان بتحولات داخلية تجعل من الصعب على حزب الله القيام بأي عمل استفزازي ضد إسرائيل من دون إثارة الطوائف الأخرى ضد الشيعة في لبنان (الذين يخشون ردة فعل إسرائيلية قاسية). وإجمالاً فإن حقيقة فهم الصراع مع إسرائيل واعتباره أكثر فأكثر، واحدا فقط من سلسلة صراعات دولية لا نهائية، وليس الصراع الأساسي والأوحد، تخدم المصلحة الإسرائيلية بصورة كبيرة. 

5. الحرب السيبرانية: 

•ما يميز بداية سنة 2018 هو حقيقة أن ثمة ما بين الحروب الكبيرة معركة متواصلة لا تتوقف، يدور جزء منها في الواقع المادي الملموس (هجمات منسوبة إلى إسرائيل ضد مخازن للأسلحة في سورية مثلا) بينما يجري الجزء الأكبر منها إلكترونيا في المجال العنكبوتي. في هذا المجال تتصاعد هذه المعركة وتتسع باستمرار. والجيش الإسرائيلي يلائم نفسه لها ويواصل بناء وتعزيز قسم الحوسبة كذراع مركزية بكل ما للكلمة من معان، تجمع ما بين العناصر الدفاعية وبناء القوة. وبينما تتوزع المهمات الهجومية على عدة أجسام في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأخرى، تبقى مهمة جمع المعلومات بواسطة الشبكة العنكبوتية حصرية لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]. وهذه هي التوزيعة القائمة حتى بداية سنة 2018 على الأقل.     

•على الصعيد المدني تم في نهاية سنة 2017 استكمال إجراء جدي ومهم جداً، حيث قررت الحكومة توحيد جميع الوحدات العاملة في المجال السيبراني في وحدة واحدة أنيطت بها المسؤولية الشاملة عن مختلف النواحي المتعلقة بالحرب السيبرانية في المستوى المدني، بدءاً ببلورة السياسة وبناء القوة التكنولوجية وانتهاء بالدفاع العملاني في المجال السيبراني. وقد تحقق هذا بعد أن كانت هذه المنظومة حتى الآن مكونة من وحدتين اثنتين، لكن وسط توزيع مسؤوليات ومهمات فيما بينهما: "الطاقم السيبراني القومي" الذي أقيم سنة 2012 وكان مسؤولاً عن قيادة الاستراتيجيا والسياسة القومية وبناء القوة التكنولوجية في المجال السيبراني في إسرائيل، و"السلطة القومية للدفاعات السيبرانية" التي أقيمت سنة 2016 كجسم تنفيذي مركزي للدفاع السيبراني في إسرائيل يعمل إلى جانب "الطاقم السيبراني القومي"، كجزء من المنظومة السيبرانية القومية. واستمراراً لتوحيد الوحدات المتعددة، تقرر أيضاً تعيين يغئال أونا رئيساً للمنظومة السيبرانية القومية الجديدة. وأونا الذي أشغل في السابق منصب رئيس قسم "سيبرانية الإشارات" في جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، تقلد في الأشهر الأخيرة رئاسة وحدة التقنيات السيبرانية في "المنظومة السيبرانية القومية". وسيحل أونا الآن مكان د. أفيتار متانيا، الذي تولى إنشاء "المنظومة السيبرانية القومية" ورئاستها خلال السنوات الست الأخيرة.      

•تقليدياً، مصر هي إحدى الدول المهمة في الشرق الأوسط، لكن في العقود الأخيرة تراجع تأثيرها في المنطقة، سواء لأسباب اقتصادية، أو بسبب الثمن الباهظ الذي دفعته مصر في مقابل اتفاق السلام مع إسرائيل والانتقال إلى الوصاية الأميركية. 

•صحيح أن الاتفاق والانتقال إلى الوصاية الأميركية أدّيا إلى فوائد اقتصادية، لكن الرد المعادي للدول العربية على الاتفاق أضر كثيراً بمكانة مصر في العالم العربي، وخصوصاً في ضوء حقيقة عدم امتلاك مصر مخزونات نفطية كبيرة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق السلام، الذي نحتفل في هذه الأيام بمرور 40 عاماً على وجوده، أثبت أنه شديد الاستقرار.وعلى الرغم من تراجع العلاقات في فترات، وأيضاً في الفترة القصيرة  التي حكم خلالها الإخوان المسلمون، فإن هذا لم يؤدّ إلى إلغاء الاتفاق.

•مؤخراً يمكن أن نلاحظ عمليات تحديث وتعزيز كبيرين للقوات العسكرية المصرية. على سبيل المثال، بينما قيل في سنة 2010 أن الجيش المصري يملك 973 دبابة حديثة نسبياً من نوع أبرامز، قيل في سنة 2016 أن العدد هو  1360 دبابة، أي ثلاث مرات أكثر من تقدير مجموع الدبابات الموضوعة في قيد العمل لدى الجيش الإسرائيلي في الفترة عينها. ويبرز التحديث أيضاً في سلاحي الجو والبحر. على سبيل المثال، عدد طائرات الـ F-16 الأميركية من مختلف الأجيال ارتفع في العقد الأخير من 151 طائرة (بينها 113 أكثر حداثة من  نوع C/D) إلى 208 أو 220 (منها 177 على الأقل حديثة)، كما جرى شراء عشرات الطائرات الإضافية من فرنسا ومن روسيا.

•على صعيد التأهيل والتدريب يُلمس أيضاً جهد مصر لتحسين قدراتها. إذ يُجري الجيش المصري في السنوات الأخيرة مناورات واسعة النطاق، بما فيها مناورات للفرق على نطاق شامل، بمشاركة جميع الجنود في الوحدات. وهذه المناورات ازدادت في السنوات الأخيرة. وكانت مناورة بدر المصرية في سنة 2014 هي الأكبر منذ 1996. بالإضافة إلى ذلك تواصل مصر مناوراتها التقليدية مع دول أُخرى، مثل مناورة "النجم الساطع" التي تجري كل عامين في الولايات المتحدة الأميركية. في 2017 جرت المناورة من جديد، بعد أن أوقفتها إدارة أوباما سنة 2011 في أعقاب الثورة في مصر.

•في المقابل، يمكننا في السنوات الخمس الأخيرة الإشارة إلى المناورات المشتركة مع القوات الخاصة لكل من الأردن وروسيا واليونان. من الواضح أن مصر تتدرب أكثر من الماضي ومع عدد أكبر من الدول. والدليل على ذلك إقامة بنية تحتية كبيرة للتدريبات، وبناء منشآت للقتال في الأماكن المبنية.

•السبب الذي تقوم مصر بذلك من أجله لا يزال غامضاَ. إن تزايد القوة العسكرية بحد ذاته يمكن أن يكون دليلاً على القلق، لكنه لا يؤكد وجود نية معينة من جانب مصر. هناك أسباب كثيرة لبناء قوة عسكرية. من بين التفسيرات المحتملة يمكن أن نعدد: زيادة القوة من أجل المحافظة على مكانة مصر في العالم العربي، سواء كسبيل لموازنة ضعفها الاقتصادي أو جرّاء سباق التسلح في الخليج الفارسي؛ إرسال إشارات إلى دول مجاورة؛ إقامة بنية تحتية لانتشار روسي؛ الإعداد لنزاع مع إسرائيل أو إلغاء اتفاق جعل سيناء منزوعة السلاح؛ تعزيز الوضع الداخلي في دولة جيشها بمعانٍ كثيرة هو الدولة نفسها. 

•لقد صرح الرئيس السيسي نفسه أنه لا يتخوف من غزو، وأنه لا يوجد تهديد من جيش نظامي على مصر، وأن مصر بحاجة إلى جيش كبير بسبب الوضع غير المستقر و"الفراغ" في الشرق الأوسط. وبناء على كلامه يمكن أن نفسر أن جزءاً من تعاظم القوة المصرية هدفه انتشار سريع للقوات في الشرق الأوسط، وكان الرئيس المصري أعرب في وقت آخر عن تأييده وجود قوة عربية موحدة لمواجهة  المشكلات في الشرق الأوسط، قوة تشكل مصر جزءاً منها. 

•على الرغم من أن كاتب هذه السطور لا يجد احتمالاً كبيراً لنشوب مواجهة بين إسرائيل ومصر، وهو مع الاعتقاد السائد في إسرائيل بأن مصر وإسرائيل تحت حكم السيسي هما أقرب بعضهما إلى بعض أكثر من أي وقت آخر، فإن الأمر الأكيد أن تعاظم القوة العسكرية المصرية، وتحسن قدراتها على الانتشار(في الدبابات وفي البنى التحتية، وسفن ساعر ذات القدرة على حمل جنود ودبابات وغيرها) ونشر قوات لها في سيناء، يستدعي اهتماماً كبيراً، وحذراً.

•إن التحدي الكبير الذي تواجهه إسرائيل اليوم هو، من جهة، المحافظة على العلاقات مع مصر وتحسينها، ومن جهة أُخرى أن تبقى متأهبة، من دون خلق مسار تصعيد غير مقصود.