مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن موقف الاتحاد الأوروبي المتسامح حيال انتهاكات إيران الاتفاق النووي المبرم معها سنة 2015 يعيد إلى الاذهان تصرف أوروبا خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية حين لم تر القارة العجوز الخطر النازي الداهم.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في شريط فيديو بثّه ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية رداً على تصريحات أدلت بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في سياق مؤتمر صحافي عقدته في إثر انعقاد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء أمس (الاثنين)، وقالت فيها إن أياً من الأطراف التي وقّعت الاتفاق النووي لا يرى أن الخروق الإيرانية تشكل انتهاكاً كبيراً له.

وأضاف نتنياهو أنه ربما هناك في هذه القارة من قرّر أن يدفن رأسه في الرمال ولن يستيقظ إلى أن تسقط صواريخ نووية إيرانية على الأراضي الأوروبية. وأكد أنه في جميع الأحوال ستواصل إسرائيل التحرك لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وعقّب رئيس تحالف "أزرق أبيض" وزعيم المعارضة عضو الكنيست بني غانتس على تصريحات موغيريني فقال إن من المهم اليوم تذكير الأصدقاء في أوروبا بأن إيران مشكلة عالمية تهدد السلام العالمي، وأكد أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لإيران بامتلاك قدرة نووية.

وأكدت موغيريني أن أوروبا ستواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وشددت على أن أوروبا تطالب طهران بمراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق الذي يجب الحفاظ عليه معها لأنه لا سبيل أمامها إلّا تنفيذ التزاماتها به، وأن كل الخطوات التي اتخذتها طهران خارج الاتفاق يمكن العودة عنها مستقبلاً.

وأشارت موغيريني إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه هي الساعات الأخيرة للاتفاق، ولفتت إلى أن الأطراف الأُخرى في الاتفاق مع إيران [باستثناء الولايات المتحدة] لا ترى أن الانتهاكات الأخيرة مهمة ولا تريد تفعيل البند الذي سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتفاق النووي وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة له حرم إيران السلاح النووي، ودعت إلى المحافظة عليه.

واعترفت موغيريني بأن الاتفاق النووي مع إيران يمر في أصعب لحظاته لكنه لا يزال صامداً ولا يمكن تقديم توقعات بشأن الوقت الذي سيصمد خلاله.

أُجل إلى يوم الخميس المقبل المؤتمر الصحافي الخاص الذي كان من المقرر عقده في الناصرة مساء أمس (الاثنين) لإعلان إعادة إقامة القائمة المشتركة رسمياً.

وذكرت مصادر مقربة من لجنة الوفاق الوطني التي دعت إلى المؤتمر الصحافي أن هذه الخطوة تمت بهدف محاولة حل الخلاف القائم بشأن المقاعد المتعلقة بحزبيْ بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] ورعم [الحركة العربية للتغيير].

وقررت لجنة الوفاق عقد مؤتمر صحافي لأعضائها فقط.

وقال البروفسور مصطفى كبها رئيس لجنة الوفاق خلال المؤتمر الصحافي إنه جرت في الأيام الأخيرة محادثات مكثفة شاركت فيها لجنة الوفاق من أجل حل جميع الخلافات، وأشار إلى أن هذه المحادثات تسير نحو الانفراج.

وأكد كبها أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الخميس المقبل من أجل إعطاء جميع الأطراف الفرصة لإعادة إقامة القائمة المشتركة.

تظاهر عشرات اليهود الأثيوبيين قبالة مقر الكنيست الإسرائيلي في القدس بعد ظهر أمس (الاثنين) احتجاجاً على قرار محكمة الصلح في حيفا الإفراج بشروط مقيدة عن الشرطي المشتبه به بقتل أحد الشبان اليهود الأثيوبيين قبل عدة أسابيع. 

ونُظمت التظاهرة بالتزامن مع عقد جلسة طارئة للكنيست لبحث أوضاع هؤلاء اليهود الأثيوبيين.

وقام عدد من المتظاهرين بمحاولة سدّ الطريق الموصل إلى الكنيست فجرى اعتقالهم من طرف الشرطة.

وقالت الشرطة إن التظاهرة لم تحصل على تصريح وإن المتظاهرين تجاهلوا أوامر أفرادها وسدوا الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة السير.

وكانت محكمة الصلح في حيفا ألغت أمس الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي المشتبه به بقتل الشاب الأثيوبي، مستجيبة بذلك لطلب قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة العدل الإسرائيلية ["ماحش"]. وحظرت المحكمة على الشرطي مغادرة البلد والاتصال بأي جهات لها ضلع في الحادث.

وأعربت عائلة الشاب القتيل عن رفضها قرار المحكمة، وقالت إنه يأتي استمراراً للتصرف المؤسف الذي أقدم عليه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة والنيابة الإسرائيلية العامة. 

وكان مقتل هذا الشاب الأثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي يوم 30 حزيران/ يونيو الفائت أثار ثلاثة أيام من احتجاجات اليهود الأثيوبيين في جميع أنحاء إسرائيل، وشملت أعمال عنف وتخريب ممتلكات.

وادعى الشرطي أنه لم يصوب سلاحه نحو الشاب وأطلق النار على الأرض. ووجد تحقيق قامت به وحدة "ماحش" أن الرصاصة ارتدت عن الأرض وأصابت الشاب وتسببت بمقتله.

وأُعلن أمس أنه من المتوقع أن توجّه إلى الشرطي تهمة القتل نتيجة التهور، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 12 عاماً. وينطبق هذا التصنيف الجديد الذي دخل في حيز التنفيذ قبل خمسة أيام في إصلاح للنظام القضائي، عندما يُعتقد أن المشتبه به خاطر بصورة غير معقولة، لكن من دون نية التسبب بالوفاة.

وردت عائلة الشاب القتيل على التخفيف المتوقع للتهمة من قتل غير متعمد إلى قتل نتيجة تهور بالقول إن الأسرة بأكملها تسعى لاكتشاف الحقيقة وتحقيق العدالة، وللأسف قرارات "ماحش" والنيابة العامة في بياناتهما العلنية تُظهر ميلاً إلى إسناد مسؤولية مخففة لشرطي ارتكب جريمة قتل.

وانتقدت محامية العائلة هي أيضاً حقيقة أن التغيير في القانون يعني أن الشرطي قد يواجه تهما أقل خطورة، وقالت إن إطلاق سراحه هو استمرار مباشر لسلوك المسؤولين المؤسف.

• فور التصويت على قانون حل الكنيست الحادي والعشرين، أعلن زعماء حداش ورعام وتعل البدء بالاتصالات لتأليف قائمة مشتركة من جديد، وأن إنجاز المهمة هو مسألة أيام. وكانت الأجواء احتفالية وإيجابية، وجرى الاستخفاف بمسائل بروز اختلاف محتمل في الآراء بشأن تركيبة القائمة، كأن المقصود شيء لا يُذكر.
• كان التاريخ المحدد لإعلان القائمة هو 30 حزيران/يونيو. وقد مر أسبوعان على ذلك، وصورة الوضع قاتمة: لا وجود لقائمة مشتركة، كما تآكلت الثقة بينهم وبين ناخبيهم، وتدهورت إلى مستوى لم يُعرف من قبل. الجمهور العربي الذي، في أغلبيته، لا يتماهى حزبياً بل يضغط نحو توحيد الصفوف مضطر في هذه الأثناء لأن يشاهد تبادل الاتهامات بين السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي. الجو مسموم، يقول أحد المسؤولين الكبار في أحد الأحزاب، وثمة سبب واحد ووحيد لهذا كله، عدم الاتفاق على توزيع المقاعد بين المقعد 11 وحتى المقعد 14 في القائمة- على الرغم من اعتراف ممثلي الأحزاب في الأحاديث المغلقة بأن المقعد 12 والـ13 يبدوان بعيدين، ويزدادن بعداً في كل يوم.
• من أراد أن يرى عمق الأزمة حصل على مراده في الـ48 ساعة الأخيرة: مساء الأمس (الإثنين) نشر موقع "الاتحاد" التابع لحداش بياناً دراماتيكياً عن عقد مؤتمر صحافي سيجري خلاله إعلان توحيد القائمة المشتركة. لكن فور صدور البيان أعلن كلٌ من بلد وتعل أن ممثليهما لن يحضروا المؤتمر بسبب الخلاف في الآراء.
• في لجنة التوفيق التي تحاول تركيب القائمة أملوا بحدوث تقدم على الرغم من ذلك، وبأن تنضم تعل إلى حداش وراعام، الأمر الذي سيزيد الضغط على بلد. لكن الحزبين لم يتأثرا، والمؤتمر الصحافي تقلص في النهاية إلى إعلان تافه. وجرى الكلام عن تأجيل الإعلان الاحتفالي إلى يوم الخميس، لكن لغة جسد الحاضرين دلت على أن هذا الموعد هو أيضاً لا يُلزم أحداً.
• خط النهاية الرسمي للاندماج هو بداية آب/أغسطس. لكن حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق في النهاية بين الأحزاب، ثمة شك في أن ينجحوا في تنقية الجو وفي دفع الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد شهرين. لقد أعطى حل الكنسيت فرصة للأحزاب العربية كي تتعافى من الضربة التي تلقتها في 9 نيسان/أبريل. يبدو حتى الآن أنها مصرّة على عدم استغلالها، وقد تكون النتيجة تلقّيها ضربة إضافية في 17 أيلول/سبتمبر.

• في الأشهر الأخيرة يعمل رئيس الأركان أفيف كوخافي على بلورة خطة متعددة السنوات جديدة تحمل اسم "تنوفا". هذه الخطة هي استمرار للخطة المتعددة السنوات "جدعون" (2016-2010). التحدي الذي يواجهه واضعو الخطة هو الملاءمة بين الوسائل التي ستوضع بتصرف الجيش والأهداف الاستراتيجية التي يجب عليه تحقيقها، بما يتلاءم مع توجيهات المستوى السياسي. تستند الخطة إلى وجهة نظر تسعى لتحسين الفعالية العملانية، من خلال استنفاد القدرات القائمة والمستقبلية.
• من المفترض أن تقدم الخطة رداً على مجموعة مواجهات وتهديدات تواجهها إسرائيل، وعلى رأسها المواجهة مع إيران وشركائها في الجبهات المتعددة التي ازدادت مقارنة بالوضع الأمني الذي كان موجوداً لدى إقرار خطة جدعون (2015). اليوم يجب التشديد على المواجهة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي. ويمكن أن يكون لذلك انعكاسات على إسرائيل على مستويين: يمكن أن تسرّع إيران مشروعها النووي، وأن تقحم إسرائيل في مواجهة مع الولايات المتحدة. أيضاً في القطاع السوري – اللبناني طرأت تطورات يجب على إسرائيل الاستعداد لها، وخصوصاً منذ انتصار الأسد وداعميه. كما نجح حزب الله في الحصول على كميات معينة من الصواريخ الدقيقة، على الرغم من جهود إسرائيل لإحباط ذلك. في هذه الأثناء تستمر المواجهات في قطاع غزة، وتجدر الإشارة إلى التكلفة المتراكمة والباهظة للخطة المعروفة باسم "معركة بين الحروب" في الجبهات المتعددة. وفي الخلفية هناك الاستعداد الإسرائيلي لكل ما له علاقة باستقرار السلطة الفلسطينية واستقرار دول أُخرى في المنطقة. وهناك عوامل أُخرى تدعم إقرار الخطة المتعددة السنوات: الوضع الاقتصادي الجيد نسبياً في إسرائيل في السنوات الأخيرة (الذي يتمثل في أرقام الناتج المحلي والعمالة وميزان المدفوعات)، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الحاجة إلى زيادة ميزانية الأمن.
• على الرغم من العوامل التي تدعم خطة تنوفا، ظهرت مؤخراً في صورة الوضع عوامل يمكن أن تعرقل تحقيق الخطة وربما تؤدي إلى قضمها. أحد هذه العوامل هو العجز الكبير في ميزانية الدولة. لقد قررت الحكومة تقليصاً واسعاً في ميزانية الدولة لسنة 2019، للجم الزيادة في العجز، لكن يبدو أن هذا لن يكون كافياًـ والضغط لكبح الميزانية سيستمر وسيزداد، وخصوصاً إذا حدث تغيّر سلبي في الوضع الاقتصادي. ثمة عامل ثانٍ هو الظروف السياسية في إسرائيل التي جعلت من الصعب تأليف حكومة مستقرة جديدة، وبالتالي اتخاذ القرارات المطلوبة لإقرار مثل هذه الخطة المتعددة السنوات، والموافقة على الميزانيات المطلوبة لتحقيقها.

الحاجة إلى اتفاق على ميزانية محدّثة لتحقيق الخطة

• إن خطة متعددة السنوات قابلة للعيش لا يمكن الاتفاق عليها فقط بين جدران وزارة الدفاع، لأنها يحب أن تكون مدعومة "بخطط مالية" متفق عليها (ميزانيات أمنية متفق عليها بين وزارتي الدفاع والمالية والمستوى السياسي، على امتداد سنوات الخطة)، وذلك لمنع نشوء مصاعب في التمويل وعدم يقين مالي. تجدر الإشارة إلى أن الخطتين المتعددتيْ السنوات اللتين تحققتا بالكامل في العقدين الأخيرين، خطة "تيفن" المتعددة السنوات (2008-2012) وخطة "جدعون" المتعددة السنوات - جرت تغطيتهما بخطط مالية أُقرت في قرارات الحكومة، أو في اتفاق مالي بين وزارة المال ووزارة الدفاع. أمّا الخطط المتعددة السنوات التي لم تحظ بتغطية مشابهة فلم يُكتب لها البقاء، بينها ثلاث خطط متعددة السنوات  خلال السنوات 2012 وحتى 2015.
• في السنوات الأخيرة وحتى الآن تعمل وزارة الدفاع بناء على اتفاق مالي مع وزارة المال موقّع من وزير الدفاع موشيه يعلون ووزير المال كحلون في تشرين الثاني 2015 . يشكل هذا الاتفاق البنية التحتية لخطة جدعون المتعددة السنوات. الاتفاق تم وضعه بكامل تفاصيله في عمل قام به طاقم مشترك بين الوزارتين ويشكل نموذجاً لتعاون مهم بين الوزارتين لم يكن موجوداً في السنوات السابقة التي تميزت بالمشاحنات بين وزارة المال ووزارة الدفاع على ميزانية الأمن. يمكن تقسيم الاتفاق إلى قسمين أساسيين: موضوعات تتعلق بالفترة 2015-2020، في الأساس خطط ميزانية الأمن في تلك السنوات؛ وقضايا تتعلق بمدى زمني أبعد بكثير (عشرات السنوات)، وعلى رأسها نموذج الخدمة (والتسريح) من الجيش النظامي، وتقصير مدة الخدمة الإلزامية.
• قبيل الخطة المتعددة السنوات الجديدة، سُمعت أصوات من جهة وزارة المال تدعو إلى تخفيض معاشات التقاعد في مقابل زيادة معينة في التعويضات المالية للجنود النظاميين، وكذلك تقصير مدة الخدمة النظامية في الجيش للرجال أربعة أشهر إضافية (28 شهراً في الخدمة). فيما يتعلق بمعاشات التقاعد- اتُّفق في اتفاق يعلون - كحلون على نموذج يمكن أن يقلص إلى حد كبير عدد الضباط المستقيلين من الخدمة (الذين يحق لهم "معاشات تقاعد") وزيادة عدد الضباط المستقيلين من الجيش قبل أن يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي (الحصول على تعويض مرة واحدة) بهدف تخفيض المعاشات التقاعدية على المدى البعيد. فيما يتعلق بتقصير مدة الخدمة النظامية فقد تقلصت بأربعة أشهر (ووصلت إلى 32 شهراً) للذين أنهوا خدمتهم في سنة 2018 وما بعدها. في اتفاق يعلون - كحلون جرى الحديث عن تقليص الخدمة بشهرين للمجندين في كانون الثاني 2020، لكن الأمر يتعلق بالجيش الإسرائيلي.

خلاصة وتوصيات

• القيود الاقتصادية وأيضاً السياسية يمكن أن تعرقل إطلاق الخطة المتعددة السنوات ويمكن أن تقضم محتواها أيضاً. مع ذلك فإن أهمية الخطة المتعددة السنوات بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي هي فوق أي شك، في الأساس من أجل الحاجة إلى استنفاد بناء القوة والجهوزية والمؤهلات. وهي أيضاً جوهرية من أجل النجاعة، لأنه في مدى زمني قصير من الصعب تنفيذ التغييرات المطلوبة لذلك. بناء على ذلك، يجب بدءاً من النصف الأول من سنة 2020 السعي لإقرار الخطة المتعددة السنوات الجديدة، المدعومة باتفاق ميزانية يشكل تحديثاً لاتفاق يعلون - كحلون. ويجب التركيز في الإعداد لاتفاق ميزانية محدثة على الموضوعات التالية:
• نموذج لتحديد إطار ميزانية الأمن للسنوات الخمس القادمة - هذا النموذج يجب أن يأخذ في الاعتبار التهديدات الأمنية المتوقعة وكذلك نمو الاقتصاد. ويجب أن يكون إطار الميزانية واضحاً (وغير قابل للتأويلات والخلافات) - مثلاً مسألة تحديد مضمون الميزانية بما في ذلك تمويل خارجي من وزارة المال لمشاريع وطنية، وإدخال تغييرات على تركيبة المساعدة الأمنية الأميركية. كذلك يجب تحديد جدول الأسعار التي تستند إليها مكونات الميزانية وأطر التغييرات فيها، مثل وتيرة النمو في الناتج القومي وحجم أحداث أمنية استثنائية تتطلب زيادة.
• نموذج الخدمة في الجيش النظامي - يجب فحص تأثير النموذج الحالي الذي سيطبق بعد اتفاق يعلون - كحلون، على نوعية الضباط في الجيش الإسرائيلي. في جميع الأحوال، لا يمكن تحديد نموذج الخدمة النظامية في الجيش بناء على اعتبارات التكلفة المالية فقط.

ج- مسألة تقصير إضافي للخدمة الإلزامية للرجال في الجيش. يجب فحص هذه المسألة ليس فقط بناء على الالتزام بحصص القوة البشرية في الجيش النظامي، بل أيضاً بناء على المؤهلات والتجربة التي تراكمت لدى جنود الجيش النظامي، مع التشديد على القيادة المبتدئة والانعكاسات على الاحتياطيين.

• على أي حال ثمة أهمية كبيرة لاستمرار التعاون والأجواء الإيجابية بين وزارتي الدفاع والمال، والامتناع من الانجرار إلى شجارات داخلية يمكن أن تضر بصدقية الأجهزة. وذلك بعد أن ظهر أن اتفاق يعلون - كحلون سمح بقيام "هدوء مصطنع" بين وزارتي المال والدفاع لعدد من السنوات.