مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل سيكون بالاتفاق مع الإدارة الأميركية في البيت الأبيض ولا علاقة للفلسطينيين بالقرار.

وقال نتنياهو في شريط فيديو سجله خلال قيامه بزيارة إلى منطقة غور الأردن أمس (الاثنين) وبثه في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "جلبنا إعلاناً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه سيعترف بتطبيق السيادة [الإسرائيلية] في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. هذا الأمر لا يتعلق بقرار الفلسطينيين، وسنفعل ذلك بالاتفاق مع الأميركيين."

شنّ رئيس تحالف "أزرق أبيض" وزعيم المعارضة عضو الكنيست بني غانتس هجوماً حاداً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب عدم حضوره النقاش الخاص الذي أجرته الهيئة العامة للكنيست أمس (الاثنين) بشأن طريقة تعامل الحكومة مع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال غانتس إن الكرسي الفارغ لنتنياهو في قاعة الكنيست يشكل تجسيداً للدور الذي يؤديه رئيس الحكومة في هذه الفترة.

وأشار غانتس إلى أن نتنياهو يقوم بنزهات في أنحاء العالم في وقت يعاني المواطنون في محيط القطاع جرّاء الكوابيس.

وقال غانتس إن نتنياهو يفضل الثرثرة بشأن بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي لن يُقدم عليها، بدلاً من بسط السيادة في المنطقة الجنوبية.

وغادر أعضاء الكنيست من "أزرق أبيض" قاعة الكنيست بشكل تظاهري قبل قيام وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت بالرد على خطاب غانتس.

واتهم بينت قيادة "أزرق أبيض"، ولا سيما غانتس وعضو الكنيست موشيه يعلون بتجاهل تهديد الأنفاق في قطاع غزة حين توليا مناصب أمنية رفيعة.

وشغل غانتس منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في الوقت الذي كان يعلون وزير الدفاع، حينما قامت إسرائيل بشن عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في صيف 2014.

حكمت محكمة الصلح في حيفا أمس (الاثنين) على رئيس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي المحظورة الشيخ رائد صلاح  بالسجن الفعلي مدة 28 شهراً بعد أن دانته في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بالتحريض ودعم الإرهاب والإخلال بالنظام العام بسبب خطاب ألقاه سنة 2017 وأشاد فيه بعملية مسلحة وقعت في الحرم القدسي الشريف.

وقررت المحكمة خفض 11 شهراً كان صلاح قضاها في السجن والاعتقال المنزلي، وهو ما يعني أنه سيقضي 17 شهراً وراء القضبان.

وحكمت المحكمة على صلاح أيضاً بالسجن مدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

وكان صلاح اعتُقل قبل سنتين واتُهم بالإشادة بثلاثة شبان عرب من سكان إسرائيل قتلوا شرطيين إسرائيليين بإطلاق النار عليهما في هجوم مسلح وقع في تموز/يوليو 2017 في الحرم القدسي الشريف. وخلال جنازة المسلحين قال صلاح: "في هذه اللحظات، نحن بيت واحد وعائلة واحدة. نودع شهداءنا ونتمنى لهم الانضمام إلى الأنبياء والصالحين والشهداء. في هذه اللحظات ندعو الله أن يرفعهم إلى الجنة."

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت دانته محكمة الصلح في حيفا وقضت بأن هذه الأقوال بالإضافة إلى تصريحات أُخرى لصلاح، بما في ذلك خطب نشرها بنفسه على الإنترنت، تتضمن كلمات إشادة وإعجاب ودعم للهجمات الإرهابية. وشملت إدانته تهمة دعم منظمة محظورة. وادعى صلاح أن وجهات نظره هي آراء دينية متأصلة في القرآن ولا تشكل دعوة مباشرة إلى العنف.

وتعقيباً على قرار المحكمة أمس، قال صلاح في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "هذا كله كذب. كل ما قيل في المحكمة بعيد كل البعد عن الحقيقة. لا أعرف من أين أتوا بهذه الأمور التي نُسبت إليّ. يبدو أن أحداً ما كتب أكاذيب عني والمحكمة عرضتها كحقائق."

وقال محامو الدفاع عن صلاح إنهم سيدرسون قرار المحكمة وإمكان تقديم طلب استئناف ضده إلى المحكمة المركزية.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو شنت الليلة قبل الماضية غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة رداً على سقوط قذيفة صاروخية أُطلقت من القطاع في منطقة مفتوحة في محيط المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" في النقب الغربي مساء أول أمس (الأحد) من دون أن تتسبّب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت قاعدة تدريبات وبنى عسكرية تحتية في جنوب القطاع.

بموازاة ذلك، حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الفصائل الفلسطينية في غزة من أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات كاسحة إذا ما استمرت الهجمات من القطاع.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أول أمس: "أريد أن أوضح بأننا لن نقبل أي اعتداء من غزة. لن أشرح بالتفصيلات كل تصرفاتنا وخططنا في وسائل الإعلام، لكننا على استعداد لاتخاذ خطوات كاسحة ضد الحركات الإرهابية في غزة."

كما حذّر وزير الدفاع نفتالي بينت قادة "حماس" في غزة من أن إسرائيل ستتخذ خطوات قاتلة ضدهم إذا لم يتوقف سلوكهم غير المسؤول.

وقال بينت في شريط فيديو بثّه في إثر قيامه بزيارة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أول أمس، إن إسرائيل لا تريد حرباً مع "حماس" في غزة، لكنها ملتزمة بالحفاظ على أمن سكان الجنوب، وأكد أن السلوك غير المسؤول لقيادة "حماس" يقرّب من اتخاذ خطوات قاتلة ضدهم. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستكون مختلفة تماماً عن الخطوات التي تم اتخاذها في الماضي.

حذّر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الحكومة الإسرائيلية من تطبيق السيادة على أي جزء من الضفة الغربية قبل الانتخابات العامة للكنيست التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل، وأشار إلى تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة اختتام لجنة ثنائية [إسرائيلية - أميركية] لرسم الخرائط أعمالها قبل أن يُسمح لإسرائيل بالمضي قدماً في خطوات الضم المخطط لها.

وقال فريدمان في سياق محاضرة ألقاها في "مركز القدس للشؤون العامة" [مركز أبحاث يميني متشدد] أمس (الأحد): "أنا لا أقول إنه لا ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تفعل ما تشاء. إن إسرائيل هي دولة سيادية، لكن على الناس أن يعلموا أنه إذا تم تجاهل موقف الرئيس عندها لن نكون في وضع يسمح لنا بالمضي قدماً."

وأشار فريدمان إلى أن الرئيس ترامب أكد أنه سيكون هناك لجنة لشؤون الضم، وستقوم بإجراءات تمهيدية له، وهذه العملية لن تستمر طويلاً. وأضاف: "إننا نريد أن نفعل ذلك [الضم] مرة واحدة، بصورة شاملة وكلياً، وما نريده أن يتم ذلك بصورة صحيحة وهذا ليس بالمطلب الكبير، وهذه كانت رسالة الرئيس عندما تحدث عن الأمر في أول مرة." وأشار إلى أن البيت الأبيض يتوقع من إسرائيل مجاراة هذا الاتفاق.

وكان فريدمان نشر في وقت سابق أمس تغريدتين في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذّر فيهما الحكومة الإسرائيلية من مغبة التسرع في الضم.

وكتب فريدمان: "إن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي التي تنص الخطة ["صفقة القرن"] على أن تكون جزءاً من إسرائيل يخضع لإكمال عملية مسح خرائط من طرف لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة. وأي عمل من جانب واحد قبل الانتهاء من إجراءات اللجنة يهدد الخطة والاعتراف الأميركي."

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست شطب ترشيح عضو الكنيست هبة يزبك للانتخابات المقبلة على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

وانتُخبت يزبك عضواً في الكنيست عن حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] المتحالف مع الأحزاب العربية في القائمة المشتركة في انتخابات نيسان/أبريل 2019، وفي انتخابات أيلول/سبتمبر 2019، لكن لجنة الانتخابات المركزية قررت شطب ترشيحها في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت بناء على طلب قدمه حزبا الليكود و"إسرائيل بيتنا"، واتهماها فيه بدعم الإرهاب من خلال إبداء تأييدها للبناني سمير القنطار الذي حكمت عليه إسرائيل سنة 1980 بالحبس مدى الحياة لإدانته بقتل إسرائيليين، ثم أُفرج عنه سنة 2008 في إطار صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحزب الله.

وأشارت المحكمة العليا في قرارها الذي اتُّخذ بأغلبية أصوات 5 قضاة ضد 4 قضاة، إلى عدم وجود أدلة رسمية ومقنعة تبرر شطب ترشيح يزبك.

وأكدت يزبك أن قرار المحكمة يؤكد أن منعها من الترشح هو جزء من حملات الملاحقة السياسية ضد ممثلي السكان العرب ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودهم.

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إن قرار المحكمة كان متوقعاً، لكن اتخاذه بأغلبية صوت واحد من شأنه أن يثير القلق.

[أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حواراً مع عدد من الخبراء الأمنيين، بينهم عاموس يادلين رئيس سابق للاستخبارات العسكرية ومدير معهد دراسات الأمن القومي حالياً، واللواء في الاحتياط إيتان دانغوت الذي شغل سابقاً منصب منسق الأنشطة في المناطق، ورون بن يشاي المراسل العسكري للصحيفة،  نقتطف أهم ما جاء فيها]

• على الرغم من عملية الدهس في القدس التي أدت إلى إصابة 12 مقاتلاً من لواء غولاني، وعلى خلفية ازدياد إطلاق النار وإطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة في الأيام الأخيرة - يعتقد مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية سابقاً أن ما يجري ليس تصعيداً في أعقاب نشر "صفقة القرن" للرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
• "التنسيق الأمني لم يتوقف. السلطة الفلسطينية تفكر جيداً، هي تهدد، لكنها تدرك ثمن خسارتها جرّاء خطوة كهذه"، أيضاً هذا ما قاله اللواء في الاحتياط إيتان دانغوت، المنسق السابق للأنشطة في المناطق، في مقابلة مع الصحيفة.
• اللواء في الاحتياط عاموس يادلين، مدير معهد دراسات الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية سابقاً قال: "الفلسطينيون لم يحبوا قط خطة ترامب، لكن مادام ليس هناك تعبير لها على الأرض، فإن ردهم سيكون سياسياً. لكن إذا حدثت خطوات ضم على الأرض، لا شك في أن هذا ينطوي على احتمال لحدوث تدهور."
• وشرح دانغوت: "السلطة الفلسطينية فهمت أنه لن يكون هناك خطوات أحادية الجانب من إسرائيل قبل الانتخابات، وثمن خسارتها جرّاء خطوة مثل وقف التنسيق الأمني هو كبير جداً بالنسبة إلى استمرار حكمها. نحن نقترب من نهاية حكم أبو مازن، ومن معرفتي به، هو لا يريد أن يترك وضعاً من الفوضى خلال حياته." وأضاف: "الساحة تعوّدت على خطاباته، وهي بغالبيتها تتصرف وفقاً لفهم الشارع. يدرك الفلسطينيون ثمن الخسارة، وهو في نظرهم لا يستحق أن يخرجوا ويدمروا كل شيء - وخصوصاً في الشأن الاقتصادي، فأغلبيتهم تعيش حياة مريحة. ما نراه الآن تحديداً ليس أكثر من نجاحات لشبكات متطرفة – تحريض من جانب "حماس" - وهو ليس أقل هيمنة من خطابات السلطة الفلسطينية."
• في رأي دانغوت، تتبنى "حماس" سياسة إطلاق العنان في مجال قذائف مدافع هاون، وهو يرى أنه "يتعين على إسرائيل أن تتوقف قليلاً، وأن تفكر في مسار جديد بالنسبة إلى رد موضعي. المطلوب جباية ثمن، ليس فقط فيما يتعلق بأهداف نوعية وبنى تحتية برية، بل فيما يتعلق بأشخاص وأهداف تعيد التهدئة. لن تصل إسرائيل إلى نتيجة أقل جودة إذا لم تغير سياستها وتبدأ بجباية ثمن في غزة."
• رون بن يشاي محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة وصف ليلة [أعمال الشغب التي جرت في جنين] بـأنها "ليلة متعددة الجبهات"، وأشار: "بعض ما حدث كان جرّاء مبادرة منا، حادثة الدهس لم تكن جرّاء مبادرة منا، لكن هدم منزل المخرب في جنين، هو الذي أدى إلى وقوع مواجهات."
• من جهة أُخرى، أوضح دانغوت: "يوجد ثلاثة حوادث. يبدو أن السمة المميزة لها هو الطابع الفردي، حوادث جرت بقرارات فردية. لا أرى انفجاراً شاملاً في يهودا والسامرة. أعتقد أنه يوجد تضافر نحن نتخوف منه دائماً. وهذا يتعلق بالسياق الخطر في يهودا والسامرة، وغزة التي تولد الضرورة الملحة، وحساسية مدينة القدس. القدس هي المكان الأكثر قابلية للانفجار."

"ما سيشعل الضفة الغربية هو ضم من جانب واحد"

• في رأي يادلين: "هناك ميل إلى أخذ حادث تكتيكي وتحويله إلى دراما. لكنني أقول إنه لا يوجد أي تغيير في التوجهات في الجبهتين. استراتيجيا الجيش الإسرائيلي هي قبل كل شيء دفاعية، وتالياً، منع تعاظم الحوادث، كل ذلك من خلال محاولة عدم التصعيد. صحيح أننا نشهد حدوث شيء ما في الضفة، لكن حدث مفرد لا يبشر بتغيير." وأضاف: "في غزة لا يوجد تغيير، الأمور تجري كالعادة. السنوار يقرأنا جيداً ويفهم أن رئيس الحكومة لا يريد مواجهة واسعة قبل الانتخابات، لأنه سيضطر إلى دفع ثمنها من خلال انتقادات حادة من الجمهور الإسرائيلي. يدرك السنوار أن ثمن استفزازاته هو "ثمن عملية"- نهاجم بنيته التحتية، وهذا ليس بالضرورة يزعجه."
• وبشأن التنسيق الأمني، قال يادلين: "لقد أعلن أبو مازن وقف التنسيق الأمني. لكنني أعتقد أن هذا لن يحدث، وسيظل هناك تعاون أمني، لكن من المحتمل في أماكن معينة، أن تكون السلطة أقل تشدداً، وأن تسمح للجمهور بأن يتحرك. وبالمناسبة، الجمهور في الضفة الغربية لم يخرج بعد إلى الشوارع. لكن الأمر الذي يمكن أن يشعل الضفة الغربية هو خطوات ضم أحادية الجانب."
• وتطرق يادلين إلى الهجمات الليلية في سورية، المنسوبة إلى سلاح الجو الإسرائيلي، والتي أدت، بحسب التقارير، إلى مقتل 12 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران على الأقل، فقال: "لأول مرة منذ اغتيال سليماني، نشهد هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق، بحسب تقارير أجنبية - يبدو أن الهجوم له علاقة بوصول شحنة سلاح من إيران إلى سورية كانت في طريقها إلى حزب الله." وبحسب كلامه، "هذا هجوم مهم، وجرى بالتنسيق مع توصيات الاستخبارات العسكرية التي لم تكتف فقط بالتحدث عن قدرات العدو، بل أوصت بممارسة ضغط على الإيرانيين في سورية تحديداً بسبب عدم وجود سليماني - وهذا في نظري التطور الأهم."

• بالمقارنة مع الحماسة العالمية للسلام التي وُلد فيها اتفاق أوسلو، وُلدت "صفقة القرن" لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في واقع عالمي متضعضع. في الدول الأوروبية وأيضاً في الولايات المتحدة، يواجه النظامان الاجتماعي والسياسي أزمة، وتساؤلات تلقي ظلالاً من عدم اليقين إزاء التوجهات في المستقبل. وفي غياب القدرة على تحقيق  الاستقرار في أماكن نزاع دامية، من أفغانستان، وصولاً إلى أوكرانيا، وفي غياب الأمل بإعادة إعمار سورية والعراق وليبيا، مَن يستطيع أن يضمن نهاية نزاع واتفاقات سلام، تحديداً في هذه الأرض الصغيرة، الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط؟
• يثير هذا السؤال شكوكاً، ليس فقط بالنسبة إلى الفرضيات التي هي في أساس خطة القرن، بل أيضاً بالنسبة إلى البنية الفكرية التي تتجلى في مجمل النقاش للخطة. على الرغم من واقع عالمي متغير متجذر في ظواهر القرن الحادي والعشرين، فإن منظومة المفاهيم لوصف الواقع والحكم عليه لا تزال بأكملها مأخوذة من منطق وتوقعات مفاهيم القرن الماضي. تظهر الفجوة قبل كل شيء في توقّع التوصل إلى اتفاق متفق عليه، نهائي وثابت لسلام قابل للحياة. في نهاية القرن الماضي، وضمن أجواء الانتشاء بـ"نهاية التاريخ" التي رافقت انهيار الاتحاد السوفياتي، كان لا يزال هناك مجال لتوقعات من هذا النوع. مع عودة روسيا إلى أداء دور قوة عظمى فاعلة، حتى الدول الأوروبية المطمئنة استيقظت من وهم نهاية التاريخ. الخوف من واقع أمني متزعزع ومستقبل غير معروف يسيطر اليوم أيضاً على الدول الأكثر استقراراً. ومع ذلك، يواصل رسل السلام الاعتقاد والتبشير بأنه إذا فكرنا بصورة إيجابية، سيصبح الواقع إيجابياً أيضاً. وإذا لم يحدث ذلك، فإننا على ما يبدو لم نكن نرغب فيه فعلاً.
• أيضاً الخطاب الإسرائيلي في مناقشة الخطة يعكس أنماط تفكير ثابتة مستمدة من مفاهيم القرن الماضي. على سبيل المثال، في قضية الدولة الفلسطينية: يجد اليمين صعوبة في التعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، ويدّعي اليسار أن الخطة "لا تقترح على الفلسطينيين دولة بحسب أي تعريف عقلاني". لكن في القرن الحادي والعشرين التغير الذي حدث في تعريف العائلة يجري أيضاً في الدولة. مَن يقول لأم غير متزوجة أنه لا ينطبق عليها وعلى أولادها التعريف الاجتماعي للعائلة؟ ينطبق هذا أيضاً على الدول كظاهرة أكثر تعقيداً من العائلة بكثير: في العصر الحديث، هناك أكثر من طريقة نموذجية للوجود كدولة. وهنا يكمن جوهر الخطأ: نفكر بطريقة حديثة في واقع تحوّل إلى حد كبير منذ زمن إلى واقع ما بعد حداثي.
• أولئك الذين ينظرون إلى خطة ترامب كصيغة عمل يحتاجون إلى تعديل تفكيرهم بصورة تتلاءم مع عصر جديد أكثر تعقيداً ودقة. خطة الرئيس ترامب مهمة جداً، لأنها تُبشر بتوجه جديد. ويجب أن ننظر إليها على أنها قوة دفع جديدة نحو تحقيق اختراق، وليس على أنها اختراق بحد ذاتها. يتعامل الخطاب الذي لا يزال عالقاً بمفاهيم القرن الماضي بالخطة المؤلفة من 180 صفحة على أنها خطة عمل تفصيلية لإدارة خط إنتاج. بيْد أن بروز ظاهرة معقدة عند الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق أمر لا يمكن التحكم فيه بصورة كاملة. هذا ما يعرفه أي رجل أعمال. لا يمكن تحويل متجر صغير إلى سلسلة تجارية واسعة من خلال التقيد الحرفي بخطة العمل.
• من المثير معرفة أنه منذ أواسط القرن الماضي، خلال الخلاف على خطة التقسيم، فكّر ديفيد بن غوريون وعمل بروحية دينامية هذه الخطة. فقد أوضح مثلاً : "دولة يهودية على جزء من البلد ليست النهاية بل البداية". قيام الدولة "سيكون رافعة قوية لجهودنا التاريخية لاسترجاع كامل الأرض".
• إن المفتاح لتحقيق حكيم وبنّاء لخطة ترامب يكمن في الفارق الأساسي بين تفكير حديث وآلي ومغلق من جهة، و بين تفكير منفتح على حقائق جديدة من جهة أُخرى. وبينما التفكير الحديث لم يتخل عن الاعتقاد أن لكل مشكلة يوجد حل، فإن التفكير المعقد يعترف بوجود مشكلات غير قابلة للحل بصورة أساسية. يمكن البحث عن حلول موقتةـ ما دامت لا تتطلب التخلي عن رؤيا خالدة.

لا يمكن التفاوض على أحلام قومية ودينية، وهذا ينطبق على الفلسطينيين وعلى الإسرائيليين.