مختارات من الصحف العبرية

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم (الخميس) بالقراءات الثلاث على مشروع قانون حل الكنيست الـ22 الذي أيّده 94 عضو كنيست ولم يعارضه أي عضو.

كما صادقت الهيئة العامة بالقراءات الثلاث على مشروع قانون الانتخابات للكنيست الـ23. وأيّد مشروع القانون 96 عضو كنيست وعارضه 7 أعضاء كنيست، والذي ينص على إجراء الانتخابات يوم 2 آذار/مارس 2020.

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة هي الثالثة خلال أقل من سنة، في سابقة لم يشهد مثلها النظام السياسي الإسرائيلي، بعد فشل جميع الجهود الرامية إلى تأليف حكومة عقب إجراء انتخابات في جولتين مختلفتين يومي 9 نيسان/ أبريل و17 أيلول/سبتمبر الفائتين، لم تفرز أي منهما نتائج حاسمة، بينما يتشبث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد بالسلطة.

وقال نتنياهو في شريط فيديو نشره إنه سيسعى لتحقيق فوز كبير من شأنه منع تكرار الانتخابات مجدداً.

وأشار عضو الكنيست دافيد بيتان من الليكود إن نتنياهو ينال الآن فرصته الأخيرة.

وعندما سُئل بيتان عمّا إذا كان الليكود سيجبر نتنياهو على التنحي في حال فشله في تأليف حكومة بعد الانتخابات المقبلة، قال: "إن هذا يتعلق بالنتائج. هذه هي الفرصة الأخيرة للحصول على 61 مقعداً وتأليف حكومة مستقرة. طبعاً سننظر في الأمر وفقاً لنتائج الانتخابات. الآن حصلنا على فرصة أُخرى، وعلينا أن ننتهزها بقوة".

وخلال التصويت على مشروعي القانونين رفع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة يافطات كُتب عليها الرقم 15، في إشارة الى عدد المقاعد البرلمانية الذي يريد الحزب الحصول عليه في انتخابات الكنيست المقبلة.

قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود أمس (الأربعاء) إن الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب ستجري يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وأشارت إلى أن الاتفاق على هذا الموعد تم خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس مركز الليكود حاييم كاتس.

وأفادت هذه المصادر نفسها أن نتنياهو قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس رئيساً لحملته الانتخابية.

وأعلن عضو الكنيست غدعون ساعر ترشحه في هذه الانتخابات والتنافس مع نتنياهو على رئاسة الليكود.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية أمراً رئاسياً تنفيذياً جاء فيه أن اليهودية قومية رسمية وليست ديناً فقط، وأكد البيت الأبيض أن خطوة كهذه من شأنها أن تحارب مظاهر معاداة السامية في الجامعات الأميركية.

وجاء هذا الأمر التنفيذي بعد أن اتهم مواطنون يهود الرئيس ترامب باستخدام مصطلحات معادية للسامية في الخطاب الذي ألقاه يوم السبت الفائت أمام مؤتمر المجلس الأميركي - الإسرائيلي الذي عُقد في ولاية فلوريدا.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الأمر الرئاسي إمكان خفض الميزانية الفيدرالية الممنوحة للكليات والجامعات في الولايات المتحدة التي لا تتصدى لمعاداة السامية. 

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن الأمر قد يوسع تعريف مصطلح معاداة السامية بحيث يشمل في حالات معينة كذلك الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وحظر التمييز بدوافع معادية للسامية.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن الأمر جاء أيضاً رداً على ازدياد الأحداث المعادية للاسامية في الجامعات في الولايات المتحدة، وهدفه تمكين الطلاب اليهود الذين يتعرضون للتمييز بسبب دينهم أن ينشطوا مثل الطلاب ذوي البشرة الداكنة ممن يعانون التمييز ضدهم بسبب لون بشرتهم.

وأوضح أحد المسؤولين أن الأمر الجديد لا يهدف الى تقييد حرية التعبير أو نشاط حركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS.

• منذ عدة سنوات يقوم سلاح الجو الإسرائيلي، وفقاً لوسائل إعلام أجنبية وأيضاً وفقاً لبيانات رسمية نُشرت في إسرائيل، بنشاطات في سورية يحاول من خلالها تقليص التموضع العسكري الإيراني في هذا البلد. وفي الآونة الأخيرة تزداد الإشارات الرسمية وأيضاً عبر القنوات المغلقة إلى أن روسيا ضاقت ذرعاً بهذه النشاطات. وفي الوقت الحالي شدّدت رسمياً معارضتها لاستمرار هذه النشاطات. وأمس كانت روسيا من موقّعي البيان المشترك بينها وبين إيران وتركيا الذي يدين بشدّة الهجمات الإسرائيلية.
• لأول مرة منذ بدء جولة المحادثات بين إيران وتركيا وروسيا بشأن توزيع مناطق النفوذ في سورية (محادثات أستانة)، أصدرت الدول الثلاث أمس بياناً مشتركاً يدين بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية في سورية. واتهمت هذه الدول إسرائيل بـ"مخالفة القانون الدولي والإنساني، وبمحاولة تقويض سيادة سورية والدول المجاورة من خلال تهديد استقرار المنطقة وأمنها".
• وشددت وسائل الإعلام السورية التي ذاعت البيان المشترك على أن هذا النقد الذي نشرته روسيا حول نشاط سلاح الجو الإسرائيلي في سورية هو الأقسى. وكانت روسيا أعربت في الماضي عن عدم رضاها عن الهجمات في الأراضي السورية، لكن بلهجة أقل قسوة من لهجة بيان أمس.
• تجدر الإشارة إلى أن روسيا صعّدت لهجتها إزاء هذه الهجمات الإسرائيلية يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، عندما قام سلاح الجو بشن عشرات الهجمات ضد أهداف في سورية شملت قصف مبنى تابع للحرس الثوري الإيراني في مطار دمشق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 جنود سوريين و6 مستشارين إيرانيين. وفي ذلك الوقت دان الروس هذه الهجمات ونشروا معلومات بشأن نطاقها وخط سير طائرات سلاح الجو، وأشاروا إلى حقيقة أن الطائرات مسّت بسيادة الأردن والعراق. وكان هذا البيان شاذاً، سواء من حيث ما احتواه من تفصيلات أو من حيث لهجته الحادة.
• وفي الأسبوعين الأخيرين أفادت مصادر عربية وروسية بصورة غير رسمية أن طائرات روسية انطلقت من مطار "حميميم" قامت بالتشويش على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لدى محاولتها القيام بشن هجوم على قاعدة سلاح الجو السوري "تي 4" في شمال سورية.
• ويعتبر البيان الصادر أمس عن آخر جولة من محادثات أستانة التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2017، بمثابة تصعيد آخر في الموقف الروسي. وعملياً، تعلن روسيا لأول مرة أنها تعارض بشدة أي نشاط لسلاح الجو الإسرائيلي في سورية.
• ليست واضحة الآن ماهية التداعيات العملانية لهذا الموقف الروسي الجديد، وهل ينوي الروس اللجوء إلى القوة لمنع أي نشاط لسلاح الجو الإسرائيلي ضد التموضع العسكري الإيراني في الأراضي السورية؟. وفي الماضي ادّعت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن التصريحات الروسية العلنية بهذا الشأن لا تعبّر بالضرورة عن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنما عن موقف بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية الروسية ووزارة الخارجية في موسكو، والذي يطالب منذ فترة طويلة بمنع أي نشاط لسلاح الجو الإسرائيلي ضد إيران. كما ادّعت هذه المصادر الإسرائيلية نفسها أن بوتين سبق أن رفض طلباً لوزارة الدفاع الروسية يقضي بمعاقبة إسرائيل عسكرياً في إثر قيام هذه الأخيرة بإسقاط طائرة التجسس الروسية في الأراضي السورية في أيلول/سبتمبر 2018.         

• الانتخابات للمرة الثالثة لم تُفرض علينا وليست لا ضرورة لها، هي مطلوبة. الغرض من الانتخابات، تحديداً: السماح للمواطنين بالاختيار بين خيارات واضحة. لم تكن هذه الخيارات واضحة بما فيه الكفاية في الدورتين السابقتين اللتين كانتا غير ضروريتين، وفُرضتا على الجمهور بسبب الحاجات القانونية والعائلية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، وجرت تحت ضباب معركة رفض المستشار القانوني تبديده، لذلك أسفرت عن عجز. الآن، أصبح الخيار محدداً: هل ترغب برئيس لحكومة متهم بجنايات خطِرة، أعلن حرباً على جهاز فرض القانون وعلى وسائل الإعلام والعرب في إسرائيل، أم تفضل مرشحاً آخر؟ عملياً، هذه الانتخابات تقريباً شخصية.
• لكن بقي عائق غير بسيط على الطريق. 67 ملتمساً نشطاً وقاض حكيم يشكلون حالياً، من غير قصد، تهديداً حقيقياً، ليس على القانون أو على مستقبل الدولة، بل على إمكان الهزيمة التي يستحقها نتنياهو في صناديق الاقتراع. مجموعة الملتمسين هي من الشخصيات في المجال الأكاديمي والأمني، وهي حسنة النية. ومعروف إلى أين يمكن أن تؤدي. ففي غياب عمل حزبي - معارض يتعلق بالموضوع، قام مواطنون عقلاء بملء الفراغ وقدموا التماساً إلى محكمة العدل العليا، لإجبار مندلبليت على القيام بعمله، وأن يقرر فوراً، ما إذا كان يمكن لعضو كنيست متهم بجنايات خطِرة الحصول من رئيس الدولة على تفويض لتأليف الحكومة. كعادته، حاول المستشار المماطلة وتسويف الوقت، مدّعياً أن ما يجري الحديث عنه هو " مسألة نظرية". لكن القاضي المناوب عوفر غروسكوفيف أمر المدعي العام بتبليغ المحكمة حتى يوم الأربعاء المقبل متى ينوي حسم الموضوع، وإلى حد ما، ما هو قراره المتوقع.
• فكرة أن يستطيع متهم بالرشوة الترشح لقيادة الدولة هي فكرة مجنونة وعبثية؛ لكن في الوضع المجنون والعبثي الذي علقت فيه إسرائيل بفضل نتنياهو وحاشيته، سيتم العثور على طريقة تتيح له الترشح. هذا ما ينقصنا الآن، فتوى قضائية - قانونية تجعل منه شهيداً، دريفوس من قيسارية، قائد من الطراز الأول وساحر سياسي، قامت النخبة الغارقة التي يئست من تحقيق الفوز في صناديق الاقتراع بحياكة انقلاب عليه بمساعدة ألشيخ [المفوض العام للشرطة] ونيتسان، ومندلبليت، واليساريين.
• الحقيقة هي أن نتنياهو هُزم عندما وقف في مواجهته مرشحون كاسحون (باراك، أولمرت، وشارون). كما واجه صعوبة كبيرة في التغلب على ليفني، ونجح بصعوبة في مواجهة هرتسوغ في الحصول على حكومة من 61 عضو كنيست، وفشل في المعركتين الانتخابيتين الأخيرتين. في المعركة الانتخابية الثالثة، من الممكن إسقاطه وتهشيمه. رئيس الأركان السابق غانتس لم يعد يبدو كمبتدىء سياسياً، بل كمرشح جدير بالقيادة. بخلاف نتنياهو، هو يتمتع بالثقة، ويُعتبرشخصاً صاحب مبادىء، ويمثل سلطة وثقافة نقاش متعددة، وفي الأساس، لا يثير كراهية ومعارضة.
• لقد تحول نتنياهو إلى عبء على اليمين ورصيد كبير للوسط - اليسار. الوحيد الذي نجح في الجمع بين يعلون وهندل وبين بيريتس وهوروفيتس. حقيقة أنه في تصريحه الأخير اتهم غانتس بمنعه من إقامة حكومة "ستضم أجزاء كبيرة من يهودا والسامرة"، بالإضافة إلى موقف جدعون ساعر المثير للشفقة في خان الأحمر، تسمح بإضافة نكهات استراتيجية وسياسية إلى الطبخة. وهذا جيد. هناك عدد كاف من الإسرائيليين لا يريدون ضم يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ويتخوفون من عناق الدب المشترك بين المتهم وبين البلوك الحريدي – الاستيطاني الواقف وراءه. الآن، لا مكان للأخطاء. يتعين على أزرق أبيض ضم عرب إلى القائمة. حزب العمل وحركة ميرتس يجب أن يتوحدا. نسبة الاقتراع في القطاع العربي يجب أن ترتفع. ويمكننا إخراج المتهم المتحصن في بلفور من الباب الأمامي، ومن هناك إلى المحكمة .

• في السعودية يعمل، بالتوازي، مركزان للبحث النووي - الأول علني، والثاني مخفي، والمستور فيه أكثر منه المعلن. هذه السنة كشفت صور الأقمار الاصطناعية أن السعودية بنت لأول مرة، بمساعدة خارجية، مصنعاً لإنتاج صواريخ أرض - أرض طويلة المدى ومفاعل أبحاث نووية. وكشفت المملكة مؤخراً أيضاً وجود طبقات من اليورانيوم بكميات كبيرة في أراضيها.
• في تشرين الأول/أكتوبر، اعترف وزير الطاقة الأميركي المنتهية ولايته، ريك بيري، بتقدّم الاتصالات بشأن تقديم مساعدة أميركية للمشروع النووي السعودي، وأشار إلى نية الطرفين توقيع اتفاق "123"، لكن الرياض أعلنت عدم استعدادها للالتزام بعدم تخصيب اليوارنيوم. يجب التذكير أن تخصيب اليورانيوم يمكن أن يُستخدم لأهداف شرعية، مثل إنتاج وقود نووي لمفاعل أبحاث وطاقة، لكن أيضاً يمكن أن يُستخدم كمصدر لمواد انشطارية تُستخدم لإنتاج سلاح نووي، مثل المشاريع العسكرية التي طورتها باكستان وإيران.
• اهتمام المملكة بالمسار النووي ليس جديداً، وأيضاً التخوف من أن تتوجه في ظروف معينة نحو السلاح النووي العسكري. هذا التخوف وجد ما يبرره في آذار/مارس 2018، عندما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأول مرة، علناً وبصراحة، إنه إذا حصلت إيران على قدرة نووية عسكرية، ستحصل المملكة على قدرة مشابهة من دون تأخير. وفعلياً، الدافع الأساسي للتطوير النووي، حتى الذي ليس له بُعد عسكري، هو أمني. مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بن سلمان قصد تطويراً ذاتياً لسلاح نووي، أم شراء هذا السلاح، أو نصبه بالتعاون مع باكستان أو طرف آخر.
• في نظر السعودية، الاتفاق النووي الموقّع مع إيران زاد فقط من عدائية طهران، ولم يوقف تطلعاتها النووية البعيدة المدى. الأخطر من ذلك، الدينامية التصعيدية التي أوجدتها طهران في مواجهة الولايات المتحدة في السنة الأخيرة، يمكن أن تؤدي إلى اتفاق نووي محسَّن، من وجهة نظر إيران، أو إلى انسحاب الولايات المتحدة من معالجة الموضوع النووي الإيراني من دون التوصل إلى حل.
• من المحتمل نشوء تغذية مرتدة نووية خطرة بين إيران وجيرانها: الجهود النووية الإيرانية تشكل حافزاً لدى الدول التي تتخوف من تهديدات إيران للتوجه نحو النووي، وأيضاً الجهود النووية التي تقوم بها السعودية وتركيا لا تساعد في دفع إيران إلى وقف مشروعها النووي. في مرحلة معينة، هذه الحلقة المفرغة لإقامة بنى تحتية ومعرفة نووية بين إيران وجيرانها يمكن أن تجتاز نقطة اللاعودة.
• بالإضافة إلى ذلك، ظهر في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع النووية المدنية التي ليس لها بعد عسكري، وتُعتبر شرعية في نظر المجتمع الدولي. هذه الظاهرة تولّد، بالتدريج، واقعاً جديداً من انتشار نووي "زاحف"، إذ تصبح المعرفة والمؤهلات النووية أكثر انتشاراً، وخطوة شرعية بعد خطوة، يمكن أن تؤدي إلى تآكل المحرّمات النووية. بناء على ذلك، فإن تطوير السعودية لمشروع نووي مدني ليس له أبعاد عسكرية، ليس في مصلحة إسرائيل، على الرغم من وجود مصالح مشتركة لا بأس بها بين القدس والرياض، وعلى الرغم من التقارير المتعددة التي تتحدث عن قيام تعاون استراتيجي بين الدولتين.
• من منظور أوسع، يمكن القول إن لإسرائيل مصلحة في منع تحوّل الدول العربية إلى دول نووية، حتى تلك التي لديها تعاون استراتيجي علني وخفي معها، وذلك خشية من نشوء دينامية إقليمية للحصول على السلاح النووي (دينامية يمكن أن تسرع خطوات إيران النووية)، وخشية من انتشار المعرفة، ومن حدوث تغير مستقبلي في توجه لاعبين إقليميين من الأصدقاء، أو حدوث انعطافة مستقبلية في سياستها (في حال سقوط النظام، على سبيل المثال).
• لدى النظر إلى كل المتغيرات، يبدو أنه من الأفضل لإسرائيل أن تكون الولايات المتحدة هي التي تساعد السعودية في الدفع قدماً بمشروعها النووي، لكن انطلاقاً من الحرص على قواعد "معيار ذهبي". وبشكل خاص، يجب تقليص قدرة السعودية على تخصيب اليورانيوم والحؤول، بقدر الممكن، دون حدوث سابقة تسمح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بموجبها للاعب شرق – أوسطي بالانتقال من واقع لا يخصّب فيه اليورانيوم إلى واقع تخصيبه.